علل معافیت ۶۰ درصد اقتصاد از مالیات

فارس: رئیس سازمان امور مالیاتی با تأکید بر نیاز این سازمان به جذب ۴۰ هزار نیروی جدید، تأکید کرد: گرچه وزارتخانه‌ها از مالیات معاف هستند اما در مورد مالیات بر حقوق کارمندان و قراردادهایی که با شرکت‌های دیگر می‌بندند باید مالیات بپردازند و نیاز به اظهارنامه و شناسه منحصر به فرد دارند. علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی در برنامه رویداد شبکه خبر گفت: در آلمان 111 هزار کادر مالیاتی ، در فرانسه 74 هزار و در ایران 22 هزار نفر کادر مالیاتی است و با توجه به اینکه ساختار اجرای کامل قانون مالیاتی تکمیل نشده باید 40 هزار کارمند دیگر داشته باشیم و به تازگی دولت تصویب کرده 12 هزار کارمند جدید برای سازمان امور مالیاتی استخدام کند. وی افزود: هم‌اکنون هر کارمند مالیاتی حدود 3 هزار پرونده مالیاتی دارد در حالیکه استاندارد 250 پرونده است و در شرکت‌ها نیز هر کارمند حدود 300 شرکت را زیر نظر دارد در حالیکه استاندارد 60 شرکت به ازای هر کارمند است. وی افزود: اصلاحات نظام مالیاتی در قالب قانون جامع نظام مالیاتی انجام می شود اما از یک طرف ضمانت اجرایی قانون مالیاتی در کشور ما ضعیف است و اگر هرکسی به هر دلیلی مالیات نپردازد و یا اطلاعات را ابراز نکند، با وجود اینکه در کشورهای دیگر این عمل از قتل هم بدتر است اما در کشور ما چون ضمانت اجرای قوی ندارد حداکثر می‌توانیم فرد را جریمه کنیم که آن هم نمی‌پردازد و در قانون جامع نظام مالیاتی می‌خواهیم فرار مالیاتی و کتمان اطلاعات را به عنوان جرم تلقی کنیم و فرد مرتکب از خدمات اجتماعی محروم شود. رئیس سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: از حدود 8 سال قبل، سیستم‌های مکانیزه برای مالیات به کار گرفته شده اما هنوز هر استان سیستم خاص خود را دارد و به صورت نظام‌مند و یکپارچه این اطلاعات به هم متصل نشده است و از سال قبل در چند استان به صورت آزمایشی سیستم اطلاعات مالیاتی اجرا شده و از سال 94 سیستم اطلاعات مالیاتی شروع به فعالیت می‌کند. ور در مورد لایحه اصلاح قانون مالیاتی که از سوی دولت به مجلس ارائه شد، گفت: یک رویکرد در لایحه ساده‌سازی بود که در خیلی از مواد قانون پیچیدگی داشت مثلاً مالیات بر ارث دچار پیچیدگی بود که در قانون جدید ساده‌سازی شد. رویکرد دوم بردن قانون مالیاتی به فضای الکترونیکی‌ کردن کارها است در حالیکه قبلاً همه فرآیندها به صورت دستی انجام می‌شد. وی گفت: رویکرد سوم شفاف‌سازی گردش اطلاعات مالی است که در چارچوب اصلاح ماده 169 مکرر مالیات‌ها این شفاف سازی دنبال می‌شود. عسکری گفت: رویکرد دیگر قانون نظام جامع مالیاتی، افزایش ضمانت اجرایی قانون است که اگر کسی فرار مالیاتی کند و یا کتمان درآمد داشته باشد ضمانت اجرای قوی قانونی در نظر گرفته شده و برای این افراد جرم‌انگاری شده در حالیکه در قانون قبلی حداکثر جریمه در نظر گرفته می‌شود. رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: حتی مجازات زندان برای فراریان مالیاتی در نظر گرفته شده است. وی گفت: 64 بند از لایحه اصلاح قانون جامع مالیاتی وجود داشت که 56 بند آن قبل از عید تصویب شد و 8 بند آن برای بررسی بیشتر به کمسیون اقتصادی برگشت که دو هفته قبل رسیدگی به آن تمام شده و اکنون لایحه جامع اصلاح قانون مالیات به صحن مجلس تقدیم شده است. وی افزود: یکی از پروژه‌های طرح جامع مالیاتی، شناسائی مؤدیان مالیاتی و ارائه شناسه منحصربفرد برای هر فعال اقتصادی است که از دو سال قبل شناسایی فعالان اقتصادی شروع شده است. وی گفت: افراد حقوقی یا شرکت‌ها با شماره اقتصادی و همچنین اشخاص حقیقی که 2.5 میلیون نفر فعال اقتصادی را شامل می‌شود و همچنین مراکز خیریه و مراکز آموزش خصوصی و وزارتخانه باید شناسه اقتصادی بگیرند گرچه وزارتخانه‌ها از مالیات معاف هستند اما در مورد مالیات بر حقوق کارمندان و قراردادهایی که با شرکت‌های دیگر می‌بندند باید مالیات بپردازند و نیاز به اظهارنامه و شناسه منحصر به فرد برای وزارتخانه‌ها است. وی گفت: در حال حاضر سازمان مالیاتی نمی‌داند هر وزارتخانه با کجاها قرارداد می‌بندد و آیا تکلیف مالیات در قرارداد برعهده وزارتخانه و یا پیمانکار گذاشته شده است. وی افزود: همه تشکل‌های قانونی مانند نظام پزشکی، نظام مهندسی، وکلا و اصناف باید اعضای خود را برای گرفتن شناسه اقتصادی به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند که این طرح از 2 سال قبل شروع شده و تاکنون 3.5 میلیون مؤدی فعال اقتصادی شناسایی شده و در برخی استانها تا 1.5 برابر مؤدیان قبلی شناسایی شده‌اند و یکی از دلایل افزایش درآمد مالیاتی با وجود شرایط رکود اقتصادی همین شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی است. عسکری در پاسخ به این پرسش که چرا هنوز 60 درصد اقتصاد کشور از مالیات معاف هستند، گفت: واقعیت این است گستره معافیت مالیاتی در کشور فراوان است مثلاً کل بخش کشاورزی، صادرات، مناطق آزاد، موسسات خیریه از مالیات معاف است همچنین یک بخش دیگر از فرار مالیاتی این است که بخشی از اقتصاد موسوم به اقتصاد پنهان شامل اقتصاد خاکستری و اقتصاد سیاه زیر چتر مالیات قرار ندارند. وی گفت: در اقتصاد خاکستری بعضی از فعالیت‌ها دارای دو دفتر و یا سه دفتر حساب و کتاب اند که یک تراز‌نامه را برای سازمان مالیاتی و یکی را برای وام‌های بانکی و دیگری را برای مجامع خود تهیه می‌کنند. وی افزود: بخش سیاه اقتصاد پنهان شامل قاچاق کالا و ارز است که گرچه از گردش کالا اطلاعی نداریم ولی می‌توانیم از گردش پول آنها اطلاع بدست بیاوریم. وی گفت: کارمندی که تا 12 میلیون تومان در سال درآمد داشته باشد معاف از مالیات است اما اگر 13 میلیون درآمد داشت، از همان یک میلیون تومان باید مالیات بدهد اما افرادی هستند گردش مالی 1000 میلیارد تومانی در بانک دارند و مالیات نمی‌دهند و وقتی به بانک می‌گویی اطلاعات مالی او را بدهد، 4 تا حساب 10 هزار تومانی فرد را معرفی می‌کند اما حساب اصلی با گردش مالی کلان را اعلان نمی‌کند. وی در پایان گفت: امروز بسیاری از اطلاعات در نظام مالیاتی گردش می‌کنند و در کشورهای دیگر می‌گویند برای احداث هر فعالیت ابتدا باید مجوز سازمان مالیاتی را بگیرد و حتی سازمان مالیاتی فرد را برای حساب بانکی و یا گرفتن وام معرفی می‌کند و بانک‌ هم باید 15 روز بعد از آن حساب این فرد را به سازمان مالیاتی اعلام کند.