2 گروه حقوقی هم بسته کالایی می‌گیرند
سازمان هدفمندی یارانه ها، مرکز آمار ایران و سازمان فناوری اطلاعات ایران هم موظف شدند با هماهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، ظرف یکماه برای شناسایی اقتصادی خانوارها با استفاده از بانک اطلاعاتی موجود (از جمله اطلاعات درآمدی خانوارها در بازه های کمتراز شش میلیون ریال و بین شش تا ده میلیون ریال) اقدام کنند.
کارشناسان بازار کار می گویند کارگران و مشمولان قانون کار در ایران یکی از کمترین میزان حقوق و دستمزدها را در سطح جهان دریافت می کنند و از اینرو، ایران در ردیف کشورهای با دستمزد بسیار پایین در بخش کارگری قرار دارد.
نمایندگان کارگران همواره بر این مسئله و چالش در زندگی کارگران تاکید دارند که دریافتی قریب به اتفاق کارگران، کفاف هزینه های تا 10 روز اول ماه آنها را نمی کند و این موضوع باعث شده تا بیش از 70 درصد مشمولان قانون کار یا با مسائل تامین معیشت در زندگی خود مواجه باشند و یا به مشاغل دوم و سوم رو بیاورند.
از سویی، برخی کارشناسان اقتصادی کشور نیز بر افزایش مشاغل دلالی و واسطه گری، مشاغل غیررسمی و پنهان در بازار کار کشور تاکید دارند که می توان در آسیب شناسی، تامین نبودن افراد از طریق شغل اصلی و اول را دلیل انجام فعالیت های جانبی از انواع یادشده دانست.
البته در یکی دو دهه اخیر با اینکه عده ای به دلیل تامین نبودن و مشکلات معیشتی به مشاغل غیررسمی رو می آورند،اما هستند گروه هایی هم که به دلیل تمایل به زندگی لوکس، افزایش هزینه های غیرضرور زندگی و هزینه هایی از این دست؛ فعالیت هایی غیر از شغل اصلی خود را انجام می دهند که اینگونه کارها تا دهه 60 تقریبا در بین بیشتر خانواده ها، دیده نمی شد.
حداقل دستمزد در ایران طبق آخرین مصوبه شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته به مبلغ 608 هزار و 900 تومان تعیین شده است که قائدتا تامین کننده هزینه های زندگی خانوار کارگری نخواهد بود و آنها را برای تامین معیشت خود با چالش های فراوانی روبرو می کند.
در حال حاضر، بخش قابل توجهی از هزینه های زندگی ماهیانه خانوار کارگری تامین هزینه مسکن و خوراک است. مسکن به تنهایی بخش قابل توجهی و یا تمام حداقل دستمزد 609 هزارتومانی امسال کارگران را می بلعد.
طبق محاسبان صورت گرفته از سوی نمایندگان کارگران، حداقل نیاز یک خانوار کارگری در سال جاری که از طریق آن بتواند صرفا نیازهای ضروری معیشت را تامین کند 2 برابر مبلغ مصوب حداقل دستمزد بوده است. هرچند بخش قابل توجهی از کارگران تقریبا می توانند امیدوار به دریافت تا 1.2 میلیون تومان در ماه باشند، اما نکته حائز اهمیت این است که میزان دریافتی پایان ماه دستکم 3 میلیون مشمول قانون کار در شرایط فعلی، همان 609 هزارتومان مصوب شورای عالی کار است.
یکی از راهکارهایی که برای حمایت از معیشت کارگران مطرح شده و می شود، اختصاص بسته های غیرنقدی و کالایی برای بهبود معیشت خانوار کارگری است که در یکی دو سال اخیر به صورت سبد کالا خود را نشان داده است.
طی یک مرحله در سال گذشته، دولت اقدام به توزیع بسته های رایگان غذایی در بین مردم که شامل کارگران نیز می شود کرد، اما به گفته وزیر کار بنا به دلایلی درصدی از کارگران در نهایت امکان دریافت حمایت های غذایی دولت در سال گذشته را نیافتند.
