بستر‌قانونی‌بازار‌دوم‌مسکن
كانون سردفتران براي فراهم كردن بستر ثبت معاملات پيشفروش در دفاتر اسناد رسمي، فرمت اوليه قرارداد محضري پيش‌خريد را طراحي كرد. محتواي اين قرارداد كه بايد در دفترخانه توسط سازنده - پيش‌فروشنده - تكميل شود و به امضای طرفين معامله برسد، به‌گونه‌اي است كه از پنج نوع حقوق بديهي پيشخريداران حفاظت مي‌كند. براي عقد قرارداد محضري پيشفروش مسكن، ارائه سند زمين و پروانه ساخت الزامي است و مبلغ بهصورت «قيمت مقطوع» بايد لحاظ شود. همچنين بيمه نامحدود ساختمان و قيد زمان «تحويل كليد و تنظيم سند قطعي» در قرارداد نيز از جمله تكاليف قانوني پيش‌فروشنده است. فرمت محضري قراردادهاي پيشفروش مسكن طراحي شد «قيمت‌مقطوع» در بازار دوم مسكن حفاظت از حقوق پنج‌گانه پيشخريداران در دفاتر اسناد رسمي كانون سردفتران با تهيه فرمت واحد براي قراردادهاي محضري پيشفروش مسكن، متن آنچه را بايد در دفاتر اسناد رسمي براي تنظيم سند پيش‌خريد و ثبت اين نوع معاملات ملكي، مرقوم بشود تدوين كرد. پيش‌تر، معاملات در بازار دوم مسكن - پيش‌خريد واحدهاي مسكوني در بازار پيشفروش- توسط مشاوران املاك و از طريق قراردادهاي عادي شبيه به مبايعه‌نامه، انجام مي‌شد؛ اما با ابلاغ آيين‌نامه اجرايي قانون پيشفروش ساختمان در 26خرداد، تنظيم هر نوع قرارداد مربوط به پيشفروش در بنگاه‌هاي مسكن ممنوع اعلام شد و سازمان ثبت اسناد -وابسته به قوه قضائيه- مكلف شد ظرف حداكثر يك‌ماه، متن قرارداد محضري مخصوص معاملات پيش‌خريد و پيشفروش را تهيه و در اختيار سردفتران قرار دهد. نگارش متن واحد قرارداد پيشفروش مسكن، در يك ماه گذشته توسط كانون سردفتران در حال انجام بود و دو روز پيش بعد از آنكه به تاييد وزارت راه‌وشهرسازي رسيد، با امضاي هيات‌مديره كانون براي تاييد نهايي تحويل سازمان ثبت اسناد شد. در صورتي‌كه سازمان ثبت اسناد محتواي اين قرارداد را تاييد كند، دفاتر اسناد رسمي مي‌توانند براي ثبت محضري معاملات پيش‌خريد، از سند مخصوص پيشفروش استفاده كنند و نسخه‌اي از آن را همانند سند سبزرنگ مالكيت قطعي، بعداز امضاي پيش‌خريدار و پيش‌فروشنده، به آنها تحويل دهند. در قراردادهاي محضري پيشفروش مسكن كه يك نسخه از آن ديروز در اختيار «دنياي‌اقتصاد» قرار گرفت، مفادي وجود دارد كه متناسب با تاكيد صريح قانون پيشفروش مبني‌بر «انسداد مسير‌هاي كلاهبرداري و سوءاستفاده‌هاي رايج از پيش‌خريدار»، در متن گنجانده شده و بايد توسط پيش‌فروشنده در دفترخانه تكميل شود. بررسي‌هاي «دنياي‌اقتصاد» از محتواي اين نوع قراردادهاي محضري حاكي است: حداقل 5 نوع حقوق بديهي و غيرقابل انكار پيشخريداران مسكن -كه تاكنون در اين بازار سرتاپا مبهم و ناامن ناديده گرفته مي‌شد- از اين به بعد در دفاتر اسناد رسمي به‌واسطه استفاده از اين قراردادها، مورد حفاظت سازمان ثبت اسناد قرار مي‌گيرد. پيش‌فروشنده براي تنظيم محضري معامله، بايد ابتدا سند مالكيت زمين و پروانه‌ساختماني اخذشده از شهرداري را به سردفتر ارائه كند و سپس برسر ارزش قرارداد، بهصورت قطعي با پيش‌خريدار تفاهم كند؛ طوري‌كه مبلغ فقط به شكل «قيمت‌مقطوع» در متن قرارداد نوشته مي‌شود و امكان دبه در زمان تحويل واحد بابت قيمت و اضافه‌خواهي از طرف پيش‌فروشنده سلب خواهد شد. علاوه بر اين دو مورد، بيمه‌نامحدود ساختمان، قيد زمان تحويل كليد و