شکایت همکار «اسنودن» از وضعیت آزادی مطبوعات در انگلیس/ روزنامه نگاران تروریست هستند!

سرویس سیاسی «فردا»؛‌ سارا هريسون-روزنامه نگار انگليسي روزنامه گاردين-اكنون به حالت تبعيد در آلمان زندگي ميكند. او از جمله همكاران ادوارد اسنودن و سايت ويكي ليكس بوده است. با توجه به اقدامات اخير دولت انگلستان-مخصوصا به كار اندازي دوباره قانون مبارزه با تروريسم مصوب سال 2000- او و بسياري از روزنامه نگاران انگليسي در شرايطي دشوار به سر ميبرند. در مقاله زير' او به نقد سركوب آزادي بيان و مطبوعات در انگلستان ميپردازد. به اعتقاد او شرايط روزنامه نگاران در انگلستان اكنون' مانند رمان 1984 جورج اورول است. در ادامه ميتوانيد خواننده متن مقاله او باشيد كه در روزنامه گاردين منتشر شده است. آزادي بيان و مطبوعات در انگلستان به شدت در خطر قرار گرفته است. من نميتوانم به انگلستان بازگردم چون با ادوارد اسنودن و ويكي ليكس همكاري داشته ام. حتي مطالبي هست كه من نميتوانم آن ها را بنويسم. براي مثال اگر من در مقاله اي بنويسم كه اميدوارم همكاري ام با سايت ويكي ليكس كمكي به تغيير رفتار دولت انگلستان كرده باشد بر اساس قانون مقابله با جرايم تروريستي مصوب سال 2000در انگلستان' من مجرم محسوب مي شوم. بر اساس اين قانون' تروريسم يعني هرگونه عمل و يا تهديدي كه براي تحت تاثير قرار دادن دولت برنامه ريزي شده باشد. يعني اگر عملي به دلايل سياسي مذهبي قومي نژادي يا ايدئولوژريك به گونه اي انجام گيرد كه خطر جدي اي براي سلامت و امنيت عموم مردم انگلستان داشته باشد مصداق عمليات تروريستي است. دولت مردان انگلستان اين ماده را شامل انتشار اطلاعات محرمانه و طبقه بندي شده دولتي مي دانند. علاوه بر آن دولت انگلستان با تفسير اين قانون به نفع خود مساله تروريسم را از مرزهاي خود فراتر نيز ميبرد. بر همين اساس دولت انگلستان تحقيقات تازه اي را براي رسيدگي به مساله ادوارد اسنودن(شهروند آمريكا) و روزنامه نگاران همكار او باز كرده است. مقامات قضايي دولت وارد دفتر روزنامه گاردين شده و خواهان تحويل داده هاي مربوط به ادوارد اسنودن به پليس اين كشور شده اند. حالا انگلستان به كشوري تبديل شده كه بر اساس قوانين اش روزنامه نگاران همان تروريست ها هستند. دادگاه ديويد ميراندا(روزنامه نگار انگلستاني) نيز در همين چهارچوب است. طبيعي است كه اين كار به معني از بين رفتن روزنامه نگاري آزاد در انگلستان است. افراد بسيار زيادي در سراسر دنيا اسناد و مداركي در اختيار دارند و براي انتشار اين اسناد به روزنامه نگاران متوسل ميشوند. آنان مطمئن هستند كه نام و مشخصاتشان در نزد روزنامه نگاران محفوظ است. اما اكنون دولت انگلستان از روزنامه نگاران ميخواهد اسامي اين افراد را در اختيار آنان قرار دهد. آنان را بازجويي ميكند. بازجويي اي كه شما بر اساس قانون حق سكوت در آن را نداريد(بازجويي درجه 7). از روزنامه نگاران ميخواهد پسوردهاي شخصي شان را به دولت بدهند تا دولت بتواند اطلاعات كسب كند و...اين شرايط البته نقض حقوق شهروندي روزنامه نگاران است اما از منظري ديگر به معني از بين رفتن امكان دسترسي آزاد همگان به اطلاعاتي است كه به طور مستقيم با سرنوشت شان گره خورده است. با اين شرايط روزنامه نگاري آزاد معناي خود را از دست ميدهد چون با روال فعلي افراد منتشر كننده اطلاعات با دست خود خود را به دام پليس مياندازند. من هم با جوليان آسانژ همكاري داشته ام و هم با ادوارد اسنودن. به همين دليل امكان بازگشت به كشورم را از دست داده ام. من به محض ورود به انگلستان تحت بازجويي اي قرار مي‌گيرم كه حق سكوت در آن را ندارم و اين به معني از بين رفتن امنيت همه همكارانم در ويكي ليكس است. اگر سكوت كنم مجرم شناخته ميشوم و اگر حرف بزنم همكارانم را به خطر انداخته ام. اين دوراهي است كه من صرفا به خاطر تلاش براي گردش آزاد اطلاعات با آن مواجه شده ام. امروز معناي امنيت ملي در انگلستان عوض شده است. ديگر اين واژه به معناي تامين ثبات كشور براي زندگي همه انگليسي ها نيست بلكه به معناي تلاش براي توجيه اقدامات غيرقانوني دولت است. امنيت ملي يعني حمله به ديگر كشورها و اشغال آن ها و جاسوسي از شهروندان خودي. اين اقدامات و اتهامات هم چون ابزاري براي ترساندن روزنامه نگارها استفاده ميشود. تهديدي آشكار براي همه افرادي كه ميخواهند جهانيان را درباره آن چه در جهان روي دهد آگاه كنند. در سايه اين تهديد امپراتوري اي در سايه ها ساخته می‌شود تا در قرن بيستم بار ديگر ماجراي رمان 1984 جورج اورول تكرار شود. برادر بزرگتر بار ديگر بازگشته است. چنين اقداماتي آغازي است براي موج فزاينده نقض حقوق اوليه شهروندي در انگلستان. انگلستان بر اساس دستورات آمريكا شروع به جاسوسي عليه شهروندان خود كرده است. در اين شرايط چه چيزي ميتواند جلوي نقض هرچه بيشتر حقوق شهروندان انگليسي را بگيرد؟ برخي از نمايندگان مجلس به شدت ميكشوند تا جلوي محصور شدن آزادي بيان در انگلستان را بگيرند. البته اين تعداد بسيار اندك هستند. تا كنون فقط 18 نماينده بيانيه جلوگيري از اقدامات اين چنيني دولت را امضا كرده اند. اكنون من در برلين آلمان به حالت تبعيد زندگي ميكنم. به تاريخ فكر ميكنم و اينكه در تاريخ انگلستان كدام دولت به ضعف دولت كنوني بوده است. دولتي كه به دستور آمريكا شهروندان خود را بازداشت بازجويي و محاكمه ميكند. اكنون كه تلاش براي تحت تاثير قرار دادن دولت معني تروريسم ميدهد چند نفر ديگر از شهروندان انگليسي به جرم اقدامات تروريستي بازداشت ميشوند؟ اگر چارلز ديكنز امروز زنده بود به جرم تلاش براي تحت تاثير قرار دادن دولت و انجام اقدامات تروريستي در زندان بود. دولت انگلستان مملو از افراطي هايي شده است كه كسي جلودارآن ها نيست. اين ها دشمنان حقيقي آزادي مردم انگلستان هستند. مردم انگلستان بايد به دولت اين كشور نشان دهند كه آزادي بيان و مطبوعات حق آنان است و آنان به هر طريقي جلوي قانوني شدن سركوب و سانسور را ميگيرند.