خودکشی در ایران پایین​تر از سایر کشورها

سرویس اجتماعی « فردا »: شکافتن جسد برای پیدا کردن قاتل؛ این عمومی‌ترین تصویری است که اغلب مردم درباره سازمان پزشکی قانونی در ذهن دارند، اما این تنها یک مشت از خروارها وظایفی است که این سازمان به عهده دارد.

تقریبا در اغلب پرونده های حساسی که افکار عمومی درگیر آن می شوند، سازمان پزشکی قانونی پای ثابت این پرونده هاست. سازمانی با وظایف حساس که گاه و بیگاه در راس اخبار مهم قرار می گیرد و در اغلب موارد هم رای صادره از سوی پزشکی قانونی، به مهم ترین مرجع برای تشخیص فرد گناهکار از بی گناه تبدیل می شود.

دکتر احمد شجاعی، چشم پزشک است و هم اکنون هم ریاست سازمان پزشکی قانونی را به عهده دارد. در حالی که سالانه حدود چهار میلیون پرونده به این سازمان سرازیر می شود، اما شجاعی گلایه می کند که برای رسیدگی به این حجم عظیم پرونده ها، فقط 30 درصد از نیروهای مورد نیازش را در اختیار دارد. وی بشدت تاکید می کندکه پزشکان قانونی در صدور رای پرونده ها، فقط جانب حق را می گیرند و تحت فشار هیچ ارگان و نهاد دولتی و غیردولتی نیستند.

گفت و گوی جام جم با رئیس سازمان پزشکی قانونی را از نظر می گذرانید.

آیا درست است که می گویند تعداد پرونده های ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی در حال افزایش است؟

آمار پرونده هایی که به سازمان پزشکی قانونی ارجاع می شود، رشد آرامی دارد. آن هم به این دلیل است که وقتی در کل کشور، پرونده های قضایی رو به افزایش و شکایت ها هم رو به رشد است، به طور قطع پرونده های کارشناسی ما هم افزایش پیدا می کند، اما این رشد تقریبا معقول و محدود است.

روزانه به طور میانگین چه تعداد پرونده را بررسی می کنید؟

سال قبل، چهار میلیون پرونده کارشناسی در طول سال داشتیم که تقریبا می توانم بگویم در سال 91 روزانه بین 10 تا 15 هزار پرونده به سازمان پزشکی قانونی ارجاع شده است.

شما می گویید در سال گذشته چهار میلیون پرونده را بررسی کردید، اما گفته می شود که هم اکنون سازمان نظام پزشکی فقط حدود 660 پزشک در اختیار دارد. یعنی چطور با این تعداد محدود پزشک می توانید چهار میلیون پرونده را بررسی کنید؟

نیروهای ما الان کمتر از یک سوم تعداد واقعی و مورد نیاز است و از نظر آماری و ردیف پست های سازمانی هم می توانم بگویم در کل حدود 30 درصد نیروی مورد نیاز را در اختیار داریم و تعداد نیروهایمان خیلی کم است. با وجود این توقع زیادی هم نداریم و نمی گوییم که توقع افزایش صد درصدی نیروها را داریم، اما اگر 20 درصد به ظرفیت نیروهایمان اضافه شود، می توانیم کارها را بهتر انجام بدهیم.

با وجود مرخصی نرفتن چنین پزشکانی و سختی کار در این شغل، اغلب پزشکان قانونی از درآمدهایشان هم رضایت ندارند؟

حقوقی که به پزشکان قانونی داده می شود، بسیار اندک است و با وجود آن که تلاش کرده ایم پرداختی هایمان بهتر شود، اما هنوز هم حقوق پزشکان قانونی قابل مقایسه با دیگر پزشکان نیست. یعنی ما هر چقدر تلاش می کنیم که حقوق پزشکان قانونی را بالاتر ببریم، اما حقوق پزشکان در مراکز دولتی و خصوصی بسیار بالاتر می رود.

