انتقاد شدید از بانک‌ها

فردا:‌ طهماسب مظاهری در برنامه تلویزیونی پایش گفت: معوقات بانکی 3 برابر بالاتر از مرز بحران رسیده و اگر بانک مرکزی بخواهد می‌تواند مدیران بانک‌ها را به خط کند و جلوی قانون شکنی‌ها و خلاف کاری بانک‌ها را بگیرد، ضمن اینکه معوقات بانکی در حال حاضر بیش از 6 برابر دریافتی ایران در توافق نامه ژنو است. وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به اینکه اعلام ورشکستی موضوعی است که به پارامترهای مختلفی بستگی دارد، تصریح کرد: اگر هر بانک بیش از پنج درصد تسهیلات معوقه داشته باشد به مرحله بحرانی رسیده در حالی که در کشور ما در مقایسه با سایر کشور ها از لحاظ نسبت تسهیلات و بدهی های معوقع و مشکوک الوصول 15 درصد است. مظاهری افزود: کار سالم و بدون رانت ، سود 25 درصد و بالاتر ندارد و مؤسساتی که چنین سودهایی می‌دهند یا در کار رانت و قاچاق هستند و یا به دام نزول خواری افتاده‌اند. رئیس کل سابق بانک مرکزی عنوان کرد: فعالیت برخی از موسسات غیر متشکل پولی در سایه نظارت ضعیف بانک مرکزی ضررهای فراوانی را به سیستم بانکی ما وارد آورده اند. به طور حتم اگر بانک مرکزی بخواهد می تواند جلوی فعالیت این موسسات را بگیرد. آقای بهمنی با این مؤسسات و در مقابل رئیس جمهور نرمش کرد که به ضرر مملکت تمام شد و صدمه جدی به نظام پولی و مالی کشور وارد شد. وی با بیان اینکه اعطای تسهیلات به افراد و یا سازمان‌ها بر اساس دستور دولت و یا دستگاه های دولتی نوعی تخلف محسوبی می شود، گفت: در دولت گذشته و زمانی که من در سمت ریاست بانک مرکزی بودم، به این نوع تسهیلات را تسهیلات اجباری می نامیدیم. مظاهری با تاکید به اینکه، همه سپرده های موجود در بانکها متعلق به سپرده گذاران است، عنوان کرد: متاسفانه این برداشت فکری که سپرده های موجود در بانکهای خصوصی متعلق به سرمایه گذاران است، در دوران ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی و خاتمی تا حدودی اصلاح شد اما در دوران ریاست جمهوری پیشین صدمه دید. وی تاکید کرد: اگر جای رئیس کل فعلی بانک مرکزی بود ، طومار شرکت‌های وابسته به بانک‌ها را می‌پیچیدم. وی در این باره توضیح داد: در صورتی که طومار شرکت‌های وابسته به بانکها پیچیده شود و نظارت بانک مرکزی بر روی بانکها بیشتر شود و همچنین افرادی که عمدتا سهام دار موسسات مالی و پولی هستند از فشار آوردن به بانک مرکزی برای کاهش نظارت بر روی عملکرد بانکها جلوگیری کنند، به طور حتم شرایط حاکم بر نظام بانکی کشور بهبود خواهد یافت. مظاهری در توصیه به رئیس جمهور افزود: یکی از مشکلات فعلی نظام بانکی کشور کاهش سرمایه بانکی نسبت به حجم اقتصادی و منابع موجود است که باید این سیستم اصلاح شود، البته این نکته نیز قابل ذکر است که اصلاح این وضعیت به معنای افزایش تعداد بانکها نیست. وی اظهار کرد: خوشبختانه بازار بورس و سرمایه رشد خوبی داشته است، البته هنوز هم فضای زیادی برای پیشرف این بازار وجود دارد. توجه به سلامت بورس و جلوگیری از استفاده از اطلاعات درون بورسی از نکاتی هستند که برای پیشرفت این بازار باید به آنها توجه ویژه ای داشت. دولت خیلی راحت می تواند بازار ارز را مهار کند مظاهری گفت : دولت خیلی راحت می تواند بازار ارز را کنترل کند ، دولت حق ندارد برای تامین بودجه نرخ ارز را بالا ببرد. قاعدتاً اگر نرخ ارز سه هزار تومان باشد، حداکثر نوسان منطقی نرخ ارز فقط 50 تومان است. رئیس کل اسبق بانک مرکزی، کاهش عرضه و تقاضا را از عوامل مهم در افزایش نرخ ارز در کشور عنوان کرد و افزود: برخلاف سایر کالاهای دیگر، هر زمان که تقاضا برای ارز بالا برود، به تبع آن دچار افزایش قیمت نیز خواهد شد. وی با اشاره به نقش بانک مرکزی در کنترل بازار ارز، اظهار کرد: بانک مرکزی باید بتواند با هدف‌گذاری و تعیین یک قیمت مناسب جلوی نوسانات بازار ارز را بگیرد و نباید برای تامین کسری بودجه دولت نرخ ارز را افزایش دهد، زیرا این کار از اساس اشتباه است. به گفته مظاهری، از جمله دلایل اصلی گرانی دلار در روزهای اخیر توقف ارز پتروشیمی ها و عدم ورود آنها به بازار است، ضمن اینکه نرخ ارز باید در بازار تعیین شود و بانک مرکزی تنها باید مدیریت نوسانات را برعهده داشته باشد. مظاهری تصریح کرد: براساس قانون و ضوابط برنامه پنج ساله دولت نباید برای تامین بودجه خود از افزایش نرخ ارز استفاده کند، در عین حال بانک مرکزی باید بتواند از تولیدکنندگان و صادرکنندگان فعال و کارآمد در برابر تورم داخلی و خارجی حمایت کند. این مسئله جز اصول سیاست اقتصادی از دوران بعد از جنگ تحمیلی بوده است. وزیر اسبق اقتصاد با بیان اینکه دولت ابزار تغییر نرخ ارز را در اختیار دارد، گفت: دولت تدبیر و امید برخلاف دولت پیشین اعلام کرده است که در این خصوص در کار بانک مرکزی دخالت نخواهد کرد.