زمین‌خواری به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است
سرویس اقتصادی « فردا »: با این‌که مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوعی دائمی و جزو اولویت‌های اصلی کشور است، اما با روی کارآمدن دولت یازدهم و نمونه‌های متعددی که دولت مستقر از بروز مفاسد اقتصادی در گوشه و کنار کشور در گذشته نقل می‌کرد و عزمی جدی برای مقابله با آن اعلام می‌نمود، به نظر می‌رسید مبارزه با فساد جزو کارهای دائمی و روی میز دولت یازدهم باشد.
به خاطر داریم در ابتدای روی کار آمدن دولت چه بخشنامه های قرص ومحکمی برای مبارزه با فساد اعلام شد و اقداماتی نیز دراین خصوص آغاز شد.
با این حال عزت الله یوسفیان که چند دوره به عنوان عضو ناظر قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور داشته از سست و شل شدن عملکرد ستاد گلایه ها دارد. به گفته وی با این که در روزهای اول کار دولت جدید اقدامات فوری و بسیار خوبی در مبارزه با فساد و احیای برخی قوانین متروکه در این خصوص انجام شد، اما با کمی گذشت زمان این اقدامات از شدت افتاد. به طوری که الان جلسات این ستاد کمیت وکیفیت خود را از دست داده و به جلسات درجه 2 تبدیل شده است. توصیف این نماینده مجلس از حال و روز این روزهای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خواندنی است.
سال گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جلسات منظمی نداشت، حتی جلسات این ستاد زیاد هم تشکیل نمی شد، این رویه قرار است امسال چه تغییراتی بکند؟
منظور شما از جلسات منظمی نداشت، این است که ستاد مثلا تعداد کمی جلسه داشت ؟
بله. ما به طور منظم شاهد تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نبودیم و برگزاری جلسات پراکنده بود و تمام اعضا هم در جلسات حضور پیدا نمی کردند.
بله. اما توجه کنید دبیرخانه ستاد برنامه ریزی می کند و کار برنامه ریزی برای تشکیل جلسات با دبیرخانه ستاد است. اما اعضا آمادگی دارند حتی اگر هفته ای یک جلسه هم باشد، حضور پیدا کنند، اما این به دبیرخانه ستاد بستگی دارد و متاسفانه دبیرخانه مشترک نیست که ما هم بتوانیم آنجا برنامه ریزی داشته باشیم و نظر بدهیم و مواردی را مطرح کنیم. دبیرخانه ستاد مستقل است. البته دخالت اعضای ستاد قبلا دردبیرخانه بیشتر بوده که الان خیلی کم شده است.
سال گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چند جلسه داشت؟
الان خاطرم نیست.
به نظر شما تعداد جلسات ستاد برای رسیدگی به دستورکارهای مهم آن کافی است؟
خیر. به هیچ وجه کافی نیست. چون کار ستاد خیلی زیاد است. مسائل هم خیلی پراکنده است و حجم کاری که ستاد می تواند داشته باشد، تناسبی با جلسات آن ندارد.
شما در آخرین جلسه ای که سال گذشته در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی داشتید، این دغدغه ها را مطرح کردید؟
این دغدغه ها از ابتدا مطرح شده بود و وجود داشت. کار ستاد در دولت جدید داشت خیلی خوب پیش می رفت، برنامه ریزی خیلی خوبی شده بود، یعنی دولت جدید محکم آمده بود. ولی به طور ناگهانی دیدیم دولت آرام آرام از آن شکل کاری و از آن قوت اولیه درستاد خارج شد. اکنون هم مشکل اینجاست که جلسات ستاد در دولت، جلسات درجه دو حساب می شود و اگر جلسه مهمی پیش بیاید آن را به جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ترجیح می دهند. لذا جلسات ستاد براحتی لغو می شود.
نقطه اوج قوت کار ستاد کی بود؟
در اوایل کار دولت یازدهم. در آن زمان قرار شد کار برنامه ریزی و سیاستگذاری به ستاد محول شود و ستاد مقداری از اجرا فاصله گرفته و به مسائل کلی و کلان مانده بر زمین بپردازد. به عنوان مثال قرارشد ستاد قانون ارتقای سلامت اداری را از بایگانی بیرون بیاورد و در دستورکار قرار دهد تا بعد از این همه سال که از تصویبش می گذرد، اجرا شود. قانون ارتقای سلامت اداری برای همه دستگاه ها تکلیف مبارزه با فساد اقتصادی را روشن کرده و قانون بسیار کامل و بسیار محکمی است. این رویه فعالانه در چند جلسه اول ستاد در دولت جدید وجود داشت و واقعا هم امیدوارکننده بود، ولی بتدریج متاسفانه جلسات ستاد اکنون دیگر مقداری... (دنبال لغت مناسب می گردد)
«شل» شده است؟
بله دیگر.
