متن پیش‌نویس لایحه۴۲ماده‌ای حمایت ازتولید
متن کامل پیش نویس لایحه حمایت از تولید در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در خبرگزاری تسنیم منتشر شد.
خبرگزاری تسنیم متن کامل پیش نویس لایحه حمایت از تولید در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را منتشر کرد:
** پیش نویس لایحه حمایت از تولید در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی**
ماده 1- واحدهای صنعتی و خدمات صنعتی و معدنی که برای آنها توسط وزارتخانه ذیربط جواز یا پروانه صادر شود مشمول احکام این قانون می‌باشند.
ماده 2- به منظور حمایت از تولید و توسعه صادرات غیر نفتی، صندوق توسعه ملی مکلف است به میزان معادل ریالی دو میلیارد دلار در بانک توسعه صادرات و معادل ریالی دو میلیارد دلار در بانک صنعت و معدن و معادل ریالی پانصد میلیون دلار در صندوق ضمانت صادرات در افزایش سرمایه آنها مشارکت نماید.
ماده 3- دولت موظف است متناسب با نرخ تورم، نسبت به افزایش سرمایه صندوق‌های "حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک"، "ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک"، "حمایت از توسعه صنایع دریایی" و "بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی" اقدام نماید. در صورتیکه بخش خصوصی در افزایش سرمایه این صندوق‌ها مشارکت کند. وجوه پرداختی بابت سرمایه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد. سازمان‌های توسعه‌ای مجازند در افزایش سرمایه و با کمک بلاعوض به صندوق‌های مذکور مشارکت نمایند.
ماده 4- دولت موظف است به منظور پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز بر فعالیت‌های واحدهای تولیدی، زمینه انجام مبادلات موعددار و آنی ارز را در بانک‌های کشور و بازار بورس و اوراق بهادار، ظرف مدت 3 ماه فراهم نماید.
ماده 5- بانک‌ها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیت‌های صنعتی و معدنی را با اولویت تا سقف 75 درصد سرمایه‌گذاری ثابت مورد نیاز طراح، تامین و پرداخت نمایند.
ماده 6- دریافت وکالت بلاعوض توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از مالکان بنگاه‌های تولیدی دریافت کننده تسهیلات بابت دارایی‌های خارج از وثیقه‌های موضوع قرارداد ممنوع و بلااثر می‌باشد.
ماده 7- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند هر 6 ماه جدول بدهی‌های معوق به بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی و تعاونی را تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید. دولت مکلف است بدهی قطعی شده مذکور را از محل درآمد خصوصی‌سازی تسویه نماید.
تبصره - از تاریخ تصویب این قانون، تاخیر در پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده، موجب تعلق جریمه دیرکرد، مطابق نرخ عقود مشارکتی تسهیلات بانکی خواهد شد.
ماده 8 - کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی موظفند در صورت درخواست بنگاه‌های تولیدی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های یاد شده نسبت به آزادسازی مازاد وثیقه‌ها و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این ماده می‌باشد.
ماده 9- صندوق توسعه ملی موظف است اقساط دریافتی از محل بازپرداخت تسهیلات ریالی اختصاص یافته به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های تولیدی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی صنعت و معدن را به سقف منابع ریالی برای پرداخت تسهیلات به واحدهای همین بخش اضافه نماید.
ماده 10- سازمان‌های توسعه‌ای شامل "سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران"، "سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران"، "سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران" و "شرکت ملی صنایع پتروشیمی" صرفا بر اساس قوانین اساسنامه‌ای مربوط اداره گردیده و مشمول قوانین و مقررات مغایر آنها نمی‌گردند. حتی اگر در سایر قوانین ذکر نام شده باشد.
ماده 11- واحدهای موضوع ماده 1، به ازای هر ده درصد افزایش سود ابرازی نسبت به سال قبل، مشمول کاهش یک واحد درصد در نرخ مالیات بر درآمد ابرازی همان سال تا حداکثر ده واحد درصد تخفیف می‌شوند.
ماده 12- افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است. مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی 5 سال تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده 13- به منظور حمایت از تولید و اشتغال بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تایید هیئت مدیره بانک‌ها با درخواست بنگاه‌های تولیدی، اصل سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسیهلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداخت یبه بنگاه‌های اقتصادی تولیدی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافت ینیستند برای یک بار و تا 5 سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوقه خارج نماید. همچنین جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌شود و به نحوی که در این موارد نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد.
ماده 14- هزینه‌های بازاریابی و تبلیغاتی واحدهای موضوع ماده 1 در داخل و یا خارج از کشور تا سقف 7% فروش سالیانه آنها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.
ماده 15- دولت موظف است به منظور تشویق صادرات غیر نفتی، معادل 5 درصد ارزش صادرات هر سال را در بودجه سال بعد پیش‌بینی نماید تا به صادرکنندگان پرداخت گردد. همچنین معادل یک در هزار ارزش صادرات هر سال در بودجه سال بعد برای کمک به شرکت در نمایشگاه‌ها و مجامع تجاری و تبلیغات خارج کشور پیش‌بینی و پرداخت می‌گردد. آیین‌نامه این ماده با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 16- تبصره زیر به ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم افزوده گردد:
تبصره 5- در هر مورد که اشخاص حقوقی غیر دولتی بابت فعالیت‌های صنعتی، معدنی، حمل و نقل (زمینی، هوایی و دریایی) و هتلداری خود نسبت به تامین مالی از محل آورده نقدی سهامداران علاوه بر سرمایه ثبت شده اقدام نمایند. هزینه احتسابی به نرخ پایه تسهیلات عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تامین مالی مزبور محاسبه و از درآمد شمول مالیات شخص حقوقی تا پایان تسویه بدهی کسر می‌گردد.
ماده 17- دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی می‌توانند انجام معاملات بزرگ خود با بنگاه‌های تولیدی داخلی را زا طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی انجام دهند.
ماده 18- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ماده 41 قانون تامین اجتماعی (مصوب 1354/4/3)لغو می‌شود.
ماده 19- الزام و مشروط نمودن ارائه مفاصاحساب از سایر دستگاه‌ها منجمله سازمان مالیاتی کشور، سازمان تامین اجتماعی برای ارائه هر گونه خدمات تاییدیه مجوز و معرفی نامه توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع می‌باشد.
ماده 20- دولت موظف است قیمت 50 درصد هزینه ایجاد شهرک‌های فناوری را در بودجه‌های سنواتی، پیش‌بینی و پرداخت نماید.
ماده 21- 50 درصد هزینه تحقیقات واحدهای موضوع ماده 1 که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به نتایج کاربردی رسیده باشد از محل اعتبارات عمومی در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی و پرداخت می‌گردد.
ماده 22- دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی موظفند حداقل 20 درصد از پروژه‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به طرح‌ها و چالش‌های بخش صنعت و معدن و ارائه راهکارهای عملیاتی اختصاص دهند.
ماده 23- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است حداقل 30 درصد از فرصت‌های مطالباتی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها را به بخش صنعت، معدن و تجارت اختصاص دهد.
تبصره - نحوه شرایط و مشوق‌های لازم توسط وزارتین "علوم، تحقیقات و فناوری" و "صنعت، معدن و تجارت" تهیه، توافق و اجرا می‌شود.
ماده 24 - عبارت "شهرک‌های فناوری" به انتهای بند "ج" ماده "3" قانون "حمایت از شهرک‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات" اضافه می‌شود.
ماده 25- اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در سمت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های دانش‌بنیان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/12 نمی‌شوند.
ماده 26- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط برای احداث واحدهای صنعتی وابسته به نفت و گاز مانند پالایشگاه‌های گاز و نفت و پتروشیمی با بخش غیر دولتی، خصوصی و تعاونی، با رعایت ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سقف‌های مشارکت تعیین شده نسبت به تضمین تسهیلات بانکی متناسب با قدرالسهم خود اقدام نماید.
ماده 27- شرکت‌های تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت مکلف هستند در قالب بودجه‌های سنواتی، بدهی‌های قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی را با اعلام وزیر مربوطه و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) با بدهی‌های همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان امور مالیاتی تسویه کنند.
ماده 28- دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان (برند) های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه‌های صادراتی حمایت نماید و با حضور فعال در اتحادیه‌ها و پیمان‌های تجاری منطقه‌ای در جهت همگرایی در بازارهای منطقه‌ای زمینه مناسب برای توسعه صادرات مجدد با بهره‌گری از مزیت‌های موجود کشور و حمایت از ایجاد شرکت‌ها و کنسرسیوم‌های صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات بین‌المللی را فراهم نماید.
ماده 29- شرکت‌های خارجی که محصولات دارای نشان (برند) معتبر خود را با استفاده از ظرفیت‌های صنعتی کشور در ایران تولید کنند و حداقل 30 درصد محصول تولیدی را صادر نمایند. به مدت 5 سال مشمول 50 درصد معافیت مالیات عملکرد می‌گردند. در صورت انجام سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحدهای تولیدی و صادرات حداقل 30 درصدی محصول تولیدی، علاوه بر معافیت فوق، سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحد نیز مشمول معافیت این ماده می‌گردد.
ماده 30- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کاربرد نشان حلال برای محصولات غذایی کشور را ترویج نماید به گونه‌ای که دارندگان اجازه کاربرد علامت استاندارد ملی ایران مجاز به استفاده از نشان حلال گردند.
ماده 31- به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های تامین اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار و اعتبار ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و یا دولتی، صندوق‌های بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت 10 سال ایجا دمی‌گردد آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده 32- ممنوع‌الخروج کردن مالکان و مدیران واحدهای موضوع ماده "1" صرفا پس از صدور رای قطعی مراجع قضایی مجاز می‌باشد.
ماده 33- توقیف مزایده و حراج اموال بنگاه‌های تولیدی بدهکار مالیاتی، تامین اجتماعی و بانکی صرفا بر اساس حکم قطعی مراجع قضایی و در چارچوب آیین‌نامه‌ای که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد خواهد بود. در هر صورت صدور احکام مربوطه نباید منجر به تعطیلی یا کاهش فعالیت بنگاه تولیدی گردد.
ماده 34- به منظور ترویج فرهنگ مصرف کالاهای تولید داخل سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است برای تبلیغ کالاهای تولید داخل نسبت به کالاهای مشابه خارجی سی درصد تخفیف قائل شود.
ماده 35- کلیه حق آب‌هیا متکی به پروانه بهره‌برداری و حق‌آبهای عرفی ثبت شده در دفاتر سازمان‌آب و با بهره‌برداری‌های سنتی مورد تایید شورای اسلامی محل از منابع مختلف آب، به عنوان حقوق مشروع محسوب می‌شود و کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاه‌های کشاورزی و سهام آنها که با پایاب مربوطه و تا پایان سال 1391 تبادل و با تنظیم شده باشد صرفا نزد دستگاه‌های خدمات رسان از جمله وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شود.
ماده 36- وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه موظف می‌باشند در ازای برقی کردن چاه‌های کشاورزی با منابع انرژی نوین (از جمله انرژی خورشیدی) به جای استفاده از سوخت‌های فسیلی (نفت گاز) توسط شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی مبلغ معادل پرداختی بابت یارانه سوخت 10 ساله را به شرکت‌های تولیدی سامانه (سیستم) برق منجمله خورشیدی پرداخت نماید و تجهیزات مربوطه را به کشاورزی تحویل نماید.
ماده 37- به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه داده می‌شود از طریق قراردادهای بیع متقابل و مشابه با بخش‌های غیر دولتی نسبت به تولید آب شرین از روش‌های حرارتی بازیافتی کاهش، تلفات توزیع شرق، آب و حامل‌های انرژی اقدام و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و سود متعلقه را از محل صرفه‌جویی انجام شده پرداخت نماید.
