آخرین‌وضعیت‌پرونده‌مهدی‌هاشمی‌اززبان‌اژه‌ای
سخنگوی قوه قضائیه گفت: رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی ۱۱ مرداد صورت خواهد گرفت و برای این تاریخ تعیین وقت شده است. ما به صرف درخواست یک نفر رسیدگی دادگاه را عقب نخواهیم انداخت.
تسنیم: سخنگوی قوه قضائیه گفت: رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی ۱۱ مرداد صورت خواهد گرفت و برای این تاریخ تعیین وقت شده است. ما به صرف درخواست یک نفر رسیدگی دادگاه را عقب نخواهیم انداخت. شصت و پنجمین نشست سخنگوی قوه قضاییه برگزار شد. در این نشست سخنگو به مدت 90 دقیقه به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌دهد.
محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود در خصوص پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: در این هفته ما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جلسه‌ای برگزار کردیم که در این جلسه با کلیت مسئله قیمت گذاری اموال بابک زنجانی موافقت شد. در واقع تاکنون وزارت نفت موافق این نبود که املاک بابک زنجانی قیمت گذاری و بابت بدهی به آنها داده شود که اکنون با کلیات مسئله موافقت شده تا اموال قیمت گذاری و بابت بدهی به شرکت مربوطه داده شود.
وی در خصوص پرونده بابک زنجانی بیان کرد: اقدامات خوبی در زمینه این پرونده صورت گرفته است که ابتدا دستگاه قضا متوجه این موضوع شد و دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شد و وی را ممنوع الخروج کرد که بعد از آن وی را احضار و تحقیقات صورت گرفت و سازمان بازرسی صحبت‌هایی با وی انجام داد تا اموال را برگرداند ولی مشخص شد که وجوهی برنمی‌گردد بنابراین وی ممنوع الخروج شد و به دلیل اینکه ممکن بود از کشور خارج شود قرار بازداشت برایش صادر شد، این امر توسط دادگاه تأیید شد همچنین بعد از دو ماه مجدد این قرار بازداشت تمدید و بار دیگر آن را تأیید کرد.
دادستان کل کشور ادامه داد: اقدامات گسترده و جدی با همکاری وزارتخانه و دولت برای اینکه پول ها کجا رفته است، صورت گرفت.
وی ادامه داد: بخشی از پول را بابک زنجانی نقد گرفته و بخش دیگر را به صورت نفت دریافت کرده است بنابراین ما باید بدانیم این پول‌ها کجا رفته است؛ اگر وجوه موجود است باید دید کجا رفته و چگونه مصرف شده است تا به وزارت نفت و شرکت مربوطه برگردد.
محسنی اژه ای بیان کرد: هنوز مشخص نشده که آیا وجوه نقد در خارج از کشور وجود دارد یا خیر.
وی ادامه داد: با توجه به ادعای بابک زنجانی در خصوص اینکه اموالی در مالزی و کشورهای همسایه دارد ما اقدام کرده و متوجه شدیم که ادعای وی صحت نداشته و موجودی وجود ندارد.
دادستان کل کشور بیان کرد: اقدام بعدی که در خصوص پرونده بابک زنجانی انجام دادیم این بود که تمامی اموال و شرکت‌های وی شناسایی و توقیف شد و همچنین برخی اموال وی قیمت گذاری شده و همچنین درحال قیمت گذاری آن هستیم.
وی ادامه داد: از همان روز اول به دولت و وزارت نفت پیشنهاد شد که اگر اموال بابک زنجانی شناسایی شود مایل هستند آن را قیمت گذاری و به ازای بدهی بردارند که موافقت نکردند همچنین متهم به صورت کتبی اعلام آمادگی این امر را انجام داد و گفت حاضرم کل اموال در داخل و خارج کشور را تقدیم و بابت بدهی به وزارت نفت بدهم و آنها از طلبشان کم کنند که صحبت‌های زیادی شد تا اینکه در این هفته در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کلیات مسئله مورد موافقت قرار گرفت چرا که آنها متوجه شدند این موضوع به طول می‌انجامد. برای اینکه باید به دادگاه رفته و حکم قطعی شود بنابراین اکنون کلیات مورد موافقت قرار گرفت و به جد بازپرس مشغول این امر است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: ما در جهت شناسایی اموال بابک زنجانی اقدام خواهیم کرد و امیدواریم هرچه زودتر این پرونده به اتمام برسد.
