شرایط زمانی جدید برای صدور پروانه احزاب

تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز پارلمان رسیدگی به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را ادامه دادند و موادی از آن را به تصویب رساندند. نمایندگان در ماده 7 این طرح، کمیسیون احزاب را موظف کردند که پس از بررسی شرایط موضوع احراز، شرایط صدور پروانه فعالیت نهایی برای فعالیت ملی و استانی، حداکثر ظرف 5 ماه از تاریخ ارائه درخواست در صورت صدور و یا عدم صدور پروانه اعلام نظر کند. بر این اساس در صورت احراز شرایط، پروانه فعالیت احزاب ملی یا استانی ظرف یک ماه از زمان اعلام احراز شرایط، به امضای وزیر کشور صادر می‌شود. بر اساس تبصره یک ماده 7 طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در صورتی که کمیسیون احراز در موعد مقرر اعلام نظر نکند، وزیر کشور موظف است ظرف یک ماه پس از انقضای مهلت، پروانه فعالیت نهایی را صادر کند. در تبصره 2 این ماده نیز آمده است: در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت، مراتب کتبا به متقاضیان حزب اعلام می‌شود. متقاضیان پروانه فعالیت می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ اعلام نظر،‌ به تصمیم کمیسیون اعتراض کنند. در صورت اعتراض، کمیسیون ماده 10 موظف است ظرف حداکثر 3 ماه نسبت به اعتراض متقاضیان پروانه فعالیت رسیدگی و اعلام نظر کند. بر اساس تبصره 3 ماده 7 این طرح نیز در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت، مجوز اولیه صادر شده باطل می‌شود و هیئت موسس حق هیچ‌گونه فعالیتی تحت عنوان مجوز اولیه مذکور را ندارند. در تبصره 4 این ماده نیز آمده است که پس از صدور پروانه، مرامنامه و اساسنامه حزب باید از طریق کمیسیون احزاب به هزینه حزب در روزنامه رسمی چاپ و منتشر شود. این ماده با 161 رای موافق، 4 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید. بر اساس ماده 8 طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، وکلای ملت مصوب کردند در صورتی که 2 یا تعداد بیشتری از احزاب ملی یا استانی قصد ادغام با یکدیگر را داشته باشند، باید موضوع را به کمیسیون احزاب موضوع ماده 10 این قانون اعلام و مرامنامه و اساسنامه و مدارک مورد نیاز در این قانون را جهت بررسی به کمیسیون ارائه دهند. در این ماده، کمیسیون ماده 10 احزاب را نیز موظف شد که پس از بررسی‌های لازم بدون رعایت نوبت جهت صدور پروانه حزب اقدام کنند. در این حالت حزب جدید جهت فعالیت، نیازی به صدور مجوز اولیه تاسیس ندارد. این ماده نیز با 161 رای موافق، 2 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.