ناگهان، خیلی‌زود دیر می‌شود اگر...

دولت‌یازدهم به‌همان سرعتی یکساله شد که سه‌سال آینده سپری می‌شود. عقربه‌های زمان‌را‌نمی‌شود متوقف کرد؛ همانگونه که نمی‌توان مانع تغییر شد؛ تغییری که دولت تدبیر و امید به رأی دهندگانش وعده داد.

دولت یازدهم در یکسال گذشته توانست بن‌بست روابط با جامعه‌جهانی را بر سر مساله هسته‌ای بشکند؛ ‌مانع گسترش تحریم‌ها شود؛ بخشی از تحریم‌های نفتی را بردارد؛ تحریم‌های دارویی، صنایع خودروسازی و هواپیمایی لغو شود؛ تورم 45‌درصدی مهار و به کمتر از ‌30درصد تقلیل یابد و نرخ رشد اقتصادی از منفی 5/6 درصد به حدود مثبت 2‌درصد برسد. تب بازار ارز و طلا کاهش یابد‎؛ رشدنقدینگی کنترل شود؛ بانک‌مرکزی به‌سمت استقلال گام بردارد و دیگر شاهد چاپ اسکناس‌های بدون پشتوانه نباشیم‎؛ فضای فرهنگی نفس تازه کند و از فضای غبار‌آلود سیاست کاسته شود . خلاصه اینکه محصول یکسال‌ تصدی دولت‌یازدهم، بازگشت نسبی آرامش به‌جامعه و امیدوار شدن به آینده است. اما پایداری این وضع و توسعه آن در‌خدمت به‌تحقق وعده‌های رئیس‌جمهور روحانی به‌‌تصمیم‌های سختی متکی است‌که دولت باید‌ در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اجرا کند.