** وضعیت پرونده متهمان جریان فتنه
وی در خصوص متهمان جریان فتنه گفت: هفت نفری که حکم غیابی برایشان درنظر گرفته شده بود، حکمشان ابلاغ شد و این حکم از سه تا هفت سال پیش بینی شده است.
** سکوت مجامع بین المللی در برابر جنایات اسرائیل در غزه
دادستان کل کشور بیان کرد: با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان هستیم متأسفانه در غزه شاهد جنایت بزرگ اسرائیل بوده که کشورهای غربی و جوامع بین المللی در مقابل این جنایت بزرگ اسرائیل سکوت کردند همچنین مردم مسلمان، زن و بچه و غیرنظامیان در آتش اسرائیل و حامیان آنها می‌سوزند بنابراین ما این موضوع را محکوم کرده و حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام می‌کنیم.
وی ادامه داد: این اقدامی که در غزه شاهد هستیم، لکه ننگ دیگری در پرونده سازمانهای به اصطلاح حقوق بشر بوده که جنایت را می‌بینند و اقدامی انجام نمی‌دهند در حقیقت این موضوع نقطه سیاسی در پرونده کشورهای عربی است که عکس العملی از خود نشان نمی‌دهند؛ امیدواریم به چشم خود پایان این ظلم را شاهد بوده و به زودی این ظلم پایان یابد.
** کلاهبرداری‌های اخیر و توضیحات دادستان
محسنی اژه‌ای در خصوص کلاهبرداری‌های اخیر بیان کرد: همکاران بنده اعلام کردند برخی از کسانی که سرشان کلاه رفته اکنون بیرون از دفتر وی پلاکارد در دست دارند و از دستگاه قضایی می‌خواهند که به پرونده شان رسیدگی شود که ما همین جا می‌گوییم که دستگاه قضایی نهایت تلاش خود را انجام می‌دهد تا حقوق شکات را در هر پرونده‌ای استیفا کند.
وی ادامه داد: ما مکرر به آحاد جامعه گفته‌ایم که بیشتر توجه کنند و پول خود را در اختیار هرکسی نگذارند و بدانند پولشان در اختیار چه کسی قرار می‌گیرد و با چه ضمانت و اعتمادی پول را در اختیار فردی قرار می‌دهند.
داستان کل کشور بیان کرد: روز گذشته گزارشی به من ارائه شد که مبنی برآن بود که در شهرهای جنوبی کشور یک فرد معمولی پیدا شده که بدون هیچ اعتباری از تعداد کثیری از مردم، حدود 140 میلیارد تومان گرفته است. در واقع به مردم گفته است در مقابل سپرده سه ماهه خود، 100 درصد سود و در مقابل سپرده شش ماهه 127 درصد سود و در مقابل سپرده 9 ماهه 130 درصد، در مقابل سپرده 18 ماهه 187 درصد سود و برای سپرده دو ساله 248 درصد سود می‌پردازد.
وی ادامه داد: بنده می‌پرسم امروز چه کسی است که با فعالیت اقتصادی سالم بتواند ظرف سه ماه 100 درصد سود بپردازد مگر می‌خواهد خودش مجانی کاری انجام دهد؛ بدون هیچ تحقیق و تضمینی چرا پولتان را در اختیار فردی که نمی‌شناسید می‌گذارید که بخواهد در ظرف سه ماه در شرایط فعلی با اقتصاد سالم 100 درصد سود بدهد مگر ممکن است.این اقدامات را مردم انجام می‌دهند و بعد انتظار دارند حق آنها را بگیرند. مکرر گفته‌ایم که پولتان را در اختیار کسانی که نمی‌شناسید نگذارید؛ چرا که آن فرد یا پول را نمی‌دهد یا فرار می‌کند و بعد شما شکایت و گله می کنید که چرا قوه قضاییه پول را وصول نمی‌کند.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: در همان شهر یک فرد دیگری اقدام به کلاه برداری کرده و از تعداد کثیری بیش از 164 میلیارد تومان گرفته است که بخشی از آن برگشته و 55 میلیارد تومان آن باقی مانده است.
وی ادامه داد: حساب آن فرد و بستگانش مسدود شده و اموال وی تا حدودی شناسایی شده است که مقداری از اموال شناسایی شده ولی به میزان 55 میلیارد تومان نمی‌رسد همچنین باید بگویم این فرد بازداشت بوده و باید بدانید که اگر اموال وی شناسایی نشود و نداشته باشد به زودی به پول نمی رسید.
** رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی 11 مرداد
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی طولانی شده است؟ گفت: رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی 11 مرداد صورت خواهد گرفت و 11 مرداد تعیین وقت شده است.
وی ادامه داد: ما به صرف درخواست یک نفر رسیدگی به دادگاه را به عقب نخواهیم انداخت.
محسنی اژه‌ای در خصوص محاکمه اخیر برخی از افراد مرتبط با فتنه گفت: 7 نفری که اخیراً به صورت غیابی محاکمه شدند حکمشان قطعی شد واین احکام به اجرائیات ابلاغ شد و احکام قطعی شده بین 3 تا 11 سال حبس را در بر می‌گیرد. همچنین اسامی این افراد ممکن است در آینده نزدیک بر روی سایت اجرای احکام قرار گیرد و در غیر این صورت شخصاً این اسامی را در آینده اعلام می‌کند.
** وضعیت تمدید قرار بازداشت بابک زنجانی
داستان کل کشور در خصوص چگونگی تمدید قرار بازداشت بابک زنجانی و آخرین وضعیت خریداران اموال وی افزود: طبق قانون تمدید قرار بازداشت به نظر بازپرس و قاضی پرونده بستگی دارد که در صورت تایید دادگاه این قرار ابقا می‌شود ولی در خصوص آخرین خریداران اموال بابک زنجانی در حال حاضر خبری ندارم و باید 3 گروهی نیز که پیش از این برای خرید اموال این متهم اعلام آمادگی کرده بودند، شرایط خرید و نحوه پرداخت خود را اعلام کند.
محسنی اژه‌ای در ادامه با رد ادعای برخی افراد در خصوص سقوط باشگاه راه‌آهن به دسته پایین‌تر به دنبال عدم همکاری قوه قضائیه گفت: این موضوع هیچ ارتباطی با قوه قضائیه ندارد و وکیل متهم می‌تواند تا زمانی که حکم صادر نشده اموال وی را با نظارت قوه قضائیه رتق و فتق کند.
** آخرین اقدامات قوه قضاییه درخصوص بدهکاران بانکی و وصول معوقات بانک‌ها
وی در ادامه این نشست در پاسخ به آخرین اقدامات قوه قضائیه نسبت به بدهکاران بانکی و وصول معوقات بانک‌ها اظهار داشت: ما از اعلام عزم جدی رئیس بانک مرکزی در برخورد با مفسدان اقتصادی خوشحال شدیم و امیدواریم که عزم جدی وی باعث شود تا دیگر شاهد تکرار موضوع نباشیم و معوقات بانکی افزایش نیابد چرا که حداقل کاری که در این خصوص می‌توان انجام داد آن است که اجازه داده نشود معوقات بانکی افزوده شود و دادستانی کل نیز در این خصوص از برخی بدهکاران بانکی که ادعا کرده‌اند در حال تسویه بدهی‌های خود هستند دعوت به عمل آورده و در مورد چگونگی تسویه بدهی آنها جویا شده‌اند.لذا ما در مورد اختلافات موجود در لیست بدهکاران بانکی که از سوی بانک مرکزی منتشر شد، با لیست موجود در قوه قضائیه در حال مذاکره و مکاتبه هستیم و امیدواریم عزم جدی در این خصوص اتفاق بیفتد تا در پایان سال 93 بتوانیم بگوییم که از معوقات بانکی کاسته شده است.
