طرح‌هایی که شکست خورد؛ اختلاف‌نظرهایی که به جا ماند/ ایران مانع امضاء توافق ناقص میان روسیه و قزاقستان

پیشینه بحث :

از زمان فروپاشی شوروی در آذر ماه 1370 موضوع تعیین تکلیف برای رژیم حقوقی جامع در باره کشورهای ساحلی دریای خزر در سطح مقام های دولتی پنج کشور ایران ، روسیه ، قزاقستان ، آذربایجان و ترکمنستان مطرح شد. به دلیل اهمیت موضوع بعدها این مساله در سطح افکار عمومی و کارشناسان حقوقی و سیاسی و حتی بدلیل اهمیت منابع نفت و گازخزر به محافل کارشناسی اقتصادی نیز کشیده شد.

مقام های روسیه و ایران ازهمان ابتدا تاکید داشتند تا زمان تعیین رژیم حقوقی جدید برای خزر، توافق نامه های مبنایی سالهای 1921 و 1940 بین ایران و شوروی به عنوان رژیم حقوقی معتبر شناخته می شوند .

برای دستیابی به اصول کلی توافق دو اقدام مهم انجام شد :

اول آنکه هر پنج کشور توافق کردند به تلاش های خود در سطح کارشناسی و معاونان وزیران خارجه در اجلاس های سالانه ادامه دهند ودر همین چهار چوب تاکنون دهها اجلاس در سطح کارشناسی و معاونانوزیران امورخارجه برگزار شد.

دوم آنکه هر پنج کشور توافق کردند تا زمانی که رژیم حقوقی دریای خزر نهایی نشده است از اجرای طرح های اکتشافی و استخراج منابع در سرزمین های مورد اختلاف پرهیز کنند و تنها در سواحل دریای خزر مربوط به مرزهای خشکی که مورد اختلاف نیست به فعایت های استخراج منابع انرژی ادامه دهند.

ریشه یابی مشکل طولانی شدن روند تدوین رژیم حقوقی خزر

متاسفانه با طولانی شدن روند توافق ها ، کشورهای ساحلی مجبور شدند موضوع های مطرح در رژیم حقوقی دریای خزر را از همدیگر تفکیک کنند تا در باره مواردی که اختلاف نظر نیست و یا کمتر است سریع تر به توافق برسند درهمین چهارچوب رهبران پنج کشور در اولین نشست سران کشورهای ساحلی خزر در اردیبهشت ماه 1381 در عشق آباد در باره مبارزه با آلودگی محیط زیست در خزر و نیز راههای حفاظت از آبهای این بزرگترین دریاچه جهان به یک تفاهم کلی رسیدند که کنوانسیون محیط زیست خزر موسوم به "سند تهران" در چهاردهم آبان 1382 ( پنجم نوامبر 2003 ) در تهران به امضای وزرای محیط زیست کشورهای ساحلی رسید . این سند بعدها به تصویب نهایی هر پنج کشور رسید و این درواقع اولین سند همکاری پنج جانبه بین کشورهای سالحلی خزر بود.

همچنین در باره موضوع ماهیگیری و حفاظت از آبزیان خزر و نیز حمل و نقل کشتی ها کشورهای ساحلی نیز در اصول کلی بایکدیگر تفاهم کردند. که مهم ترین آنها دردومین اجلاس سران کشورهای عضو درتهران در مهرماه سال 1386 نیز در یک بیانیه 15 ماده ای به مورد تاکید قرار گرفتت. البته در این بیانیه مهم به موضوع های دیگری از جمله همکاری های امنیتی و نظامی برای مبارزه علیه افراط گرایی و تروریسم اشاره شده بود . با این حال در سند نهایی سومین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر که در آبان ماه 1389 در باکو برگزار شد یک پیمان همکاری امنیتی و نظامی نیز مورد توافق سران پنج کشور قرار گرفت که از این سند می توان به عنوان دومین قرار دادمهم بین پنج کشور یاد کرد. ازآنجاکه در باره اصلی ترین موضوع های مورد اختلاف، یعنی تعین مرزهای آبی بین پنج کشور و نیز نحوه تقسیم منابع کف ، بستر و زیر بستر دریای خزر تفاهم همه جانبه ای بدست نیامده است در باره اجرای توافق های پیشین نیز در باره جزئیات همچنان مشکلات باقی مانده است.

طرح هایی برای رفع اختلاف های موجود

تاکنون شاید بتوان گفت دهها طرح مختلف برای رفع اختلاف های موجود بر سر راه تقسیم حقوقی دریای خزر و امکانات آن بین همسایگان مطرح شده است . جالب انکه اگر وارد جزئیات این اختلاف ها بشویم می توان گفت پنج رویاء مختلف توسط پنج کشور ساحلی دنبال می شود که هر کدام به دلایلی قابل انطباق با یکدیگر نستند. با این حال کشورهایی نظیر روسیه و قزاقستان که درشمال خزر با یکدیگر مرز مشترک دارند تلاش کردند با انعقاد قرارداد دوجانبه در سال 1998 این موضوع را بصورت موقتی هم که شده در بین دو کشور حل وفصل کنند اما با وجود آنکه انها تلاش کردند با طرف آذربایجان و ترکمنستان هم به توافق کلی دست پیدا کنند اما مخالفت منطقی ایران با این نوع توافق های ناقص و بعضا مشکل ساز این روند نیز بجایی نرسید.

