تشریح پیداو پنهان‌معوقات‌بانکی ازسوی‌اژه‌ای

فارس: غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در شصت و دومین نشست خبری خود توضیحاتی در مورد آخرین وضعیت معوقات بانکی داد. وی گفت: ابتدا باید در این مورد توضیح بدهم که آیا بانکهای ما واقعاً می‌خواهند معوقه نداشته باشند و از ابزارهای قانونی خود استفاده می‌کنند و یا دستگاه قضا باید به این موضوع ورود پیدا کند. اژه‌ای ادامه داد: در جلساتی با برخی مدیر عاملان بانک‌ها آنها صراحتاً به ما گفتند که دستگاه قضا نباید به این موضوع ورود پیدا کنند و خودشان با بدهکاران بانکی کنار می‌آیند؛ از این موضوع می‌فهمیم که بانکها نمی‌خواهند دستگاه قضا به موضوع ورود کند اما در مقابل با افزایش معوقات نیز نشان می‌دهد که خود بانکها نمی‌خواهند جلوی بدهکاران بانکی را بگیرند. وی با طرح این سؤال که آیا بانکها ابزار قانونی برای برخورد با بدهکاران بانکی را دارند یا خیر گفت: حتماً یکسری ابزارهایی در اختیار بانک‌ها قرار دارد اما سؤال اینجاست که آیا در خصوص کسانی که معوقه کلان دارند از همه ابزار استفاده شده است یا خیر؛ من در نمونه‌ای مشاهده کردم که بانک از ابزار ممنوع‌الخروجی برای فردی که بدهی کمی داشت استفاده کرد و حتی ضامن او را نیز ممنوع‌الخروج کرد اما در خصوص معوقات کلان ما مشاهده می‌کنیم که بدهکاران بانکی به راحتی از کشور خارج می‌شوند. دادستان کل کشور با بیان اینکه امروز اعدادی مانند صد هزار میلیارد، 80 هزار میلیارد و 60 هزار میلیارد تومان برایمان عادی شده است گفت: اگر این رقم‌ها در اختیار صنعت و تولید کشور قرار گیرد قطعاً تحول بزرگی در اقتصاد کشور رخ می‌دهد. اژه‌ای با طرح این سؤال که آیا در زمینه معوقات بانکی مشتری مقصر است یا بانک یا هر دو و یا هیچ کدام گفت: با بررسی در بسیاری از موارد مشخص شد هم بانک مقصر است و هم مشتری البته از نظر من بانک مقصرتر است چون اگر تسهیلات را در اختیار مشتری قرار ندهد اتفاقی رخ نمی‌دهد. بانک تسهیلات را می‌دهد، ضمانت لازم را نمی‌گیرد و از ابزارهای قانونی خود نیز برای بازپس‌گیری معوقات استفاده نمی‌کند. وی افزود: از سال 91 با دستور رئیس قوه دادستان کل کشور مسئول رسیدگی به موضوع معوقات بانکی شد و به همین منظور چندین جلسه جمعی و انفرادی با مدیر عاملان، اعضای هیأت مدیره و مسئولین سابق و فعلی بانکها و بانک مرکزی و کسانی که معوقات کلان داشتند برگزار کردیم. در این جلسات ما گفتیم قوه قضاییه ابتدا به ساکن نمی‌خواهد وارد قضیه معوقات بانکی شود و خودتان اقدامات لازم در جهت تسویه معوقات را انجام دهید. سخنگوی قوه قضاییه افزود: انتظار داشتیم که با این جلسات معوقات بانکی کاهش پیدا کند اما در کمال تعجب مشاهده کردیم تعداد افرادی که معوقه بانکی دارند در سال 92 نسبت به سال 91 افزایش 160 نفری یافتند. وی گفت: در بررسی‌های سال 91 مشخص شد حدود 820 نفر معوقه بالای 10 میلیارد تومان به بانکها دارد که جمع مبلغ بدهی آنها 45 هزار میلیارد تومان می‌شد اما در کمال تعجب بررسی‌ها نشان داد در سال 92 تعداد این افراد به 980 نفر رسیده و جمع معوقات نیز 62 هزار میلیارد تومان شده است. اژه‌ای خاطرنشان کرد: فشار به بانک مرکزی و بانکها به صورت شفاهی و کتبی از سوی قوه قضاییه، دستگاه‌های نظارتی، مطبوعات و کمیسیون اصل 90 وارد شد و نامه‌نگاری‌ها و تبادل اطلاعات با تمامی دستگاه‌های مربوطه انجام شد تا سرانجام بانک مرکزی لیستی از بدهکاران بانکی را در اختیار ما گذاشت که ما از این بابت از آنها تشکر می‌کنیم و انتظار داریم که به صورت جدی‌تر این موضوع را دنبال کنند. دادستان کل کشور با اشاره به لیست بانک مرکزی گفت: این لیست تعداد نفرات کمتری را نسبت به لیست سال 92 که 890 نفر بود را شامل می‌شد بنابراین گروه تحقیق و تطبیق ما وارد کار شد تا مشخص کند آیا در مورد لیست ارسالی بانک مرکزی تاکنون اقداماتی صورت گرفته است یا خیر؟ وی افزود: ضمن اینکه اطلاعات مربوط به 12 بانک ناقص بود و من شخصاً نامه‌ای به بانک مرکزی نوشتم و ضمن تعیین وقت لازم درخواست کردم تا این اطلاعات کامل شود همچنین از مسئولین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز درخواست کردم تا اجراییات خود در زمینه معوقات بانکی را اعلام کنم. وی ادامه داد: با رؤسای دادگستری استانها نیز مکاتبه کردیم تا پرونده مربوط به افراد حاضر در لیست را بررسی کنند که آنها گفتند تعدادی در حال رسیدگی، تعدادی حکمشان صادر شده اما قطعی نشده و بعضی نیز در مرحله تکمیل اطلاعات است که ما به ‌آنها گفتیم مشکلات خود را بگویید تا ما تسهیلات لازم جهت رسیدگی هر چه سریعتر به موضوع را فراهم کنیم. اژه‌ای به تفاوت لیست بانک مرکزی و دادستانی اشاره کرد و گفت: مثلاً فردی با هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در لیست دادستانی است اما در لیست بانک مرکزی نیست همینطور افرادی با 822 میلیارد تومان، 611 میلیارد تومان و 600 میلیارد تومان تنها در لیست دادستانی حضور دارند. وی خاطرنشان کرد: در بررسی‌های یک سال و نیم اخیر به چند نکته جالب برخوردیم اول اینکه برای واگذاری اعتبارات در بعضی موارد سلسله مراتب اعطای وام رعایت نشده در بعضی موارد ضمانت لازم از سوی بانک اخذ نشده و همچنین بانک نظارت لازم را بر مصرف صحیح اعتبارات انجام نداده است.