ابعاد حقوقی و سیاسی عدم صدور روادید برای ابوطالبی
عدم پیگیری حقوقی موضوع عدم صدور روادید برای ابوطالبی سبب ایجاد نوعی بدعت در عرصه روابط بینالملل خواهد شد؛ مسالهای که در نهایت میتواند سبب ایجاد مفهوم جدیدی به عنوان حق فزونتر و نابرابر کشور میزبان باشد. حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رییسجمهور، متولد سال 1336 تهران و دارای مدرک دکترای جامعه شناسی تاریخی از دانشگاه لرون فرانسه، کارشناسی ارشد جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه سوربن فرانسه، کارشناسی ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی از دانشکده الهیات دانشگاه تهران و کارشناسی جامعه شناسی از دانشگاه تهران است.
در سوابق ابوطالبی مسئولیتهای گوناگونی همچون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشورهایی نظیر ایتالیا، بلژیک، استرالیا و اتحادیه اروپا (به مدت 15 سال)، مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه(به مدت 5 سال)، مشاور وزیر امور خارجه(به مدت5 سال) و عضویت در شورای استراتژیک وزارت امور خارجه مشاهده میشود. بحث داغی که این روزها مطرح است و یک بار دیگر اقتدار و استقلال سازمان ملل را به چالش کشیده است جلوگیری از صدور روادید توسط دولت ایالات متحده به عنوان میزبان سازمان ملل متحد به حمید ابوطالبی نماینده انتخابی تهران برای نمایندگی ایران در سازمان ملل است. آنچه که در وهله اول قابل تامل به نظر میرسد استفاده از ابزارهای حقوقی- سیاسی در این تصمیم گیری است- جایی که نمایندگان مجلس آمریکا به همراه سنا با تصویب طرحی در روز 21 فروردین ماه ورود حمید ابوطالبی را به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل، با قاطعیت آرا و اجماع دو حزب دموکرات و جمهوری خواه ممنوع اعلام کردند که روز گذشته توسط باراک اوباما امضا شد. این در حالی است که جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در 19 فروردین گفته بود که ایالات متحده از حمید ابوطالبی، سفیر پیشنهادی ایران برای سازمان ملل استفبال نمیکند. وی در پاسخ به این سوال که منظور از آن رد گزینه پیشنهادی توسط ایالات متحده است سکوت کرد و گفت منظور از مناسب نبودن انتخاب «این یک اصطلاح دیپلماتیک است برای اینکه بگویید چه نظری دارید.» دولت ایالات متحده آمریکا روز جمعه، 22 فروردین، و پس از دو هفته جنجال دیپلماتیک اعلام کرد که برای حمید ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل متحد، ویزای ورود به خاک آمریکا صادر نخواهد کرد. براساس این مصوبه، افرادی که در کارهای تروریستی و گروگانگیری، جاسوسی یا تهدید امنیت ملی آمریکا دست داشتهاند ورودشان به آمریکا ممنوع میشود.
در پی تصویب این طرح، اد رویس٬ رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ضمن استقبال از تصویب این طرح گفت: «هیچیک از افرادی که 52 دیپلمات آمریکا را در تهران به گروگان گرفته و ضمن ارعاب آمریکاییها٬ حق حاکمیت دیپلماتیک را زیرپا گذاشتهاند٬ نباید اجازه ورود به خاک آمریکا را داشته باشند. این انتخاب از سوی ایران که نشان از انگیزهاش برای تحقیر ایالات متحده دارد٬ شگفتآور نیست. پیام کنگره به تهران با تصویب این مصوبه به اتفاق آرا٬ ارسال شد: درخواست شما رد شده است. از سویی دیگر - مارک کرک و مارکو روبیو که رهبری سناتورهای جمهوریخواه مخالف با ورود ابوطالبی به آمریکا را برعهده دارند، در نامه خود از سامانتا پاور، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد، نیز خواستهاند تا در این مورد با سازمان ملل همکاری تنگاتنگی داشته باشد و نگذارد که ابوطالبی در این سمت کار خود را آغاز کند. واکنش وزارت خارجه اما از همه عجیبتر، سکوت وزارت خارجه در ابتدای امر بود که نسبت به این مسئله و آن اتهامی که از سوی برخی رسانهها از جمله بلومبرگ به ایشان وارد شده که ایشان در زمان تسخیر سفارت آمریکا در تهران از جمله دانشجویان خط امام بوده و از این جهت به آقای ابوطالبی ویزا داده نشده است. این سکوت به جای خود بسیار پرسشبرانگیز است. تنها واکنشی که در این میان شنیده شده است، فقط واکنش خود آقای ابوطالبی است مبنی بر این که گفتهاند که ایشان در آن زمان در آن ماجرا دست نداشته و اساسا در ایران نبوده و بعدها برای برخی امور ترجمه به آن گروه پیوسته و کارهایی را انجام داده است. حمید ابوطالبی در مصاحبهای در اسفند سال گذشته دست داشتن در گروگانگیری سفارت آمریکا را تکذیب کرده و گفته بود که تنها در هفتههای اول در زمانی که کارکنان زن و چند سیاهپوست سفارت آزاد شدند به عنوان مترجم در کنفرانس خبری حضور داشته است این سکوت تا زمانی که موضوع رد در خواست روادید آقای ابوطالبی به طور جدی مطرح نشده بود کماکان ادامه داشت. دولت ایالات متحده آمریکا روز جمعه، 22 فروردین، و پس از دو هفته جنجال دیپلماتیک اعلام کرد که برای حمید ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل متحد، ویزای ورود به خاک آمریکا صادر نخواهد کرد.
جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، همچنین گفت که این موضوع به سازمان ملل متحد و ایران نیز اعلام شده است
پیش از این تصمیم دولت آمریکا، مجلس نمایندگان ایالات متحده هم طرح مخالفت با ورود حمید ابوطالبی به خاک آمریکا به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل را با رایی قاطع تصویب کرده بود. در ادامه جنجال بر سر انتخاب نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، عباس عراقچی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه ایران، روز شنبه گفت که تهران «گزینه جایگزینی» برای حمید ابوطالبی در سازمان ملل متحد ندارد. خبرگزاریهای ایران روز شنبه، 23 فروردینماه، به نقل از آقای عراقچی خبر دادند که وزارت امور خارجه ایران «از طریق مکانیزمهای حقوقی پیشبینی شده در سازمان ملل در حال پیگیری این موضوع است. او همچنین گفته است که دولت آمریکا باید به تعهدات بینالمللیاش عمل کند. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، نیز پیش از این اعلام کرده بود که در صورت مخالفت آمریکا با صدور ویزا برای آقای ابوطالبی، جمهوری اسلامی این مسئله را توسط «سازوکارهای سازمان ملل متحد» پیگیری خواهد کرد. در پی آن بود که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه، 24 فروردین، اعلام کرده بود که ایران از آمریکا به دلیل عدم صدور ویزا برای آقای ابوطالبی، شکایت خواهد کرد. خانم پاور، 24 فروردین، در مصاحبهای با شبکه ایبیسی در آمریکا، گفته است واشنگتن بر ادامه مذاکرات میان شش کشور پایبند است .در واقع این تصور است که منافع ایران در رها شدن از تحریم های اقتصادی است و منافع ایالات متحده در اطمینان از این موضوع که تهران به دنبال سلاح اتمی نیست، این در حالی است که ارتباط این دو مساله در سخنان سامانتا پاور سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بیان نشده و در واقع از ارایه توضیحات نسبت به اینکه آیا واشنگتن در زمینه صدور ویزا برای نمایندگان سازمان ملل منبع صدور حق است و یا خیر صحبتی به میان نیامده است. اگرچه فردای همان روز به گزارش رویترز نیکلاس امیلیو، رئیس کمیته «روابط با کشور میزبان»، 25 فروردین گفته است که درخواست ایران، اطلاع دادن موضوع و تشکیل جلسه بوده و هیچ درخواستی برای اقدامی مشخص ارائه نشده است. ( وظیفه این کمیته 19 نفره بررسی مسائلی مانند صدور ویزا، مهاجرت و موارد امنیتی است.) رویترز در عین حال میگوید دیپلماتها، مقامهای رسمی و حتی دانشگاهیان به یاد نمیآورند که آمریکا در هیچ زمان دیگری اقدام به صادر نکردن ویزا برای نمایندهای در سازمان ملل کرده باشد. این در حالی است که تهران و واشنگتن روابط دیپلماتیک با هم ندارند و سازمان ملل برای کشورهای عدم تعهد و سایر کشورها تریبون مناسبی برای بیان مسایل ملی و بین المللی و جهانی است. سازمان ملل و سیاست سکوت ترتیبات حقوقی آمریکا به عنوان میزبان سازمان ملل متعهد به صدور ویزا برای نمایندگان کشورهای گوناگون است. بر اساس «موافقتنامه مقر» که در سال 1947 امضاء شده، آمریکا باید برای دیپلماتهای کشورها در سازمان ملل ویزا صادر کند ولی با وجود این استثنائاتی وجود دارد که شامل" نگرانی آمریکا نسبت به دخالت فرد معرفی شده در امور امنیتی و تروریسم میشود." ماده چهارم «توافقنامه کشور میزبان» که سال 1947 به امضای وزیر خارجه وقت آمریکا و دبیرکل سازمان ملل رسیده است، جلوگیری از ورود سفرای کشورهای خارجی در سازمان ملل به خاک آمریکا را ممنوع اعلام میکند. بر طبق این توافقنامه، "دولت فدرال، مقامات ایالتی و محلی ایالات متحده نبایستی که هیچ گونه محدودیتی را نسبت به هرگونه رفت و آمد از و یا به مقر سازمان توسط نمایندگان و اعضای آن اعمال کنند. هم چنین حل و فصل مسایل و مشکلات طبق این توافقنامه بایستی با تفاهم دو طرف حل و فصل گردد. این در حالی است که رفت و آمد نمایندگان ایران، کره شمالی و سودان تنها میتواند در محدوده شعاع 45 کیلومتری مقر سازمان باشد چرا که بر طبق طبقه بندی ادعایی ایالات متحده این کشورها در رده کشورهای حامی تروریسم شناخته میشوند.
