پرداخت یارانه نقدی قانونی نبود
از تخلفات احمدی نژاد در فاز نخست هدفمندی میگوید و از اتفاقاتی که قرار بود تکرار شود، اما مجلس جلوی آن را گرفت. معتقد است احمدی نژاد قصد داشت مشایی را رئیس جمهور کند و شعار پرداخت یارانه نقدی به هر نفر 250هزار تومان مقدمات رسیدن مشایی به پاستور بود. غلامرضا مصباحی مقدم که هم اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است در آن برهه رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس بود. او در ابتدا به عنوان یکی از مدافعان طرح هدفمندی یارانه ها به حساب می آمد اما حالا یکی از منتقدان درجه یک است. از او میپرسیم دلیل انتقاداتش چیست؟ میگوید: انحرافات اقتصادی احمدی نژاد در اجرای هدفمندی. مصباحی مقدم که اکنون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز هست معتقد است: انحرافات هدفمندی را از همان ابتدا متوجه شد و به دولت تذکر داد، اما دولتی ها هیچ گاه حرف های او را گوش نکردند. حدود چهار سال از اجراي فاز نخست هدفمندي یارانه ها میگذرد و فاز دوم آن اجرا شده است. به عنوان یک كارشناس ارشد اقتصادي، فاز اول و دوم را چگونه ارزیابی میکنید؟ هدفمندسازي يارانهها آرمان ارزشمندي بود و قانوني كه براي آن در مجلس تصويب شد نیز بسيار دقيق و عميق بود؛ اما متأسفانه در مقام اجرا ، بيمار متولد شد. فراموش نميكنيم که آقاي احمدينژاد تأكيد ميكردند؛ اهداف اوليهی طرح هدفمندي يارانهها چیست و نيازمند اصلاح ساختارهاي توليدي، استفاده از فناوريهاي نو هستیم، من یادم هست که احمدی نژاد در آن اوایل چه حرفهایی درباره اجرا میزد. حرفهای خوبی که بعدها هیچ گاه اجرایی نشد و به واقعیت نپیوست.
عرض کردم حرفها خیلی زیبا بود. مثل اینکه منابع بسيار عظيم در حال حاضر وجود ندارد؛ ولی از راه اصلاح قيمتها ميتوانيم به آنها دست پيدا كنيم. میزان مصرف و شدت انرژي در كشور ما بالا (چهار برابر ميانگين جهاني) و بهرهوري انرژي بسيار پايين است. پس مديريت مصرف انرژي يك ضرورت است. با اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها ميتوانيم مصرف انرژي را مديريت كنيم. انرژي حاصل از اين صرفهجويي را ميتوانيم صادر كنيم و درآمدهاي اضافي به دست آوريم. همچنین در حال حاضر، يارانههاي انرژي به صورت پنهان توزيع ميشود؛ در حالی که باید آنها را شفاف كنيم. فقر بايد برطرف شود و اینطور نباشد که ثروتمندان از يارانهها بيشتر استفاده كنند.. البته این را هم بگویم این حرفها درست بود اهداف اولیه و واقعی اين موارد بود؛ اما در مقام اجرا تغییر کرد. همچنین بعدتر جملات ديگري شنيده شد، گفته شد که اين درآمد براي امام زمان است، آن را بگيريد و خرج نكنيد. اين درآمد متعلق به همهی ملت ايران و حق آنهاست. بايد حق را به خودشان داد و آن را به نحو مساوي توزيع كرد.
اولين پرداخت يارانه نقدی، مساوی با اولين انحراف در اجراي اين قانون بود. رقم مورد نظر ماهانه 18 تا بیست هزار تومان بود؛ ولي به 45 هزار تومان افزایش یافت. در نتيجه، بيش از ظرفيت درآمدها، هزينه تراشيده شد. اهدافی مانند اصلاح ساختارهاي توليدي، استفاده از فناوريهاي نو، توزيع عادلانهی يارانهها و برقراري تأمين اجتماعي فراموش شد. بنابراين به نظر من، این طرح بد اجرا شد و امروز هم بد اجرا ميشود. شعار دولت یازدهم اين بود كه يارانه بايد به نيازمندان، بخش توليد و بهداشت و درمان اختصاص یابد. پس پرداخت نقدي را قبول نداشتند. در حالی که ميبينيم امروز به بیش از 95 درصد خانوارها پرداخت نقدي ميشود. توقع داشتیم آقای روحانی وقتی رئیس دولت میشود نحوه اجرا را تغییر دهد، اما متاسفانه الان بیش از 95 درصد از ایرانی ها یارانه نقدی میگیرند و این مسئله ای است که ما را از اهداف هدفمندی دور میکند. آیا در زمانی که فاز نخست یارانه ها میخواست اجرا شود به مسئولان تذكر دادید؟ منظورم این است که به دولتی ها گفتید دارید وارد فاز اشتباهات در اجرای هدفمندی یارانه ها میشوید؟ بله؛ بارها تذكر داديم. حتی قبل از اجرا (كه امكان تغيير تصميم وجود داشت)؛ اما تغییری رخ نداد. مصاحبههاي من بعد از اجرای این طرح به خوبي نشان ميدهد كه آن زمان نیز اين مسير را معيوب ميدانستم.
