معوقات بانکی کشور، همچنان در اوج!/ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان در دست چه کسانی است؟ + نمودار
بر اساس منطق رایج جهانی، اگر نرخ تسهیلات بازگشت داده نشده بیش از ۵ درصد باشد، بانک وارد دوره ریسک می‌شود و این در شرایطی است که بر اساس آمارهای فوق، نرخ این عدم بازگشت در کشورمان چیزی فراتر از ۵ درصد است. این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که بحران‌های مالی تا کجا در بنیان‌های سیستم بانکی ما نفوذ کرده و عملاً اقتصاد کشورمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
کد خبر :
335480
سخنگوی قوه قضاییه در شصتمین نشست خبری خود اظهارات تازه‌ای را درباره معوقات بانکی بیان کرد. حجت الاسلام اژه‌ای در این باره گفت: «متأسفانه در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ معوقات بانک‌های دولتی ۲۵ درصد افزایش داشته و این درحالی است که صحبت‌های زیادی در این باره شده بود. همچنین بانک‌هایی که دولتی بودند ولی بعداً خصوصی شدند در بخش معوقات بانکی رشد ۳۷ درصدی داشتند و معوقات بانکی در بانک‌های خصوصی نیز ۳۳ درصد رشد داشته است.». او همچنین با اعلام مجموع ۶۰۰۰۰ میلیاردی برای کل معوقات بانکی بانک‌های خصوصی و دولتی افزوده است: «متأسفانه کسانی هم که معوقه خود را به بانک صفر
کردند پولی نپرداختند بلکه با بانک مذاکره کرده و به توافق رسیدند».
معوقات بانکی، تسهیلاتی است که بانک‌ها به اشخاص، مؤسسه‌ها و نهادها می‌دهند اما به هردلیلی بازپرداخت این تسهیلات صورت نمی‌پذیرد. بر اساس منطق رایج جهانی، اگر نرخ تسهیلات بازگشت داده نشده بیش از ۵ درصد باشد، بانک وارد دوره ریسک می‌شود و این در شرایطی است که بر اساس آمارهای فوق، نرخ این عدم بازگشت در کشورمان چیزی فراتر از ۵ درصد است. این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که بحران‌های مالی تا کجا در بنیان‌های سیستم بانکی ما نفوذ کرده و عملاً اقتصاد کشورمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اقتصادی که ساختارش بر اساس یک اقتصاد بانک‌محور صورت پذیرفته و امروز همین بانک‌ها
چالش اصلی آن شده‌اند.
شرایطی را متصور شوید که در آن تعداد زیادی از وام‌گیرندگان بانکی، به دلیل مشکلاتی نظیر کاهش قدرت پولی در اثر تورم یا افزایش هزینه‌های جاری خود، نتوانند وام خویش را بازپرداخت نمایند. در این شرایط پول بانک نزد مشتریان «بلوکه» شده و به بانک‌ها بازنگشته و عملاً بانک‌ها نیز قادر به تأمین اعتبار تازه نیستند. این مسأله در درازمدت بحرانی به نام معوقات بانکی را ایجاد می‌کند که آسیب‌های جدی‌ای را متوجه اقتصاد کشور می‌کند.
اگرچه عمق این فاجعه تا حدودی هویدا شده است، اما جزئیات دقیق آن و ابعاد و اندازه‌اش چندان روشن نیست؛ زیرا آمارها کمی با هم ناهم‌خوانی دارند. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، تا خردادماه ۱۳۹۱ مجموع معوقات بانکی به حوالی ۶۰۶۳۱ میلیارد تومان رسیده بود. این در حالی است که محسنی اژه‌ای معوقات بانکی سال ۹۲ را در حدود ۶۰ هزار میلیارد عنوان کرده است و تاکید ضمنی نیز بر افزایش آن نسبت به سال ۹۱ داشته است. این در شرایطی است که سال گذشته، وزیر اقتصاد وقت ـ شمس‌الدین حسینی ـ در صحن علنی مجلس برای پاسخگویی در سئوال نمایندگان در مورد وضعیت بدهی‌های معوق بانکی اعلام
کرده است که در حال حاضر میزان این بدهی‌ها به رقمی معادل ۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است». همان‌طور که
نمودار زیر، معوقات بانکی تا سال ۹۱ را بر اساس آمارهای بانک مرکزی نمایش می‌دهد:
از سوی دیگر، ذکر این نکته جالب توجه خواهد بود که معوقات بانکی صرفاً در قالب معوقات بانکی نمی‌گنجد! زمانی که بحران معوقات بانکی رخ می‌دهد دو رخداد نامطلوب با هم رخ می‌دهند. اولاً اینکه ۶۰ هزارمیلیارد تومان پول صرف چه چیزی شده است؟ اگر این پول در چرخه اقتصاد مملکت بود و به تولید یاری می‌رساند، اقتصاد امروزمان حال و اوضاع بهتری نمی‌داشت؟! اما مطلب دوم که گاهی از نظرها پنهان می‌ماند، حجم نقدینگی بالای حاصل از این بحران است. عدم بازپرداخت وام توسط مشتریان بانک‌ها و افزایش پرشتاب نقدینگی چنان ارتباط تنگاتنگی دارند که هر یک با قدرتی دو‌چندان به تقویت دیگری
می‌پردازد. این موضوع اقتصاد کشور را با سرعت بسیار مضاعف‌تری تحت تأثیر قرار می‌دهد کما اینکه در بازه سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ نیز در اقتصاد آمریکا این رخداد به چشم می‌خورد.
به نظر می‌رسد که بحران مطالبات معوق همچنان در کشور به عنوان یک موضوع داغ مالی و اقتصادی تداوم داشته باشد. اگرچه در بهمن‌ماه ۱۳۹۲ مصوبه‌ای از سوی هیئت وزیران به منظور تسهیل شرایط پرداخت بدهی‌های غیرجاری به بانک‌ها ابلاغ شد. قوه قضاییه نیز به منظور اقدامات قضایی در مورد معوقات به این حوزه ورود کرده است و به گفته سخنگوی این قوه این موضوع در جریان افتاده است.
باید عنوان کرد که معوقات بانکی یک بحران واقعی در اقتصاد کشور است و اگر این بحران در دولت یازدهم نیز مدیریت صحیحی نشود و قوه مجریه و بانک مرکزی برای رفع آن تلاش مضاعفی صورت ندهند، به یقین میراثی بسیار بدتر برای دولت آتی باقی خواهد ماند و بیت‌المال در کیسه گروه‌هایی خاص ذخیره خواهد شد و جالب‌تر آنکه بسیاری از معوقات مربوط به خود دستگاه‌های دولتی است و این خود موضوعی چالش برانگیزتر است!