آیا سد تحریم‌ها ترک برداشته است؟/ وحشت شرکت‌های غربی از قوانین پیچیده تحریم‌ها

سرویس سیاسی« فردا»؛ روش سیاسی که آمریکا این روزها در قبال ایران در پیش گرفته است حاکی از یک نوع بازبینی در رفتار و از سوی دیگر بررسی پتانسیل‌های گوناگون مواجه با ایران است. درواقع آمریکا در یک روند رفتاری با ایران می خواهد میزان انعطاف پذیری مقامات ایرانی را در قبال سیاست‌های این کشور را مورد آزمایش قرار دهد. از این رو موضوعاتی چون قطعنامه پارلمان اروپا و از سوی دیگر ممانعت از صدور ویزا برای نماینده ایران در سازمان ملل قابل بررسی است. این مساله شامل توافق‌نامه ژنو نیز می‌شود. اخیرا روزنامه دست راستی وال استریت ژورنال تایید کرده که امریکا به تعهدات خود برای ایجاد برخی گشایش های اقتصادی برای ایران طبق توافق ژنو عمل نکرده است. این روزنامه در این مطلب نوشته است که هنوز بخش اعظمي از درآمدهاي مسدود شده نفتي ايران كه به حكم توافق ژنو قابل بازگشت به ايران است، به اين كشور تحويل داده نشده است. این موضوع البته از سوی رسانه های دیگر نیز مورد تایید واقع شده است. در همین رابطه، روزنامه نیویورک‌تایمز 14 آوریل 2014 (۲۵ فروردین) در مقاله‌ای به میزان کاهش تحریم‌ها طی دوره توافق موقت هسته‌ای پرداخت و نوشت: تحلیل‌گران دیپلماتیک می‌گویند طی دوره توافق شش‌ماهه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی که به رسیدن به توافق هسته‌ای دائم فرصت می‌دهد، ایرانی‌ها شاهد رونق اقتصادی ناشی از کاهش تحریم‌ها نبوده‌اند. اینکه آیا ایران برای مذاکره به‌منظور توافق دائم هسته‌ای انگیزه کافی دارد یا خیر، همچنان نامشخص است. فرهاد علوی، متخصص قوانین تحریم‌ها می‌گوید: «ایران در امور مربوط بانک‌ها، نفتکش‌ها و شرکت‌های بیمه با کاهش اندک تحریم‌ها رو‌به‌رو بوده است... آیا یک بانک آلمانی در حالی که ممکن است قانون تحریم‌ها پس از شش ماه مجدداً اجرایی شود، سیاست‌هایش را تغییر می‌دهد؟... تصور می‌کنم آنچه شاهد بوده‌ایم، این است که طی این مدت چنین پیشرفتی حاصل نشده است. کسی چنین گام مهمی را برای افزایش روابط اقتصادی میان ایران و سایر کشورهای جهان برنمی‌دارد.» در ادامه مقاله آمده است: اسکات ام فلیکر، عضو شرکت حقوقی پل هستینگز می‌گوید که ماهیت تحریم‌های آمریکا به‌ویژه بسیاری از شرکت‌ها را از رابطه تجاری با ایران منصرف کرده است... آن‌ها از قوانین پیچیده تحریم‌ها که اداره کنترل اموال خارجی وزارت خزانه‌داری (مجری اصلی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران) اجرا می‌‌کند، وحشت دارند. نقض‌کنندگان این قوانین با خطر مجازات‌های شدید از جمله محرومیت از بازار آمریکا روبه‌رو هستند... آنچه ایرانی‌ها و دیگران می‌آموزند، این است که در نهایت عامل اصلی فشار، نظام اقتصادی آمریکاست... کسی نیست که بخواهد به تبادل اقتصادی با ایران بپردازد، مگر آنکه از اداره بازرسی اموال وزارت خزانه‌داری تأییدیه قطعی و مطمئن داشته باشد.» کارشناسان می‌گویند با وجود اظهارات اولیه مقامات ایران مبنی بر