ماده 38- یک تبصره به عنوان تبصره 4 به شرح زیر به ماده 133 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 اضافه می‌گردد.
تبصره 4- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است به استعلام‌هایی که به منظور صدور پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی و معدنی صورت می‌پذیرد ظرف مدت یک ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه نماید. وزارتخانه‌های صادر کننده پروانه‌های صنعتی موظفند در صورت عدم دریافت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری اقدام نمایند.
ماده 39- اصلاحات زیر در قانون کار صورت می‌پذیرد:
الف - به ماده 7 قانون کار دو تبصره به شرح زیر اضافه می‌گردد:
تبصره 3- قراردادهایی با بیش از سی رو زباید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد باشد.
تبصره 4- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقف به نسبت مدت کار کرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
ب - بند ذیل به عنوان بند ج به متن ماده 10 قانون کار اضافه می‌شود.
ح - شرایط و نحوه فسخ قرارداد
ج- بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده 21 قانون کار اضافه شود
ز - فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده است
د - بند (ح) به شرح زیر به ماده 21 قانون کار اضافه می‌شود:
ح - کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور
هـ - بر اساس ماده "101" قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده 27 قانون کار و دیگر موارد مربوطه اقدام نماید.
ماده 40- به منظور تسریع و گسترش عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و توسعه صنایع معدنی، قانون معادن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
الف - به ماده 19 تبصره زیر اضافه می‌شود:
تبصره - هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی، قانونی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است.
در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست وزارت صنایع و معادن با دارندگان مجوز بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم و یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی نماید.
ب - ماده 24 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده 24 - جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه‌های اجرایی مربوطه مکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنایع و معادن جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند.
- حریم قانونی راه‌ها و راه‌آهن
- در داخل شهرها و حریم قانونی آنها
- در حریم قانوین سدها و شبکه توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات
- در داخل جنگل‌ها و مراتع
- در حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی
- در حریم پادگان‌ها و محل استقرار نیروهای مسلح
- در مناطق موضوع بند (الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌های مزبور تلقی می‌شود.
تبصره: استعلام برای یک محل فقط یک بار و در مواقع صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت صنایع و معادن تا حداکثر سه ماه صورت خواهد گرفت.
ج - ماده 36 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده 36 - محدوده مربوط به اکتشاف و استخراج و انباشت و بهره‌برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنایع و معادن توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور ثبت می‌گردد که ساخت این محدوده در مجوز صادره قید می‌شود و به عرصه عملیاتی معدن مربوط بوده و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنایع و معادن خواهد بود و هرگونه عملیات خارج از مواد مندرج در محورهایی که صادر می‌شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.
ماده 41- دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی موظفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور:
الف - خریدهای داخلی (اعم از پروژه‌ای و غیر پروژه‌ای) با ارزش بیش از 5 میلیارد ریال را از طریق گشایش اعتبار ریالی و یا ارزی به نفع سازندگان داخلی انجام دهند.
ب- صورت وضعیت کارهای انجام شده توسط پیمانکاران و صورتحساب (فاکتور) فروش سازندگان داخلی را ظرف مدت سی روز بررسی و وجوه آن را به ذینفع پرداخت نمایند.
در صورت عدم تایید صورت وضعیت‌های ارائه شده باید مراتب را با ذکر دلیل ظرف سی روز کتبا به ذینفع منعکس نمایند.
ح - وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است حق بیمه تامین اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی، یا بدون مصالح و یا مصالح را صرفا بر مبنای لیست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نمایند.
ماده 42- فسخ و اصلاح احکام این قانون و یا الحاق به آن، از طریق قوانین دیگر معتبر نبوده و صرفا از طریق اصلاح همین قانون مجاز خواهد بود.
این لایحه در 42 ماده و 7 تبصره در تاریخ ................... به تایید هیئت وزیران رسیده و جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران