غربالگری تدریجی یا راستی‌آزمایی؛ زیرساخت‌های لازم برای حذف متمولین از یارانه‌های نقدی وجود دارد؟

سرویس اقتصادی «فردا»؛ سخنگوی دولت در آخرین اظهارنظر خود درباره طرح هدفمندی یارانه‌ها از «غربالگری تدریجی» متقاضیان براساس حساب‌های بانکی خبر داده است، اقدامی که گفته می‌شود طبق قانون دولت موظف به انجام آن بوده و باید در راستای اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها آن را در دستور کار خود قرار دهد. فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها با ثبت نام دولت از مردم شروع شد. موضوعی که به «خوداظهاری» معروف شد و با وجود تبلیغات و ایجاد کمپین از سوی حامیان دولت برای انصراف مردم از دریافت یارانه‌های نقدی با ثبت نام نود و شش درصدی مردم خاتمه یافت. از این میان عوامل متعددی در خصوص علت ثبت نام مردم و عدم همراهی برخی از افراد ثروتمند جامعه با دولت مطرح شد و یک از این موارد بی اعتمادی و عدم ثبات و امنیت شغلی مطرح شد. اما در این میان دولت در گام دوم سعی دارد تا با استفاده از طرحی که «غربالگری تدریجی» ‌نامگذاری شده است، نسبت به حذف تدریجی افرادی که نیازی به دریافت این مبلغ ندارند،‌ اقدام کند. موضوعی که تا پیش از این از سوی وزیر اقتصاد مطرح شده بود و وی به افرادی که دارای تمکن مالی هستند تذکر دارده بود که ثبت نام نکنند. اما موضوعی که در اینجا مورد توجه قرار می‌گیرد نحوه اجرای تدریجی این مساله است. تا پیش از این مساله کنترل حساب‌های بانکی افراد مطرح بود که برخی آن را غیرقانونی اعلام کردند اما گفته می‌شود که مجلس و دولت مصمم هستند که این مساله انجام شود و در این باب مجلس به عنوان ناظر قانونی در این جهت می‌تواند به خوبی نظارت کند تا مشکلی ایجاد نشود. اما آیا وارسی حساب‌های بانکی افراد ممکن است. به نظر می‌رسد در گام اول این کارمندان دولت و حقوق‌بگیران هستند که مشمول این قانون می‌شوند. افرادی که گفته می‌شود به عنوان مرغ عزا و عروسی هستند و اولین‌ مالیات‌ها نیز از حقوق آنان کسر می‌شود. اما در طیف وسیع‌تر با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های اطلاعاتی گسترده ممکن است این مساله سبب شود که عدالت به درستی اجرا نشود و این موضوع در سطح نازلی اجرا شود و کار ناقص بماند. البته از سوی دیگر اینکه از دارایی‌ها و نه هزینه‌های افراد برای اجرای این طرح استفاده شود نه عادلانه است و نه منطقی است و بار مضاعفی را بر دوش مردم می‌گذارد. این درحالی است که دولت وظیفه دارد فضای امن و بدون استرسی برای ارتقای اقتصاد کشور فراهم کند. از این روست که موضوع طرح هدفمندی یارانه‌ها وارد مساله جدی‌تری می‌شود آ‌ن نیز ایجاد یک شبکه گسترده اطلاعاتی برای اداره هر چه بهتر کشور است. اینکه حساب افراد به طور مقطعی چک شود و موجودی حساب به عنوان میزان ثروت آنها تلقی شود شاید نتواند اطلاعات درستی در مورد میزان دارایی افراد به دست دهد و در این زمینه کارشناسان بررسی «گردش مالی» افراد را به عنوان میزان درست راستی‌آزمایی پیشنهاد می‌کنند که این موضوع باید به طور مداوم و به صورت یک روند شکل بگیرد نه مقطعی. به هر حال بررسی مقطعی حساب و دارایی افراد نیز کمکی به دولت نمی‌کند چراکه اگر قرار باشد یک دولت مدرن شکل بگیرد و دولت از وابستگی بودجه خود به نفت بکاهد باید بر روی مالیات حساب ویژه‌ای باز کند و در این میان بایستی بررسی گردش مالی به طور مدوام صورت بگیرد. در این زمینه پیشنهادی که از چندی پیش کارشناسان ارائه کرده‌اند رفتن به سمت دولت الکترونیک است. دولتی که با به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در بخش‌های مختلف خود به منظور افزایش بهره‌وری و ارتقاء سطح خدمات رسانی خود اقدام می‌کند و در دولت الکترونیک کوچکترین عملکرد و هزینه از چشم دولت پنهان نمی‌ماند و در گزارش دهی نیز دولت می‌تواند به خوبی از اطلاعات بدست آمده استفاده کند. البته این موضوع منوط به آن است که دولت در صدد شفاف سازی رفتار و عملکرد خود برآید و درواقع برای ایجاد یک ساختار درست در کشور از خود شروع کند. دولت الکترونیک به معنای اطلاع رسانی و خدمات رسانی به موقع ، دقیق و کارا در 24 ساعت شبانه روز ، 7 روز هفته و تمامی روزهای سال از طریق وسایل ارتباطی گوناگون مانند تلفن و اینترنت است. این موضوع نیز در صورتی تحقق‌پذیر است که خود دولت از اطلاعات و زیرساخت‌های درست اطلاعاتی برخوردار باشد و بتواند در جامعه تعادل لازم را برقرار کند. به هر جهت مشخص است که زیرساخت‌های لازم اطلاعاتی برای بررسی دقیق اموال افراد وجود ندارند و با اطلاعات ناقص نیز این طرح به خوبی اجرایی نمی‌شود. از این رو گام اساسی که در بحث هدفمندی یارانه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرید رفتن به سوی یک جامعه اطلاعاتی مدرن با استفاده از فناوری نوین است. در این زمینه حرف نهایی این است که دولت باید اطلاعات درستی از جامعه داشته باشد تا بتواند به درستی فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند.