اظهارت اژه‌ای درباره بازنگری قانون مطبوعات

فارس: سخنگوی قوه قضائیه گفت: در قانون قبلی فقط مدیرمسئول، مسئولیت مطلبی را که درج شده بود به عهده داشت، اما در بازنگری قانون مطبوعات و قانون بعدی، مدیرمسئول و کسانی که شریک در تولید آن مطلب نیز هستند، به عنوان شریک یا معاون جرم قابل تعقیب هستند. حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در شصت و یکمین نشست خبری اظهار داشت: توقیف رسانه‌ها و فعالیت دوباره افراد شاغل در آن دو جنبه دارد؛ یک جنبه فردی که متخلف است یا حداقل توجه اتهام به اوست و تقاضای نشریه می‌کند که مربوط به هیأت نظارت بر مطبوعات است که صلاحیت این فرد را بررسی کند، البته نماینده‌ای از قوه قضائیه در این هیأت نظارت شرکت دارد. وی ادامه داد: در قانون قبلی فقط مدیر مسئول مسئولیت مطلبی را که درج شده بود به عهده داشت، اما در بازنگری قانون مطبوعات و قانون بعدی، مدیر مسئول و کسانی که شریک در آن جرم هستند نیز به عنوان شریک یا معاون جرم قابل تعقیب هستند، ‌از جمله مقاله‌نویس و کسانی که به صورت آگاهانه و با وحدت قصد به عنوان شریک یا معاون جرم شناخته می‌شوند که بخشی از این موضوع مربوط به سیستم امنیتی است. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: قانون پیش‌بینی کرده است که کجاها روزنامه توقیف شود یا پروانه لغو شود یا توقیف موقت شود که مواردش با هم متفاوت است. اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در مورد قطع 2 هزار اصله درخت سیب از باغ سیب مهرشهر کرج گفت: خود دادستان کرج توضیح دادند و من تکرار نمی‌کنم. وی تصریح کرد: قوه قضائیه نمی‌تواند هر نقطه‌ای حضور داشته باشد؛ متولیان اصلی باید حضور داشته باشند و چنانچه تقصیر ثابت شود قوه قضائیه برخورد می‌کند. اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر ادعای نماینده تهران در مورد پخش فیلم «یک مراسم زنانه» گفت: هنوز که فیلم را پخش نکرده‌اند، ما هم ندیدیم، شما هم ندیدید، پخش که شد می‌بینید که چیست. وی در مورد وضعیت محاکم قضایی در ایران در مقایسه با کشورهای اسلامی دیگر گفت: در بسیاری از موارد، سیستم قضایی موجود مترقی‌تر و پیشرفته‌تر از سایر کشورهاست، البته ممکن است در پاره‌ای از موارد آنها از ما جلوتر باشند. محسنی اژه‌ای در مورد امر به معروف و نهی از منکر گفت: طبق اصل 8 قانون اساسی در موارد مختلفی لوایحی رفته که بخشی از اصل را تأمین می‌کند. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در مورد حکم غیابی محکومان فتنه گفت: احکام غیابی، هم یک حق ماخواهی دارند و هم حق اعتراض.