چرا این اتفاق افتاد؟ با این همه تاکیدی که رهبر معظم انقلاب به روسای قوا و دیگر دستگاه ها برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دارند.
واقعا این سوال را باید از اعضای ستاد و از ماها پرسید. شاید نتوانسته ایم وظیفه مان را بدرستی انجام دهیم.
شما در مجلس در تماس با افراد مختلف تلاشی دراین خصوص نکردید؟
ما گزارش خودمان را به طور مرتب به آقای لاریجانی داده ایم و این نقایص را هم گفته ایم. متاسفانه وقتی صحبت از تعامل می شود، همه نوع تعارفات صورت می گیرد و با احترام نیز برخورد می شود. اما در کنار همه اینها تعامل واقعی نادیده گرفته می شود. متاسفانه این مشکلات هست. البته در چند جلسه اول اوج کار را مشاهده کردیم و طرح های خوبی ارائه شد. از جمله این که وظایف دستگاه ها برای مبارزه با فساد را به خودشان دادند تا بار ستاد سبک شود و به کارهای کلان و مهم بپردازد. مثلا بانک مرکزی مکلف شد بیاید میدان و بر بانک ها و معوقات بانکی هنگفت نظارت و چاره اندیشی کند و منتظر نباشد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کار بانک مرکزی را انجام بدهد. اینها کارهای بسیار خوبی بود که در چند جلسه اول ستاد داشت اتفاق می افتاد. ولی متاسفانه... .
این چند جلسه اول را که می گویید دقیقا چه تاریخی بود ؟
بعد از تشکیل دولت.
دولت جدید؟
بله. دولت جدید. دولت یازدهم.
با توجه به این که رئیس جمهور از بروز چند فقره فساد بزرگ مالی، بزرگ تر از ماجرای بابک زنجانی صحبت کردند، آیا ستاد برنامه خاصی برای فعال تر شدن دارد؟
باید داشته باشد. ما در ستاد هر پانزده روز یک بار جلسه داشته ایم. آخرین جلسه ای که ستاد درسال 92 داشته نیمه اول اسفند بود. بعد گفتند چون عید در پیش است جلسات به 15 فروردین موکول می شود. الان آن تاریخ رسیده و گذشته و ستاد باید جلسه می گذاشت، ولی مثلا به خاطر حضور بعضی از آقایان در جلسه استانداران جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تعطیل شد. اینها همه ضعف ستاد است. قبل از جلسات کارگروه ستاد بسیار قوی تر و محکم تر بود. اما الان بسیاری از گزارش ها که در ستاد قرائت می شود گزارش هایی است که قبلا همه در جریان آن بوده اند و محتوایش را همه می دانند. اما بخش زیادی از وقت جلسات ستاد بااین گزارش ها گرفته می شود. یعنی ستاد به تصمیم نمی رسد. حال آن که ستادی به اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی مدام باید تصمیم بگیرد، تصمیم ابلاغ بکند و به هر حال دغدغه داشته باشد و از دستگاه ها حساب بکشد. ولی متاسفانه ستاد خیلی تغییر کرده.
الان دستور کار اولویت دار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چیست؟
ما در اولویت بندی موجودتوجه به قانون ارتقای سلامت اداری و قانون پولشویی را اصل قرار داده ایم.