شاید فوری‌ترین مشکلات دولت مواجهه با تبعات عدم‌توافق هسته‌ای با گروه 1+5 باشد چراکه کشور را همچنان مبتلابه استمرار تحریم‌ها و بالتبع مشکلات مربوط به مبادلات بانکی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری نگه می‌دارد. کاهش 45‌درصدی درآمد دولت از فروش نفت نسبت به 2‌سال گذشته، یعنی سقوط فروش از 114 میلیارد دلار به 67 میلیارد دلار، مانع اجرای بسیاری از برنامه‌های زیر‌بنایی است. در این‌حال عدم توافق هسته‌ای مفهوم دیگری را یادآور می‌شود؛ اینکه روابط ایران با جامعه‌جهانی هنوز ترمیم نیافته است. البته همه طرف‌های حاضر در ژنو کوشیدند از اعلام شکست مذاکرات اجتناب کنند و به آینده امیدواری نشان دهند ولی نباید از نظر دور داشت که عدم دستیابی به توافق فراگیر در خوش‌بینانه‌ترین حالت به معنای استمرار وضع موجود است. همین وضع نیز بیشترین بار را از حیث اقتصادی و سیاسی بر دولت تحمیل کرده است. به این ترتیب می‌توان سختی روزها و ماه‌های آینده را برای کشور با نگاه به وضع موجود سنجید؛ اینکه اگرچه تورم کنترل شده ولی هنوز شاهد رونق اقتصادی نیستیم. بیکاری در آمارهای رسمی و اسمی هنوز 2‌رقمی است و میلیون‌ها نفر از نیروهای مستعد از بیکاری رنج می‌برند. تورم 45 درصدی به ارث رسیده از دولت گذشته مهار شده اما هنوز اقشار ضعیف و کم درآمد را زیر فشار دارد. قدرت خرید آنان هنوز هم ضعیف است. بخش مسکن با رونق فاصله دارد. تورم ناشی از ضعف اقتصادی است و این ضعف نیز ناشی از رکود اقتصادی است . دولت می‌خواهد با بسته پیشنهادی "رشد غیر تورمی" از رکود خلاصی یابد اما خود به درستی می‌داند که سختی اجرای این تصمیم همچنان متوجه اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر از جمله کارگران و قشر متوسط جامعه است. بودجه انقباضی ناشی از کاهش در آمد‌های نفتی، وجود نقدینگی‌بالا، استمرار مناقشه بر سر‌میزان سود سپرده‌های بانکی، اندک‌بودن اعتبارات برای سرمایه‌گذاری، حجم پائین سرمایه‌گذاری‌خارجی و ادامه فضای‌بسته اقتصاد‌کشور، درجه ریسک اقتصاد را برای علاقه‌مندان به حضور و مشارکت در‌آن گران نگه‌داشته است. در این‌حال نباید فراموش‌کرد که‌اقتصاد‌ایران برخلاف قاعده معمول در جامعه‌بین‌الملل، تابعی از سیاست است و نه اینکه تعیین‌کننده انتخاب‌های سیاسی باشد. پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی چنین بود که اگر مذاکرات هسته ای نیز به سرانجام معلوم دست می‌یافت ، برای برون رفت از وضع نابسامان اقتصادی، دولت باید همچنان به تصمیم‌های سختی تن می‌داد که در آن صورت نیز رأی دهندگان به رئیس‌جمهور روحانی باید هزینه‌های آن را بپردازند. اعتماد مردم به دولت و امید به آینده، نقطه قوت دولت یازدهم در اجرای سیاست‌هایش تاکنون بوده است. اما لازم است دولت رابطه‌ هندسی میان برنامه‌های خود و گسترش حمایت‌های مردم را حفظ کند. اگر حمایت مردم اصلی‌ترین امتیاز دولت است، هرگونه‌کاهش در‌این‌مهم می‌تواند درجه آسیب‌پذیری آن‌را به‌مراتب بیش‌از کارشکنی‌هایی کند که مخالفان دولت بی‌وقفه در حال انجام آن هستند. اعتماد و همسویی مردم سرمایه دولت برای عبور از شیب تندی است که قرار است دولت از آن عبور کند. لازم است به‌طور ملموس بانیان استقرار دولت‌یازدهم خود را شریک منافعی بدانند که قرار است از پی تصمیم‌های سخت اقتصادی حاصل می‌شود. اگرچه دولت در یکسال گذشته در عرصه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی اقدام های اصلاحی قابل قبولی را به عمل آورده است ولی باید دانست که اقدام های یاد شده بیش از هرچیز مفهومی بازدارنده و کنترلی بر پیامد سیاست‌دولت‌های نهم و دهم داشته است. به عبارت دیگر، بهترین نتیجه عملکرد دولت در یکسال گذشته، کنترل تبعات آسیب‌زای سیاست‌های پوپولیستی هشت‌سال پیش از‌آن در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی_اجتماعی بوده است. اما حالا باید علاوه بر‌فاصله گرفتن از نقد گذشته و نیز اقدام‌های کنترلی بر وضع بحرانی کشور، با نگاه به‌جلو از موانعی سخن بگوید که همچنان در سودای بازگشت کشور به ‌وضع غیر قابل قبول گذشته هستند. صراحت لهجه دولت در این کار تدبیری لازم است. برای مثال دولت سرانجام باید بلاتکلیفی در مبارزه با فساد اقتصادی را از گلایه‌های پراکنده به اقدام برای اصلاح تغییر دهد؛ تکلیف سود سپرده‌های بانکی را به رغم غوغاگری منفعت‌طلبان با نزدیک کردن به نرخ واقعی تورم روشن کند؛ اصلاح اقتصادی را متوازن با اصلاحات فرهنگی و اجتماعی کند‌و به‌این تصور پایان‌ دهد که دولت‌یازدهم تنها وظیفه برون‌رفت اوضاع از بن‌بست اقتصادی را در دستور کار دارد. بدون تشویق مشارکت‌جویی و مشارکت‌پذیری متقابل نه تنها اعتماد جاری میان دولت و مردم دچار آسیب می‌شود، بلکه فرصت به بازندگان سوداگر می دهد که ناامیدی از تغییر وعده داده شده دولت را تبلیغ و تشویق کنند. مهم این است مردم رأی دهنده به رئیس جمهور روحانی به عنوان خاستگاه اصلی دولت تعریف شوند و دولت خدمت به آنان را خدمت به نظام جمهوری اسلامی بداند. سه سال آینده مانند یکسال گذشته به سرعت سپری خواهد. دولت یازدهم به خاطر داشته باشد این هشدار را که "ناگهان،خیلی زود دیر می‌شود!"

منبع: خبرآنلاین