آینده سیاسی اردوغان چیست؟/ سه سناریو محتمل «سلطان ترکیه» برای سیاست‌ورزی

این نتایج و پیروزی مبهوت‌کننده، حزب را همچنان به تسلط بر صحنه‌ی سیاسی کشور بدون رقبای جدی، امیدوار و در صورت پیروزی در انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری، اردوغان در مقام نخست‌وزیر یا ریاست‌جمهوری، طولانی‌ترین مدت زمامداری را در تاریخ ترکیه و حتی بیشتر از بنیان‌گذار دیکتاتورش، یعنی مصطفی کمال مشهور به آتاتورک، به خود اختصاص خواهد داد.

کد خبر : 339876
سرویس بین المل «فردا»: در 30 مارس 2014، 90 درصد از 53 میلیون نفر شهروند ترکیه که حائز شرایط رأی دادن در انتخابات شهرداری‌ها بودند، به پای صندوق‌های رأی رفتند. انتخابات جدا از یک‌سری درگیری‌ها، آن‌هم در برخی از مناطق حاشیه‌ای که به کشته و زخمی شدن عده‌ای انجامید، در مجموع در فضایی باز و آزاد برگزار شد. اهمیت این انتخابات در این دوره، از آن رو بود که حزب حاکم عدالت و توسعه مورد انتقاد شدید اپوزیسیون این کشور، به دلایلی چون گرایش‌های اقتدارگرایانه‌ی اردوغان، فساد مالی وزرا و حتی اعضای خانواده‌ی نخست‌وزیر، اعتراضات پارک گزی، دستگیری‌های روزنامه‌نگاران از جریان‌های سیاسی مخالف، بستن شبکه‌های اجتماعی چون توییتر و یوتیوب و... بود؛ لذا انتخابات، اهمیت خاصی برای حزب حاکم و هم اپوزیسیون این کشور داشت؛ چنان‌که خود اردوغان نیز در خلال کمپین مبارزات انتخاباتی‌اش اعلام کرد که در صورت پیروز نشدن حزبش، از سیاست کناره‌گیری خواهد کرد.(1)
نتایج آرای اخذشده، پیروزی قاطع حزب عدالت و توسعه با کسب 43 درصد آرا بود؛ اگر نتایج این انتخابات را با انتخابات شهرداری‌ها در سال 2009 مقایسه کنیم، نشان از افزایش آرای هر چهار حزب مطرح در صحنه‌ی سیاسی ترکیه دارد. مطابق برآورد روزنامه‌ی حریت در این انتخابات، حزب عدالت و توسعه ( AKP ) آرای خود را از 38 به 43 درصد، حزب جمهوری‌خواه خلق ( (CHP آرای خود را از 23 به 28 درصد، حزب حرکت ناسیونالیست ( MHP ) از 16 به 18 درصد و حزب صلح و دموکراسی ( BDP ) از 6 به 7 درصد رساندند. حزب عدالت و توسعه همچنان حزب مسلط و حزب آشتی و دموکراسی که از احزاب هوادار کردهاست، به تحکیم پایگاه اجتماعی‌اش در مناطق کردنشین، از طریق به‌دست آوردن 60 درصد آرا پرداخت؛ اما مقایسه‌ِ این نتایج با نتایج انتخابات پارلمانی در سال 2011، تصویر متفاوت‌تری را به ما نشان می‌‌دهد. حزب جمهوری‌‌خواه خلق و حزب آشتی و دموکراسی، آراشان با سال 2011 تفاوتی نمی‌‌کند. آرای حزب عدالت و توسعه نیز از 50 درصد آرای انتخابات پارلمانی به 43 درصد در انتخابات شهرداری‌‌ها کاهش یافته؛ این در حالی است که این آرا نسبت به انتخابات شهرداری‌‌های سال 2009 از 38 درصد به 43 درصد افزایش یافته است اما حزب حرکت ناسیونالیست، که دارای گرایش‌های دست‌راستی و ناسیونالیسم افراطی ترکی است، توانسته است آرای خود را از 13 به 18 درصد افزایش دهد؛ همین مسئله گویای این است که ناراضیان از سیاست‌های اردوغان بیشتر به سوی این حزب افراطی تمایل پیدا کرده‌اند.(2)
این نتایج و پیروزی مبهوت‌کننده، حزب را همچنان به تسلط بر صحنه‌ی سیاسی کشور بدون رقبای جدی، امیدوار و در صورت پیروزی در انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری، اردوغان در مقام نخست‌وزیر یا ریاست‌جمهوری، طولانی‌ترین مدت زمامداری را در تاریخ ترکیه و حتی بیشتر از بنیان‌گذار دیکتاتورش، یعنی مصطفی کمال مشهور به آتاتورک، به خود اختصاص خواهد داد.