تنظيم سند قطعي و همچنين محاسبه كاستي مساحت به نرخ روز، از جمله تكاليف پيش‌فروشنده است كه با امضاي قرارداد در محضر مكلف به اجراي بندبند آنها مي‌شود. افزایش قیمت ممنوع! براساس متن قرارداد پیش‌فروش ساختمان، قیمت مورد توافق برای پیش‌فروش واحد مسکونی موردنظر، مقطوع است و پیش‌فروشنده نمی‌تواند در طول دوره ساخت به دلایلی از جمله افزایش قیمت مصالح یا تورم عمومی قیمت قید شده در قرارداد را افزایش دهد. به این ترتیب، تورم صفر تا 100 درصدی در اقتصاد و هزینه‌های ساخت، به هیچ‌وجه شامل بازار دوم معاملات خرید مسکن -بازار پیش‌فروش - نمی‌شود. این در حالی است که پیش از این در غیاب قانون و آیین‌نامه اجرایی و همچنین نبود فرمت واحد قرارداد پیش‌فروش، سازندگان به صورت سلیقه‌ای با محاسبه تورم در هزینه‌های ساخت، افزایش قیمت مورد نظر خود را به پیش خریدار تحمیل می‌کردند و معمولا واحدهای مسکونی 10 درصد گرانتر از آنچه در قرارداد پیش‌فروش قید می‌شد به دست مصرف‌کننده می‌رسید. پیش‌فروش با سند رسمی و پروانه ساخت آن‌طور که به‌طور صریح در فرم اولیه قرارداد پیش‌فروش ساختمان تاکید شده است، پیش‌فروش بدون سند رسمی زمین و همچنین پروانه ساختمانی امکان ندارد. این در حالی است که بر مبنای آیین‌نامه اجرایی و قانون پیش‌فروش ساختمان، سازنده نمی‌تواند قبل از اتمام فونداسیون نسبت به پیش‌فروش اقدام کند. به این ترتیب و درحالی‌که پیش از این برخی افراد، با مدرک‌سازی و نشان دادن زمینی خالی به متقاضیان، اقدام به پیش‌فروش غیرواقعی واحدهای مسکونی می‌کردند و کلاهبرداری‌های گسترده‌ای از همین طریق در بازار دوم معاملات خرید مسکن صورت می‌گرفت، هم‌اکنون با الزام این سه شرط برای سازندگان، مسیر این گروه از تخلفات مسدود شده است. جانشین شرعی و قانونی همچنین براساس بند دیگری از قرارداد پیش‌فروش ساختمان، پیش خریدار جانشین شرعی و قانونی فروشنده است، بنابراین بر مبنای قرارداد رسمی پیش‌فروش هیچ حقی برای فروشنده درمورد واحد مسکونی پیش‌فروشی وجود ندارد. این در حالی است که بر مبنای همین قرارداد، پیش‌فروشنده متعهد شده و تضمین می‌دهد که واحد مورد نظر به شخص دیگری واگذار نشده و همچنین امکان واگذاری آن به اشخاص دیگر - غیر از پیش خریدار حاضر- نیز وجود ندارد. جریمه تاخیر و اختلاف مساحت به موجب قرارداد پیش‌فروش ساختمان، زمان تحویل واحد و همچنین صدور سند مالکیت از همان ابتدا در متن قرارداد تعیین می‌شود و در صورتی که پیش‌فروشنده در هر یک از این دو مورد تاخیر کند، باید به ازای هر روز تاخیر، جریمه‌ای معادل 1/0 تا 5/0 درصد ارزش روز واحد مورد معامله را به پیش‌خریدار بپردازد. همچنین در صورتی که مساحت بنای واحد پیش‌فروش شده در هنگام تحویل حداکثر 5 درصد بیشتر از مساحت قید شده در قرارداد باشد، هیچ کدام از طرفین حق فسخ قرارداد را نخواهند داشت و باید این میزان مساحت به نرخ زمان قرارداد محاسبه شود ولی چنانچه اختلاف مساحت واحد آماده با مساحت داخل قرارداد بیش از 5 درصد باشد، حق فسخ برای پیش خریدار محفوظ است و چنانچه مساحت واحد تحویل شده کمتر از 95 درصد میزان مورد توافق باشد پیش خریدار حق فسخ قرارداد را داشته یا می‌تواند خسارت وارده را بر پایه قیمت روز بنا و براساس نظر کارشناس از پیش‌فروشنده مطالبه کند. بیمه نامحدود در بازار پیش‌فروش بیمه نامحدود واحدهای