گره وام ازدواج همچنان، کور مانده است/سیاست های اشتباه و انتظار 2 میلیون نفر!

سرویس اجتماعی «فردا» - زنگ خطر پیر شدن جمعیت کشور به صدا درآمده است و ایران در حال پیوستن به کشورهایی است که جمعیت جوان آن روند نزولی را طی می کند. در سال های اخیر همواره در مورد کاهش زاد و ولد و پیر شدن جمعیت کشور هشدار داده شده است. معضلی که بسیاری از کارشناسان آن را نتیجه تداوم سیاست کنترل جمعیت در دهه ۶۰ عنوان می کنند. لازمه افزایش جمعیت، تشکیل خانواده و ازدواج است و تا زمانی که مشکلی در مسیر ازدواج جوانان باشد نمی توان امیدوار به افزایش جمعیت در سال های آینده بود. اگرچه به گفته کارشناسان با تغییرات فرهنگی جدی که در طی چند سال اخیر در کشور گسترش یافته است مانند رواج فردگرایی، افزایش سطح تحصیلات، اشتغال زنان، افزایش شهرنشینی و رواج فرزند سالاری با کاهش جمعیت روبرو شده ایم اما نباید از مشکلات اقتصادی و افزایش بیکاری در جامعه که تاثیر جدی بر کاهش آمار ازدواج داشته است نیز غافل بود. قطعا در شرایطی که جامعه دچار مشکلات اقتصادی فراوانی است و قشر گسترده متوسط و ضعیف جامعه دچار فشار اقتصادی بالایی باشند جوانانی که در سن ازدواج قرار دارند کمتر تمایل به تشکیل خانواده خواهند داشت. در این باره مقام معظم رهبری نیز، بارها از خطر تهدید کاهش جمعیت با مسئولان نظام صحبت به میان آورده اند و از مطلوب بودن جمعیت ۱۵۰ میلیون نفری برای کشور، سخن گفته اند اما همچنان دیده می شود که کلید اصلی فرزند اوری یعنی ازدواج بیش از هر زمان دیگر مورد بی مهری مسئولین قرار گرفته است. دولت نیز در این باره، بارها اعلام کرده که برای جبران کاهش جمعیت به ویژه جمعیت جوان کشور برنامه‌های تشویقی برای زوج‌ها در نظر خواهد گرفت اما تا کنون این برنامه‌ها شکل اجرایی به خود نگرفته است. بسیاری از کارشناسان مسائل اجتماعی نیز بر این باورند که مشوق های ازدواج و فرزند آوری در کشور کارآیی ندارد و این بسته ها در بیشتر موارد اجرایی نمی شود و فقط جنبه تبلیغاتی برای دولت ها دارند. سیاست های غلط باعث شده که متاسفانه جوانان در آستانه ازدواج هنوز برای دریافت، کوچکترین تسهیلات یعنی وام ازدواج همچنان درگیر ودار مشکلات بانکی قرار می گیرند و بنا برآمار رسمی بانک مرکزی بیش از دو میلیون زوج درصف دریافت این تسهیلات قرار گرفته اند. با نگاهی به تاریخچه ارائه تسهیلات وام ازدواج در ایران می بینیم که سقف تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال‌های قبل از سال ۸۷ حدود ۱۰ میلیون ریال بوده که در سال ۸۷ به ۲۰ میلیون ریال رسید و در سال‌های ۸۸ و ۸۹ به ۳۵ و ۳۰ میلیون ریال افزایش یافت. همچنین در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به ۵۰ میلیون ریال رسید. البته این سیاست تا زمانی اجرایی شد که بانک‌ها منابع لازم برای پرداخت وام ازدواج را داشتند و جوانان موفق به دریافت تسهیلات از سیستم بانکی می شدند اما از اواخر سال ۹۱ در ارائه وام ازدواج گره ای افتاده است که تا کنون نه به دست بانک مرکزی و نه به دست دولت باز نشده است. این در حالیست که نباید از رشد پلکانی تورم در این سال ها نیز غافل شد. بانک ها در توجیه عدم پرداخت تسهیلات وام ازدواج از کمبود منابع مالی یاد می کنند و به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، نسبت تسهیلات سپرده در سال ۹۲ به ۹۳ درصد رسیده چرا که از منابع تسهیلات عادی بانک‌ها هم به سمت تسهیلات قرض‌الحسنه رفته است؛ این نسبت در سال ۸۸ به ۷۳ درصد، ۸۹ به ۶۴ درصد، سال ۹۰ به ۹۱ درصد و سال۹۱ به ۸۶ درصد و ۹۲ به ۹۳ درصد بعد از کسر سپرده قانونی رسیده است. در این باره مجلس نیز با احضار چندین باره وزیر اقتصاد به صحن علنی خواستار توضیح درباره عدم پرداخت تسهیلات ازدواج شده است. هر چند علی طیب نیا در این باره تأکید کرده که براساس قوانین، پاسخگویی به این سئوال در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد نیست اما با تأکید براینکه به نیابت از بانک مرکزی به این موضوع پاسخ میدهد گفته است تا تاریخ ۹۲/۴/۱۵ یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۶۶۹ نفر در صف دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج هستند و پیش بینی می شود حدود یک میلیون نفر دیگر نیز در سامانه ثبت کنند. بر این اساس، ۲ میلیون نفر نیاز به وام ازدواج خواهند داشت و اگر هر فرد ۳ میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج دریافت کند، منابع لازم برای این امر ۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به گفته کارشناسان، در صورتی که بانک مرکزی حدود 1500 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت تسهیلات ازدواج را در اختیار یک بانک قرض الحسنه قرار داده و سایر منابع را مدیریت کند روند پرداخت وام ازدواج تسریع خواهد شد. اما به نظر می رسد در شرایط کنونی دولت به دلیل کمبود منابع مالی از ارائه چنین اعتباری سرباز خواهد زد. این در حالیست که طی ماه های گذشته، نوبخت سخنگوی دولت نیز از دستور ویژه دولت به بانک مرکزی برای گشایش پرداخت تسهیلات ازدواج بعد از عید فطر خبر داده و مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی نیز به تشریح پیشنهادات این بانک برای کمک به افزایش پرداخت وام ازدواج به دولت پرداخته است. آنطور که این مقام بانک مرکزی تأکید کرده پیشنهاد اول این بانک در خصوص، پرداخت وام ازدواج و جهیزیه از محل منابع اولیه بانک‌ها می باشد البته با شروطی. این شروط بر این مبناست که دولت نسبت به پرداخت نقدی یارانه سود تسهیلات کمک کند. اما پیشنهاد دوم این است که دولت وجوه اداره‌ شده‌ای را تخصیص دهد و معادل همان وجوه بانک‌ها وجوه بگذارند و جمع این منابع صرفا بابت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تخصیص یافت. این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره پیشنهاد سوم نیز گفته است: دولت می‌تواند لایحه‌ای را به مجلس ارائه دهد تا بخشی از منابع صندوق توسعه ملی نسبت ریالی بابت قرض‌الحسنه ازدواج به بانک‌ها اختصاص یابد. همچنین نمایندگان مجلس برای اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق مهر امام رضا برای به روز شدن پرداخت وام ازدواج جوانان خبر داده اند که البته تمامی این پیشنهادات در حالی مطرح شده است که خبرهایی دال بر مخالفت صندوق توسعه ملی برای برداشت از منابع این صندوق و اختصاص به تسهیلات ازدواج شنیده می شود.