نقلقولنقویازاظهاراتوزیرکشوردرکمیسیونامنیت
وزیر کشور در کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه اتباع افغانی غیرمجاز پس از بازداشت و اخراج مجدداً به کشور بازمیگردند، علت این موضوع را عدم کنترل مرزها از سوی کشورهای شرقی دانست.
کد خبر :
353091
فارس: وزیر کشور در کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه اتباع افغانی غیرمجاز پس از بازداشت و اخراج مجدداً به کشور بازمیگردند، علت این موضوع را عدم کنترل مرزها از سوی کشورهای شرقی دانست. سیدحسین نقوی نماینده مردم ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از جلسه امروز کمیسیون متبوعش پرداخت و اظهارداشت: رحمانیفضلی وزیر کشور میهمان جلسه امروز کمیسیون بود تا به سؤالات نمایندگان پاسخ دهد، اولین سؤال از طرف زاکانی نماینده تهران مطرح شد. وی افزود: زاکانی از وزیر کشور پرسید علت عدم محافظت درست از دانشمندان هستهای به ویژه گرفتن محافظین از برخی عناصر مؤثر آنان چیست؟ وزیر کشور پس از معرفی ذوالفقاری به عنوان معاون امنیتی و انتظامی خود، اشاره کرد که وزارت کشور برای محافظت از شخصیتها دارای یک دستورالعمل مشخص است با عنوان حفاظت از نخبگان و موارد مهم که در کمیسیون مربوطه تعیین میشود و در آن سطح حفاظت آنها هم مشخص میشود، نیاز به حفاظت هم از طرف وزارت اطلاعات اعلام میشود چون مرجع تشخیص وزارت اطلاعات است بنابراین تصمیمگیری در آن کمیسیون صورت میگیرد. نقوی با بیان اینکه پس از
سخنان وزیر کشور، زاکانی از پاسخهای او قانع نشد، تصریح کرد: سؤال دوم از سوی حسین آذین نماینده رفسنجان و انار مطرح شد که در بیان سؤالش مطرح کرد علت حضور صدها هزار اتباع بیگانه غیرمجاز در کشور چیست؟ وی توضیح داد که حضور این افراد موجب ناامنی، آسیبهای اجتماعی، تصرف فرصتهای شغلی شده است که وزیر کشور در پاسخ به سؤال آذین توضیح داد موضوع اتباع افغانی در ایران موضوع جدیدی نیست و مشکل هم عدم کنترل مرزها از سوی کشورهای شرقی است و نمیتوانند اتباع خود را کنترل کنند و مسائل مطرح شده هم عواقب آن است که اعلام شد و نیروی انتظامی در هر جای کشور با هر اتباع افغانی غیرمجاز برخورد میکند و او را بازداشت و از کشور اخراج میکند ولی مجدداً برمیگردند. نقوی در بخش دیگری از این گفتوگو در بیان ادامه سخنان وزیر کشور، گفت: اقدامات تهدیدی و سلبی هم ضمن در پی داشتن اعتراضات برخی نهادهای بینالمللی، کارآیی مؤثری هم نداشته است که در عین حال توزیع استقرار افاغنه مجاز هم ساماندهی شده و مسائل امنیتی و سیاسی نیز در نظر گرفته شده است البته وزیر کشور از کمیسیون درخواست داشت که جلسهای ویژه پیرامون اتباع خارجه غیرمجاز بگذارد و ما با
اطلاعات و آمار و ارقام در آن جلسه حضور پیدا کنیم و موضوع را همه جانبه بحث و بررسی کنیم و به یک راه حل برسیم، البته پس از این توضیحات وزیر کشور، حسین آذین نیز از پاسخهای رحمانیفضلی قانع نشد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر همین اساس با بیان اینکه محمدمهدی زاهدی نماینده کرمان پرسش سوم را مطرح کرد، متذکر شد: سؤال وی عبارت بود از اینکه سیاسیکاری برخی استانداران و یا معاونین آنان به جای توجه به امنیت، حفظ وحدت و حتی تلاش برای تفرقه قومیتی و مذهبی در برخی مناطق برای چیست؟ همچنین علت عدم برنامهریزی برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به کشور و توزیع آن در داخل چیست؟ وی افزود: وزیر کشور پاسخ داد که عزل و نصبها در وزارت کشور در یک مجرای مشخص با شرایط و قواعد تعریف شده و استعلامات قانونی انجام میشود، هر کس خلاف این روند نصب شود ما اقدام میکنیم، اینکه استاندار و فرماندار سیاسی نباشند که امکان ندارد بلکه باید سیاسی باشند اما نباید جناحی و حزبی عمل کنند، در مدیریت استان هم چارچوب وجود دارد و همه مدیران در آن چارچوب عمل میکنند، همچنین وزیر کشور در ارتباط با قسمت دوم سؤال پاسخ داد که ایران مسیر
ترانزیت مواد مخدر افغانستان و پاکستان است و همه دنیا از برخورد و مبارزه قاطع ایران تقدیر میکنند بنابراین مبارزه با مواد مخدر جدی و قاطع است و با اقدامات جدید هم میتوانیم ادعا کنیم تا پایان سال کنترل ما بر مرزها از جهت کنترل قاچاق مواد مخدر کامل میشود و برنامههای خوبی هم برای آینده داریم پس از توضیح وزیر کشور، زاهدی از پاسخ به سؤال اول قانع نشد ولی از پاسخ به پرسش دوم قانع شد. نقوی همچنین تأکید کرد: سؤال چهارم را ابراهیم آقامحمدی نماینده خرمآباد سؤال کرد و پرسید علل افزایش ناامنی در استانهای مرزی کشور چیست؟ چرا از نیروهای ناتوان در پستهای مدیریتی استفاده میشود؟ علت قلع و قمع نیروهای ارزشی و توانمند چیست؟ و علت بیتوجهی به تقسیمات کشوری چیست؟ وزیر کشور در پاسخ گفت مطابق همه آمارها، ناامنی در مرزها کم شده است و در مورد انتصابات هم قبلاً گفته شد که انتصابات در چارچوب قانونی صورت میگیرد. وی گفت: در ارتباط با تقسیمات کشوری هم وزیر کشور گفت تقسیمات کشوری مطابق مصوبه هیأت دولت متوقف شده تا لایحه جدیدی تنظیم و به مجلس فرستاده شود که در حال حاضر در دولت در حال بررسی است و کمیته تطبیق مصوبات مجلس هم مصوبه
دولت را لغو نکرده است پس از توضیحات وزیر کشور آقامحمدی از پاسخ وزیر قانع نشد.