ریشه این مشکل کجاست؟ چرا سازمان پزشکی قانونی نمی تواند به اندازه مورد نیاز، پزشک متخصص جذب کند یا به پزشکان قانونی، حقوق مناسب تری پرداخت کند تا پزشک هم بر سرعت و کیفیت کارهایش بیفزاید؟

مشکل اینجاست که در کشور ما باید تناسبی بین شغل، تخصص و حقوق های دریافتی باشد، اما در برخی اوقات این موضوع رعایت نمی شود. پزشک در همه جا پزشک است. نمی شود پزشک در یک جایی فلان حقوق را دریافت کند و در جای دیگر دو برابر دریافت کند. من نمی گویم که حقوق ها چقدر باشد، بلکه می گویم هماهنگی و تناسب حقوق ها مهم است.

مثلا وقتی در شهری برای برنامه پزشک خانواده، حقوق های خوبی برای جذب پزشکان پرداخت می شود، ما نمی توانیم با حقوق های پایین تر از آن به جذب پزشکان اقدام کنیم؛ آن هم در شرایطی که سختی کار ما با هیچ کاری در سطح کشور نیست. با وجود آن که شغل پزشکان قانونی سخت است، حجم کار بالاست و پزشک در ایام تعطیل هم کار می کند و قاعدتا باید حقوق های بهتری از دیگر پزشکان دریافت کنند، اما ما حقوق بیشتر هم نمی خواهیم، بلکه می گوییم حداقل حقوق ها را به شکل برابر به پزشکان قانونی و پزشکان دیگر پرداخت کنند.

برای جذب نیروی بیشتر به ما مجوز استخدامی نمی دهند. جالب این که دولت ها می آیند همه را با یک چشم می بینند. مثلا می آیند یک وزارتخانه را می بینند و چون در وزارتخانه حجم کار بالا نیست و نیروی زیادی دارند، بنابراین به تعدیل نیرو روی می آورند یا مجوز استخدامی نمی دهند، اما نمی آیند ببینند که فقط 30 درصد از نیروهای سازمانی پزشکی قانونی تکمیل شده است.

از یک طرف، سازمان پزشکی قانونی با مشکل تامین پزشک مورد نیاز روبه روست و از طرف دیگر نمی تواند به این پزشکان متخصص، حقوق کافی متناسب با سختی کارشان پرداخت کند. آیا این مشکلات تامین اعتبار به آزمایشگاه های تشخیصی هم سرایت کرده است؟ یا بهتر است بپرسم جدای از استاندارد نبودن تعداد پزشکان و حقوق های دریافتی آنان، آیا آزمایشگاه های پزشکی قانونی، از بعد کیفیت و تجهیزات از استاندارد لازم برخوردار است؟

در بحث تجهیزات مشکلی نداریم و رشد خوبی داشته ایم. اگرچه برای تامین تجهیزات گاهی دچار مشکل می شویم، اما تقریبا تجهیزاتمان به روز و در همه جا هم کامل است.

ولی در برخی شهرهای کوچک شاهد هستیم آزمایشگاه های تشخیصی سازمان پزشکی قانونی تجهیزات قابل قبولی ندارد.

بله، ممکن است در برخی شهرهای کوچک تجهیزات تشخیصی پزشکی قانونی مناسب نباشد، اما در همه مراکز استان های کشور، تجهیزات آزمایشگاهی و تشخیصی سازمان در حد استاندارد است. ببینید، اگر سطحی از خدمت رسانی را برای یک آزمایشگاه تعریف کرده ایم، قطعا بودجه آن را هم تهیه کرده ایم. البته عده ای توقع دارند همه آزمایشگاه های پزشکی قانونی در یک استان کاملا تجهیز شود، اما به دلیل مشکلات تامین بودجه جاری، عملا نمی توانیم همه آزمایشگاه های یک استان را به طور کامل تجهیز کنیم.

ما می گوییم سازمان پزشکی قانونی، یک آزمایشگاه کاملا استاندارد را در هر مرکز استان تجهیز می کند و در صورتی که نیاز به آزمایش های تکمیلی و دقیق تر باشد، شهرهای کوچک هر استان می توانند از خدمات آزمایشگاه های تشخیصی در آن مرکز استان استفاده کنند.

اما این کار باعث شلوغی آزمایشگاه های تشخیصی در مراکز استان ها نمی شود؟

بله، امکان دارد بار پرونده ها در آزمایشگاه های تشخیصی مراکز استان بسیار زیاد شود و پرونده ها را به مرکز استان ارجاع دهیم که همین روند هم خود به خود باعث افزایش حجم کار می شود.

خب نباید فراموش کنیم که همین کار موجب طول کشیدن بررسی برخی پرونده ها و گاهی نارضایتی مردم می شود.

قبول دارم. این کار زمان بررسی را برای ما طولانی می کند، ولی در این زمینه چاره ای نداریم، زیرا به دلیل محدودیت در بودجه های جاری نمی توانیم همه آزمایشگاه های پزشکی قانونی در کشور را به طور کامل تجهیز کنیم.

همین طول کشیدن زمان بررسی پرونده ها، گاهی تبعات سنگین و غیرقابل بازگشتی برای مردم دارد. مثلا برخی مردم شکایت دارند که پزشکان قانونی برای صدور حکم سقط جنین، گاهی آنقدر زمان بررسی پرونده را طول می دهند که جنین از سن چهار ماه می گذرد و براساس قوانین فقهی هم پس از گذشت چهار ماهگی دیگر نمی توان جنین را از بین برد؛ حتی اگر آن جنین ناقص به دنیا بیاید یا برای مادرش، خطر مرگ به دنبال داشته باشد.

چنین مساله ای را اصلا قبول ندارم و این موضوع را تائید نمی کنم. ممکن است پرونده ای نقص داشته باشد و کمی زمان رسیدگی به پرونده طول بکشد، ولی میانگین زمان رسیدگی به پرونده هر شهروند دو ساعت است؛ یعنی از زمانی که وارد سازمان می شود تا زمانی که برگه نهایی را به شهروند می دهند، حدود دو ساعت است که تلاش می کنیم این زمان را کوتاه تر کنیم. حالا استثنائاتی داریم که پرونده نواقصی داشته باشد یا آزمایش های خاصی را انجام دهد، اما در اغلب موارد، روند بررسی پرونده همان دو ساعت طول می کشد.

پس اگر فردی بیشتر از دو ساعت در پزشکی قانونی معطل شد، می تواند نسبت به این روند معترض باشد و شکایت کند؟

ببینید گاهی اوقات پیش می آید که مثلا فردی برای آزمایشی به بیرون از سازمان فرستاده می شود و احتمال دارد آزمایشش طولانی شود، اما اگر به این کار نیاز نباشد، معمولا روند بررسی پرونده بیشتر از دو ساعت طول نمی کشد.

از طرف دیگر، باید این نکته را هم بگویم که کار پزشکی قانونی با جاهای دیگر متفاوت است، زیرا عمده افرادی که به این سازمان مراجعه می کنند، افراد آسیب دیده زخمی یا تصادفی هستند و عمدتا افراد مشکل دار به اینجا مراجعه می کنند و اصلا به دلایل شرایط جسمی آنها نمی توانیم آنها را معطل کنیم یا مثل برخی اداره ها به ارباب رجوع بگوییم که فردا برای پیگیری کارهایش بیاید. افرادی که به پزشکی قانونی مراجعه می کنند، افراد عادی نبوده و اغلب آنها مصیبت دیده یا داغدار هستند و اصلا آنها را نمی توان معطل کرد.

بالاخره معلوم شد برای سقط جنین، رضایت پدر شرط است یا مادر؟ چون گویا سر این موضوع با برخی نهادهای دیگر به توافق قطعی نرسیده بودید.

الان فقط رضایت مادر کافی است و قانون هم همین را می گوید. عقل و منطق هم همین را تائید می کند، زیرا برای صدور مجوز سقط جنین، سلامت مادر و فرزند مبنای کار ماست.

