آیا حریف بدهکاران بزرگ می شویم؟/ یکه تازی یقه سفیدها و مرگ «اعتماد» در اقتصاد ایران

سرویس سیاسی «فردا»؛ هر روز خبری تازه از پروند جنجالی بابک زنجانی در جراید و رسانه ها درج می شود. یک روز حرف از آزادی بابک زنجانی است که به شرط وصول بدهی اش امکان پذیر است و روز دیگر رسانه ها از عدم پرداخت بدهی اش و برگشت خوردن چک دومیلیاردی خبر می دهند. در جدید ترین اظهار نظر نیز، اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهور درباره پرونده بابک زنجانی گفته است: «جهانگيري در عين حال گفت كه دولت كاري به حاميان و ريشه‌هاي حمايت از بابك زنجاني ندارد و فعلاً فقط به دنبال تاديه پول‌هاي خود از اوست. معاون اول رئيس‌جمهور ادامه داد: در بحث فساد آقاي بابك زنجاني درحوزه نفت، 4 ميليارد دلار از پول نفت را گرفته است. 2 ميليارد دلار نيز به همين ترتيب گرفته تا به طرف پيمانكار بدهد. اكنون نه آن 4 ميليارد را به دولت و نه آن 2 ميليارد دلار را به پيمانكاران داده است. او گفت: دولت درصدد است پولي كه بابك زنجاني دريافت كرده را بگيرد. او 2 ميليارد و 700 ميليون دلار به دولت بدهكار است كه اين مبلغ نزديك به 8 هزار ميليارد تومان مي‌شود. در اين ميان او از سازمان تامين اجتماعي نيز 30 هزار ميليارد تومان پول گرفته كه آن را نيز پرداخت نكرده است. اكنون او هيچ ردي از اين پول‌هايي كه گرفته برجا نگذاشته و دست همه خالي است.» این موضوع به دو صورت قابل بررسی است. پرونده بابک زنجانی دارای پیچیدگی های زیادی شده است و حتی برخی از مسئولین مانند رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از اعمال نفوذ افراد دیگر در این پرونده سخن گفته اند. پیچیدگی این پرونده سبب سخت تر شدن پیگیری آن نیز شده است. اما مساله دیگر این است که در این جریان چرا بابک زنجانی در چندین مرتبه نسبت به وصول حسابش بدقولی کرده است و هنوز هم این موضوع ادامه دارد؟! زنجانی در اوائل با یک دروغ بزرگ بیان کرد که بدهی اش را در حسابی در بانک تاجیکستان واریز کرده است اما بعد از این مساله بانک مذکور گواهی مربوط به پرداخت بدهی زنجانی را جعلی اعلام کرد. بعد از ان نیز موضوع ضبط دارایی های زنجانی بوجود آمد که یوسفیان ملا، نماینده دیگر مجلس و عضو کمیسیون اصل 90 اعلام کرد که دارایی های داخلی وی کمتر از مبلغ بدهی هایش است و دسترسی به دارایی های خارجی بابک زنجانی نیز کار دشواری است. حال به نظر می رسد که بابک زنجانی در پس دادن بدهی هایش مقاومت می کند. در اینجا مساله دیگری که مطرح می شود وصول دیگر معوقات بانکی است که این موضوع با توجه به ماجرای بابک زنجانی به نظر نمی رسد کار آسانی باشد. با این تفاسیر به این سئوال مطرح می شود که آیا نظام مالی و اقتصادی کشور توانایی وصول بدهی هایشان را دارد یا خیر؟! با توجه به گزارش اخیر غلامحسین اژه ای ، سخنگوی قوه قضائیه مجموع ۶۰۰۰۰ میلیاردی برای کل معوقات بانکی بانک‌های خصوصی و دولتی از برخی از افراد طلبکار هستند و بازهم به گفته وی «متأسفانه کسانی هم که معوقه خود را به بانک صفر کردند پولی نپرداختند بلکه با بانک مذاکره کرده و به توافق رسیدند». معوقات بانکی، تسهیلاتی است که بانک‌ها به اشخاص، مؤسسه‌ها و نهادها می‌دهند اما به هردلیلی بازپرداخت این تسهیلات صورت نمی‌پذیرد. بر اساس منطق رایج جهانی، اگر نرخ تسهیلات بازگشت داده نشده بیش از ۵ درصد باشد، بانک وارد دوره ریسک می‌شود و این در شرایطی است که بر اساس آمارهای فوق، نرخ این عدم بازگشت در کشورمان چیزی فراتر از ۵ درصد است. این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که بحران‌های مالی تا کجا در بنیان‌های سیستم بانکی ما نفوذ کرده و عملاً اقتصاد کشورمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اقتصادی که ساختارش بر اساس یک اقتصاد بانک‌محور صورت پذیرفته و امروز همین بانک‌ها چالش اصلی آن شده‌اند. به نظر می رسد در کنار موضوعی چون بدهی بابک زنجانی بحران مطالبات معوق همچنان در کشور به عنوان یک موضوع داغ مالی و اقتصادی تداوم داشته باشد. اگرچه در بهمن‌ماه ۱۳۹۲ مصوبه‌ای از سوی هیئت وزیران به منظور تسهیل شرایط پرداخت بدهی‌های غیرجاری به بانک‌ها ابلاغ شد. قوه قضاییه نیز به منظور اقدامات قضایی در مورد معوقات به این حوزه ورود کرده است و به گفته سخنگوی این قوه این موضوع در جریان افتاده است. به هر حال به نظر می رسد که سازوکاری باید دراین زمینه طراحی و نسبت به بازگشت مبالغی که افرادی چون بابک زنجانی آنرا نزد خود نگاه داشته اند چاره ای اندیشیده شود. موضوع معوقات بانکی به معضلی بزرگ در اقتصاد کشور تبدیل شده است و اگر نظام مالی و اقتصادی کشور نتواند طلب خود را در این زمینه وصول کند، در آینده کشور باید با مشکلات زیادتری در این عرصه دست و پنجه نرم کند.