داستان کل کشور در خصوص ممنوعیت قانونی بودن حکم ممنوع‌البیان بودن گفت: امکان صدور چنین حکمی توسط دادگاه وجود دارد و قاضی با توجه به محرومیت‌های اجتماعی می‌تواند از این حکم به عنوان تکمیل‌کننده حکم نهایی خود استفاده کند ولی در مجموع صدور چنین حکمی بسیار، بسیار نادر است اما در قانون چنین حکمی پیش‌بینی شده است.
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از این نشست با تاکید بر اینکه رسانه‌ها باید از اشاعه مسائل کذب و بی‌اساس دوری کنند، دادستان‌ها را مجاز دانست تا در صورت لزوم به عنوان مدعی‌العموم در چنین مواردی وارد شوند.
وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر قول یکی از مسئولان قضایی مبنی بر انتشار احکام صادر شده برای «م.ر» خاطرنشان کرد: تا جایی که من گفته‌های آقای اسماعیلی را دنبال کردم ایشان در خصوص انتشار احکام چیزی عنوان نکرده بودند و تنها از صدور احکام آقای «م.ر» در آینده نزدیک خبر داد.
** برخی از مدیران قبلی وزارت نفت تحت تعقیب قرار گرفتند
داستان کل کشور در خصوص ارز و وجوه نقدی که از سوی وزارت نفت در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته بود و واکنش دستگاه قضایی نسبت به این اتفاق در دولت گذشته گفت: برخی مدیران قبلی وزارت نفت تحت تعقیب قرار گرفتند و تحقیقات از آنها در حال انجام است ولی تاکنون هیچ یک از آنها بازداشت نشده‌اند و ما در حال بررسی چرایی و چگونگی وجوهی هستیم که در اختیار بابک زنجانی قرار گرفت.
محسنی اژه‌ای در خصوص اخلالگران ارزی نیز خاطرنشان کرد: در این خصوص هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده است و رسیدگی به دو بخش از این پرونده انجام شده است ولی هنوز حکمی در این خصوص صادر نشده است.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده کهریزک گفت: بخش عمده‌ای از این پرونده رسیدگی شده و احکام صادره نیز قطعی شده و حتی برخی نیز اجرا شده است ولی در خصوص موضوع پرونده کهریزک دادگاه در چندین مرحله برگزار شد و پس از صدور حکم متهمان به احکام صادره اعتراض کردند و در حال حاضر این پرونده در حال رسیدگی در دیوان عالی کشور است ولی من معتقدم که هرچه زودتر باید رسیدگی به این پرونده اتمام یابد و شخصا پیگیری می‌کنم که در صورت امکان رسیدگی به آن تسریع شود.
داستان کل کشور در خصوص پرونده زمین‌خواری ورامین و جوادآباد و طولانی شدن رسیدگی به این پرونده اظهار داشت: دولت‌ها در مقاطعی به مناسبت‌های مختلف زمین‌هایی را در اختیار عده‌ای قرار داده‌اند که در برخی موارد تخلفاتی در خصوص در اختیار قرار دادن این زمین‌ها و نحوه استفاده از آنها رخ داده که در صورت تخلف دستگاه قضایی برخورد کرده و در ورامین و شهرهای اطراف تهران نیز مواردی وجود داشته که توسط قوه قضائیه برگردانده شده است.
محسنی اژه‌ای پرونده کارخانه کوه‌سنگ دماوند را در حال پیگیری اعلام کرد و در خصوص طولانی شدن پرونده «م.ه» (آقازاده‌های متهم در فتنه 88) تاکید که دادگاه رسیدگی به اتهامات وی 11 مردادماه امسال برگزار می‌شود.
وی در پاسخ به فعالیت گروه داعش در مرز‌های شرقی کشور از جمله سیستان و بلوچستان گفت: به حمدالله با تلاش مردم و مسئولین امر کشور ما علی‌رغم ناامنی‌های بسیار در کشورهای همسایه، از امنیت کاملی برخوردارند و در حال حاضر هیچ گروهکی تحت این عنوان در کشور ما فعالیت ندارند.
داستان کل کشور با انتقاد از همکاری برخی از کشورها در قالب توافقنامه‌های پلیس اینترپل گفت: متاسفانه کشورهایی که بیش از دیگران در این خصوص ادعا دارند در تحلیل متهمان کمتر همکاری می‌کنند.
** آخرین وضعیت پرونده مدیر عامل سابق بانک ملی
محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل سابق بانک ملی و استرداد وی خاطرنشان کرد: ما از طریق قوه قضائیه و وزارت خارجه در تلاشیم تا با همکاری اینترپل و کشور کانادا این فرد را تحویل بگیریم ولی متاسفانه تا امروز هیچ اقدام جدی در این خصوص از سوی طرف مقابل انجام نگرفته است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه بابک زنجانی مطرح کرده است که رضا ضراب نماینده وی است آیا این موضوع صحت دارد، گفت: در جریان این موضوع نیستم.
** در بخش شبکه‌های اجتماعی که علیه امنیت کشور فعالیت می‌کنند، اقدامات لازم را انجام می‌دهیم
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه هشت نفر از فعالان فیس بوکی با این عنوان دستگیر و به 127 سال حبس محکوم شدند آیا این موضوع صحت دارد، اظهار داشت: تحت چنین عنوانی ما جرمی نداریم. ما در دادگاه انقلاب به جرایم مختلف رسیدگی می‌کنیم که عنوانی به نام اتهام فیس بوکی نداریم شاید از طریق فیس بوک و شبکه های دیگر اقدامات مجرمانه صورت گیرد ولی اینکه اتهام فعالیت فیس بوکی باشد، چنین چیزی نداریم.
وی ادامه داد: از شبکه های اینترنتی می‌توان درست و نادرست استفاده کرد بنابراین در بخش شبکه‌های اجتماعی که علیه امنیت کشور و افت اخلاقی صورت می‌گیرد ما اقدامات لازم را انجام داده و چون به ضرر کشور است کارگروه اقدام خواهد کرد.
محسنی اژه‌ای افزود: کارگروه مصادیق مجرمانه در سال 88 شکل گرفته است که شش وزارتخانه عضو آن هستند و 12 عضو دیگر نیز دارد که در این کارگروه همه عضو بوده و نماینده‌ای وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اخرین وضعیت آتش سوزی نفت سپاهان به کجا کشیده شد؟ گفت: در این راستا خبری ندارم.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی براینکه به رئیس جمهور توهین شده بود آیا در این زمین ورود می‌کنید؟ گفت: در برخی موارد به مقامات توهین می‌شود و دادستان نیز وارد شده و این موضوع را تحت تعقیب قرار می‌دهد و ما در قانون برحسب وظیفه شاکی خصوصی نداریم و دادستانی به عنوان مدعی العموم وارد می‌شود.
** دلیل طولانی شدن رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیت الله جنتی در نمازجمعه اعلام کرد که دلیل طولانی شدن پرونده مهدی هاشمی فشار بر دستگاه قضایی بوده است، گفت: برخی صاحبان قدرت و ثروت همیشه وقتی قرار است به پرونده ای رسیدگی شود به دستگاه قضا فشار می‌آورند ولی اینکه آیا قوه قضاییه تسلیم شود یا خیر خوشبختانه قوه قضاییه در برابر فشارها تسلیم نشده است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: ما تلاش می‌کنیم تحت تأثیر قواسالاری و فشار صاحبان ثروت و قدرت قرار نگیریم که البته می‌گویم فشارها وجود دارد.
