سرچشمه معوقات بانکی مشخص شد/ 80 هزار میلیاردی که مشکلات اقتصادی را حل می‌کند

سرویس اقتصادی «فردا»؛ مطالبات معوق بانکی در حالی به رقم 80 هزار میلیارد تومان رسیده است که سرچشمه آن طرح‌های اشتغالی زودبازده و آزاردهنده اعلام شد. در عین حال عدم توانايي توليدکنندگان نسبت به بازپرداخت وام‌ها و تعهدات اخذ شده، دليل مهمی است که میزان معوقات بانکي در اقتصاد کشور را تحت‌تاثير خود قرار داده است. به گزارش مهر، موضوع مطالبات معوق بانکی طی سالهای اخیر به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی کشور تبدیل شده است و بر این اساس نظام بانکی کشور و در راس آنها بانک مرکزی برنامه‌ریزی ویژه ای را برای وصول معوقات انجام داده اند. مطالبات معوقی که به گفته معاون اول رئیس جمهور رقم آن 80 هزار میلیارد تومان است، منشایی جز پرداخت تسهیلات به بانکها به طرح ها ( طرح های زودبازده و آزاردهنده) ندارد. اقتصاد کشور در این سالها شاهد اجرای طرح های مختلفی برای ایجاد اشتغال بود از جمله طرح های زودباره و عدم بازگشت بخش بزرگی از منابع بانکی اختصاص یافته به آنها به نتیجه ای جز تشدید معوقات بانکی نداشته است. اخیرا نیز بانک مرکزی نسبت به وضعیت فزاینده مطالبات معوق نظام بانکی هشدارهای جدی را به بانکها صادر کرده است. بانک مرکزی و در راس آنها ولی الله سیف از بانکها درخواست کرده است که با توجه به وضعیت نگران کننده مطالبات غیرجاری طی سالهای اخیر، بانکها با مدیریت مدیران عامل کارگروهی را برای پیگیری و ریشه یابی دلایل مطالبت معوق تشکیل دهند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دو روز پیش مطرح کرد که طرح های زودبازده و سایر عناوینی که در سال های گذشته برای حل معضل بیکاری از سوی دولت اجرا شده بود، منجر به وضعیت نامناسب بانکها و اقتصاد کشور شد. معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: میلیاردها تومان از منابع بانکی به همین طرح ها اختصاص پیدا کرد و هم اکنون بیش از 80 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک ها است که چنانچه به بانک ها برگردد مشکلات اقتصادی حل خواهد شد. عدم توانايي توليدکنندگان نسبت به بازپرداخت وام‌ها عدم توانايي توليدکنندگان نسبت به بازپرداخت وام‌ها و تعهدات اخذ شده، دليل مهمی است که میزان معوقات بانکي در اقتصاد کشور را تحت‌تاثير خود قرار داده است. اين وام‌ها که براي حمايت از توليد کشور با سود‌هاي غيرمتعارف و کمتر از تورم به بنگاه‌هاي اقتصادي تعلق مي‌گرفت، نه‌تنها موجبات افزايش توليد در کشور را فراهم نکرد، بلکه به افزايش حجم نقدينگي و رشد تورم در اقتصاد کشور دامن زد. ولي‌الله سيف رئيس کل بانک مرکزي نيز اخيرا بر ضرورت تسريع در وصول مطالبات معوق بانکي تاکيد کرده و گفته است: بازگشت سرمايه‌هايي که به صورت تسهيلات اعطايي واگذار شده است، موجب مثبت شدن روند فعاليت‌هاي اقتصادي کشور و ساماندهي صورت‌هاي مالي نظام بانکي مي‌شود. وي با بيان اينکه توقف بازپرداخت تسهيلات که موجب شکل‌گيري مطالبات غيرجاري مي‌شود، سبب کاهش پوشش درآمدهاي بانک و افزايش هزينه خدمات نظام بانکي خواهد شد، افزوده است: کاهش مطالبات معوق موجب افزايش کارايي نظام بانکي مي‌شود. مطالبات معوق نظام بانکي ايران تقريبا 4 برابر، مطالبات معوق بر‌اساس استانداردهاي بين‌المللي