عبور«خودرو»ازپیچآخر
درحالیکه حدود دو هفته از اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی توسط شورای رقابت و مخالفت شرکتهای خودروساز کشور با این ماجرا میگذرد، گویا دو طرف به توافقاتی با یکدیگر دست یافته و قیمت نهایی خودروهای این هفته نهایی و ابلاغ خواهد شد. آنچه به محل اختلافنظر خودروسازان و شورای رقابت در ماجرای قیمتگذاری خودرو تبدیل شد، «قیمت پایه» خودروها بود. خودروسازان بعد از اعلام فرمول افزایش قیمت بر سر قیمت پایه با شورای رقابت به اختلاف رسیده بودند. حال خبر میرسد که طرفین بر سر قیمت پایه نیز توافق کردهاند و بر این اساس، خودروهای داخلی به زودی نهایی خواهد شد. آنطور که خبر میرسد، شورای رقابت در نرخ اعلامی خود، علاوهبر لحاظ کردن نرخی پایینتر از واقعیت برای قیمت پایه، هزینههای مربوط به آپشن و مالیات بر ارزش افزوده را نیز لحاظ نکرده و حالا طبق توافق با خودروسازان قرار است اصلاحات لازم در این مورد انجام شود. بر این اساس و با احتساب هزینههای موردنظر، قیمت خودروهای داخلی که طی هفته جاری اعلام میشود، توام با افزایش خواهد بود و خودروسازان نیز اعلام کردهاند که به محض ابلاغ قیمتهای جدید از سوی شورای رقابت، آنها، این قیمتها را در سیستم فروش خود اعمال میکنند. قيمت جديدخودروها در شرایطی که گفته میشود قیمت نهایی خودروهای داخلی این هفته از سوی شورای رقابت اعلام و ابلاغ خواهد شد، محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان از گرانی خودروهای داخلی دارد. شورای رقابت چهارشنبه دو هفته پیش و پس از تاخیر و کش و قوسهاي فراوان، فرمول جدید قیمتگذاری خودرو را اعلام كرد و با استناد به آن، از افزایش قیمت 49/3 تا 9/6 درصدی خودروهای داخلی خبر داد، اما به فاصله کمی، خودروسازان اعلام کردند قیمتهای جدید را قبول نداشته و خودشان نسبت به تعیین قیمت (متناسب با فرمول اعلامی)، اقدام خواهند کرد. در واقع آنچه محل اختلافنظر خودروسازان و شورای رقابت شده بود، به قیمت پایه خودروها مربوط میشد، چه آنکه شورا نرخهای پایینتری را نسبت به قیمتهای موردنظر خودروسازان در نظر گرفت و این موضوع اعتراض خودروسازان را به همراه داشت. خودروسازان تا جايي به قیمتهای اعلامی از سوی شورای رقابت معترض بودند که اعلام کردند زیر بار دستورالعمل شورا نخواهند رفت و شورا باید قیمتها را اصلاح کند. این در حالی بود که شورای رقابت، قیمت پایه خودروها را کمتر از آنچه مدنظر خودروسازان قرار داشت، در نظر گرفته بود و از همین رو قیمت نهایی نیز کمتر از حد انتظار آبی و نارنجیهای جاده مخصوص از آب درآمد. به گفته مسوولان شورای رقابت، قیمتهای اعلامی از سوی این شورا، مربوط به نرخ پایه و بدون آپشن و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده است، چه آنکه با افزودن این هزینهها به نرخهای اعلامی، قیمت خودروهای داخلی به بیش از آنچه مدنظر شورای رقابت است، خواهدرسید، بهخصوص در مورد خودرویی مانند پژو 206. در واقع اگر خودروسازان حالا بخواهند نرخهای موردنظر خود را بهعنوان قیمت پایه لحاظ و بهای آپشنها را نیز به آنها بیفزایند، قیمت جدید برخی خودروها بیش از قیمتهای اعلامی از سوی شورای رقابت خواهد بود. به عنوان مثال خودرویی مثل پژو405 مدل SLX از نظر شورای رقابت 24 میلیون و 900 هزار تومان قیمت دارد، اما اگر ایرانخودرو بخواهد نرخ جدید این محصول را تعیین کند، 405 با قیمتی حدود 30 میلیون و 900 هزار تومان به دست مشتریان خواهد رسید. این خودرو هماکنون 29 میلیون تومان در نمایندگیها قیمت دارد؛ بنابراین ایرانخودرو این نرخ را بهعنوان قیمت پایه لحاظ میکند و با احتساب 09/6 درصد افزایشی که شورای رقابت برایش در نظر گرفته، قیمت جدید آن حدود 30 میلیون