از وقتي كه مشاهده كردم که دولت در اجرا راه غلطی را پیش گرفته است. مخالفتم آغاز شد، اما ابتدا آن را علني نكردم و در محافل خصوصی دولت و مجلس به آن اشاره كردم، زمانی که بیتوجهیها را مشاهده کردم، به ناچار آن را علني نمودم. آیا به احمدينژاد هم تذكر داديد؟ بله، در چند جلسه ایشان را دیدم و به او گفتم دارید راه را اشتباه میروید. همچنین بارها با آقاي حسيني وزیر اقتصاد، فرزين (رئيس سازمان هدفمندي يارانهها) و آقاي مرادي (معاون برنامهريزي) تذکرات متعددی دادم. اشتباهات را قبول ميكردند؟ دستکم با شنیدن تذكرات ما، پاسخي نداشتند و سكوت ميكردند. گفتید كه رقم مورد نظر اولیه حدوداً 18 هزار تومان بود؛ ولي دولت 45 هزار تومان به مردم پرداخت كرد. هدف دولت از این کار چه بود؟ ابتدا گفتند این رقم بايد در حدی باشد که انگيزهی لازم را براي همراهي مردم به وجود بياورد و 20 هزار تومان برای این منظور مناسب نیست. اين توجيه به نظر من عوامپسند است، نه كارشناسپسند. از نظر كارشناس، باید میزان منابع را در نظر گرفت و سپس رقمی را توزيع كرد. به علاوه، طبق قانون بايد پرداختها متناسب با درآمدها میبود؛ اما این اتفاق نیفتاد و به ثروتمند و فقير به صورت مساوي پرداخت شد. همان طور که بنده در گذشته نیز تأکید کردم، پرداخت نقدي تقاضا را تشديد ميكند، بدون اينكه متناسب با آن شاهد افزايش توليد باشيم. در واقع، همزمان بايد حمايت از توليد صورت ميگرفت تا شاهد افزايش توليد (متناسب با افزايش تقاضا) ميشديم. اين نیز يكي از عوامل افزايش قيمتها و تورم بود. مابهالتفاوت 20 هزار تومان و 45 هزار تومان از كجا تأمين شد؟ يكي از روشها استقراض از بانك مركزي بود. در يك دوره 5 هزار ميليارد تومان و در دو فصل ديگر دو بار 2 هزار ميليارد تومان استقراض شد كه در مجموع، 19 هزار ميليارد تومان استقراض از بانك مركزي صورت گرفت. به علاوه، بر روي شركتهاي ارائهكنندهی اين خدمات فشار آوردند كه از درآمد آنها، حداكثر منابع را به سازمان هدفمندي يارانهها بپردازند. شركتها در سال بعد هزينههاي خود را اضافه نكردند تا بتوانند منابع لازم را از اين طریق به دست بياورند. به این ترتیب، شركت آب و فاضلاب، برق، گاز و پخش و پالايش تحت فشار قرار گرفتند؛ به گونهاي كه شركت برق طي سه سال نتوانست سرمايهگذاري كند؛ در نتیجه به شرايط بحران نزديك شد و ما با خاموشي برق مواجه شديم.
9 هزار ميليارد تومان استقراض كردند و شايد 2 هزار ميليارد تومان را پايان آن سال پرداخت کردند؛ اما بقيهی این مبلغ همچنان پرداخت نشده و این بدهي وجود دارد. به علاوه، استقراض از بانك مركزي، 5 برابر خود را باز توليد ميكند و تا زمانی که دولت آن را پس بدهد، اثر تورمي خودش را باقی خواهد گذاشت. به عبارت ديگر، وقتي استقراض صورت گرفت، نقدينگي منتشر میشود و با ضريب فزايندهی 5 برابر (يعني 45 هزار ميليارد تومان نقدينگي جدید) اثر سوء خود را بر روي اقتصاد كشور خواهد گذاشت. اگر در آینده 45 هزار ميليارد تومان باز توليدشده را برگردانند، اثر نقدينگي همچنان باقی میماند. به نظر میرسد فاز دوم هدفمندي خیلی زود اجرا شد و دولت ميخواست به هر نحوی این کار را انجام دهد. نظر شما چیست؟ من معتقدم فاز دوم دير اجرا شد و بايد در سال 91 اجرا ميشد. در واقع، فاز دوم بايد تقریباً يك سال بعد از فاز اول به اجرا درميآمد. این اتفاق رخ نداد؛ چون احمدينژاد قصد داشت فاز دوم را گام نهايي قرار دهد و مجلس نیز با این کار موافقت نكرد (چون شيب اصلاح قيمتها را بسيار تند برآورد کرد). اين اتفاق در سال 92 هم تکرار شد و احمدینژاد در پی اين بود كه گام دوم را گام نهايي بداند. ایشان گفته بود كه"نمیگذارند 250هزار تومان ماهانه در جيب شما بگذاريم." تمام همت احمدینژاد توزيع پول بود، نه اجراي قانون و به همين دلیل هم مجلس موافقت نكرد. مجلس با وضع قانون، مانع اجراي يك كار شتابزده و بيمنطق شد و به خوبي از عهدهی جلوگيري از شوك قيمتي و رواني برآمد. به نظر میرسد احمدينژاد علاقهمند بود فاز دوم را هم اوايل سال 92 اجرا كند. قصد داشت در سال 91 و 92، هر دو سال اجرا كند. اما مجلس اجازه چنین کاری را نداد. اما 24 خرداد سال 92 مصادف با برگزاری انتخابات بود. بله، احمدینژاد ميخواست بستر را براي روي كار آمدن مشايي فراهم كند. اگر 250 هزار تومان را در پایان اسفند 91 پرداخت ميكرد، انتظارات مردم برآورده میشد و اي بسا در صورت تایید صلاحیت، مشایی رأي ميآورد، كه بديل احمدينژاد بود. در این صورت، مصيبت بزرگي براي كشور ايجاد ميشد كه قابل جبران نبود. منبع: مشرق