فروپاشی رژیم تحریم‌ها و آغاز دوره‌ای جدید، این کشور به دلیل اختلاف با بانک‌های خارجی حتی در دستیابی به منابع مالی بلوکه شده خود، با مشکل روبه‌روست. تنها توافق‌های تجاری در آمریکا، امضای برخی قراردادهای کوتاه‌مدت برای قطعات یدکی و خدمات ناوگان فرسوده هواپیماهای بوئینگ ایران است. از این رو کارشناسان تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را بیشتر روانی قلمداد می کنند. به عنوان مثال ورود هیئت‌های تجاری و بازرگانی به ایران حاصل و نتیجه‌ای در بر نداشت اما به روند ایجاد آرامش در بازار و اقتصاد کشور کمک کرد. موضوع دیگری که در این روند ثابت شد، غلط بودن تحلیل برخی از کارشناس خوش بین نسبت به از بین رفتن تمامی تحریم‌ها بعد از توافق‌نامه ژنو بود. این دسته از کارشناسان اعتقاد داشتند که بعد از لغو تحریم‌ها عملا نظام حقوقی تحریم ها به هم خواهد ریخت و سد تحریم‌ها به یکباره شکسته خواهد شد اما عملا آمریکا در قبال این مساله ایستادگی کرد و نسبت به شکست این سد از خود مقاومت نشان داد. تحریم ها مساله ای است که کارشناسان آن را یک موضوع چند بعدی که دارای ابعاد اقتصادی، سیاسی، حقوقی و ... است بر می شمارند. مساله تحریم‌های ایران تنها شامل آمریکا نمی‌شود و در این راستا سازمان ملل، اتحادیه اروپا و برخی از کشورها مانند ژاپن و کانادا نیز از جمله تحریم کنندگان ایران به شمار می‌آیند. در این تحریم‌ها قواعد و قوانینی وجود دارد که این قواعد و قوانین گاه به سبب منشائی که دارد با قوانین سایر کشورها در این زمینه متفاوت است. با این شرایط نظام تحریم‌ها علیه ایران با یک پیچیدگی خاصی توامان است که سر نخ آنرا آمریکا در دست گرفته است. کارشناسان بهترین روش برای مقابله با چنین مساله ای را رفتاری بر حسب خردورزی و عدم برخورد تبلیغاتی با چنین مواردی قلمداد می کنند. برخورد حقوقی و تاکید برتعهدات طرفین در معاهدات با چنین مواردی یکی از راه حل هاست. البته با توجه به جنبه سیاسی این موارد می‌توان گفت که عملا تنها روش حقوقی در این عرصه جوابگو نخواهد بود. بدین جهت روشهای دیگری در این زمینه باید به موازات این موارد در پیش گرفته شود تا گره تحریم ها باز شود. از این رو می توان به خوداتکایی و افزایش تولیدات داخلی که در کلام رهبری همواره تاکید شده است را در سیاست اقتصادی مورد توجه قرار داد. از این نظر غرب باید نسبت به بی اثر بودن تحریم‌ها مجاب شودٰ.البته در زمینه سیاست خارجی نیز استفاده از مهره‌های دیگر نیز می تواند مثمر ثمر قرار گیرد. به عنوان مثال قرارداد تهاتر کالای ایران و روسیه از جمله مسائلی است که به آمریکا این پیام را می‌رساند که ایران تمام تخم مرغ‌های خود را تنها در سبد توافقنامه ژنو قرار نداده است. از این رو ایران بایستی همانگونه که دیپلماسی فعالی را در زمینه توافقنامه هسته ای به جریان انداخته است در مسائل دیگر نظیر مسائل حقوقی و اقتصادی نیز در بعد بین المللی فعال شود تا از آسیب‌هایی که بر اثر رفتار یکسویه آمریکا برای کشورمان بوجود می‌آوردٰ جلوگیری نماید.