یعنی اجرای این قوانین را؟
بله اجرای قانون را. حتی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بسیاری از دستورالعمل های قانون ارتقای سلامت اداری را که نوشته نشده بود بسرعت نوشت و آقای نوبخت واقعا در این مساله نسبت به همه جلو بود و خیلی خوب عمل کرد. نماینده اش هم دائم در جلسات ستاد شرکت می کرد. کار تا جایی پیش رفته بود که ما امیدوار بودیم قانون ارتقای سلامت اداری از بایگانی بیرون کشیده و واقعا اجرایی شود. می دانید مدت اعتبار آزمایشی قانون ارتقای سلامت اداری سه ساله است که الان دو سال و نیم از عمرش گذشته و هیچ اتفاقی دراجرای آن نیفتاده و حتی دستورالعمل هایش هم نوشته نشده بود. ولی طی همان چند هفته ای که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گرم بود، بسیاری از دستورالعمل هایش هم نوشته شد. همان طور که عرض کردم، قانون ارتقای سلامت اداری کامل ترین قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی است. این قانون سه ساله است، چون آزمایشی است. البته مدت اجرای آن قابل تمدید است، ولی قانونی که در همان ابتدای دوره، توجهی به آن نشود و اجرایی نشود، اگر تمدید هم بشود مرده است، بیات شده است.
خب! این قانون ارتقای سلامت اداری آمد توی دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و چون قانونی است که به طور طبیعی تمام دستگاه ها را برای مبارزه با فساد درگیر می کند، ایجاد چالش کرد. مثلا برای نمونه عرض کنم ماده 3 قانون ارتقای سلامت اداری به شفاف سازی پرداخته است. یعنی تمام دستگاه ها موظف و مکلف بودند آنچه انجام می دهند برای کل آحاد مردم قابل رویت باشد. یعنی شما عصر هر روز می توانستید بروید ببینید که فلان بانک دولتی به کی وام میلیاردی داده و برای چی داده است. این اتفاق میمون و مبارکی بود. چون وقتی شما متوجه می شوید آقای فلان رفته برای این که در منطقه شما یک واحد تولیدی دایر کند ده میلیارد تومان وام گرفته و بعدا می دیدید خبری نشده، خب مطمئنا افکار عمومی خودش محکمه قوی و بزرگی است می پرسد این آقا ده میلیارد را که گرفته کجا برده؟ برده برای خرید و فروش سکه و ارز یا برج سازی؟ یا مثلا الان بسیاری از مشکلاتی که ما در گمرک داشتیم و داریم، جعل بوده است. یکی می آمد خریدی را که می کرد و می خواست وارد کشور کند را با تغییر عنوان و ده ها ترفند دیگر جعل می کرد تا حقوق دولت را نپردازد یا کمتر بپردازد. ولی همین ماده 3 قانون ارتقای سلامت اداری می گوید آنچنان باید سیستم های گمرک، دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیوان محاسبات و... به هم متصل و ساماندهی شده باشد که قبل از این که شخص به گمرک مراجعه کند، صفحه گمرک خریدش را نشان بدهد و اوضاعش معلوم باشد. همچنین قبل از این که به دارایی برای پر کردن فرم خوداظهاری برای پرداخت مالیات مراجعه بکند صفحه وزارت دارایی درآمدش را شفاف نشان بدهد. تا این گونه اشخاص دیگر نتوانند فرارکنند. این یک ماده است. اما خود قانون یادشده 34 ماده دارد و تکلیف واقعا برای مبارزه با فساد را روشن می کند. تازه این قانونی نفسگیر بود. چون شورای نگهبان بسیاری از بندهایش را رد کرده بود و لذا آن را به مجمع تشخیص مصلحت بردیم و تصویب شد و واقعا مجلس هشتم، دو سال اول درگیر این قانون بود.
حالا این قانون اجرا نشده، شد دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی. این ساماندهی چیز خوبی بود. خوب پیش رفت و ما خیلی امیدوار شدیم، ولی دیدیم متاسفانه آن طوری که باید و شایدکار پیش نمی رود و نرفت. ما مثلا جلساتی در زیرمجموعه ستاد داشتیم که در این جلسات مدیران عامل بانک ها می آمدند. وقتی این آقایان می آمدند، بنده هم به عنوان یکی از اعضا، در دوره قبل همه جلسات را می رفتم چون آن موقع تصمیم گرفته می شد. اما الان فقط یک عده از کارشناسان از دستگاه ها می آیند که اختیار تصمیم گیری ندارند و فقط بحث می کنند. ما هم دیدیم این جلسات خیلی ارزش شرکت کردن ندارد و وقتمان گرفته می شود، دیگر نرفتیم. یا مثلا یکی دوتا از آقایان می آمدند، اما وسط جلسه پا می شدند و می رفتند. چون می دیدند اصلا جلسه آن ارزش و قداست لازم را ندارد. الان بحث ها و کارهای ستاد یک مقدار کلی شده است، ستاد خیلی وارد جزئیات نمی شود. اول کارخیلی امیدوار شده بودیم، ولی متاسفانه این امید ما دارد به یاس تبدیل می شود. البته دیر هم نشده است، چون هنوزعمر دولت به یک سال هم نرسیده است.
