آخرین‌وضعیت‌پرونده‌شکایت‌دستمزد92کارگران

مهر: رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری کشور گفت: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری بزودی نظر خود را درباره شکایت کارگران از نحوه تعیین دستمزد در سال 92 را اعلام می کند. علی اکبر بختیاری اظهار داشت: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری به زودی نظر خود را درباره شکایت کارگران از نحوه تعیین دستمزد در سال 92 را اعلام می کند. در صورتی که هیئت تخصصی این مصوبه را قابل ابطال تشخیص دهد ، برای رسیدگی به هیئت عمومی فرستاده می شود. وی افزود: اگر مصوبه قابل ابطال باشد در جلسه هفته آینده دیوان عدالت اداری به آن رسیدگی می شود. پیش از این رئیس دیوان عدالت اداری از بررسی این شکایت در هفته کارگر خبر داده بود و گفت: در این هفته هدیه ای به کارگران کشور خواهیم داد. پرونده شکایت کارگران در اعتراض به نحوه تعیین دستمزد ۹۲ ، فروردین ماه سال گذشته در دیوان عدالت به ثبت رسید. برخی گروههای کارگری و شوراهای اسلامی کار استانی آن زمان در اعتراض به آنچه که عدم توجه به ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد خوانده می‌شد به این نتیجه رسیدند که مطالبات خود را از طریق محاکم قضایی پیگیری کنند و بدین ترتیب به دیوان عدالت شکایت کردند. آنها معتقد بودند که در شرایط کنونی اقتصاد، افزایش ۲۵ درصدی دستمزد متناسب با تورم غیرقابل کنترل و شایسته جامعه کارگری نیست و بازگرداندن مابه التفاوت دستمزد را خواستار شدند. آنها همچنین عنوان کردند که شورای عالی کار در افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد سال گذشته مشمولان قانون کار نه تنها یکی از بندهای ماده 41 قانون کار درباره لزوم توجه به تعیین دستمزدی که معیشت کارگران را تضمین کند بی توجهی کرده است؛ بلکه اساسا به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی نیز استناد نشده و در حالی که نرخ تورم پایان بهمن ماه سال 91 (مورد استفاده شورای عالی کار) استناد نشده است. کارگران عنوان کردند شورای عالی کار حداقل دستمزد سال گذشته را دستکم باید به میزان 31.6 درصد افزایش می داد اما در نهایت افزایش حداقل مزد مشمولان قانون کار به 25 درصد ختم شد. بنابراین آنها از دیوان عدالت اداری خواسته بودند تا در این زمینه شکایت آنها را بررسی و با توجه به ماده 41 قانون کار، مصوبه شورای عالی کار دولت دهم را ابطال کند.