است، نسبت مطالبات معوق در ايران در حال حاضر به 15.3 درصد رسيده است، اين در حالي است که اين رقم بر اساس استانداردها و عرف بين‌المللي و شاخص‌هاي عملکرد بين 3 تا 4 درصد تسهيلات اعطايي بايد باشد. براساس استانداردهاي جهاني معوقات بيش از 5 درصد تسهيلات بانکي به عنوان ريسک پرخطر محسوب مي‌شود، به همین دلیل پيامدهاي منفي مطالبات معوق به دغدغه نظام بانکي کشور تبديل شده و تاثيرات منفي بر چرخه منابع و مصارف بانکها مي‌گذارد؛ در عين حال ايجاد نقدينگي کاذب، کاهش ارزش پول ملي، ضايع شدن حقوق صاحبان سهام بانک‌ها و بنگاه‌هاي پولي وغيره از ديگر آثار منفي مطالبات معوق است. براين اساس وصول مطالبات معوق طي ماه‌ها اخير و در دولت جديد به عنوان يکي از ماموريت‌هاي ويژه بانک مرکزي معرفي و کارگروهي در اين بانک براي پيگيري و وصول مطالبات معوق تشکيل شده است تا رقم مطالبات معوق در کشورمان به حد استاندارهاي بين‌المللي برسد. معوقات بانکی به استناد آمار بانک مرکزی به استناد آمارهای بانک مرکزی درصدی از مطالبات معوق بانکها نزد تعداد محدودی از افراد قرار گرفته است و به عبارتی 28.5 درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار 73 پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است. بانک مرکزی اعلام کرده است که با توجه به اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری مطالبات غیرجاری را به این بانک محول کرده است، کارگروهی ویژه دراین بانک تشکیل شده تا در راستای پیگیری و وصول مطالبات معوق بانکی به صورت جدی اقدام کند. مطالبات معوق هم اکنون به یکی از دغدغه های جدی بانک مرکزی تبدیل شده و به همین جهت مسئولان این بانک به شدت پیگیر وصول آن هستند. البته به نظر می رسد که هدف بانک مرکزی، وصول مطالبات راکدی باشد که بازگشت آنها به بانکها باعث حرکت چرخه اقتصادی کشور و کمک به بخش تولید باشد. مبالغ کلانی که توسط عده ای از اشخاص خاص و برخی از بنگاه های اقتصادی از بانکها بدون دریافت وثایق مناسبی دریافت شده و بازپرداخت آنها در هاله از ابهام قرار دارد؛ درحالی که وصول آنها می تواند به رونق فضای کسب و کار در کشور بیانجامد و حتی با وصول بخشی از آنها از انباشت مطالبات معوق تا حدودی زیادی ممانعت به عمل آورد. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی کل تسهیلات اعم از جاری و غیرجاری نظام بانکی کشور مبلغ 6/ 233 5 هزار میلیارد ریال و تسهیلات غیرجاری 807 هزار میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات 4/15 درصد می‎باشد. بدهکاران بالاي 000 1 ميليارد ريــــــــال 61 پرونده مي‌باشند که مبلغ کــــل تسهيلات غيرجاري آنها 4/152 هزار ميليارد ريال است که 9/18 درصد کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي را شامل مي‌شود. بدهکاران بالاي 500 تا 000 1 ميليارد ريــــــــال 112پرونده مي‎باشند که مبلغ کــــل تسهيلات غيرجاري آنها 3/77 هزار ميليارد ريال برابر 6/9 درصد کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي کشور است. بر اين اساس، بدهکاران بالاي 500 ميليارد ريال 173 پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است وجمعا مبلغ 7/229 هزار ميليارد ريال بوده که 5/28 درصد از کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي را شامل مي‎شوند.