دو شرط تسهیلات‌دهی بانک ها به بنگا‌ه‌ها

فارس: رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری با اشاره به راه‌های برون رفت غیرتورمی از رکود، گفت: نیمی از این تسهیلات قابل عرضه با هدف حفظ وضع موجود و برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی اختصاص یابد. رئیس کل بانک مرکزی در نشستی با مدیران عامل واعضاء هیات مدیره بانک‌ها، نقش بانک‌ها را در برون رفت غیرتورمی از رکود اقتصادی تشریح کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه با اشاره به برگزاری جلسات فشرده تیم اقتصادی دولت برای تدوین بسته سیاستی برون رفت غیر تورمی از رکود گفت: با تبادل نظر اعضای تیم اقتصادی ، سرانجام نسخه برون رفت از رکود، نهایی و به دولت ارائه شده است. سیف، موارد مطروحه در این نسخه را در سه گروه طبقه بندی کرد و افزود: دسته اول، شامل مواردی است که هر یک از دستگاه‌ها، بدون نیاز به تصویب در هیئت دولت ملزم به رعایت آن‌ هستند و نیازی به تصویب در دولت ندارند. دسته دوم مواردی هستند که نیاز به تصویب در هیئت دولت است و دسته سوم مستلزم تصویب در مجلس می باشند. وی با اشاره به اینکه هدفگذاری تورم برای سال جاری حداکثر 25 درصد خواهد بود، افزود: بر اساس این هدف‌گذاری، برآورد ما از حجم نقدینگی که در شرایط عادی می‌تواند به صورت تسهیلات از طریق سیستم بانکی تزریق شود، 240هزار میلیارد تومان است که در دو بخش قابل ارائه است. نیمی از این تسهیلات قابل عرضه با هدف حفظ وضع موجود و برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است که در سررسید تسویه و مجدداً به همان بنگاه‌ها پرداخت می‌شود، و نیم دیگر می‌تواند تزریق جدید و شامل افزایش تسهیلات باشد. رئیس کل بانک مرکزی، در خصوص راهکارهای افزایش توان تسهیلات دهی بانکها که مبتنی بر استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی نیز نباشد،گفت: در این رابطه چند راهکار وجود دارد: یکی افزایش سرمایه بانک‌هاست که در مورد بانک‌های دولتی، خود دولت باید اقدامات لازم را انجام دهد و بانک‌های خصوصی نیز توسط بانک مرکزی باید راهبری و جهت‌دهی شوند. وی راهکار دیگر حداکثر‌سازی توان تسهیلات‌دهی را واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دانست و اظهار داشت: در حال حاضر شاهد افراط برخی از بانک‌ها در بنگاه داری هستیم که به هیچوجه قابل قبول نیست، البته در مواردی این امر به دلیل واگذاری شرکت‌های دولتی در ازای بدهی‌های دولت به بانکها بوده است. برای حل این مشکل نیز ضرورت دارد بانک‌ها با برنامه ریزی دقیق و به نحو مناسب حداکثر ظرف سه سال به حد نصاب قابل قبول برسند. این فرصت بنابر شرایط بازار سرمایه و همچنین امکان اعمال وقت کافی توسط بانک‌ها در فروش بنگاه‌های مذکور و یا سهام مورد نظر است. رئیس شورای پول و اعتبار، فروش املاک و مستغلات مازاد را راهکار دیگر معرفی کرد و بیان داشت: در این خصوص نیز باید برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود تا حداکثر ظرف 5 سال املاک و مستغلات مازاد بر حد نصاب مجاز را واگذار کنند. سیف با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف و وصول مطالبات غیر جاری توسط بانک‌ها به منظور افزایش توان تسهیلات دهی افزود: خوشبختانه در شرایط حاضر نوع نگاه به مطالبات غیر جاری در بانک‌ها کاملاً منطقی و منطبق بر واقعیت‌ها تغییر کرده و ضمن خارج شدن آن از دستور جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، مسئولیت پیگیری آن با همکاری مثبت مسئولین قضایی به بانک مرکزی سپرده شده است. وی با بیان اینکه برخی از این اقلام ناشی از سوء جریان خاصی نبوده و بنابر شرایط تحریم یا نوسانات نرخ ارز حادث شده است، گفت: اگر بانک‌ها در مورد آنها به این نتیجه برسند که عدم تسویه در سررسید تعمدی نبوده و با مساعدت بانک می‌توانند مجدداً فعالیت مثبت خود را ادامه دهند به منظور احیاء مجدد توان تولیدی واحد مذکور و خروج کشور از شرایط رکودی به این گونه واحدها مساعدت کرده و نسبت به استمهال بر اساس ضوابط مربوطه اقدام کنند. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بدیهی است در صورتی که مواردی ناشی از سوء جریان تخلف وجود داشته باشد حتماً برخورد قانونی لازم به عمل خواهد آمد. انتظار دارم بانکها نهایت سعی و تلاش خود را به منظور تسویه و تعیین تکلیف این اقلام بکارگیرند. بدیهی است بانک مرکزی با دقت فعالیتهای بانک در این مورد را زیر نظر قرار داده و در صورت لزوم اقدامات لازم را جهت اطمینان از روند مثبت شرایط انجام خواهد داد. *نظام بانکی کارا موتور محرکه خروج از رکود سیف، موتور محرکه خروج از رکود را نظام بانکی کارا برشمرد و گفت: نظام تامین مالی کشور در حال حاضر، عمدتاً بانک محور است. از همین‌رو یکی از مشکلات این بوده است که بخش‌های مختلف، بدون در نظر گرفتن هیچ محدودیت و ضابطه‌ای از نظام بانکی، برای دریافت تسهیلات فشار می‌آوردند. این درست نیست. بانک‌ها باید شرایط شرکت‌ها را بررسی کنند که این شرکت چه ویژگی‌ها و توان مالی دارند، میزان آورده سرمایه‌ سهامداران چقدر است و بعد از بررسیهای لازم تصمیم‌گیری کنند. وی با تاکید مجدد بر اهمیت و ضرورت رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط سیاست جدید بانک مرکزی در مورد نحوه پیگیری و انضباط بخشی به بانک‌ها گفت: روش جدید بانک مرکزی برگزاری جلسات مدیریتی با مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره هر یک از بانکها است. در این جلسات هرگونه عدم رعایت و نقض مقررات که در بازرسی‌های حضوری و غیرحضوری در بانک مذکور مشخص شود مورد بررسی قرار می‌گیرد و توضیحات لازم خواسته می‌شود، در نهایت نسبت به موارد باقیمانده که باید حل و فصل و اصلاح شود جدول زمانی مناسب تعیین و مدیریت بانک مربوط متعهد می‌شود در دوره مذکور ایرادات مورد نظر را بر طرف نماید و مستمراً با ارائه گزارش فعالیت، بانک مرکزی را در جریان پیشرفت‌های حاصله قرار می‌دهد. بدیهی است در صورت کوتاهی و تعلل نسبت به انجام اقدامات اصلاحی بانک مرکزی طبق مقررات برخورد خواهد کرد. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی، آن را نقطه شروع یک حرکت جدید دانست و عنوان داشت: شخصی که در صف دریافت تسهیلات قرار می‌گیرد، باید حداقل دو شرط را دارا باشد: شرط اول اینکه حداقل آورده 25 درصد از دارایی‌های بنگاه توسط سهامداران شرکت را رعایت کند و شرط دوم اینکه آن دسته از بنگاه های اقتصادی می‌توانند از بانک تسهیلات بگیرند که صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی داشته باشند. *توصیه سیف به بانک‌ها در پایان جلسه، سیف توصیه‌هایی را به بانک‌ها مطرح و تاکید کرد: بانک‌ها جلوی رقابت ناسالم را بگیرند و بر عملکرد خود نظارت داشته باشند و به محض مشاهده تخلفی در سیستم، آن را گزارش نمایند. همچنین بانک‌ها باید به نرخ‌های توافقی و مصوب، پای‌بند بوده و در وصول مطالبات غیر جاری جدیت داشته باشند. وی در ادامه از بانک‌ها خواست تا بحث ذخیره‌گیری برای پوشش کامل ریسک‌های محتمل مربوط به مطالبات غیر جاری و رعایت دقیق ضوابط را مد نظر قرار دهند و در موضوع‌ اضافه برداشت اجازه ندهند حسابشان به طور مستمر در بانک مرکزی بدهکار باشد. وی ضمن تشکر از بانکهایی که توجه جدی به رعایت ضوابط و مقررات دارند عنوان داشت: همه ما باید تلاش کنیم که فعالیت کل نظام بانکی در هماهنگی کامل با اهداف اقتصادی دولت محترم باشد. سیف تصریح کرد: همانطور که مقام معظم رهبری اشاره فرمودند در شرایط جاری بانکها نقش بسیار مهمی را در جهت رشد و توسعه اقتصادی و برون رفت از رکود بر عهده دارند و این امر مورد تاکید ریاست محترم جمهوری نیز بوده است. بانک مرکزی ناگزیر است با هرگونه کم توجهی نسبت به مقررات با حساسیت جدی برخورد نماید و دراین رابطه هیچ عذری قابل پذیرش نخواهد بود.