برنامه عملیاتی دستگاه‌ها ابلاغ شد

مهر: در بخشنامه‌ای خطاب به استانداری‌های سراسر کشور که با امضای وزیر کشور و جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ شد، استانداری‌ها موظف شدند ضمن ابلاغ برنامه عملیاتی سال 93 به تمامی دستگاه‌های اجرایی استان و تسهیل تحقق آن در تمامی دستگاه‌ها، این برنامه را با توجه به اهمیت و اولویت موضوع در دستگاه‌ها، به طور ویژه پیگیری کنند. در اجرای تبصره ماده 2 مصوبه 20 / 1 / 93 شورای عالی اداری با موضوع نقشه راه اصلاح نظام اداری مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری که از سوی رئیس جمهور برای اجرا به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، برنامه عملیاتی سال جاری دستگاه‌های اجرایی استانی نیز ابلاغ شد. طی بخشنامه مشترک وزارت کشور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، تمامی دستگاه‌های اجرایی استان‌ها مکلفند مطابق برنامه عملیاتی ابلاغ شده، اقدام لازم را طبق زمان‌بندی انجام دهند و گزارش اقدامات خود را به استانداری ارائه کنند. همچنین در این بخشنامه مقرر شده است که در اجرای بند(ب) مصوبه 20 / 1 / 93 شورای عالی اداری، استانداری‌ها جمع بندی گزارش‌ اقدامات دستگاه‌های اجرایی استان را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارائه نمایند تا در ارزیابی عملکرد سال 1393 دستگاه‌های اجرایی استانی مورد عمل قرار گیرد. نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور در یکصدو شصت و دومین جلسه شورای عالی اداری، به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در 14 / 12 / 92 مصوب و پس از آن با امضای رئیس جمهور ابلاغ و برای تمام دستگاه‌های اجرایی لازم الاجرا شد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، در نقشه راه اصلاح نظام اداری، 8 برنامه شامل نقش و ساختار دولت، دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، خدمات عمومی در فضای رقابتی، مدیریت سرمایه انسانی، فناوری‌های مدیریتی، فرهنگ سازمانی، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری و نظارت و ارزیابی را تدوین و ارائه کرده است. در نقشه راه اصلاح نظام اداری، رشد و ارتقای نظام‌مند همه عناصر مدیریتی کشور مورد توجه قرار گرفته است و این رشد بر پایه مبانی ارزشی و نظری و همچنین با هدف تامین موارد مصوب در اسناد فرادست، مانند سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه‌های توسعه‌ای کشور و افق چشم انداز 1414 تدوین شده است. این برنامه بر استفاده از فناوری‌های نوین مدیریتی در رفع چالش‌های نظام اداری تاکید دارد و با شناسایی نقاط ضعف نظام اداری مانند جزئی نگری، نبود یکپارچگی و ناهماهنگی در عناصر موثر اداره کننده کشور، الگویی مناسب و منطبق بر مبانی نظری، تجربیات بین المللی و بومی برای مدیریت بخش‌های مختلف کشور ارائه کرده است. استفاده از فناوری‌های سنتی و قدیمی در اموری مانند نظام‌های بودجه‌ریزی و فنی-اجرایی و استخدام، بی توجهی به دانش‌ها و فناوری‌های نوین و استفاده محدود از نظام‌های پشتیبان مانند مشارکت، برون سپاری و کنترل پروژه موجب ناکارآمدی نظام اداری کشور شده است که برنامه اصلاحی توجه ویژه‌ای به رفع این نارسایی‌ها و ارائه راهکارهایی برای تامین نیازهای جدید کشور در این بخش‌ها دارد.