وی بیان کرد: هم از طریق جو سازی از سوی رسانه‌ها و هم از طریق گرفتن وکیل فشار می‌آورند که قوه قضاییه تسلیم نشده است. پرونده مهدی هاشمی با توجه به پیچیدگی این پرونده و کار کارشناسی و ترجمه‌هایی که باید صورت بگیرد طول کشیده است بنده فشار آوردن به این پرونده را رد نمی‌کنم و می‌گویم که قوه قضاییه تسلیم نشده است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی براینکه رئیس سازمان بازرسی مطرح کردند که 10 نقد در خصوص بابک زنجانی وجود دارد شما این موضوع را تأیید می‌کنید اظهار داشت: نقدهای بسیاری گرفته شده است ولی مسئولش قاضی پرونده است و او باید نظر بدهد. در واقع برخی از نواقص وجود دارد که دادگاه در این زمینه قانع می‌شود درحقیقت بستگی به نظر بازپرس دارد و قاضی باید تشخیص دهد.
** آیا قوه قضاییه به موضوع حجاب وارد می‌شود؟
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا در زمینه حجاب که برخی دستگاه ها به وظایف خود عمل نمی‌کنند قوه قضاییه وارد می‌شود؟ اظهار داشت: اصل حجاب یکی از مسائل مسلم اسلامی است و در قانون آمده و در کشور اسلامی ما باید همه حجاب را به میزان شرع رعایت کنند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد:در زمینه حجاب باید هم اقدامات ایجابی و هم سلبی صورت گیرد.
وی گفت: تنها با توصیه و سفارش این موضوع حل نمی‌شود بلکه نیاز به امر معروف و نهی از منکر دارد و اگر برخی افراد که به آنها تذکر داده شد مجدد جرمی را مرتکب شدند ان زمان دستگاه های مختلف باید برخورد کنند هچنین قوه قضاییه برخورد لازم را انجام می‌دهد.
دادستان کل کشور ادامه داد: قوه قضاییه از نیروی انتظامی که با جرایم مشهود برخورد می‌کند، حمایت می‌کند.
وی افزود: برخی به صورت باندی و سازمان یافته در زمینه بدحجابی اقدام می‌کنند که منافع مردم را تحت تأثیر قرار می دهند، این امر به ضرور عفت جامعه است بنابراین ما در زمینه برخورد با چنین باندهایی از نیروی انتظامی حمایت می‌کنیم و همچنین دستگاه قضا با جریان های سازمان یافته برخورد خواهد کرد.
** وضعیت پرونده سرپرست سابق تامین اجتماعی
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه پرونده سرپرست سابق تأمین اجتماعی که در آذرماه سال گذشته از مجلس به قوه قضاییه رفت به کجا رسید، عنوان کرد: هنوز این پرونده به محکمه نرفته و باید بگویم هنوز به دادگاه نرفته و قرار مجرمیت برایش صادر نشده است.
وی در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرد: تعداد زیادی قاضی برای تعقیب این قانون نیاز است با مجلس صحبت کردیم که تغییرات صورت گیرد و اگر انجام نگرفت خودمان اقدامات را انجام خواهیم داد.
** داعش در ایران حضور ندارد
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی براینکه یکی از مسئولان انتظامی مطرح کردند که در داخل کشور داعش حضور داشته و در مناطق سنی نشین یارکشی می کنند آیا این امر صحت دارد، گفت: تحت این عنوان به حمدالله موردی نداشتیم.
وی در خصوص موتورسواران گشت انصار با لباس شخصی برای تذکر به بدحجابی گفت: افرادی هستند که با کارت مخصوص بوده و می‌توانند در زمینه بدحجابی متذکر شوند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: ما در این زمینه هم ضابط عام و ضابط خاص داریم و قانونگذار ضابط خاص مانند بسیج را در این زمینه مدنظر قرار داده در واقع بسیج هم می‌تواند وارد شود.
وی بیان کرد: افرادی که دارای مسئولیت قانونی بوده و کارت مخصوص دارند می‌توانند به افراد بدحجاب تذکر لازم را بدهند.