سیاست قیمتی برای ۴۳ کالا

روز گذشته در تصمیم جدیدی کالاهای اساسی و حساس به دو اولویت تقسیم شد که 17 کالای اولویت یک مشمول قیمت‌گذاری توسط کارگروه تنظیم بازار و 26 کالای اولویت دو مشمول رصد و پایش مستمر بازار شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، در مصوبه جدید هیات وزیران که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ارسال شده و به تایید ستاد هدفمندی یارانه‌ها رسیده، به استناد اصل 138 قانون اساسی، فهرست کالاهای اساسی و حساس مشمول طرح تنظیم بازار به دو گروه تقسیم و مسوولیت تصمیم‌گیری در این زمینه به کارگروه کنترل بازار محول شد.

کالاهای اولویت اول شامل گوشت قرمز، گندم، آرد، نان، برنج، روغن نباتی، شکر، کره، جو، ذرت، کنجاله سویا، گوشت مرغ، شیر خشک صنعتی، شیر خام، کود اوره، ‌کود فسفات و پتاس از کالاهای موضوع ماده4 قانون تعزیرات حکومتی- مصوب 1367- محسوب می‌شوند و کالاهای اولویت یک کالاهایی هستند که مجموعه اقدامات تنظیم بازار شامل نحوه تعیین قیمت،‌ تامین (تولید داخل وارداتی)، تعیین تعرفه، موجودی، قیمت توزیع، نظارت و بازرسی بر آنها و سایر عوامل موثر بر ثبات بازار در مورد آنها عمل می‌شود.

بر اساس این گزارش، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات تنظیم بازار این اقلام (اولویت اول) و همچنین اجرای طرح‌های ذخیره‌‌سازی توسط کارگروه تنظیم بازار (موضوع تصمیم نامه 19 بهمن ماه سال گذشته نمایندگان ویژه رئیس جمهور) انجام می‌شود. کالاهای اولویت دوم شامل پنیر، ماست، تخم‌مرغ، واکسن دامی، کاغذ چاپ و مطبوعات، روغن موتور، L.A.B(آلکیل بنزن خطی به عنوان مهم‌ترین ماده اولیه مواد شوینده)، دوده، لاستیک، پلی‌اتیلن، شمش فولادی، انواع ورق، میلگرد، تیرآهن، مس کاتد، شمش آلومینیوم، سرب، سیمان خاکستری، کاشی، شیشه جام، خودرو سبک، تراکتور و کمباین، پخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون می‌شود.

تصمیم‌گیری در مورد بند دوم (کالاهای اولویت دوم) مشمول رصد، پایش مداوم روند تامین و توزیع موجودی و قیمت بازار و در صورت ضرورت مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌‌شود. هرگونه جابه‌جایی، حذف یا اضافه شدن اقلام مذکور در گروه‌های اول و دوم با پیشنهاد کارگروه تنظیم بازار و تصویب ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها انجام می‌شود.

حضور تشکل‌ها در قیمت‌گذاری

تصمیم جدید دولت در رابطه با قیمت 43 کالای اساسی و حساس مورد اشاره در حالی است که یک کارشناس صنایع غذایی کشور درباره آن به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در کجای دنیا دولت در امور اقتصادی دخالت کرده و موفق هم بوده است؟ باید اجازه داد تا مکانیزم‌های اقتصاد خودش قیمت‌ها را تنظیم کند.

علی موحد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: متاسفانه ما باور نداریم که قیمت‌گذاری دستوری راهکار درستی نیست و تعیین قیمت باید براساس عرضه و تقاضا باشد و تنها بخشی از تشکل‌ها از سوی دولت به قیمت‌گذاری کمک کنند.

وی ادامه داد: دنیای امروز، دنیای رقابت است. اگر دولت در نظر دارد که در قیمت‌گذاری دخالت داشته باشد، بهتر است این وظیفه را به تشکل‌ها محول کند تا نتیجه مطلوب‌تری حاصل شود؛ اما ممکن است در این تصمیم دولت توجیهات منطقی داشته باشد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: شاید قیمت‌گذاری از سوی دولت اثرات مثبت کوتاه‌مدتی داشته باشد. اما این را نمی‌توان یک اصلاح پایدار تلقی کرد؛ چرا که شاید در زمان کوتاهی آثار و نشانه‌هایی از مثبت بودن این تصمیم وجود داشته باشد، اما این آرامش کوتاه واقعیت ندارد و نمی‌توان در اقتصاد پایدار جایی برای آن در نظر گرفت.

کنترل جدی‌تر دولت

توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که در میان کالاهای اعلام شده از سوی دولت، تعداد زیادی از آنها در ردیف کالاهایی هستند که بیشترین واردات را دارند. به همین دلیل دولت باید ساز و کار کاملی برای تعیین تعرفه و ارز مورد نیاز آنها برای واردات داشته باشد. ابوالحسن خلیلی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن تهران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در سال‌های گذشته دولت همواره قیمت کالاهای اساسی را تعیین کرده و با تفاهم سازمان حمایت قیمت‌ها را اعلام کرده است؛ اما به نظر می‌رسد این بار دولت در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی، تلاش می‌کند تا کنترل بیشتری بر بازار داشته‌ باشد. به همین دلیل هم تعداد بخشنامه‌هایی از این نوع را افزایش داده است.

وی افزود: ممکن است قیمت‌گذاری برای مصرف‌کننده خوب باشد و اعتماد او را نیز جلب کند، اما سبب می‌شود تا واحدهای تولیدی هزینه‌های چند برابر داشته باشند. در حال حاضر به نظر می‌رسد اتفاقی که در فاز نخست اجرای هدفمندی افتاد، اکنون هم در حال روی دادن است. در آن زمان اصلاحات دولت بر اساس برنامه هشت‌گانه بود؛ اما دولت تنها بر آزادسازی حامل‌های انرژی و کنترل قیمت‌های بازار تمرکز کرد. اگر این روند در فاز دوم هم ادامه داشته باشد، باید دولت یارانه‌هایی را نیز به تولید بپردازد با این موضوع فضای رانتی در کشور ایجاد می‌شود.

این کارشناس صنعت غذا جبران هزینه‌های تولید را نیز وظیفه دولت دانست و ادامه داد: اگر دولت بخواهد افزایش هزینه‌ها را جبران کند، سیستم رانتی در کشور ایجاد می‌شود که به نفع اقتصاد نیست. بنابراین به نظر می‌رسد دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی بیش از هر چیزی به شفاف‌سازی نیاز دارد و نمی‌شود از یکسو قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داد و از سوی دیگر کنترل قیمت‌ها را در دستور کار داشت. بر اساس این گزارش، 8 محصول کشاورزی که رئیس جمهور یکی، دو هفته گذشته خودکفایی آنها را ابلاغ کرده بود، در میان کالاهای اولویت اول قرار دارند؛ ضمن اینکه کالاهای اساسی که بیشترین واردات را بر اساس آمار گمرک دارند نیز در این میان دیده می‌شوند.

این در حالی است که پیش از این نیز معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه معاونت اجرایی ریاست‌جمهور مبنی بر عدم افزایش قیمت کالاها را به هشت انجمن صنعتی ابلاغ کرده بود که در این میان، دو انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی به‌طور مستقیم با این 17 قلم کالای اساسی در ارتباط هستند.

این تصمیم در حالی روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفته است که مسوولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، درباره این تصمیم ابراز بی‌اطلاعی کردند.

ضرورت خودداری از تثبیت قیمت‌ها برای بخش خصوصی

گروه بنگاه‌ها - رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی معتقد است دولت‌ها اگر در راستای سیاست‌های خود شرکت‌های صنایع غذایی را مجبور به ثابت نگه داشتن قیمت‌های خود می‌کنند باید هزینه آن را نیز بپردازند؛ برای مثال، حدود 2 سال است که قیمت آرد ثابت مانده و این در حالی است که در این مدت هزینه‌های تولید رشد چشمگیری در حدود 70 درصد داشته است. سید محمدرضا مرتضوی در نشست اعضای کانون انجمن‌های صنایع‌غذایی با جمعی از نمایندگان کمیسیون‌های مختلف و فراکسیون توسعه صادرات مجلس، با اشاره به اینکه فشار برای تثبیت قیمت محصولات غذایی و کشاورزی به حدی است که دولت دیگر نظرات کارشناسی سازمان حمایت را نیز چندان قبول ندارد، گفت: فشار زیاد به واحدهای تولیدی باعث زیانده شدن واحدها می‌شود که بعضا این زیان‌ها پنهان نگه داشته شده و بعد از مدتی تبدیل به ورشکستگی واحدها می‌شود.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی نیز با هشدار نسبت به اینکه سال گذشته تراز بازرگانی کشور در حوزه محصولات غذایی و کشاورزی منفی بود، پرداخت یارانه حمل‌ونقل به صادرکنندگان را یکی از راهکارهای بهبود این تراز خواند. کاوه زرگران همچنین اعلام کرد: سال قبل صنعت خودرو کشور که حمایت‌های بی‌شماری از آن می‌شود تنها حدود 70 میلیون دلار صادرات داشت در حالی که صادرات تنها یک قلم از محصولات صنایع غذایی یعنی رب گوجه فرنگی به حدود 170 میلیون دلار رسید که این آمار، اهمیت توجه به ظرفیت‌های صنعت غذا را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه ایران بعد از ایجاد هاب صادراتی به کشورهای روسیه، عراق و افغانستان می‌تواند نسبت به ایجاد هاب صادراتی برای بازارهای اروپا و آفریقا اقدام کند، گفت: متاسفانه در حالی بازار آفریقا برای صادرات محصولات غذایی و کشاورزی ایران بازار بکری محسوب می‌شود که ما حتی یک رایزن بازرگانی هم در آنجا نداریم.