قضات تا چه حد به نظرات کارشناسی پزشکان قانونی اعتنا می کنند و این نظریات را در صدور حکم دخالت می دهند؟

نمی توانیم بگوییم به طور صد درصد، ولی می توانم بگویم قریب به صد درصد قضات به نظریات کارشناسی پزشکان قانونی توجه می کنند و آن را مبنای قضاوت خود قرار می دهند. چون ما کار علمی و کارشناسی انجام می دهیم و نظر ما برای قضات هم راهگشاست.

با توجه به حساسیت کارتان خیلی سخت است که اصلا این احتمال را ندهیم سازمان پزشکی قانونی تحت فشار یک گروه سیاسی یا مسئولی مافوق، نظری خلاف واقع را مثلا در یک پرونده خاص ارائه نکرده باشد.

با اطمینان می گویم که سازمان پزشکی قانونی تحت هیچ شرایطی در این شرایط قرار نگرفته است که مثلا یک مقام بالاتر بخواهد رای پزشکی قانونی را تغییر دهد و ما هم آن کار را انجام داده باشیم. شاید عده ای هم باشند که از نظر ما درباره برخی پرونده ها ناراحت شوند، اما ما همیشه نظر کارشناسی خود را می دهیم. اصلا هم کاری نداریم که طرف حساب ما چه کسی است و نظر کارشناسی ما غیرقابل تغییر از سوی هر نهادی است. ما حتی یک رای را هم به ناحق عوض نکرده ایم.

پس چرا گاهی نظر کارشناسی درباره پرونده ای خاص در اختیار عموم مردم قرار نمی گیرد؟

گاهی اوقات از ما می خواهند نظر کارشناسی پزشکی قانونی را درباره پرونده ای ارائه کنیم، ولی چون مثلا آن پرونده همچنان در حال بررسی است، انتشار آن نظریه صحیح نیست و این حق قاضی پرونده است که اطلاعات پرونده را منتشر کند یا نکند.

خود پزشکان قانونی چطور؟ چون بعید است که بگویید هیچ پزشک قانونی تاکنون خلافی انجام نداده است.

موارد بسیار اندکی از تخلفات پزشکان قانونی وجود داشته است، اما مثلا در مقایسه با تخلفات سازمان های دولتی و وزارتخانه ها، این تخلف ها بسیار اندک است. تاکنون موارد تخلفی از سوی پزشکان قانونی داشته ایم، اما سریع رسیدگی کرده ایم و حتی کار به برخورد انضباطی یا اخراج هم کشیده شده است. ما اعتقاد داریم باید کار مردم سریع و دقیق انجام شود، به همین دلیل اجازه نمی دهیم پزشک قانونی، اجازه اعمال نظری خلاف واقع داشته باشد، حتی در دورافتاده ترین شهرها هم به این موضوع نظارت می کنیم.

تعداد تخلفات را نگفتید؟

طی چند سال اخیر، دو سه مورد اتفاق افتاده است که به همه آنها رسیدگی کردیم.

تخلف آنها چه بود؟

برخی از این پزشکان متخلف در اظهارنظر کارشناسی خود دقت لازم را به کار نبرده بودند. جدای از آن، تخلف های رفتاری هم داشته ایم که در آن به پزشک متخلف تذکر داده ایم. البته بعضی از این رفتارها را هم نمی توان خیلی تخلف به حساب آورد و با وجود این در جلسات توجیهی با پزشکان از آنها می خواهیم که با مردم برخورد خوب و انسانی داشته باشند، حتی اگر خواسته ای غیرمنطقی مطرح کردند.

با وجود آن که می گویید تعداد این تخلفات طی چند سال اخیر بسیار نادر بوده است، اما بسیاری از بیماران ناراضی اند و می گویند در بسیاری از پرونده های تخلفات پزشکی، پزشک قانونی تخلف می کند و بندرت در این پرونده ها، پزشک محکوم می شود.

این موضوع را قبول ندارم. آمار ما تقریبا 50 ـ50 است؛ یعنی تقریبا در نیمی از پرونده ها پزشک مقصر اعلام شده است.

آمارهای رسمی ما می گوید که تعداد پرونده های قصور پزشکی در 11 ماهه سال گذشته، 4667 مورد بوده است که از این تعداد، 2038 پرونده به محکومیت پزشک منجر شده است. بیشترین شکایت ها نیز به ترتیب از جراحی زنان و زایمان، جراحی ارتوپدی، جراحی عمومی و دندانپزشکی انجام شده است.

در مناطقی که تعلق داشتن به فلان قوم و قبیله نقش مهمی در مناسبات اجتماعی دارد، چطور به پزشک قانونی ساکن آن منطقه اعتماد می کنید؟ زیرا ممکن است پزشک به دلیل تعلق داشتن به قوم و قبیله ای خاص در رای کارشناسی اش، دخل و تصرف کند.

در این مواقع که بیم گرایش قومی و قبیله ای وجود داشته باشد، تلاش می کنیم پزشکان یک منطقه را با منطقه دیگر جابه جا کنیم. البته برخی پزشکان هم خودشان تمایل دارند که در منطقه ای غیر از منطقه سکونتگاهشان خدمت کنند.

تا چه میزان تشخیص های پزشکان قانونی، بدون اشکال است؟ درصد خطا در کار این سازمان چقدر است؟

بدیهی است که هیچ کاری بدون اشکال نیست، ولی صحت نظریات ارائه شده از سوی پزشکان قانونی کشور، بسیار بالاست، زیرا پزشک قانونی، دوره دیده و آموزش دیده است و مراحل مختلف کارش را طی کرده است. باز با وجود این نمی توانیم بگوییم که کارشان کاملا بی عیب و ایراد است، اما می شود گفت که می توان با صحت بالایی به نظریات کارشناسی این پزشکان نگاه کرد.

همچنین این پزشکان به طور مداوم تحت آموزش هستند و ممکن است در یک پرونده ویژه با یکدیگر مشورت کنند تا نظر نهایی از صحت و دقت بالاتری برخوردار باشد.

تاکنون شده پزشکی قانونی درباره یک پرونده حساس که به جان انسانی گره خورده، رایی صادر کرده باشد، اما چند سال بعد متوجه شوید آن رای صادر شده غلط بوده است؟

ممکن است رای پزشکی قانونی در مرحله رسیدگی پرونده ای عوض شود یا به دلیل اعتراض فردی، پرونده دوباره رسیدگی شود، ولی این که پرونده ای داشته باشیم که کار رسیدگی به آن تمام شده باشد ولی بعدها متوجه شویم که رای صادر شده غلط بوده است، تاکنون چنین موردی نداشته ایم، اگر هم چنین اتفاقی رخ داده باشد، من تاکنون ندیده ام.

افتتاح بانک ژنتیک شهروندان به کجا رسید؟

برای این بانک در سال قبل، 9 آزمایشگاه افتتاح شده که هم اکنون این آزمایشگاه ها در حال کار هستند. نرم افزار مرکزی بانک هم نصب شد و به صورت آزمایشی هم در حال کار است. امیدواریم اردیبهشت امسال این بانک به طور رسمی افتتاح شود. این 9 آزمایشگاه، اطلاعات ژنتیک افراد را جمع آوری می کنند و سپس این اطلاعات وارد بانک ژنتیک می شود. البته این فرآیند زمانبر است و مخاطبان آن فعلا مراجعه کنندگان به پزشکی قانونی است. همچنین امسال بنا داریم اطلاعات ژنتیک یک درصد از مجرمان وارد این بانک شود و در مرحله بعدی هم قصد داریم اطلاعات ژنتیک همه مجرمان را جمع آوری کنیم.

الان بیشترین حجم پرونده های پزشکی قانونی مربوط به چه نوعی است؟

بیشترین پرونده ها مربوط به معاینات برای تشخیص میزان صدمه و خسارت است. در راس این معاینات هم آمار نزاع و تصادفات، رقم بالایی است.