علی‌رغم مسئله‌ی رسوایی‌های مالی، بستن یوتیوب و توییتر، انتشار گفت‌وگوهای محرمانه‌ی مقامات نظامی و امنیتی در خصوص سوریه، ناآرامی‌ها و اعتراضات پارک گزی و برخورد تند اردوغان با معترض‌کنندگان و گرایش‌های اقتدارگرایانه‌ی او، شهروندان ترکیه اثبات کردند که رهبری اقتدارگرا و فاسد، اما قوی را که از عهده‌ی سامان‌دهی سیاست و اقتصاد ترکیه برمی‌آید، بر رهبران ناتوان اپوزیسیون ترجیح می‌دهند. رفتار سیاسی شهروندان ترکیه در این انتخابات با رفتار سیاسی ایتالیایی‌ها با برلوسکونی شباهت نزدیکی دارد. پیشرفت‌ها و دستاوردهای اقتصادی حزب عدالت و توسعه از سال 2002 تا به امروز، کارنامه‌ی موفقی را برای اردوغان و نامزدهای این حزب در انتخابات گذشته و آینده ایجاد کرده است. این موفقیت اخیر نیز می‌تواند نشانی از تداوم ثبات سیاسی و مشوق سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور باشد که با آمدن حزب عدالت و توسعه میزان آن افزایش قابل توجهی داشته است.
نتایج آرا نشان از شکست قاطع جنبش گولن، معمار کمپین‌های تبلیغاتی ضد اردوغان داشت. منازعه و رویارویی جنبش گولن با افشا کردن فسادهای مالی اعضای دولت و حمله‌ی اردوغان به جنبش و متهم ساختن آن‌ها به ایجاد دولت موازی و تلاش برای نفوذ در سیستم قضایی و پلیس، در خلال هفته‌های قبل از انتخابات، چنان شدید بود که کار به پاک‌سازی صدها نفر در پلیس و کارمندان نهادهای قضایی و تعقیب برخی فعالین ضد فساد دولتی در ترکیه شد.(3) اردوغان بعد از انتشار نتایج، در گردهمایی طرفدارانش در آنکارا، به نقد رقبا و مخالفین خود به‌ویژه جنبش گولن، که هم‌پیمان سابقش تا اوایل 2010 به‌شمار می‌رفتند، پرداخت و ابراز داشت که ریشه‌هایشان را می‌خشکانیم. این انتخابات درسی برای همه بود و اجازه داد که مردم یک سیلی عثمانی به آن‌ها بزنند؛ همچنین پیروزی بود، برای هفتاد میلیون ترکیه‌ای.(4) با توجه به چنین سخنانی، به نظر می‌رسد که در آینده شاهد محدودیت‌های بیشتری روی فعالیت‌های جنبش گولن باشیم که طیفی وسیعی از فعالیت‌های تجاری، آموزشی، رسانه‌ای و... را در داخل و خارج ترکیه پوشش می‌دهد و رقابت و منازعه‌ی جنبش و حزب عدالت و توسعه، که در ایام انتخابات به اوج خود رسید، همچنان تداوم پیدا کند.