این اقدام کابینه به وسیله سایر کشورهای اروپایی به عنوان نقض مسئولیت های ایالات متحده به عنوان کشور میزبان سازمان ملل دیده میشود. طبق گزارش واشنگتن پست یک دیپلمات سابق اروپایی به خبرنگار واشنگتن پست گفت که تصمیم ایالات متحده به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت اگرچه هنوز زود است که بفهمیم آیا اقدام و یا اعتراضی هماهنگ بر علیه این تصمیم صورت خواهد گرفت یا خیر. ذکر این نکته به جاست که دولت های اروپایی میزبان بسیاری از سازمان های بزرگ بین المللی - که شامل بسیاری از سازمان های وابسته به سازمان ملل می باشد- هستند، و دعوای حقوقی و این بدعت گذاشته شده میتواند موجب خدشه دار شدن چهره واشنگتن و اقدامات متناسب با آن از سوی سایرین خواهد بود.
نقض تعهدات بینالملل با مصوبات پارلمانی آمریکا از نظر حقوقی رویه جدید و مسیر نوینی را ایجاد کرد، این که با مصوبات پارلمانهای ملی میتوان تعهدات بینالمللی کشور را زیر پا نهاد. آمریکا به لحاظ مبانی حقوق بینالملل حق ندارد از امتیاز میزبانی سازمان ملل در خاک کشورش استفاده کند. این تفسیر از امنیت ملی که طبق صحبت های سخنگوی دستگاه سیاست خارجی آمریکا، تعریف نشده و مبهم مییاشد سبب ساز ایجاد اهرم فشار در آینده بر کشور های مستقل و رقیب در درجه اول و مهم تر از آن ایجاد تصویری از خود به عنوان شکل دهنده به ساختار سازمان ملل و گزینش گری دلبخواهانه خواهد گردید. که علاوه بر نقض تعهد 1947 آمریکا، به سو استفاده از موقعیت ژئوپلتیک آن در میزبانی سازمان ملل متحد خواهد شد و این به همراه رویه سکوت سازمان ملل ، سبب زیر سوال بردن استقلال و اقتدار آن سازمان میشود. در واقع این اولین بار است که واشنگتن در سطح عدم صدور روادید مانع از ایفای مسئولیت سفیر معرفی شده به سازمان میگردد. اگرچه این روند عدم صدور روادید ریشه در گذشته داشته، در سال 1988 ایالات متحده مانع ورود یاسر عرفات رییس سازمان آزادی بخش فلسطین گردید که قرار بود در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. البته در هنگام پذیرش معاهده، کنگره بندی را به آن اضافه کرد که هیچ چیز در قرارداد نمیتواند توانایی ایالات متحده را برای حفاظت از امنیت ملی خود محدود کند. اگرچه این متمم هیچ گاه به وسیله سازمان ملل متحد مورد پذیرش واقع نشد و آمریکا هم کمتر موضوع را مطرح میکرد. تا الان که واشنگتن در صدد استفاده از آن برآمده است. اگرچه بر طبق گفته ادوارد لاک، مشاور ویژه بان کی مون، معلوم نیست که حمید ابوطالبی مشمول قانون امنیت ملی آمریکا قرار گیرد. مساله اساسی در اینجاست که بایستی دلایلی واضح و مدارکی مستند و مشخص برای تعریف اینکه چه شخصی مشمول قرار گرفتن در جایگاه تهدید کننده امنیت ایالات متحده است وجود ندارد. و در مورد نماینده ایران واشنگتن از مشخص کردن هر گونه دلیلی برای این امر و تبیین چرایی عدم صدور روادید طفره رفته است. بازی ایالات متحده با کارت سازمان ملل و سکوت مجامع بین المللی و سازمان به ایجاد جو بیاعتمادی دامن خواهد زد. در واقع نقض قوانین بین المللی اگرچه سبب نمیشود که ایران عطای سازمان ملل را به لقایش ببخشد ولیکن عدم پیگیری حقوقی این موضوع سبب ایجاد نوعی بدعت در عرصه روابط بینالملل خواهد شد. مساله ای که در نهایت میتواند سبب ایجاد مفهوم جدیدی به عنوان حق فزونتر و نابرابر کشور میزبان باشد که با توجه به میزبانی بسیاری از سازمان های بزرگ وابسته به ملل متحده توسط اتحادیه اروپا و سایر کشورها به ابزای برای تنش زایی بدل گردد.
منبع: تسنیم