اولویت‌های بخش خصوصی برای عبور از رکود

«تلاش سیاست‌گذار پولی و در راس آن دولت برای خروج از شرایط رکود تورمی قابل‌تقدیر بوده، اما کافی نیست.» این بخشی از صحبت‌های علاء‌الدین میرمحمدصادقی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و تهران در گفت‌وگوی اختصاصی با روزنامه «دنیای اقتصاد» است. به گفته وی بخش خصوصی برای درمان رکود پیشنهادهای مشخصی را در سه محور «ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاران»، «مهلت دولت به بدهکاران بانکی» و «پرداخت دیون بخش خصوصی با ابزارهای مختلف» به دولت ارائه داده است. در گفت‌وگو با نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح شد اولویت‌های بخش خصوصی برای درمان رکود مدت مدیدی است که مساله خروج از شرایط رکود تورمی با اختلاف دیدگاه دولت و بخش خصوصی روبه‌رو است؛ در حالی دولتمردان معتقدند مهار تورم مقدم بر خروج از رکود است که برخی فعالان بخش خصوصی لزوم توجه به «خروج از رکود» را مطرح می‌کنند. حال با گذشت نزدیک به یک‌سال از عمر دولت، همچنان انتقادها از سیاست‌های پولی بانک مرکزی پابرجا است و منتقدان بر این باورند که دولت آنچنان‌که باید، به مقوله خروج از رکود اقتصادی توجهی نداشته و بیشترین نیروی خود را بر کنترل نرخ تورم متمرکز کرده است. در این میان رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به همین انتقادات، تاکید کرده بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی طی یک‌سال گذشته نه تنها نسبت به مساله خروج از رکود بی‌توجه نبوده، بلکه تلاش کرده سیاست‌های ضد‌‌تورمی را با حداقل هزینه برای بخش تولید ازطریق سالم‌سازی رشد نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی دنبال کند، البته می‌توان دلیل اصلی انتقاد از بانک مرکزی را به تفاوت نگاه دولت و بخش خصوصی به منشا رکود مربوط دانست؛ براساس گفته ولی‌الله سیف، رکود فعلی اقتصاد ایران عمدتا از شوک سمت عرضه ناشي شده و در چنين شرايطي، صرف افزايش نقدينگي نه‌تنها کمکي به حل مشکلات توليد نمی‌کند، بلکه با افزايش تقاضاي موثر، فشارهاي تورمي موجود را نيز تقويت خواهد کرد. این در حالی است که منتقدان بر این باورند یکی از دلایل باقی‌ماندن در شرایط رکودی، کاهش هزینه‌های عمرانی و کم شدن توجه دولت به بخش ساخت‌وساز است. به گفته آنان دولت تمام نیروی خود را برای مهار نسبی تورم گذاشته به همین دلیل خودبه‌خود مساله رکود باقی مانده است. «علاء‌الدین میرمحمدصادقی» معروف به حاج آقا علاء، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران و ایران که همه او را به‌عنوان «پدر گچ و سیمان» کشور می‌شناسند، اعتقاد دارد کنترل نقدینگی از سوی سیاست‌گذار پولی باید متناسب باشد؛ به گونه‌ای که منابع بانکی درجهت کمک به بخش تولید و کمک به توسعه صادرات باشد. این فعال بخش خصوصی اگرچه تلاش‌های بانک مرکزی را در این راستا قابل تقدیر می‌داند، اما معتقد است اینها کافی نیست. وی البته راهکارهای مشخص بخش خصوصی را برای درمان رکود در سه رهیافت «ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاران و کسانی که آمادگی کمک به رونق بخش تولید را دارند»، «امهال دولت به بدهکاران بانکی» و «پرداخت دیون بخش خصوصی با ابزارهای مختلف» خلاصه می‌کند. در ادامه مهم‌ترین بخش از صحبت‌های وی را در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌خوانید. با توجه به اینکه شما جزو فعالان بخش تولید هستید، در اولویت رسیدگی دولت به درمان رکود و مهار تورم کدام یک را مقدم بر دیگری می‌دانید؟ رکود یکی از آفت‌های بزرگ برای اقتصاد و مملکت است و خروج از رکود و حل این مساله از مقوله «مهار نرخ تورم» هم ضروری‌تر است. در کشوری که رکود حاکم باشد، آفت‌ها‌ی متعددی همچون بیکاری را به دنبال خواهد داشت و در پی آن پیامدهای نابهنجار اجتماعی شکل خواهد گرفت. به همین دلیل خواسته و پیشنهاد اصلی ما این است که دولت ابتدا مساله رکود را حل کند و مقدمات شرایط خروج از رکود را فراهم کند، زیرا فکر کنم برای مهار تورم اقداماتی که تاکنون انجام داده مفید بوده است. یعنی اعتقاد دارید دولت باید مسیر سیاست‌گذاری برای خروج از رکود را تغییر دهد؟ من می‌توانم در پاسخ به این سوال این نکته را متذکر شوم که مطمئن باشید، دولت به همراه بخش خصوصی و تولیدکنندگان (در صورت همراهی دو طرف) می‌تواند در جهت مسیر افزایش تولید، تا حد زیادی نرخ تورم را کنترل کند. به همین دلیل تاکید من روی این نقطه متمرکز می‌شود که برای نجات اقتصاد کشورمان باید به بخش تولید کمک کنیم و با توجه به منابع فراوان و ابزار و امکاناتی که در اختیار داریم، در جهت توانمندسازی تولید و توسعه صادرات گام برداریم. حال با توجه به نکاتی که در این رابطه اشاره کردید، عملکرد دولت و بانک مرکزی برای خروج از شرایط رکود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ بانک مرکزی و در رأس آن سیاست‌گذاری دولت به حق قابل تقدیر بوده، اما کافی نبوده است. حتی دولت بیشتر کارهای عمرانی خود را کاهش داده و به مساله خروج از رکود توجه کرده؛ این در حالی است که یکی از مهم‌ترین پارامترهایی که باعث شده در مساله رکود باقی بمانیم و گرفتار شرایط رکود تورمی باشیم، کم شدن توجه دولت به این بخش و کاهش هزینه‌های عمرانی بوده است. مصرف‌کننده بخش زیادی از محصولات کارخانه‌ها و مصالح ساختمانی خود دولت است و حال با کم شدن فعالیت دولت در این حوزه، رکود در بخش‌های ساختمانی معنادار است. یعنی اعتقاد دارید یکی از راهکارهایی که دولت برای خروج از رکود انجام دهد، توسعه کارهای عمرانی است؟ یکی از راهکارهای فعال شدن بخش تولید توسعه کارهای عمرانی و توجه به این بخش و ساخت‌و‌ساز است. زیرا هم مورد نیاز ماست و هم اینکه کارگشا است و می‌تواند در ایجاد اشتغال سهم عمده‌ای داشته باشد، به همین دلیل فعال شدن دولت در این بخش می‌تواند کمک زیادی به حل مساله کند. به تازگی رئیس بانک مرکزی اعلام کرده در سال‌های گذشته سیاست افزایش نقدینگی به رشد اقتصادی کمک نکرده و البته سیاست‌گذار پولی درصدد است که سیاست‌های ضد تورمی با حداقل هزینه را برای تولید به اجرا بگذارد، اما برخی فعالان بخش خصوصی همچنان نسبت به سیاست‌های پولی انتقاد دارند. اگر بانک مرکزی تنها به این مقوله اکتفا کند که نقدینگی را کنترل کند و معتقد باشد، سیاست افزایش نقدینگی هیچ کمکی نمی‌تواند بکند، ما دچار رکود بیشتری خواهیم شد، ولی اگر به‌طور حساب شده راجع‌به نقدینگی تصمیم‌گیری شود، هم می‌تواند به بخش تولید و اقتصاد کمک کند و هم تورم را با کمک بخش خصوصی مهار کند. به اعتقاد بنده مهم‌ترین موضوع این است که دولت باید طرح حساب شده و کارشناسی شده‌ای را به این مقوله اختصاص دهد. اما بانک مرکزی اعتقاد دارد سعی کرده سیاست‌های ضد تورمی را با حداقل هزینه برای بخش واقعی از طریق سالم‌سازی رشد نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی دنبال کند. سالم‌سازی نقدینگی یک جمله در بسته است. اگر بانک مرکزی بخواهد نقدینگی را کنترل کند آن هم دارای عوارضی است. کنترل نقدینگی باید مناسب و متناسب باشد؛ به طوری که منابع بانکی برای کمک به بخش تولید و کمک به توسعه صادرات صورت گیرد. اما اینکه بانک مرکزی تا چه حد در این باره قدرت مانور دارد و البته آیا توانایی انجام این کار را دارد، مشخص نیست و سوالی است که باید منتظر بود که در نهایت بانک مرکزی چه تدابیری اتخاذ می‌کند. آیا بخش خصوصی پیشنهادی برای خروج از وضعیت فعلی به دولت ارائه کرده است؟ بله، بخش خصوصی در این‌باره با دولت نشست‌های متعددی برگزار کرده و پیشنهادهای مشخصی هم به دولت داده است. اعتقاد بخش خصوصی این است که یکی از راهکارهای بازگشت رونق به بخش تولید و درمان رکود در اختیار قرار دادن تسهیلات برای سرمایه‌گذاران و کسانی است که آمادگی رونق بخش تولید را دارند. «امهال دولت به بدهکاران بانکی» و «پرداخت دیون بخش خصوصی با ابزارهای مختلف» به طوری که با توان دولت هم همخوانی داشته باشد؛ همچون چاپ قبوضی به عنوان اوراق قرضه که نیاز به اخذ مجوز مجلس دارد و دولت می‌تواند آن را به طلبکاران برای پرداخت دیگر بدهی‌هایشان بدهد. از دیگر پیشنهادات بخش خصوصی است. تصمیم‌گیری روی این مسائل می‌تواند باعث شود، بخش خصوصی از حیث بستانکاری و بدهکاری خیالش راحت و تنها به فکر تولید باشد و همین منفذی برای کمک به خروج از شرایط رکودی باشد. با توجه به آمار اعلام شده رشد هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی از منفی 5/4درصد به 1/1درصد در 9 ماه سال 1392 رسیده که به عقیده اقتصاددانان نشان‌دهنده بهبود اوضاع اقتصادی کشور است. شما دورنمای تحولات اقتصادی را چطور می‌بینید؟ مردم با تورم 10 درصد سال‌ها است که عادت کرده‌اند، اما با تورم 30 یا 40 درصدی‌نمی توانند سازگار باشند. اگر می‌خواهیم دورنمای مثبتی از آینده پیش رو ترسیم کنیم، باید در فکر این باشیم که کارخانه‌ها دوباره جان بگیرند، بخش تولید بتواند نفس بکشد و رونق بگیرد تا به موازات آن مسائلی همچون بیکاری، فقر و فساد اجتماعی ریشه‌کن شود و در پی آن علاوه‌بر اینکه نرخ تورم افزایش نیابد، بلکه مهار آن هم در صورت باقی ماندن رونق بخش تولید استمرار پیدا کند. منبع: دنیای اقتصاد