آینده‌ی سیاسی اردوغان و سناریو‌های حزب عدالت و توسعه
با توجه به اینکه همه‌ی ناظران از انتخابات اخیر به‌مثابه‌ی یک رفراندوم برای حزب عدالت و توسعه یاد می‌کردند، نتایج آرا و پیروزی خیره‌کننده‌ِی این حزب، برای همه‌ی تحلیل‌گران و ناظران سیاسی ترکیه، غیرمنتظره بود و پیش‌بینی چنین نتیجه‌ای یا کسب چنین میزان آرایی را از سوی اردوغان و حزبش نداشتند. اهمیت این انتخابات طوری است که نتایج آن را تا حدودی می‌توان بر انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری نیز که در آینده‌ی نزدیک برگزار می‌شوند، تعمیم داد. اینکه آینده‌ی اردوغان و حزب عدالت و توسعه در صحنه‌ی سیاسی ترکیه به چه صورتی خواهد بود، سناریوهای مختلفی متصور است که به برخی از آن‌ها می‌توان اشاره کرد:
اول) انتخاب اردوغان به‌عنوان رئیس‌جمهور و دگرگونی سیستم سیاسی
یکی از سناریوهای پیش رو این است که در این تابستان و برای نخستین‌بار اردوغان برای انتخابات ریاست جمهوری شرکت و از سوی مردم به‌عنوان اولین رئیس‌جمهور منتخب ترکیه برگزیده خواهد شد (تا به امروز رئیس‌جمهورها در ترکیه از طریق رأی پارلمان انتخاب شده‌اند). در این صورت محتمل است، با توجه به فرآیند اصلاح قانون اساسی از سوی حزب عدالت و توسعه، تلاش‌هایی برای دگرگون کردن سیستم سیاسی ترکیه و تبدیل سیستم پارلمانی موجود به سیستم ریاستی، که اختیارات وسیعی را به ریاست‌جمهوری تفویض می‌کند، صورت خواهد گرفت؛ اما از آنجا که این کار به تأیید اکثریت پارلمان نیاز دارد، پروسه‌ای است که امکان تحقق آن در کوتاه‌مدت بعید به‌نظر می‌رسد، اما در بلندمدت امری محتمل خواهد بود.
دوم) احیای نسخه‌ی ترکیه‌ای پوتین مدودف و اختیارات محدود رئیس‌جمهوری
سناریوی دیگر این است که اردوغان به شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری و به اختیارات محدود ریاست‌جمهوری در چارچوب سیستم موجود قناعت کند و در صورت پیروزی در انتخابات پارلمانی آینده، پست نخست‌وزیری نیز به عبدالله گل داده خواهد شد؛ یعنی همان سناریوی روسی پوتین و مدودف، یا اینکه یکی دیگر از اعضای ارشد حزب عدالت و توسعه برای احراز این پست برگزیده می‌شود.
سوم) شرایط موجود؛ شرایط مطلوب
سناریوی دیگر این است که در صورت موفقیت در انتخابات پارلمانی آینده، اردوغان همچنان نخست‌وزیر باقی می‌ماند؛ در این صورت، یک نفر دیگر از اعضای حزب برای انتخابات ریاست‌جمهوری کاندید خواهد شد. اما این مسئله نیاز به بازبینی و تغییر منشور یا اساس‌نامه‌ی حزب عدالت و توسعه دارد که در آن احراز پست‌ها از سوی مقامات حزب بیش از سه دوره ممنوع اعلام شده است؛ اردوغان نیز برای سه دوره‌ِی متوالی نخست‌وزیر بوده است.(5)*
پی‌نوشت‌ها:
  1. Bayram Balci,Turkey: Local Elections Gave Guge Victory to Erdogan, Carnegie Endowment For International Peace, April 3, 2014.
  2. Soner Cagaptay and James F. Jeffery, Turkeys Elections: Vote Of Confidence or Game Changer, Washington Institute For Near East Policy, April 2, 2014.
  3. The Guardian, Monday 31, March, 2014.
  4. Constanze Letsch, Turkey Local Election:Akp Set For Victory,The Guardian, 30, March, 2014.
  5. SonerCagaptay and James F. Jeffery, Turkeys Elections: Vote Of Confidence or Game Changer, Washington Institute For Near East Policy, April 2, 2014.

منبع:برهان

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: