عوامل بی ثباتی قیمت خودروهای داخلی/ افزایش قیمت در ذات اقتصاد ایران است

سرویس اقتصادی «فردا» - اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی دو سناریوی مهم اقتصادی سال 93بود که بر روی قیمت خودرو نیز بی تاثیر نبوده است. با آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها، قیمت رسمی خودروهای داخلی و وارداتی افزایش یافته است. این درحالیست که شرکت‌های خودروسازی افزایش دو درصدی میزان مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری را بهانه ای برای افزایش قیمت محصولات خود عنوان می کنند. محمد قلی یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با «فردا» با انتقاد از افزایش قیمت کالا و در پی آن تورم ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: آیا قیمت کالایی هست که بالا نرفته و بعد ما بگوییم فقط خودرو افزایش یافته است؟ چرا چنین انتظاری وجود دارد؟ کسانی که چنین فکری می کنند و توقع دارند شرایط فعلی نباید بروی قیمت خودرو تاثیر گذار باشد، آشنایی با اقتصاد ایران ندارند. وی ادامه داد: قبل از اینکه بخواهیم در هر کشوری اصلاحاتی در اقتصاد انجام دهیم باید بفهمیم آن سیستم چطور کار می کند. در ایران این افزایش قیمت ها ماهیتا جز ذات اقتصاد است و متاسفانه این به اشکال مختلف خودش را نشان می دهد. وقتی ما در جامعه زیر ساخت های معین را برای حمل و نقل عمومی دایر نکردیم نباید توقع داشت که مردم گرایش کمتری به خودرو داشته باشند و یا قیمت خودرو کاهش یابد. اگر چه در سال های اخیر در توسعه صنعت حمل و نقل عمومی تلاش شده و یک مقدار مترو گسترش یافته است. دکتر یوسفی تاکید کرد: سی سال است که همه کارشناسان بارها و بارها بر روی گسترش حمل و نقل عمومی تاکید داشتند. این امر محقق نشد تا الان وضعیت به گونه ای است که مردم به خودرو نیاز دارند. طبیعی است وقتی که در داخل کشور تولیدی صورت نمی گیرد و هزینه تولید بالاست قیمت خودرو افزایش یابد. از طرفی بنگاهیان هم مقصر نیستند زیرا هزینه هایی را که دولت بر دوش تولید کنندگان تحمیل می کند بسیار زیاد است. این استاد اقتصاد اضافه کرد: هزینه هایی که مربوط به تحریم اقتصادی، فضای کسب و کار، هزینه های مربوط به سیستم مالیاتی است و قوانین کار است و همچنین تناقضاتی که در سیستم های پولی، مالی و ارزی است همه باعث بی ثباتی برای تولید کننده از جمله تولید کننده خودرو شده است. وی در ادامه بیان داشت: جامعه ما جامعه ای است که تولید کننده قربانی سیاست های غلط دولتمردان می شود خواه این تولید کننده در صنعت خودرو باشد یا در محصولات کشاورزی و یا هر فعالیت دیگری حتی صنایع نساجی. متاسفانه ما شاهد زوال بخش تولید هستیم در حالی که بخش های تجاری و دلالی و واسطه ای هم چندان قدرتمند هستند و پول کلانی هم می برند به دلیل اینکه کسانی که قدرت را در دست دارند و یا به نوعی ذی نفعانی را تامین می کنند که از این سیاست ها نفع می برند بنابراین این تصور که به دلیل اینکه قیمت بنزین بالا رفته قیمت خودرو پایین بیاد یا تغییر در آن ایجاد نشود تصور غلطی است. یوسفی با اشاره به کاهش عرضه در صنعت خودرو تصریح کرد: وقتی که عرضه کاهش یافته و تکنولوژی لازم در این صنعت را نداریم صنایع ما با مشکلات متعدد مانند کمبود قطعات روبرو خواهد گشت. وقتی در بخش تولید انگیزه سرمایه گذاری مولد وجود ندارد و شرکت های خارجی تمایلی برای ورود به بخش تولید ندارند چرا ما باید انتظار کاهش قیمت خودرو را داشته باشیم. این استاد دانشگاه علامه با تاکید بر ارتقا سطح کیفی صنعت خودروسازی با مشارکت شرکت های خارجی نیز گفت: حضور شرکت های تولید کننده خارجی نه تنها به پیشبرد صنعت خودرو سازی کمک می کند بلکه برای برون رفت از شرایط رکود تورمی این صنعت نیز چاره ساز است. واقعیت این است که بخشی از شرایط رکود تورمی به دلیل مشکلاتی است که در بخش تولید وجود دارد. زیرا تولید کنندگان ما نمی توانند ظرفیتشان را به دلیل کمبود قطعات، نبود ماشین آلات و تحریم هایی که وجود دارد بالا ببرند. وی در ادامه اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم صنعت خودرو را ارتقا دهیم راهی غیر از سرمایه گذاری مشترک با کشورهای خارجی نداریم که البته این هم کار سختی است. اگر دولت چنین سیاستی را در صنعت خودرو سازی در برنامه اش قرار داده است باید مورد حمایت قرار داد. دکتر یوسفی در پایان عنوان کرد: قطعا یکی از نیازها و هدف اصلی مذاکرات هسته ای، جذب سرمایه گذاران خارجی در بخش تولید داخلی و صنایع کارخانه ای است. اگر در این امر نتوانستیم موفقیتی داشته باشیم هیچ چیز در این مذاکرات به دست نیاورده ایم.