قانون ارتقای سلامت اداری مدت اعتبارش کی تمام می شود؟
مدت اعتبارش سه سال است، پنج یا شش ماه دیگرتمام می شود.
شما که می فرمایید این قانون بیات شده است، یعنی باید این قانون را کاملا گذاشت کنار؟
نه. ما که مسلما اعتبار این قانون را تجدید می کنیم، ولی یک قانونی که عمرش بگذرد و اجرایی نشود، قداستش را از دست می دهد. ما الان قانون متروکه فراوان داریم. قانونی که در دستور کار روزمره لحاظ نشود به خودی خود می رود کنار. می دانید الان خیلی ها در مبارزه با فساد اقتصادی به قانون سال 1337 استناد می کنند. زیرا قانونی که سال 1337 تصویب شده است، بسیار قانون کاملی است و اصلا هم ربطی به پهلوی و خانواده شاه ندارد. ما خیلی قوانین کاملی داشتیم که همان وقت ها تصویب شده است. مثل قانون مدنی که 1033 ماده داردو مُرّ قوانین شرع است و تا به حال یک ماده اش را هم نتوانستیم دست بزنیم. اما این قانون جدید ارتقای سلامت اداری که آمد تکمیل کننده قوانین قبلی باشد کنارگذاشته شد و متاسفانه قانونی که در دستورکار روز نیاید، بریده بریده شده و فراموش می شود.
قانون مبارزه با پولشویی هم به همین سرنوشت دچار شده است؟
می شود دیگر. وقتی شما ابزاری را برای انجام کاری درست می کنید و می خرید، اما اصلا سراغ انجام اصل کار با آن ابزار نمی روید. روشن است که آن ابزار هم در اثر عدم نگهداری و استفاده، می پوسد و توان و کارایی خودش را از دست می دهد. حکایت قانون استفاده نشده مثل همان ابزار است.
یکی از مهم ترین تصمیماتی که بتازگی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گرفت، واگذاری اختیار رسیدگی به معوقات بانکی به بانک مرکزی بود. درابتدای کار بانک مرکزی اطلاعیه های قرص و محکمی در این زمینه داد و حتی کمی به سمت شفاف سازی وضع معوقات رفت، اما بعد از آن خبری نشد. بانک مرکزی در این مدت به ستاد گزارشی داده است که می خواهد با معوقات بانکی چه بکندوچقدر پیشرفت داشته است؟
قرار بود هر ماه بانک مرکزی گزارش موضوع را بدهد. ما هم دورادور از طریق مطبوعات و رسانه ها در جریان کارها بودیم و می دیدیم روند خیلی امیدوار کننده بود. تصمیمی که ستاد در این باره گرفت خیلی صحیح بود. چون اولا دیگر ستاد وارد کارهای جزئی نمی شد. چون کار ستاد این جوری شده بود که خودش بدهکار را دعوت می کرد و خودش چانه زنی می کرد. یعنی کار خود بانک ها و بانک مرکزی را ستاد داشت انجام می داد. یعنی ستاد در حد زیرمجموعه اش تنزل کرده بود. اما با این تصمیم بانک مرکزی درگیر شد و انصافا خوب وارد ماجرا شد، اما به همان رویه ای که عرض کردم تب موضوع در این بانک خوابید.
البته موضوع دیگری که در کار معوقات بانکی تاثیرگذاشت بی نظمی و رویه نامطلوب جدید ستاد است. قبلا رویه ا ین طور بود که کارستاد پراکندگی نداشت. یعنی یک مساله را به سرانجام می رساند و بعد می رفت مساله دیگر را پیگیری می کرد. مثلا ما نباید معوقات بانکی را از دستورکار ستاد خارج می کردیم، تا تمام می شد، یعنی به نقطه پایان و حل و فصل ماجرا می رسیدیم. در نتیجه حرکت قوی بانک مرکزی هم تداوم می یافت. ولی متاسفانه ستاد بلافاصله پس از احاله کار معوقات به بانک مرکزی موضوع گمرک، بدهی های مالیاتی، فرار مالیاتی و امثالهم را به طور مداوم در دستورکار ستاد آورد و دیگر کارها شلوغ شد. لذا هر جلسه ای که برگزار می شود، گزارش فلان جا و فلان جا بدون تصمیم ارائه می شود و تمام! خودجلسات هم به خاطر جلسات به ظاهر مهم تر تعطیل می شود. دقیقا جلسات، شکل جلسات درجه دو را به خود گرفته است.
پرونده بابک زنجانی هنوز در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح است؟
بله، مطرح می شود. این پرونده خیلی خوب پیش می رود. یعنی خوشبختانه نقطه قوت ستاد یکی اش همین پرونده است. پرونده در دستگاه قضایی و دیگر دستگاه ها دارد خوب رسیدگی می شود. ابتدای هرجلسه ستاد یک ربع ـ بیست دقیقه درباره این پرونده صحبت می شود و اگر اتفاقاتی باید بیفتد یا تصمیماتی باید گرفته بشود، گرفته می شود و پشتیبانی هایی که برای دستگاه قضایی باید انجام بشود، انجام می شود. این پرونده الحمدالله یکی از نقاط اوج ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
الان آخرین وضعیت پرونده وی چگونه است، کماکان از او تحقیق می کنند؟
ایشان به هر حال پولی را گرفته و برده. فکر نکنید همه این پول ها بابت فروش نفت است، به بهانه های دیگر هم پول هایی راگرفته و این پول ها را از کشور عمدتا خارج کرده است. هم اکنون سرنخ هایی برای وجود این پول ها به دست آمده است. البته ابتدای کار ابتکار عمل دست ایشان بود. به طوری که حتی اوراق و اسنادی ارائه می داد که مثلا من بدهی ام را پرداخت کردم و چنین و چنان کردم. اما الان با کارها و بررسی هایی که شده دیگر ابتکار عمل از ایشان گرفته شده است. یعنی تقریبا الان دیگر دستگاه قضایی برماجرا مسلط است و اموال داخلی اش کاملا رصد و توقیف شده است. البته کارشناسان پرونده معتقدند هنوز هم بعضی اموال مخفی ممکن است وجود داشته باشدکه دنبال آن هم هستند. درباره اموال خارجی، ارز و وجوه دلاری زنجانی نیز کارهای بسیار قوی شده است. منتهی بسیاری از اینها گفتنش ممکن است باعث سوزانده شدن فرصت هایی بشود. لذا اعلام جزئیات گزارش های ستاد درباره وی به صلاح نیست. ولی نفس کار خوب پیش رفت یعنی عملکرد ستاد را اگردر این بُعد بخواهیم ببینیم در پرونده بابک زنجانی به حق زحمت کشیده شده است.
چندی پیش شایعه ای پیچید که وی در زمانی که زندان بوده است نمایندگی یکی از خودروهای خارجی را در کشور افتتاح کرده و مالکیت واقعی اش مال اوست. آیا این مساله اثبات شد؟ این را شنیدید؟
این مساله اثبات نشد، ولی کسی که الان در زندان است، مادامی که برای وی حکم محکومیت صادر نشده است یا تصمیمی گرفته نشده است ممکن است شرکتی را ثبت کند. اینها به هر حال درقوانین ما هست. مثل کسی که در خانه اش است و می تواند درخواست پروانه ای را از جایی دیگر بکند. لذا اگر چنین اتفاقی هم بیفتد خیلی دور از ذهن نیست که چطور این آقا زندان است، ولی فلان شرکت را ثبت کرده است. البته دستگاه ها به هر حال باید این درخواست را به ستاد بیاورند و بگویند و درنهایت هم ستاد باید در این باره تصمیم بگیرد. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پشتیبانی اش به رهبر معظم انقلاب و سران سه قوه است. اینها می توانند تصمیمات قوی بگیرند و خیلی قدرتمندانه بگویند این کار را نکنید و این پروانه را به ایشان ندهید. البته من این مورد را خبر ندارم که چیزی داده باشند. ولی آن مسئول دستگاه می تواند فردا بگوید که من از نظر قانونی چاره ای نداشتم و باید پروانه ای می دادم، ولی عقلا و روی وظیفه می توانست بیاید موضوع را با قانون در میان بگذارد.
پرونده شهرام جزایری معروف دیگر در ستاد مطرح نشد؟
نه دیگر، پرونده ایشان مختومه شده است. ایشان مدت محکومیتش سپری شد، جرایمش هم منتفی شد. یک فرار از زندان داشت که آن هم دوباره رسیدگی شد. لذا ستاد موردی را برای دخالت جدید در این باره ندارد.
ایشان یک درخواست عفو داده بود، آیا خبر ندارید که رسیدگی شد، موافقت شد یا نشد؟
درخواست عفو شرایط دارد، این طور نیست که هر کس درخواست عفو بدهد. معمولا اگر جرم شخص اختلاس و ارتشاء و مثل اتهام ایشان باشد عفو رد می شود. مگر یک مورد دیگری باشد. فرض کنید یک اختلاف ملکی بوده، طرف محکوم به زندان شده، یا یک چکی بوده، آن بحث دیگری است. ولی این گونه جرایم مشمول عفو نمی شود. اختلاس و ارتشاء و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی از موارد شمول عفو نیست.
یعنی احتمالا درخواست عفو ایشان رد شده است؟
به احتمال زیاد. رویه بر این است که این جور عفوها را نپذیرند. اما من این مورد را خبر ندارم.
آقای روحانی، رئیس جمهور در چند سخنرانی به طور خیلی خلاصه و مبهم خبر از یک اختلاس جدید 12 هزار میلیارد تومانی داده اند، این موضوع پرونده اش به ستاد رسیده است؟
ما احتمال می دهیم نظر ایشان پرونده بابک زنجانی بوده چون اسم نیاورده بودند. البته ایشان گفته بود که این اختلاس خیلی بزرگ تر از بابک زنجانی است. ولی به هرحال چیزی در این خصوص به ستاد ارجاع نشده است.
البته مصداق هایی هم به طور مبهم گفتند. مثلا این که این اختلاس مربوط به کارخانه فولاد یا مال چند بدهکار بزرگ بانکی بوده است.
نه. چنین چیزی به ستاد ارجاع نشده است.
الان دستور کار اولویت دار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ـ غیر از مواردی که اشاره شد ـ چیست؟روی چه موضوعی بیشتر تمرکز کرده اید؟
موضوع اولویت دار در جلسه آخر ستاد در سال 92، زمین خواری بود که آن هم کارهای مانده زیاد دارد و به هر حال باید تعیین تکلیف شود. زمین خواری از مسائل قطعی جلسات بعدی ستاد ما بود که به هر حال جلسات ستاد تشکیل نشده است.
دقیقا موضوع این پرونده زمین خواری چیست؟
پرونده خاصی مطرح نیست. کل موضوع زمین خواری به سطح نگران کننده ای رسیده است. چه اراضی داخل شهرها و چه اراضی خارج از شهرها در خطر هستند. مثلا شخصی اراضی را از منابع طبیعی گرفته و به افرادی واگذار کرده برای مقاصد معینی. به فرض باید روی این اراضی واحد تولیدی ساخته می شد یا بیمارستانی ساخته می شد. طرف آمده این زمین را گرفته برج ساخته و چه ساخته و چه ساخته. شما نمونه های فراوان این موضوع را در جنوب و شمال تهران، در دامنه کوه های شمال تهران می بینید. متاسفانه فراوان است یا مسائلی درخصوص باغ شهرها بوده که آن هم مسائل عدیده ای داشته است. اینها در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از زمان دولت قبلی مطرح و قرار بود در جلسات بعدی با دعوت مقامات مسئول وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط بررسی اینها هم شروع شود.
رهبر معظم انقلاب برای جلوگیری از زمین خواری در کوهپایه های البرز و گسترش شهر تهران هشدار داده بودند، آن هشدار مورد توجه قرار گرفت؟
ما در جلسات قبلی ستاد این را خیلی محکم دنبال کرده بودیم و تصمیمات خوبی در دولت قبل گرفته بودیم که باعث شد تقریبا واگذاری در آن مناطق متوقف شود.
زمین های مورد اشاره درکدام مناطق بود ؟
همین زیر قله البرز در شمال تهران.
یعنی الان زمین خواری درآن مناطق اصلا نداریم ؟
به هر عنوان، در آن مناطق دیگر واگذاری وجود ندارد یعنی نباید داشته باشند. ما برای همین در جلسات بعدی ستاد قرار بود این مساله را دوباره رصد کنیم و ببینیم خدای نکرده اتفاقات جدیدی افتاده است یا نه و تصمیم بگیرند. اگر امروز جلسه می داشتیم اینها مطرح می شد.
منابع طبیعی بتازگی برای افزایش زمین خواری در شمال کشور هم هشدار داده است، حتی گفته که ما گشت های نوروزی راه انداخته ایم که در طول تعطیلات زمین های کشاورزی را تصاحب نکنند! آیا ستاد به این موضوع هم وارد شده است؟
قرار است وارد بشود. همزمان ما هم طرحی را در مجلس برای همین مساله خارج از حیطه ستاد داریم مطرح می کنیم.
این طرح چیست؟
همین که با تبدیل اراضی کشاورزی به ساخت و ساز و اراضی مسکونی و از بین رفتن منابع طبیعی و جنگل ها بشدت برخورد شود.
غیر از زمین خواری دستور کار دیگر ستاد چیست؟
دستور کار بعدی ما باید مساله گمرک و قاچاق کالا و ارز باشد. ما گزارش های لازم دراین خصوص را گرفته بودیم، ولی اقدام و تصمیم هنوز منتظر تشکیل جلسات ستاد مانده و منتظر هستیم تصمیمات در جلسه بعد گرفته شود که چه بکنیم که این امر را به حداقل برسانیم. البته با اجرای قانون ارتقای سلامت اداری تمام اینها هم حل می شود.
در مورد گمرک، چه گزارشی دریافت کردید؟ فساد مالی، تبانی یا جعل اسناد؟
در گمرک بحث فقط این است که ساماندهی صورت گیرد و سیستم های الکترونیکی استقرار یابد. با این اقدام جلوی جعل اوراق و اسناد در گمرک گرفته شده و این پدیده از بین می رود. چون مشکل گمرک عمدتا همین هاست. تا وقتی کار گمرک روی اوراق و برگه باشد متاسفانه امکان جعل زیاد است و موارد هم عدیده داریم و سوءاستفاده های کلانی از این راه می شود.
یکی از مواردی که اتفاقا درباره گمرک مطرح شد، اختلاس معروف گمرک آبادان بود. آیا درباره آن گزارشی به ستاد ارائه شد؟
بله. گزارشی مطرح شده بود. گزارش مشروح و مفصلی هم داده بود.
رهبر معظم انقلاب اواخر اسفندماه ابلاغیه اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند. موضوع بعدی هم نامگذاری امسال است، بفرمایید ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در بحث اقتصاد مقاومتی و ضمنا نامگذاری سال 93 به نام اقتصاد و فرهنگ چه کمکی می تواند به تحقق این اهداف بکند؟
ببینید قطعا گامی که در اقتصاد مقاومتی باید برداشته شود، یعنی کشور از جهت اقتصادی قادر به مقاومت در مقابل فشارهای اقتصادی خارجی باشد و حتی عرض فشارهای درونی که بعضی از کارتل های اقتصادی درونی ممکن است به ملت بیاورند، باید از بین برود. لذا باید آن شالوده اقتصاد مقاومتی ریخته شود درست مثل مقاومت نظامی که ما قادر هستیم براحتی از خودمان دفاع بکنیم. تمام اینها اول چیزی که می خواهد بستر سالم است یعنی فساد نباید باشد. شما هر برنامه ای روی بستر آلوده و فاسد بریزید، آن برنامه قطعا نمی تواند به وظیفه اش عمل کند. لذا ان شاءالله تعالی این مساله در اولین جلسه ستاد مطرح خواهد شد.
در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آماری از جایگاه ایران دربحث فساد مالی ارائه شده است؟
درمیان کشورهای دنیا؟
بله.
خب آنها آمار می دهند، اما چون آمارها سیاسی است ما خیلی توجه نمی کنیم. هر موقع مورد غضب باشیم عقب تر آورده می شویم و برعکس. از سوی دیگر، خیلی کشورها معیارشان برای سنجش فساد با ما متفاوت است. بعضی چیزها را آنها فساد نمی دانند و ما فساد می دانیم یا برعکس. لذا از آمارها فقط اطلاع داریم نه این که برای کاهش آن بخواهیم برنامه ریزی بکنیم.
منبع: جام جم آنلاین