آماری از تعداد این پرونده های تصادف و نزاع دارید؟

در سال 92، حدود 608 هزار مورد نزاع و 319 هزار مورد تصادفات ثبت شده است.

برخی جامعه شناسان و شهروندان بر این باورند که آمار نزاع ها بیشتر از گذشته شده است؟ آیا آمارهای شما این موضوع را تائید می کند؟

خیر، براساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی، در 11 ماهه اول سال 92 نسبت به 11 ماهه اول سال 91، آمار نزاع ها 6 / 1 درصد کاهش داشته است.

آماری از خودکشی و تجاوز هم دارید؟

ببینید، اول این که ما آمارها را کم و زیاد نمی کنیم، اما وقتی آمار کل خودکشی ها یا تجاوزها را اعلام می کنیم، تعدادش یکباره رقم قابل توجهی می شود و ممکن است برداشت های متفاوتی از این آمار شود؛ در حالی که احتمال دارد در شهری کوچک، موارد نادری از خودکشی و تجاوز وجود داشته باشد.

یعنی نمی خواهید آمار تجاوز و خودکشی را اعلام کنید؟

رقم خودکشی و تجاوز در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان پایین است، اما این آمارها را بهتر است اعلام نکنیم. زیرا این کار بازتاب منفی دارد و خودش تبلیغ فساد است. مثلا فرض کنید در شهری یک اتفاق بدی افتاده است، ولی دیگر نیاز نیست به خاطر آن ذهن کل کشور مشوش شود.

اما شاید اعلام این آمارها باعث شود که تلنگری به مسئولان زده شود و امنیت شهرها را ارتقا دهند.

این آمارها در اختیار مسئولان و نهادهای تصمیم گیر قرار داده شده و این آمارها هم تجزیه و تحلیل می شود.

ولی وقتی افکار عمومی این آمارها را بداند، ناخودآگاه مسئولان نسبت به پاسخگویی به افکار عمومی، بیشتر خودشان را موظف می دانند و در نتیجه جو بهتر و تلاش بیشتری برای ارتقای امنیت شهرها به وجود می آید.

اول این که از سوی قوه قضاییه اجازه انتشار آمارهایی مثل تجاوز را نداریم و در وهله دوم هم معتقدیم که تبعات منفی ارائه این آمارها بسیار بیشتر از تبعات مثبت آن است. فرض کنید در طول تاریخ، اتفاق بدی در یک شهر افتاده است، ولی بازنشر این حادثه موجب اشاعه فساد می شود و به صلاح نیست.

خبر جدیدی درباره بیمارستان روانپزشکی قانونی دارید؟ چون در حالی که الزام قانونی برای افتتاح آن به سال 1339 شمسی برمی گردد، اما هنوز تقریبا هیچ کاری برای تاسیس آن انجام نشده است.

ما موارد زیادی داریم که فرد متخلف ادعا می کند اختلال روانی داشته است، به همین دلیل پزشکی قانونی به بیمارستانی مطمئن نیاز دارد تا با علم و دقت بیشتری به همه این ادعاها پاسخ دهیم. با وجود آن که تا حالا چنین کاری انجام نشده است، ولی امیدواریم مسئولان برای افتتاح این بیمارستان، اقدام درخوری انجام دهند.

فرض کنید خانواده ای به هر دلیل نسبت به علت فوت یکی از اقوامش مشکوک است، آیا پزشک قانونی وظیفه دارد که به ادعای این خانواده ـ حتی اگر این ادعا در ظاهر درست نباشد ـ رسیدگی و جسد را کالبدشکافی کند؟ یعنی آیا بدون هیچ پیش شرطی این کار را انجام می دهید؟

بله، هر مرگی که خانواده گمان کند آن یک مرگ مشکوک و غیرطبیعی است، کالبدشکافی به درخواست آن خانواده انجام می شود. چون معتقدیم اگر این کار را انجام ندهیم، تبعات قانونی و روانی انجام ندادن آن بسیار بیشتر از تشریح جسد خواهد بود.

منبع: جام جم آنلاین