رتبه ایران در گرفتن مالیات از دخانیات

مهر: دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت در پیامی به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات گفت: برآوردهای اخیر حاکی از آن است که چنانچه نرخ مالیات دخانیات کشورهای منطقه مدیترانه شرقی به میزان 50 درصد افزایش پیدا کند، تعداد مصرف کنندگان مواد دخانی به میزان 5.3 میلیون نفر کاهش یافته و از مرگ 785 هزار نفر جلوگیری خواهد شد. متن کامل این پیام به شرح زیر است: در آستانه ورود به دهمین سال اجرایی شدن کنوانسیون کنترل دخانیات، سازمان جهانی بهداشت شعار روز جهانی بدون دخانیات در سال 1393 را " افزایش مالیات دخانیات" اعلام کرده است. توجه به افزایش مالیات در این مناسبت جهانی، نشانگر اهمیت اجرای این سیاست در کاهش تقاضای دخانیات می‌باشد. بانک جهانی در سال 1999 یعنی چهار سال پیش از تصویب و 6 سال قبل از اجرایی شدن کنوانسیون کنترل دخانیات، اعلام کرد که افزایش هر 10 درصد مالیات دخانیات موجب کاهش مصرف به میزان 4 درصد در کشورهای توسعه یافته و 8 درصد در کشورهای درحال توسعه می‌شود. از آن پس، مستندات فراوان و تحقیقات مختلف، گزارش بانک جهانی را تأیید کردند و سازمان جهانی بهداشت نیز بر اهمیت این سیاست به‌ عنوان کلیدی‌ترین راهبرد از بین راهبردهای 6 گانه کنترل دخانیات، صحه گذاشت؛ با این وجود اکنون تنها 32 کشور با پوشش 530 میلیون نفر، (8 درصد از جمعیت جهان)، دارای نرخ بالای مالیات دخانیات هستند وضع مالیات به میزان بیش از 75 درصد قیمت خرده فروشی کالای دخانی. این درحالی است که سیگار در منطقه مدیترانه شرقی در بین مناطق 6 گانه سازمان جهانی بهداشت، پایین‌ترین قیمت را دارد. در بین 22 کشور این منطقه نیز جمهوری اسلامی ایران با مجموع مالیات وضع شده معادل 17 درصد قیمت خرده فروشی پاکت سیگار، متأسفانه فقط بالاتر از کشورهای افغانستان، عراق، لیبی و سومالی و در جایگاه هجدهم قرار دارد. برآوردهای اخیر حاکی از آن است که چنانچه نرخ مالیات دخانیات کشورهای منطقه مدیترانه شرقی به میزان 50 درصد افزایش پیدا کند، تعداد مصرف کنندگان مواد دخانی به میزان 5.3 میلیون نفر کاهش یافته و از مرگ 785 هزار نفر جلوگیری خواهد شد. این میزان افزایش مالیات موجب افزایش درآمد دولتها به میزان 9.1 میلیارد دلار می شود که معادل 13 درصد کل هزینه‌های بهداشتی کشورهای منطقه است. اکنون در مورد میزان مصرف سیگار در کشور سه نظریه وجود دارد. بخش صنعت دخانیات داعیه مصرف تا 70 میلیارد نخ را دارد؛ بخش سلامت با در نظر گرفتن شیوع 12 درصدی جمعیت بالای 15 سال و متوسط مصرف 13 نخ در روز، حدود مصرف سیگار در کشور را بین 33 تا 35 میلیارد نخ می‌داند و پژوهشکده سازمان آمار ایران مصرف را بین 48 تا 54 میلیارد نخ برآورد کرده است. عدد صنعت دخانیات در توجیه توسعه روزافزون این صنعت از طریق ایجاد رقابت در تولید مشترک با صنایع چند ملیتی دخانیات، بسیار فراتر از نیاز داخلی و بدون توجه به تبعات آن در آینده، اعلام می‌شود و آمار بخش سلامت بر مبنای مطالعات انجام شده، برای محاسبه بار بیماری، مرگ منتسب به دخانیات و هزینه های مرتبط به آن برآورد شده است. البته ضعف در سیستم پایش مصرف و نظام ثبت بیماری و مرگ منتسب به دخانیات، چالش‌های عظیمی را در بخش سلامت بوجود آورده است. به همین دلیل در حال حاضر از داده‌های مرتبط با مصرف دخانیات برای برآوردهای مورد نیاز استفاده می‌شود. بر این اساس چنانچه متوسط برآورد بدست آمده در مرجع آمار کشور ملاک محاسبه باشد، با