مدل های مختلف برای حل مشکل را می توان به سه دسته کلی تقیسم کرد:

اول تعیین مرزهای آبی بر اساس تقسیم کلی خزر به پنج حوزه مساوی بیست درصد ی دراین مدل بدلیل آنکه قراقستان و ترکمنستان بیشتریم مرزهای آبی را در مقایسه با روسیه و ایران و اذربایجان دارند موافق نیستند زیرا باید از بخشی از حوزه آبی مورد ادعای خود صرف نظر کنند.

دوم تعیین مرزهای دریایی بر اساس مرزهای ساحلی کشورهای همسایه خزر است که این مدل هم بدلیل اختلاف نظرها ی موجود که ناشی از وضعیت طبیعی خزر که در نقاطی پیش روی آب در خشکی ها و در جاهای دیگر پیشروی خشکی ها در دریا را شامل شده است بین کشورهای ایران ، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان از یکسو و بین ترکمنستان و جمهوری اذربایجان از سوی دیگر اختلاف نظر وجود دارد. ضمن آنکه در مورد تقسیم بستر و زیر بستر دریای خزر هم بدلیل منابع مشترک دریایی دشواری های بیشتری و جود دارد.

سوم تعیین مرزهای مشترک آبی در سطح بصورت مشاع بین همه کشورهای ساحلی وتقسیم بستر و زیر بستر بر اساس مرزهای ساحلی کشورهای مجاور دریای خزر این مدل هم به دلیل آنکه اصل مهم انصاف در تقسیم منابع و سواحل دریایی نادیده گرفته می شود با مخالفت ایران روبرو است.

برای برون رفت از چنین وضعیت دشواری که تا کنون به مدت 22 سال همکاری بین کشورهای ساحلی در دریای خزر را با دشواری روبرو کرده است وزیران خارجه کشورهای ایران ، روسیه ، اذربایجان ، ترکمنستان و قزاقستان در مسکو گردهم آمدند .آنگونه که آقای ظریف در کنفرانس مطبوعاتی پایانی این نشس ت در مسکو اعلام کرد:

« با توجه به این که نشست امروز وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر نشست مقدماتی اجلاس آتی سران این کشورها در آستراخان است توافق های خوبی در مورد متن اعلامیه و بیانیه ای که قرار است در نشست سران صادر شود صورت گرفت .

وی اضافه کرد: البته برخی موارد باقی ماند که امیدواریم در نشست آتی کارشناسان و نمایندگان ویژه کشورهای ساحلی در تهران و بعد از آن در نشست ویژه قبل از برگزاری اجلاس آستراخان مورد بررسی قرار گیرند . »

بر اساس این گفته آقای ظریف مشخص می شود تفاهم بدست آمده در باره متن اعلامیه و بیانیه ای است که قرار است در شهریور ماه آینده در جریان اجلاس سران صادر شود. بنابراین مشخص است که هنوز در باره رژیم حقوقی دریای خزر توافق نهایی بدست نیامده است . بویژه آنکه در همین رابط آقای لاوروف وزیرخارجه روسیه که درهمان کنفرانس مطبوعاتی پنج وزیر خارجه درمسکوشرکت کرده بود می گوید:

« قرار است در اجلاس سران چند سند از جمله سند حاوی اصول کلی منعکس کننده رژیم حقوقی دریای خزر امضا شود . فکر می کنم که فرصت خیلی زیادی برای توافق درباره همه اصول موجود نباشد اما در مورد اکثر اصول رژیم حقوقی جدید توافق حاصل شده است . تبادل نظر وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر درباره تحدید حدود دریای خزر و مسایل دو و چندجانبه مرتبط با این پهنه آبی ادامه دارد . ماهمچنین درباره مسایل مربوط به تعیین حدود بستر خزر گفت و گو کردیم . نظرما این است که همه مسایل مرتبط با خزربه منابع هیدروکربنی موجود درزیراین پهنه آبی برمیگردد ودراین زمینه مناطق معینی بین برخی ازکشورهای ساحلی مشخص شده است وبعضی ازکشورها نیزهنوز دراین زمینه چیزی مشخص نکرده اند»

جمع بندی بحث:

سخنان آقای لاوروف بخوبی نشان دهنده این واقعیت است که برای تعیین نهایی رژیم حقوقی جامع برای دریای خزرهنوز باید منتظر مذاکرات آتی باشیم . به نظر می رسد اختلاف اساسی آنگونه که از لابلای سخنان لاوروف می توان فهمید در باره نحوه رسیدن به توافقی جامع درباره چگونگی تقسیم منابع انرژی دریای خزر است. اما مشخص نیست برای حل این مشکل اساسی چند سال دیگر باید منتظرماند؟

اگرچه نشست وزیران امورخارجه درمسکو پاسخ دقیقی به این پرسش اساسی نداد، اما احتمالا اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر درآستاراخان در پائیز آینده پاسخ دقیقتری به این سئوال خواهدداد.