و 900 هزار تومان (نزدیک به 6میلیون تومان گرانتر از قیمت اعلامی شورای رقابت)، خواهد بود. در واقع قیمت جدید خودروهای داخلی را باید با احتساب هزینههایی مانند یورو4 و ایربگ و مالیات بر ارزش افزوده محاسبه کرد. بنابر محاسبات خبرنگار «دنیای اقتصاد»، قیمت خودرویی مانند سمند مدل ال ایکس برابر میشود با 30 میلیون و 800 هزار تومان. همچنین بر اساس محاسبات انجام شده، رانا و پژو پارس جدید نیز به ترتیب قیمتی برابر 32 و 32 میلیون و 500 هزار تومان خواهند داشت و پراید و تیبا نیز همان قیمتهای قبلی؛ یعنی 20میلیون و 400 هزار تومان و 16میلیون و 100هزار تومان خواهد بود. در این شرایط اما ابهامبرانگیزترین بخش ماجرای قیمتگذاری خودرو، اعلام نشدن نرخ نهایی پژو 206 است، به نحوی که اگرچه حدود دو هفته از اعلام فرمول جديد شوراي رقابت ميگذرد، اما قيمت پژو 206 همچنان نامشخص باقي مانده است. هرچند روز گذشته «ايسنا» از تعيين قيمت جديد پژو 206 در شوراي رقابت خبر داد، اما رئيس شوراي رقابت در گفتوگو با خبرنگار «دنياي اقتصاد» اين خبر را تكذيب كرد و گفت هیچ توافقی در این مورد انجام نشده است. از آن سو معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایرانخودرو نيز روز گذشته اعلام كرد كه قيمت 206 هنوز به آنها ابلاغ نشده و طبعا تا این اتفاق رخ ندهد، قیمت جدیدی برای این خودرو در نظر گرفته نخواهد شد. اما آنطور كه رضا شيوا رئیس شورای رقابت در گفتوگو با خبرنگار «دنياي اقتصاد» میگوید، دليل تاخير ايجاد شده در قيمت پژو 206 اعتراض خودروسازان به قيمتهاي اعلامشده از سوي شورا بوده است. وی تاکید میکند: ما در حال بررسي اعتراض خودروسازان هستيم؛ زيرا به هر حال نميخواهيم ديكتاتوري راه بيندازيم، اما قيمت پايه در فرمول شوراي رقابت كه بر اساس قيمتهاي خرداد 92 است به هيچ عنوان تغيير نخواهد كرد. شيوا در حالي از ثابت بودن قيمتهاي پايه سال 92 ميگويد كه اين قيمتها از قيمت فعلي كارخانه چند ميليون تومان پايينتر است. او در توضيح اين مطلب ميگويد: قيمتهايي كه ما اعلام كردهايم قيمت مصرفكننده نيست، بلكه قيمت كارخانه است؛ يعني خودروسازان با اضافه كردن هزينههايي مانند ماليات بر ارزش افزوده، بيمه شخص ثالث، آپشنهايي مانند ايربگ و استاندارد يورو4 و ديگر هزينههاي جاري براي شمارهگذاري، خودرو را با قيمت مصرفكننده به بازار عرضه ميكنند. به اين ترتيب با توجه به گفتههاي رئيس شوراي رقابت و همچنين با نظر به هزينههاي رسمي كه شمارهگذاري و نصب آپشن روي يك خودرو به همراه دارد، ميتوان به قيمتي نسبي براي پژو 206 تيپ 5 و V8 دست يافت. قيمت پايه تيپ 5 در فرمول فعلي 26 ميليون و 100 هزار تومان است كه با احتساب افزايش قيمت شوراي رقابت به 28 ميليون و 200 هزار تومان ميرسد، رقمي كه خودروسازان به آن اعترض دارند. اين قيمت پايه در حالي به گفته رئيس شوراي رقابت قيمت «كارخانهاي» اين محصول به حساب ميآيد كه قيمت «مصرفكننده» آن با توجه به قيمت فعلي اين محصول در كارخانه و احتساب هزينههاي جاري چيزي حدود 35 ميليون و 700 هزار تومان پيشبيني ميشود. اين خودرو كه با استاندارد يورو4 عرضه ميشود، در حال حاضر در كارخانه قيمتي برابر با 35 ميليون و 400 هزار تومان دارد. محصول ديگر خانواده 206، يعني V8 نيز درحالي در فرمول شوراي رقابت بر اساس قيمت پايه خرداد 92 و افزايش قيمت اعمال شده به 28 ميليون و 500 هزار تومان رسيده است كه در حال حاضر در كارخانه قيمتي برابر با 35 ميليون و 900 هزار تومان دارد. با توجه به گفتههاي رئيس شوراي رقابت و احتساب هزينههاي جاري يك خودرو، قيمت «مصرفكننده» اين خودرو نيز بر اساس قيمت پايه خرداد 92 چيزي حدود 36 ميليون و 800 هزار تومان پيشبيني ميشود.
منبع: دنیای اقتصاد