فرض 50 میلیارد نخ سیگار، سالیانه حدود 10 هزار میلیارد تومان صرف دود کردن سیگار می‌شود. با استناد به آمار منابع بین‌المللی، 2 تا 3 برابر این میزان، یعنی رقمی بین 20 تا 30 هزار میلیارد تومان نیز صرف هزینه‌های بهداشتی و درمانی مرتبط با مصرف دخانیات در کشور خواهد شد. هزینه‌ای که باید صنعت دخانیات تاوان آن را بپردازد؛ هر چند که هیچ سازمانی نمی‌تواند هزینه واقعی صدمات حاصل از مصرف دخانیات بر زندگی و سلامت افراد را محاسبه و پرداخت نماید. از سوی دیگر با در نظر گرفتن فرض 50 میلیارد نخ مصرف سیگار و احتساب مجموع مالیات اخذ شده به میزان 17 درصد از قیمت خرده فروشی، درآمد سالانه از محل مالیات تولید و واردات سیگار می‌بایست به رقم 1700 میلیارد تومان رسیده باشد. این درحالی است که مجموع اعتبارات وصولی وزارت بهداشت از محل مالیات دخانیات طی 8 سال از زمان تصویب قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات سال 1385 تا 1392 با شیب به شدت نزولی، کمتر از 20 درصد رقم مورد نظر بوده است. اعتبار اندکی که بخش اعظم آن برای ترمیم ساختار شبکه بهداشت و حمایت های درمانی صرف شده است. با ذکر این نمونه که مشتی از خروار مشکلات است و به دلیل وجود چالش‌های فراوان در توسعه و ارایه خدمات بهداشت و درمان، توفیق چندانی در حمایت مالی از برنامه‌های پیشگیرانه از مصرف دخانیات نداشته‌ایم. البته این موضوع تنها مربوط به ایران نیست و بیشتر کشورهای جهان با این مسئله درگیر هستند، به نحوی که طبق گزارش سال 2013 سازمان جهانی بهداشت مجموع درآمدهای مالیاتی دخانیات در کشورهای جهان 175 مرتبه بیشتر از بودجه‌ای است که این کشورهای صرف کنترل دخانیات کرده‌اند. مادامی که موضع دولت‌ها، سازمان‌ها و مسئولان و تصمیم گیران نسبت به اجرای سیاست‌های کنترل دخانیات به دلایلی از قبیل حمایت از اشتغال، جلوگیری از گسترش تجارت غیر قانونی یا قاچاق محصولات دخانی، مبارزه با فقر و دلایلی از این دست، موضع مقاومتی و بازدارنده باشد، کماکان توفیق چندانی در مبارزه و مهار اپیدمی دخانیات حاصل نمی‌شود و بدون شک پیش بینی سازمان جهانی بهداشت مبنی بر مرگ سالیانه بیش از 8 میلیون نفر از مردم جهان بر اثر مصرف سیگار پس از سال 2030 محقق خواهد شد. در کنار فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، تنها راه کنترل وضعیت مصرف و پیشگیری از بروز چنین مخاطره وحشتناکی، وضع قوانین شفاف برای به حداقل رساندن مصرف، وجود نظام قدرتمند مدیریت مالیات بر دخانیات و مشخص بودن عاملین مجاز عرضه و فروش مواد دخانی خواهد بود. خوشبختانه با تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و جرایم سنگینی که در این قانون در نظر گرفته شده، عرصه فعالیت برای عاملین قاچاق تنگ شده است. از طرف دیگر تصویب لایحه افزایش جرایم قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات و در نظر گرفتن مجازات‌های سنگین برای متخلفین از قانون و متعارضین به حقوق سلامت مردم، زیرساخت قانونی مبارزه با دخانیات را مستحکم‌تر از پیش ساخته است. انشاالله با اجرای دقیق قوانین، ترمیم ساختار و افزایش مالیات دخانیات به میزان حداقل 75 درصد قیمت خرده فروشی، هم‌زمان با تلاش برای افزایش آگاهی عمومی از مضرات مصرف دخانیات و استنشاق دود دست دوم آن، شاهد کاهش شیوع مصرف و افزایش بهره وری در جامعه با ارتقای شاخص‌های سلامت خواهیم بود. بالا رفتن هزینه تولید و مصرف کالاهای زیان آور سلامتی، مهم‌ترین گام در رسیدن به جامعه سالم، پویا و با نشاط است.