پیش‌فروشی از دیگر الزامات مورد تاکید در متن قرارداد پیش‌فروش ساختمان است. به موجب این قرارداد، پیش‌فروشنده مکلف است حداقل تا زمان تحویل واحد و پس از آن بر مبنای توافق با پیش خریدار، مسوولیت خود را در قبال خسارت‌های ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز خسارت‌های ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی در برابر پیش خریدار و اشخاص ثالث بیمه کند. مالکیت تدریجی برای پیش خریدار به موجب متن قرارداد پیش‌فروش ساختمان، پیش خریدار متناسب با اقساط پرداخت شده، مالک تدریجی واحد مورد نظر محسوب می‌شود. یعنی اگر پیش خریدار در مراحل ساخت واحد، 30 درصد قیمت پیش‌فروش را پرداخت کرده باشد، مالک 30درصد واحد پیش‌فروشی است. پیش خریدار به محض پرداخت قسط آخر می‌تواند نسبت به درخواست انتقال سند قطعی در دفترخانه به نام خود اقدام کند. همچنین در پروسه پرداخت قیمت واحد مسکونی پیش‌خریداری شده، 10 درصد بهای کل واحد در زمان انتقال قطعی سند به پیش‌فروشنده پرداخت می‌شود. متن اولیه قرارداد پیش‌فروش ساختمان تهیه شده توسط کانون سردفتران به شرح زیر است: قرارداد پیش‌فروش ساختمان این قرارداد در اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال 1389 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال 1393 بین امضاکنندگان به شرح زیر منعقد می‌گردد و برای طرفین لازم‌الاجرا است: ماده 1- طرفین قرارداد: الف- پیش فروشنده (مالک- سرمایه‌گذار- مستاجر): مشخصات و نشانی کامل ذکر شود+ میزان سهم هریک در صورت تعدد افراد. ب- پیش خریدار مشخصات و نشانی کامل ذکر شود+میزان سهم هریک در صورت تعدد افراد ماده 2- مورد معامله مقدار و میزان و نوع مورد معامله+ اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاق‌ها، شماره طبقه، شماره واحد و منضمات (با ذکر مساحت و حدود و مشخصات و محل وقوع)+ مشخصات فنی و معماری ساختمان مانند موقعیت، کاربری، مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی، سیستم گرمایش و سرمایش+ مشاعات و مشترکات و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفا در قیمت واحد موثر است جزو پلاک ثبتی فرعی از شماره اصلی واقع در بخش+ عبارات ثابت مانند (با جمیع توابع شرعیه و عرفیه آن) بدون استثنا به نحوی که دیگر در مورد معامله حقی برای پیش‌فروشنده باقی نمانده و پیش‌خریدار جانشین شرعی و قانونی وی در مورد معامله می‌باشد و می‌تواند برابر مقررات به نفع خود قیام و اقدام نموده و هرگونه تصرفی در آن بنماید، پیش‌فروشنده ضامن کشف فساد در مورد معامله است. حسب‌الاقرار پیش‌فروشنده منافع مورد معامله به غیر واگذار نشده است. پیش‌خریدار به قدرالسهم در مشاعات و مشترکات سهیم می‌باشد. ماده 3- بهای مورد معامله و نحوه پرداخت آن: بهای مورد معامله از قرارداد هر مترمربع ............... ریال مبلغ ..................... ریال می‌باشد که مبلغ................. ریال از آن بابت پیش‌پرداخت نقدا به پیش‌فروشنده پرداخت شده و بقیه بها به شرح زیر بهصورت اقساط به پیش‌فروشنده پرداخت خواهد شد. پیش‌خریدار موظف است مبلغ ............. ریال از آن را به موجب قبض رسمی شماره ............. در تاریخ ....................و مبلغ ................... ریال آن را برابر قبض شماره ............... در تاریخ ...............