قرار بود این برنامه دولت در سال جاری نیز ادامه داشته باشد که در نهایت اعلام شد دولت اقدامات خود را در این زمینه محدود خواهد کرد. بنابراین پس از یک مرحله از ارائه کمک های غذایی به مردم، دولت تدبیر و امید حمایت ها را در این بخش متوقف کرد.
هادی ابوی با بیان اینکه عدم واگذاری سبد کالا، ظلم مضاعفی به جامعه کارگری کشور است گفت: از دولت تدبیر و امید توقعات بیشتری در حمایت از کارگران داشتیم.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: در زمان تعیین بسته جدید دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار، یکی از مباحث مطرح شده در زمینه حمایت دولت از معیشت کارگران، انجام حمایت های جانبی از جمله واگذاری سبد کالا بوده است.
ابوی ادامه داد: وزیر کار در جلسه تعیین دستمزد مشمولان قانون کار مطرح کرده بود که کارگران سبد کالا خواهند گرفت، حال ربیعی باید به وظیفه و وعده خود عمل کند.
وی تاکید کرد: سوال این است که آیا واقعا کارگری که 600 هزارتومان حقوق دریافت می کند می تواند معیشت خود را تامین کند؟ بنابراین دولت باید علاوه بر گروه های تحت حمایت مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی، کارگران را نیز مشمول دریافت بسته های غذایی می کرد.
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: وزیر کار به نمایندگان کارگران در شورای عالی کار قول داده بود که کارگران سبد کالا خواهند گرفت. علاوه بر آن، کارگران مستحق دریافت حمایت های غذایی دولت هستند.
به گفته ابوی، ما قبل از توزیع سبدهای جدید کالایی که در بین افراد تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی انجام شد به وزیر کار نامه نوشته بودیم و طی آن علاوه بر درخواست جهت قرار گرفتن کارگران در ردیف دریافت کنندگان بسته های حمایتی، عنوان کردیم وعده دولت برای کاهش نرخ تورم به 25 درصد محقق نشده است.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران افزود: از سویی دولت قول داده بود تا شیب افزایش قیمت ها با ملاحظه و کُند باشد که این امر نیز اتفاق نیفتاد و در حال حاضر، کارگران نمی توانند زندگی خود را اداره کنند.
وی با تاکید بر اینکه وزیر کار اعلام کرده بود کارگران با حقوق زیر یک میلیون تومان مشمول دریافت سبد کالا می شوند گفت: ولی عملا در این زمینه تاکنون کار خاصی صورت نگرفته است.
ابوی خطاب به وزیر کار عنوان کرد: اگر می خواهید خنده ای بر لبان کارگران بنشانید، واگذاری سبدهای کالایی به آنها یک مورد است. البته کارگران شرایط کشور را درک می کنند ولی در مواردی، دولت حداقل هایی که برای وی مقدور است را نیز انجام نمی دهد.
این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: بهتر بود به جای پهن کردن سفره های بزرگ افطار، به کارگران کمک می شد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، 24 خردادماه امسال آغاز توزیع واگذاری سبدهای کالایی جدید را در بین 7 میلیون و 540 هزارنفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ابلاغ کرد.
در بخشی از ابلاغیه دستورالعمل بسته امنیت غذایی آمده بود: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موظف شد ظرف یکماه برنامه شناسایی افراد مشمول در مراحل بعدی توزیع بسته حمایت غذایی را به ستاد هدفمندی یارانه ها ارائه کند.
سازمان هدفمندی یارانه ها، مرکز آمار ایران و سازمان فناوری اطلاعات ایران هم موظف شدند با هماهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، ظرف یکماه برای شناسایی اقتصادی خانوارها با استفاده از بانک اطلاعاتی موجود (از جمله اطلاعات درآمدی خانوارها در بازه های کمتراز شش میلیون ریال و بین شش تا ده میلیون ریال) اقدام کنند.
در دستورالعمل اجرا شده برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، اعتبار ریالی برای خانوار تکنفره در هر مرحله از توزیع بسته حمایت غذایی، 300 هزار ریال، خانوار دو نفره 600 هزار ریال و خانوارهای بیش از دو نفر به ازای هر نفر اضافی 100 هزار ریال و در هر خانوار حداکثر یک میلیون و 200 هزار ریال تعیین شده است.