سرویس اقتصادی «فردا» - از اواخر سال گذشته به صورت بی‌سرو صدا نرخ سود بانکی در برخی از بانک‌ها افزایش یافت و در ادامه به مسابقه‌ای برای پرداخت بالاترین نرخ سود میان شبکه بانکی کشور تبدیل شد. در مقابل، سودی که تسهیلات گیرندگان باید به بانک‌ها می‌پرداختند هم افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت .هر چند تغییر نرخ سود بانکی برای سپرده‌گذاران خوشایند بود ولی این تغییر اعتراض تسهیلات گیرندگان به خصوص در بخش‌های تولیدی و همچنین فعالان بازار سرمایه را برانگیخت. از این رو دولت و بانک مرکزی در این راستا، تصمیم به
کاهش نرخ سود بانک ها گرفت. این در حالی است که تصمیم کاهش نرخ سود بانکی که عمدتا به دلیل تقویت بازار سرمایه گرفته شده بود، تاثیر بسیاری بر شاخص بورس و نرخ ارز سکه در بازار خواهد گذاشت به طوری که شواهد حاکی از آن است که، شاخص بورس همچنان روند کاهشی و در عوض بازار ارز و سکه روند افزایشی داشته اند. در این باره پای صحبت های دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی نشسته ایم تا نظراتش را درباره تصمیم بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانک ها و تاثیرات آن بر اقتصاد بدانیم. - هدف دولت از کاهش نرخ سود بانک ها چه بوده و چرا اقدام به این کار کرده است؟ در تمام دنیا
نرخ سود بانکی به صورت دستوری تعیین می شود و بازار، در تعیین نرخ سود بانکی نقشی ندارد. یعنی بر اساس ویژگی ها و شاخص های اقتصادی کشورهاست که نرخ سود بانکی تعیین می شود. اما کاهش نرخ سود بانکی از سوی دولت در ایران، دارای یک سابقه و تاریخچه طولانی است. تا کنون سیاست های دولت ها در این باره هیچ کدام کارایی نداشته است. قبل از اینکه هدف دولت را از این کاهش نرخ سود بانک ها بدانیم باید به این سوال پاسخ دهیم که چرا سیاست های دولت در کاهش نرخ سود بانک ها در ایران کار نمی کند و سیاست ها و ابزارهای پولی که دولت به کار می گیرد عمدتا در اقتصاد ایران کاربردی ندارند. دولت، سیاست
هایی با هدف گذاری طولانی مدت انجام نمی دهد. به نظر می رسد بانک مرکزی در این دولت و دولت های گذشته فقط قصد دارد در برابر افزایش نرخ سود بانکی اقدامی کرده باشد و در ادامه برخورد جدی نمی کند پس هر اقدامی که انجام می دهد بی هدف است و نتیجه ای در بر ندارد. متاسفانه خودشان نیز می دانند این اقدامات کارایی ندارد اما هرچند وقت یک بار این اقدامات را تکرار می کنند. تعیین شاخص ها از جمله نرخ سود بانک ها در بسیاری از کشورهای صنعتی کارکرد دارند و تغییرات آنها بر روی اقتصاد و رفتار مصرف کننده و تولیدکننده تعیین کننده است. در این کشورها اگر بانکی بخواهد سود بیشتری از آنچه تعیین
شده به مشتریان خود بدهد با برخورد بانک مرکزی روبرو خواهد شد. در صورتیکه در ایران چنین چیزی دیده نمی شود. - یکی از دلائل بانک مرکزی شاید این بود که می ترسید در کورس رقابتی که میان بانک ها ایجاد شده و نرخ سودها بی رویه بالا می رود بعضی از بانک ها نتوانند این نرخ سود را بپردازند و یا اینکه بانک ها برای تامین مبلغ نرخ سود به سمت بازارهای کاذب و سفته و ... پیش روند. به نظر شما آیا دولت در هدایت نقدینگی به بازار سرمایه در این جهت موفق خواهد شد. چه شرایطی برای این موضوع مترتب است؟ در سال گذشته یک رقابت غیر سازنده ای و مخربی از سوی بانک های بخش خصوصی و موسسات مالی اعتباری
برای جذب سپرده های مردم آغاز شده بود و این بسیار برای سیستم اقتصادی آسیب زا بود. احتمالا دولت به همین دلیل این اقدام را انجام داده تا بتواند این رقابت را میان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کنترل کند. اگرچه بانک های خصوصی عملا خارج از حیطه بانک مرکزی کار می کنند و عموما وابسته به نهادهای قدرت هستند بنابراین بانک مرکزی روی آنها قدرتی ندارد و این یکی از دلایل به تعویق افتادن سیاست های پولی در کشور می باشد. متاسفانه اقتصاد ایران بر پایه اقتصاد دلالی و واسطه گری است. لذا دولت هر اقدامی انجام دهد کارکرد موردنظر سیاست های پولی تامین نخواهد شد و تورم افزایش خواهد
یافت .ابزارهای پولی در کشور در شرایط کنونی کاربردی ندارند پایین آوردن نرخ سود بانکی تنها در جهت کاهش نقدینگی و کم شدن حجم سپرده ها در بانک ها شود. این امر باعث می شود که نقدینگی در بازار زیاد شود و خودش را به صورت ورود به خرید کالا و سکه و ارز و... نشان دهد که تورم زا خواهد بود. - آیا کاهش یکباره نرخ سود بانک ها آسیب زا نیست و شتابزده عمل نشده است؟ به نظر نمی رسد در تغییر نرخ تورم این کاهش دخیل باشد. در هر صورت هر سال با افزایش تورم روبرو هستیم. اگر نرخ سود بانک ها را افزایش دهند هزینه تولید افزایش پیدا می کند و به شکل دیگری تورم باز افزایش پیدا می کند. اگر هم کاهش دهند
که نقدینگی به سمت بازار ارز و سکه و طلا و..... حرکت می کند. در هر صورت حاصل هر دو کار افزایش تورم می باشد به همین دلیل است که این نوع سیاست گذاری از سوی بانک مرکزی در شرایط اقتصادی ایران کاربردی ندارد. - با این وجود نقدینگی که امروز وجود دارد به سمت بازار سرمایه و تولید سوق داده خواهد شد یا خیر؟ به نظر نمی رسد این اقدام نقدینگی به سمت بازار تولید و سرمایه متمایل شود. زیرا نهادهای مالی سودهای بزرگی را رقم می زنند و به همین دلیل است که فعالیت های سفته بازی در ایران بیش از فعالیت های تولیدی رونق گرفته است وجوه به سمت تولید حرکت نمی کند. - به نظر شما چرا بازار سرمایه و
تولید برای بانک ها جذابیتی ندارند؟ زیرا تولید در ایران یک فعالیت پرخطر و کم سود است که هیچ نوع حمایتی از سوی دولت ها را برای خود در پی ندارد. در مقابل آن تجارت واردات و سفته بازی بسیار پرسود می باشد و در این رقابت این تولید و تولید کننده است که ضرر می کند و بازنده است. اگر دولت اقدامات تاکیدی برای این امر مانند سال های گذشته اتخاذ نکند این روند کماکان ادامه خواهد داشت. - مردم امروز که نرخ سود بانک ها کاهش پیدا کرده است به کدام بازار گرایش پیدا می کنند، بازار تولید و سرمایه یا خرید سکه و طلا و....؟ خود به خود مردم گرایش پیدا می کنند به سمت خرید کالا و وارد شدن به
بازار سرمایه و خرید سکه و.... این مسئله افزایش تورم به همراه خواهد داشت و باید منتظر گرانی طلا و بهم ریختگی بازار ارز و دلار باشیم. افزایش تورم با این شرایط بلافاصله خود را در قیمت طلا و ارز نشان خواهد داد و سپس با محدودیت عرضه دوباره تورم افزایش خواهد یافت. مگر اینکه اقدامات جدی تری از سوی دولت انجام روی دهد. - بانک ها امروز با معضل معوقات بانکی روبرو هستند. گفته می شود که درصد بالایی در حدود 67 دصد از نقدینگی دراختیار بانک ها می باشد. به نظر شما این نقدینگی شامل معوقات بانکی هم می شود و به چه علت در کشور ما به وجود آمده است؟ معوقات بانکی شامل نقدینگی نمی شود. این
معوقات بانکی در دست کسانی است که پول هایی را در قالب وام گرفته اند و پس نداده اند. البته بخشی از معوقات می تواند به این شکل باشد که عده ای از بانک های دولتی و خصوصی و تحت کنترل و نظارت دولت وام گرفته اند و با پولش موسسات مالی و اعتباری زده اند و با این پول کار می کنند و پول دولت را نیز پس نداده اند. متاسفانه عمده این معوقات بانکی وارد زد و بند و داد و ستد و تجارت شده که خودش عامل مهمی در ایجاد تورم می باشد. - بانک ها چگونه باید معضل معوقات بانکی را حل و فصل نمایند؟ اعلام رسمی قبلی از معوقات بانکی یکصد هزار میلیارد تومان بود اما اخیرا یک لیست پانصد و هفتاد و پنج نفره
را اعلام کرده اند که ظاهرا هشتاد و دو هزار میلیارد تومان آن مربوط به این افراد است. جالب این جاست که این افراد، افراد شخصی نیستند و عموما نهادهای قدرت از آنها حمایت می کند و مانع از دستگیری و مصادره اموال آنها می شود. مورد دیگر مسئله مداخله سیاست در نظام بانکی بوده است که فسادهای بزرگ را شکل می دهند. خود بانک ها و مدیران وقتشان و سیاست مدارانی که در پشت این موارد بودنند اصلی ترین مقصرین هستند متاسفانه این افراد حتی به دادگاه ها فرا خوانده نمی شوند و به همین دلیل بانک ها نمی توانند به آسانی مشکل معوقات را حل و فصل کنند. علائمی که از این فرایند بیرون می آید این است
که اراده ای برای حل مسئله نیست. دولت و قوه قضائیه نمی تواند در این زمینه کاری کنند زیرا افراد قدرتمند در پشت این قضایا هستند. دولت قبلی یک لیست سیصد نفره از کسانی که در مفاسد اقتصادی دست داشته اند به قوه قضائیه ارائه داده بود اما هیچ اتفاقی نیفتاد.