بپردازد. در هر حال باقیمانده ثمن معامله معادل 10 درصد بهای قرارداد همزمان با انتقال قطعی مورد معامله در دفترخانه به پیش‌فروشنده پرداخت خواهد شد. ملاک محاسبه نهایی مساحت و قیمت موردمعامله صورت مجلس تفکیکی می‌باشد. ماده 4- حقوق و تعهدات طرفین: الف- پیش‌فروشنده مکلف است مورد معامله را مطابق پروانه ساختمان و شناسنامه فنی آن احداث و تکمیل نموده و به‌موجب قبض رسمی شماره ............ به .......... پیش‌خریدار تسلیم کند. ب- پیش‌فروشنده مکلف است با ارائه مدارک و مستندات لازم جهت تنظیم سند در تاریخ ................ در دفترخانه شماره ..................حاضر و موردمعامله را بهصورت قطعی به پیش‌خریدار یا قائم‌مقام قانونی وی منتقل کند. در غیر این صورت پیش‌خریدار می‌تواند برابر ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان اقدام کند. پ- پیش‌فروشنده در برابر ادارات و مراجع دولتی و عمومی از قبیل شهرداری و سازمان تامین اجتماعی مسوول و پاسخگو است (در صورتی که پیش‌فروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادرکننده پروانه از قبیل آماده‌سازی و اجرای فضاهای عمومی و خدماتی یا پرداخت حقوق دولتی و عمومی نظارت داشته باشد، باید در این قسمت درج شود). ت- چنانچه پیش‌فروشنده در تاریخ مقرر واحد پیش‌فروش شده را به پیش‌خریدار تحویل نداده یا به تعهدات خود عمل نکند، علاوه‌بر اجرای مفاد بند 9 ماده 2 قانون مکلف است به شرح زیر جریمه تاخیر به پیش‌خریدار بپردازد. به هر حال اجرای مقررات این بند مانع از اعمال خیارات مقرر از سوی پیش‌خریدار نخواهد بود. ث- چنانچه واحد پیش‌فروش‌شده و بخش‌های اختصاصی ضمیمه آن نظیر توقفگاه و انباری در موعد مقرر قابل بهره‌برداری نباشد، پیش‌فروشنده مکلف است تا زمان تحویل واحد به پیش‌خریدار معادل اجرت‌المثل بخش تحویل‌نشده را به پیش‌خریدار بپردازد. ج- در صورت عدم انجام تعهدات خود در احداث قسمت‌های مشاعی و مشترک پیش‌فروشنده مکلف است روزانه به میزان نیم درصد بهای روز تعهدات انجام‌نشده را برابر قدرالسهم پیش‌خریدار به او بپردازد. چ- در صورت عدم اجرای تعهدات خود در قسمت‌های خدمات عمومی (موضوع بند 9 ماده 2 قانون)، از قبیل احداث خیابان، فضای سبز، مسجد، مدرسه و امثال آنها پیش‌فروشنده مکلف است روزانه به میزان یک در هزار بهای روز تعهدات انجام‌نشده را برابر قدرالسهم پیش‌خریدار به او بپردازد. ح- در صورت عدم اقدام به‌موقع برای انتقال قطعی مورد معامله پیش‌فروشنده مکلف است روزانه به میزان یک در هزار بهای مورد معامله را به پیش‌خریدار بپردازد. خ- در صورتی که مساحت بنا براساس صورت مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از میزان مشخص‌شده در قرارداد باشد مابه‌التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، ولی چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد اضافه بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد، هیچ یک از طرفین حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت، ولی چنانچه بیش از پنج درصد باشد، صرفا خریدار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. چنانچه مساحت واحد تحویل‌شده کمتر از 95 درصد میزان مورد توافق باشد، پیش‌خریدار حق فسخ قرارداد را داشته یا می‌تواند خسارت وارده را بر پایه قیمت روز بنا و براساس نظر کارشناس از پیش‌فروشنده مطالبه کند. د- در تمام مواردی که پیش‌خریدار به علت تخلف پیش‌فروشنده، حق فسخ خود را اعمال می‌کند، پیش‌فروشنده باید خسارت وارده را بر مبنای توافق طرفین (روزانه مبلغ ............... ریال) یا محاسبه و برآورد کارشناس مورد توافق طرفین به پیش‌خریدار بپردازد. مراتب فسخ قرارداد باید با ارسال اظهارنامه از سوی دفترخانه به پیش‌فروشنده ابلاغ شود. تبصره: در صورت عدم توافق طرفین، پیش‌فروشنده باید تمام مبالغ پرداخت‌شده توسط پیش‌خریدار را بر اساس قیمت روز و برابر نظر کارشناس منتخب هیات داوران (مرجع قضایی) همراه با سایر خسارات قانونی به پیش‌خریدار مسترد نماید. ذ- پیش‌فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی در برابر پیش‌خریدار و اشخاص ثالث مسوول است و باید مسوولیت خود را از این جهت نزد شرکت بیمه به شرح آتی بیمه نموده است. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می‌شد، پیش‌فروشنده ضامن پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود. تبصره: حداقل مدت بیمه تا تاریخ تحویل ساختمان و حداکثر آن تا تاریخ (با توافق طرفین تعیین می‌شود) خواهد بود. ر- در صورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت نداشته باشد، پیش‌خریدار می‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تاییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش‌فروشنده کند و مهندس ناظر مکلف است به تقاضای هر یک از طرفین ظرف یک ماه گزارش پیشرفت کار را ارائه کند. ز- پیش‌خریدار نسبت به اقساط پرداختی یا عوض قراردادی، مالک واحد پیش‌فروش شده خواهد شد. در پایان مدت این قرارداد چنانچه مهندس ناظر تایید کند که ساختمان اتمام یافته و پیش‌خریدار نیز تمام اقساط را پرداخت کرده یا معوض قراردادی را تحویل داده باشد و با ارائه مدارک مثبته مبنی بر ایفاد تعهدات از دفترخانه درخواست تنظیم سند انتقال قطعی مورد معامله را به نام خود نماید دفترخانه مراتب را به پیش‌فروشنده اعلام خواهد کرد و پیش‌فروشنده مکلف است ظرف 10 روز پس از اعلام دفترخانه جهت انتقال قطعی مورد معامله به پیش‌خریدار در دفترخانه حاضر شود، در غیر این صورت دفترخانه می‌تواند با تصریح مراتب مبادرت به انتقال رسمی مورد معامله به‌نام پیش‌خریدار یا قائم‌مقام قانونی وی کند. اداره ثبت محل وقوع ملک مکلف است به تقاضای ذی‌نفع نسبت به تفکیک یا افراز واحد پیش‌فروش شده اقدام کند. ژ- در صورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش‌خریدار چنانچه پیش‌فروشنده تا زمان انقضای مدت قرارداد پروژه را تکمیل نکند با تایید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر اینکه صرفا اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقی مانده است (کمتر از 10 درصد از پیشرفت فیزیکی باقیمانده باشد) پیش‌خریدار می‌تواند با قبول تکمیل بقیه پروژه انتقال قطعی مورد معامله را به قدرالسهم خود از دفترخانه تقاضا کند. هر گاه پیش‌خریدار حقوق دولتی و هزینه‌های قانونی که بر عهده پیش‌فروشنده است را بپردازد می‌تواند هزینه‌های مزبور را با جلب‌نظر موافق هیات‌داوری از محل 10 درصد بهای مورد معامله استیفا کند. س- پیش خریدار مکلف است اقساط بها یا عوض قراردادی را در مواعد مقرر به پیش فروشنده بپردازد؛ در غیر این صورت پیش فروشنده باید مراتب را کتبا به دفترخانه اعلام نماید و دفترخانه مکلف است ظرف یک هفته به پیش خریدار اخطار نماید تا ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نماید. در غیر این صورت پیش فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. ش- هرگاه پیش فروشنده رضایت تمام پیش‌خریداران یا قائم‌مقام قانونی آنها را جلب نماید می‌تواند تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات خود را نسبت به واحد پیش فروش شده و عرصه آن را به غیر منتقل نماید. رضایت‌نامه باید کتبی بوده و از سوی دفترخانه تصدیق امضا شود. ص- هرگاه پیش خریدار بخواهد حقوق و تعهدات خود را نسبت به واحد پیش فروش شده به غیر واگذار کند مکلف است رضایت پیش فروشنده را جلب نماید؛ در غیر این صورت باید بها یا عوض قرارداد را به پیش فروشنده پرداخت نماید. رضایت‌نامه باید کتبی بوده و در دفترخانه تصدیق امضا شود. ض- پس از انتقال قطعی واحد پیش فروش شده و انجام کلیه تعهدات این قرارداد از درجه اعتبار ساقط می‌شود و طرفین ملزم به استرداد نسخه خود به دفترخانه هستند. ط- هرگونه تغییر در قیمت مصالح و سایر هزینه‌های جانبی تاثیری در قیمت مورد معامله نخواهد داشت. در صورتی که پیش خریدار درخواست تغییر نوع مصالح یا تغییر مشخصات مورد معامله را نماید به طوری که موجب افزایش هزینه و قیمت شود و مورد توافق پیش فروشنده واقع شود مبلغ مورد توافق به بهای قرارداد اضافه خواهد شد بدیهی است توافق مذکور باید بهصورت رسمی ثبت شود. ظ- داوری: کلیه اختلافات ناشی از تعبیر و تفسیر و اجرای مفاد این قرارداد توسط هیات داوران متشکل از یک داور به انتخاب پیش فروشنده (آقا/ خانم ) و یک داور به انتخاب پیش خریدار (آقا / خانم ) و یک داور مورد توافق طرفین (سردفتر اسناد رسمی شماره ...........) حل و فصل خواهد شد. در صورت لزوم داوران می‌توانند از نظر کارشناسان رسمی دادگستری استفاده نمایند. داوری موضوع این بند تابع آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب خواهد بود. ع- چنانچه پیش خریدار قصد استفاده از تسهیلات بانکی داشته باشد مبلغ تسهیلات از طرف وی توسط بانک به حساب پیش فروشنده واریز خواهد شد و مالکیت عرصه نسبت به واحد پیش خریداری شده و حقوق پیش خریدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمین تعیین خواهد گردید. غ- مستندات: 1-سند رسمی مالکیت یا سند اجاره با حق احداث ساختمان یا سند رسمی حاکی از اینکه مورد معامله در ازای سرمایه‌گذاری با حق فروش از طریق احداث بنا بر روی عرصه به پیش فروشنده اختصاص یافته است. 2-پروانه ساختمان شماره ....... شهرداری منطقه ...... 3- شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد 4- بیمه‌نامه موضوع ماده 9 قانون به شماره ......... شرکت بیمه ...... 5- تاییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان که در دفترخانه شماره....... طی شماره ......... گواهی امضا شده است. 6- پاسخ استعلام اداره ثبت محل وقوع ملک 7- اجازه پیش فروش ساختمان توسط مرجع صادرکننده پروانه در مجموعه‌هایی که پیش فروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادرکننده پروانه از قبیل آماده‌سازی و اجرای فضاهای عمومی و خدماتی یا پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد. منبع: دنیای اقتصاد