مفاسد اقتصادی به صورت تصادفی لو می‌روند/ مدیران ارشد اجرایی فسادستیز نیستند/ تشریح نحوه عملکرد مفسدان اقتصادی

سرویس اقتصادی «فردا» - مقام معظم رهبري در تاريخ 10 / 2/ 1380 خطاب به رؤساي قواي سه گانه كشور در خصوص اصول حاكم در مسير مبارزه با فساد مالي و اقتصادي و لزوم همكاري همه دستگاه ها در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي فرمان بسيار مهمي صادر فرمودند كه از مباني اصلي حركت قوه قضاييه در راه مبارزه با مفاسد اقتصادي بوده است. در اين فرمان ایشان با تقدير از تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و تهيه طرح مبارزه با فساد تاكيد فرمودند. متاسفانه در سال های اخیر با شنیدن خبرهای مکرر فساد اقتصادی ، موجی از نگرانی و انتقاد جدی مردم و مسئولان اجرایی کشور را رقم زده به طوری که اهتمام جدی برای مبارزه با این مقوله در پیش گرفته شده و در این باره پرونده های کلانی از آن در دستگاه قضایی مطرح شده و یا در حال طرح است که آخرین نمونه آن پرونده مه آفرید خسروی، مجرم شماره یک بزرگترین اختلاس بانکی می باشد که طی حکم قوه قضاییه به اعدام محکوم شد. از این رو خبرنگار «فردا» ،در خصوص آسیب شناسی پرونده های مفاسد اقتصادی از جمله پولشویی، اختلاس و .... با دکتر حجت اله عبدالملکی، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) و عضو هیئت علمی این دانشگاه به گفتگو پرداخته است. - در چند سال اخیر چندین مورد اختلاس و فساد اقتصادی کلان در کشور رخ داده که این موضوع نگرانی مقامات ارشد کشوری و مردم را به دنبال داشته به نظر شما برای از بین بردن این گونه تخلفات اقتصادی در کشور چه باید کرد؟ اینکه چرا مفاسد اقتصادی اتفاق می افتد و چطور می شود جلوی آن را گرفت از بحث هایی است که نیاز به یک واکاری و بررسی زمان بر و دقیق دارد. اما به طور مختصر می توان گفت، دولت همیشه هدف اصلی مفسدین اقتصادی است و این از آن جهت است که دولت ثروتمند است. در همه کشورها عموما این اتفاق می افتد. دولت‌ها اولا به جهت ثروتمند بودن و ثانیا به جهت اینکه معمولا مدیریتی دارند که آن امنیت لازم را در حفظ اموال دولتی ندارند مقصد افراد مفسد و سودجو هستند و این یک واقعیت غیر قابل انکار است و باید به دنبال راه حل برای این جریان بود. مهمترین راهکاری که لازم است در این باره اتخاذ شود بحث شفاف سازی جریان اطلاعات است. یکی از دلایلی که فساد اقتصادی در شبکه‌های بانکی اتفاق می‌افتد این است که تراکنش‌ها و معاملات مورد نظر در انبوهی از اطلاعات گم می‌شوند و افراد به این امید وارد چنین جریان‌هایی می‌شوند که تقریبا خیال‌شان راحت است و با اطمینان نسبتا بالایی می‌دانند که این کاری که می‌کنند لو نخواهد رفت. این لو نرفتن به این دلیل است که آن تراکنش یا اطلاعات مورد نظر به رویت چند نفر افراد محدود می‌رسد و سپس در انبوهی از اطلاعات مخفی خواهد شد و بررسی نمی شود. این مفاسدی که آشکار می شوند در بسیاری از وقت‌ها به صورت تصادفی است؛ یعنی یک جریانی به یک دلیلی رفته و تحقیقی انجام داده و این فساد رو شده است. افرادی که سواستفاده می کنند. - این افراد در تخلفات خود شاخصه هایی را لحاظ می کنند که به سادگی تخلف آنها آشکار نمی شود؟ این افراد فوق العاده انسان‌های باهوشی هستند و از نهایت دانش فرهیختگان استفاده می‌کنند. آنها از همه ابزارهای تکمیلی تا آنجا که فرصت وجود داشته باشند، استفاده می کنند. موفقیت آنها از این جهت است که الگویشان را صحیح طراحی می‌کنند و افراد معدودی که با آن جریان در ارتباط هستند را تطمیع می‌کنند و این افردا خاص عموما بسیار معدود هستند و برای مثال یک رئیس شعبه یا مدیر عامل بانک می تواند به راحتی کار آنها را راه بیاندازد. - چه راهکاری برای برخورد با تخلفات اقتصادی در نظام اقتصادی کشور می تواند وجود داشته باشد؟ یک نظام جامع اطلاعاتی می تواند در این باره راهگشا باشد یعنی اطلاعات مربوط به عملیات‌های نظام اقتصادی برای مراجع اجرایی و قضایی قابل دسترسی باشد. به این معنا که برای مراجع مختلف ارجاع داده شوند و این مراجع نظارتی و قضایی هر زمان که بخواهند موضوع اقتصادی را پیگیری کنند به راحتی در دسترس‌شان باشد. معمولا در نظام اقتصادی دنیا این رویه اجرا می‌شود و سیستم های بسیار پیشرفته‌ای را پیاده می‌کنند. در کشور ما در قانون اساسی درباره پولشویی این کار اجرایی شده است؛ یعنی بستر قانونی آن هم فراهم شده است. متاسفانه بسیاری از عملیات‌های اقتصادی ما این روند را طی نمی‌کنند مانند تسهیلاتی که پرداخت می‌شود یا ال سی هایی که باز می‌شود یا مجوزهایی که صادر می‌شود. بسیاری از آنها در واقع جریان عمومی و عادی اقتصادی نیست. معمولا روندهای دیگری در کار مانند ارتباطات خاصی و یا توجیهات ویژه‌ای پشت جریان است. - چرا در جریان پرونده هایی که رسانه‌ای می شود افرادی با پست های مهم دولتی دیده می‌شوند؟ متاسفانه به دلیل سیستم اشتباه نظام اقتصادی یک طرف این ارتباطات خاص یا دولت است یا بانکی است که تحت نظارت دولت است یا بانک دولتی است. در هر حال یک سر این جریان به دولت به عنوان مجری یا ناظر ختم می‌شود. مطلب دیگر انتخاب صحیح کارگزان است اعم از مجری و ناظر. به نظر می رسد الگوی انتخاب مدیران مخصوصا در نهادهای اقتصادی مانند بانک ها و....یک الگوی مبتنی بر شایستگی و تعهد اخلاقی نیست و افرادی با زدو بند این پست‌های مدیریتی را به دست می‌آورند. این هم به دلیل شایسته نبودن یک عده از مدیران ارشد است. این مدیران با مفسدین مماشات می‌کنند یا به جهت همکار بودن یا نسبت داشتن یا ....برای مثال رئیس یک سازمان می‌داند که معاونش در ایجاد فساد نقش دارد اما به جای مراجعه به مراجع قانونی پنهان کاری می کند. - قوانین کیفری ما در این باره کفایت لازم را می کند؟ قوانین کیفری ما کفایت لازم را می‌کند. ما در جریان قضایی مهمترین مشکلی که داریم رویه تشخیص جرم و تخلف است. یعنی اگر جرمی محرز شود، دستگاه قضایی مجازات عادلانه را اعمال می‌کند و البته برای هر اتفاقی نیز نباید منتظر اعدام بود. قانون مجازات اسلامی مشخص است و عادلانه نیز می باشد. اما مشکلی که وجود دارد فرایندی است که جرم می خواهد کشف شود. متاسفانه در قوه قضاییه یا وجود ندارد و یا در سطح پایینی است. از طرف دیگر مکانیزم هایی که هشدار دهند برای این مواردی که احتمال تخلف وجود دارد در دسترس قوه قضائیه نمی باشد و به بحث عدم شفافیت اطلاعات باز می گردد. - چرا به نظر می رسد دستگاه‌های دولتی و اجرایی دولت تمایلی برای مشخص شدن این افراد ندارند؟ در این باره مدعی العموم بودن دولت مطرح می شود که کمرنگ است؛ یعنی دولت‌ها خیلی تمایل ندارند که کارگزاران مفسد و متخلفشان را به قوه قضاییه ارجاع دهند. اکثریت مدیران ارشد اجرایی خصوصا در سیستم اقتصادی، فساد ستیز نیستند هر چند مفسد نیستند. برخی مدیران با مماشاتی که کرده‌اند راه را برای فساد باز کرده‌اند. به طور نسبی در دولت های مختلف این رویه وجود داشته است. من معتقد نیستم که مدیران دستگاه های اجرایی بتوانند به راحتی از افراد متخلف در زمینه مفاسد اقتصادی دور بخورند شاید به ندرت وجود داشته باشد اما در کل این طور نیست.