تصویر اقتصاد پس از فاز دوم

اجرای فاز دوم هدفمندی با اظهارنظر شفاف چند مقام رسمی دولت درخصوص اصلاح قیمت‌ها وارد مرحله جدیدی شد. محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور روز گذشته در حاشیه همایش استانداران و فرمانداران کل کشور از زمان اعلام قیمت جدید حامل‌های انرژی مصادف با پایان ثبت نام متقاضیان یارانه (اول اردیبهشت) خبر داد و معاون اول رئیس‌جمهور نیز در همان همایش با بیان اینکه قیمت این 2 حامل انرژی هنوز در دولت قطعی نشده و به تصویب نرسیده گفت که دولت قیمت جدید بنزین و گازوئیل را یک شب قبل از گران شدن به اطلاع مردم خواهد رساند. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی به ساز و کار اجرای اصلاح قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی اشاره کرد و با تاکید بر اینکه افزایش قیمت‌ها در این مرحله با شیب بسیار ملایمی همراه خواهد بود، تصویر اقتصاد ایران در سال 93 پس از اجرای فاز دوم را ترسیم کرد. او حدود میانگین رشد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی را معادل میزان لازم برای «جبران تورم سال‌ 1391 و 1392» و تقریبا «به میزان یک دهم رشد قیمت‌ها در فاز اول هدفمندی» عنوان کرد. به گفته معاون اجرایی رئیس‌جمهور سقف میانگین در نظر گرفته شده برای رشد قیمت‌ها، حداکثر 24 درصد است. مرحله جديد هدفمندي يارانه‌ها از اوايل ارديبهشت آغاز مي‌شود تصوير اقتصاد پس از فاز دوم يارانه‌ها اجرای فاز دوم هدفمندی با اظهارنظر چهره‌های اقتصادی کشور در خصوص اصلاح قیمت‌ها و تاثیر آن بر تورم فعلی وارد مرحله جدیدی شد. محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور دیروز در حاشیه اجلاس سراسری استانداران و فرمانداران کل کشور از نهایی شدن قیمت بنزین در دولت، طی روزهای آینده و اعلام قیمت‌های جدید پس از ثبت‌نام افراد از طریق فرم‌های خوداظهاری که در اواخر فروردین انجام می‌شود، (31 فروردین یا اول اردیبهشت) خبر داد. شریعتمداری با تاکید بر اینکه دولت یازدهم اعتقادی به اجرای یکدفعه قانون هدفمندسازی ندارد، ادامه داد: «سیاست دولت این است که این قانون با شیب ملایم اجرایی شود و حداکثر سقف افزایش قیمت‎ها در سال 93 بیست و چهاردرصد در نظر گرفته شده و حتی تصمیم داریم در برخی از حوزه‌ها همچون رعایت الگوی مصرف حداقل افزایش قیمت هم نداشته باشیم.» وی در پاسخ به این سوال که برای کنترل بازار چه تمهیداتی اندیشیده‌اید، گفت: «اگر ما مثلا هفتاد درصد می‌خواستیم افزایش قیمت داشته باشیم باید تدابیری اندیشیده می‎شد؛ اما عملا در فاز دوم ما افزایش قیمتی نداریم که در اثر اجرای آن بخواهد کنترل بازار دچار نوسان شود.» معاون اول رئیس‌جمهور نیز در حاشیه همین اجلاس با بیان اینکه قیمت این دو حامل انرژی هنوز در دولت قطعی نشده و به تصویب نرسیده گفت که دولت قیمت جدید بنزین و گازوئیل را یک شب قبل از گران شدن به اطلاع مردم خواهد رساند. او با بیان اینکه اصلاح بازار انرژی همواره چالش دولت‌های پس از انقلاب بوده سال 93 را به‌رغم اجرای فاز دوم هدفمندی، سال کاهش تورم خواند و از نخبگان و مردم خواست با انصراف از یارانه دولت را در این راه یاری کنند. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز با حضور در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه شبکه دوم سیما کم و کیف چگونگی افزایش قیمت‌ها را مورد بحث و بررسی قرار داد و بار دیگر بر شیب ملایم قیمت آن در سال‌جاری تاکید کرد و گفت: «افزایش قیمت‌ها به معنای خیز دوباره قیمت نخواهد بود و مردم نگران شوک شدید ناشی از افزایش قیمت‌ها نباشند.» گفته‌های نیلی در این برنامه به دو پرسش اساسی پاسخ داد. نخست اینکه فاز دوم هدفمندی و شوک ناشی از افزایش قیمت‌ها در روزهای آینده چه اثری بر تورم خواهد داشت و اینکه آیا اصل اجرای این قانون تورم‌زا است یا اینکه نحوه اجرای آن به افزایش تورم دامن خواهد زد؟ مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در ادامه این موضوع را مورد بحث قرار داد پرداخت یارانه نقدی به مردم رشد پایه پولی را در اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت و سبب می‌شود پول جدیدی به این اقتصاد وارد شود؛ بنابراین کسانی که از دریافت یارانه انصراف می‌دهند از تزریق این پول جدید به اقتصاد جلوگیری می‌کنند که با این اقدام انصراف‌دهندگان از یارانه می‌توان آنان را قهرمانان اقتصادی دانست. اهداف فاز دوم هدفمندی نیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی‌بر اینکه گام دوم هدفمندی یارانه‌ها چه اهدافی را در پیش رو دارد، افزود: «یکی از مشکلات اساسی کشور نابسامانی در مسیر انرژی است که باید برای حل این مساله چاره‌اندیشی اساسی شود. اگر قیمت‌ها مناسب و سایر سیاست‌های غیر قیمتی برقرار نباشد، با شکاف بزرگی در تامین انرژی کشور مواجه خواهیم بود؛ بنابراین بهینه سازی مصرف انرژی یکی از اهداف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به حساب می‌آید.» او گفت: «در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها باید بتوانیم از شرایط رکود خارج شویم؛ زیرا دولت در کاهش نرخ تورم عزم جدی کرده است تا در اقتصاد شاهد تحول اساسی باشیم.» مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که آیا سال 93 زمان مناسبی برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها است، افزود: «سال 91 و 92 به لحاظ اقتصادی در زمره سال‌های بد اقتصادی به حساب می‌آیند، به‌گونه‌ای که باید گفت در سال 91 وضعیت اقتصادی کشور مساعد نبود؛ زیرا در شرایط رکود به سر می‌بردیم. با توجه به خیز بلند تورم در 6 ماهه اول پارسال، سال 92 جزو رکوردهای بزرگ تاریخ تورم به حساب می‌آید، به‌گونه‌ای که در شرایط مساعدی به سر نمی‌بردیم. با اینکه شرایط اجرای فاز دوم به لحاظ رکود تورمی مساعد نیست، اما اگر وضعیت بازار انرژی و آلودگی هوا را در نظر بگیریم، باید بگوییم که حتما باید فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها عملیاتی و اجرایی شود.» نیلی گفت: «با توجه به شرایط موجود باید روند محتاطانه و شیب ملایمی را در فاز دوم یارانه‌ها در پیش بگیریم.» وی با اشاره به اینکه در اسفندماه سال گذشته 77 میلیون و 480هزار نفر یارانه دریافت کردند، ادامه داد: «این میزان به معنای جمعیت کل کشور است.» مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در سال 93 یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه خواهد شد، گفت: «اگر روند گذشته ادامه پیدا کند حجم یارانه‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.» وی با اشاره به اینکه باید کسری بودجه جبران شود افزود: «کسری بودجه به یک معضل بزرگ جدی تبدیل شده است زیرا کسری بودجه لطمات بزرگی را به سایر بخش‌ها وارد می‌کند.» نیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی‌بر اینکه چرا باید ثبت‌نام مجدد انجام شود گفت: «زمانی ثبت‌نام اولیه انجام شد جمعیت کشور به این تعداد نبود به‌گونه‌ای که در طول زمان به تدریج به جمعیت کشور اضافه شد.» وی مساله اصلی را در ارتباط با پرداخت نقدی یارانه‌ها کسری بودجه دانست و خاطرنشان کرد: «در سال 92 حدود 28 هزار میلیارد تومان بابت فروش انرژی به خزانه واریز شد این در حالی است که 42 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت شده بود یعنی در این رابطه 14 هزار میلیارد تومان تفاوت وجود دارد.» چگونگی جبران کسری بودجه او در پاسخ به سوال دیگری مبنی‌براینکه کسری بودجه را در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها چگونه جبران خواهیم کرد گفت: «دولت کسری بودجه را تامین کرده است به‌گونه‌ای که بیش از 11 هزار میلیارد تومان از بودجه به تامین یارانه اختصاص پیدا کرده است. زمانی که قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مورد تصویب قرار گرفت، مقرر شد تا نصف درآمدی که از محل فروش انرژی حاصل می‌شود به خانوارها تعلق گیرد و مابقی آن یعنی 30 درصد به تولید و 20 درصد به بودجه اختصاص پیدا کند.» نیلی با اشاره به اینکه هر فردی در طول سال 540 هزار تومان یارانه دریافت می‌کند، گفت: «اگر هزار نفر از 540 هزار تومان یارانه انصراف دهند چیزی در حدود 540 میلیون تومان می‌شود که این رقم را می‌توان در اموری هم چون بیمه و سلامت استفاده کرد.» یارانه یا تورم؟ وی با اشاره به اینکه باید تورم کاهش پیدا کند ادامه داد: «کاهش تورم سبب بهبود نظام مالی کشور می‌شود. کاهش نرخ تورم را به معنای منفعت اشخاص انصراف‌دهنده از دریافت یارانه است و باید انسجام اجتماعی در این رابطه صورت گیرد.» نیلی اظهار کرد: «ثبت‌نام‌کنندگان به دو دسته تقسیم می‌شوند که یک دسته اطلاعات خود را صادقانه وارد می‌کنند و دسته دیگر ممکن است اقدام به کم اظهاری کنند. موسسات مالی در اعطای تسهیلات به افراد این اطلاعات را مبنای اعتبارسنجی قرار می‌دهند.» وی با اشاره به اینکه دولت مکلف به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است بیان کرد: «در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها شاهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهیم بود، البته باید گفت افزایش قیمت‌ها به معنای خیز دوباره قیمت نیست.» شیب ملایم افزایش قیمت‌ها نیلی با اشاره به اینکه شیب افزایش قیمت‌ها به صورت ملایم خواهد بود ادامه داد: «شرایط اقتصادی کشور مساعد نیست؛ زیرا در وضعیت رکود تورمی قرار داریم.» مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در پاسخ به سوال دیگری مبنی‌بر اینکه آیا اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها سبب کاهش کنترل تورم می‌شود گفت: «مردم نگران شوک شدید ناشی از افزایش قیمت‌ها نباشند.» وی با اشاره به اینکه کاهش تورم برای دولت اهمیت زیادی دارد گفت: «رئیس‌جمهور نرخ تورم را تا پایان سال 92 رقم 35 درصد اعلام کرد، به‌گونه‌ای که تورم را در این سال کمتر از 35 درصد شاهد بودیم. عزم دولت در کاهش تورم جدی است و برای کاهش نرخ تورم تمهیدات وسیعی اندیشیده شده است.» مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه درصدد هستیم تا نرخ تورم سال 93 را به کمتر از 25 درصد برسانیم، خاطرنشان کرد: «یکی از اهداف مهم مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بخش تولید است که باید توجه اساسی به این بخش شود.» مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: «اگر با روند ملایم قیمت انرژی را به صورت مستمر اصلاح نکنیم مردم در تامین برق و گاز به تدریج از سال 94 با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.» اثر دور جدید افزایش قیمت‌ها بر تورم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یکی از بحث بر انگیزترین موضوعاتی است که در روزهای اخیر عنوان شده است. اینکه دور جدید تعدیل قیمت‌ها چه اثری بر تورم خواهد گذاشت موضوعی است که ذهن مردم و برخی از کارشناسان را به خود مشغول کرده است. اقتصاددانان نزدیک به دولت بر این باورند که افزایش قیمت‌ها در سال‌جاری به شکلی که عنوان می‌شود، نخواهد بود. در قانون بودجه آمده که دولت می‌تواند «تا 48 هزار میلیارد تومان» بابت هدفمندی یارانه‌ها در سال 1393، منابع داشته باشد. 48 هزار میلیارد تومان تعیین شده از سوی مجلس، با این فرض بوده که منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 1392، به میزان 30 هزار میلیارد تومان بوده است، نه 28 هزار میلیارد تومان. برآورد درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها در سال‌جاری، به میزان 30 هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین در نتیجه اصلاح قیمت‌ها در سال‌جاری، افزایشی از 30 هزار میلیارد تومان به 48 هزار میلیارد تومان در منابع پیش‌بینی شده است. به عبارت دیگر، 48 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده در بودجه امسال، حاصل‌جمع 30 به اضافه 18 است، نه 28 به اضافه 20 هزار میلیارد تومان. بر این اساس دولت بالاترین سناریویی که برای اصلاح قیمت‌ها در نظر گرفته افزایشی حداکثر به میزان 18 هزار میلیارد تومان در منابع هدفمندی در امسال است. علاوه‌بر این، در قانون بودجه درج شده است که «تا» 48 هزار میلیارد تومان منابع از اصلاح قیمت‌ها حاصل شود و این‌گونه نیست که حتما باید 48 هزار میلیارد تومان منابع تامین شود؛ بلکه منظور این بوده که منابع، بیشتر از 48 هزار میلیارد تومان نباشد و این عدد، سقف درآمد قابل وصول از ناحیه اصلاح قیمت‌ها در سال 1393 بوده است. بنزین تک نرخی می‌شود؟ درحالی‌که ثبت‌نام برای دریافت یارانه در دور جدید اجرای قانون هدفمندی به یکی از دغدغه‌ها و مباحث مردم و کارشناسان تبدیل شده گمانه‌زنی‌ها در خصوص قیمت جدید بنزین، به یکی از سوژه‌های رسانه‌های مختلف خبری تبدیل شده و آنها از افزایش 20 تا 30 درصدی این سوخت و احتمال تک نرخی شدن آن خبر دادند. موضوعی که معاون اجرایی رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم تک نرخی شدن بنزین را در آینده محتمل اما در مقطع کنونی بعید دانست. او با بیان اینکه در خصوص تک نرخی شدن بنزین «دو دیدگاه در دولت» وجود دارد، گفت: «برخی معتقد به تک‌نرخی بودن هستند و برخی معتقد به دو نرخی ماندن که البته هنوز در این باره جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته؛ اما آنچه باید گفت این است که حتی در صورت تک نرخی شدن، آنچه در کارت سوخت افراد موجود است، همچنان معتبر خواهد بود.» در همین رابطه نیز معاون اول رئیس‌جمهور روز گذشته در جمع استانداران و فرمانداران سراسر کشور گفت: «در حال حاضر قیمت حامل‌های انرژی در ایران حدود یک ششم قیمت منطقه و بین‌الملل است که این موضوع باعث شده مصرف سرانه انرژی در کشور به یک و نیم تا دو برابر مصرف سرانه انرژی در دنیا افزایش یابد و شدت مصرف انرژی در ایران نیز چهار برابر متوسط دنیا شود.» اسحاق جهانگیری با بیان اینکه در طول سال‌های پس از انقلاب همواره تصمیمات مختلفی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اتخاذ شده گفت: «به‌رغم همه تصمیم‌گیری‌ها، موضوع اصلاح بازار انرژی همچنان یکی از معضلات پیش‌روی کشور است. آخرین تلاشی که در جهت اصلاح مصرف انرژی انجام شد اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها در سال 89 بود که متعاقب آن به‌طور متوسط حدود 550 درصد به قیمت حامل‌های انرژی افزوده و باعث شد در مقطع کوتاهی مصرف انرژی کاهش پیدا کند اما چون سیاست‌های جامع و مبتنی بر اقتصاد کلان برای اجرای طرح هدفمندی درنظر گرفته نشده بود، دولت با کسری بودجه با ابعاد بزرگ‌تری مواجه شد و منجر به شتاب فزاینده تورم و آسیب به بنگاه‌های تولیدی شد و رکود اقتصادی را نیز تعمیق بخشید.» او افزود: «یکی از انحرافات اصلی در مرحله نخست طرح هدفمندی این بود که به جای تعادل بخشی میان منابع و مصارف انرژی، چگونگی توزیع پول در میان مردم هدف اصلی مسوولان شده بود. براساس قانون باید نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در میان مردم توزیع می‌شد. تاکنون مجموع درآمدهای مرحله اول حدود 90 هزار میلیارد تومان بوده، اما بیش از 130 هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه نقدی در میان مردم توزیع شده است که این روند دولت را با کسری بودجه و مشکل تامین یارانه نقدی مواجه کرده است. علاوه‌بر این بنا بر آنچه در قانون آمده باید بخشی از این درآمدها در اختیار دولت قرار می‌گرفت که این نیز میسر نشده و دولت ناچار است هرماه بخشی از درآمدهای خود را به یارانه نقدی اختصاص دهد.» معاون اول رئیس‌جمهور افزود: «با توجه به بررسی‌های صورت گرفته خانوارهایی که از میزان درآمد مناسبی برخوردارند، با انصراف از دریافت یارانه تنها حدود 5 درصد از درآمد ماهانه خود را از دست می‌دهند و قادر به مدیریت هزینه‌های زندگی خواهند بود.» جهانگیری ادامه داد: «دولت به این افراد اطمینان می‌دهد که با اقداماتی که برای کاهش تورم در دستور کار است این 5 درصد هم جبران خواهد شد و هزینه‌های زندگی مردم کاهش خواهد یافت.» وی با اشاره به جریان به راه افتاده در میان نخبگان و دانشگاهیان برای انصراف از دریافت یارانه افزود: «نامه‌های متعددی از سوی این افراد مبنی‌بر انصراف از دریافت یارانه به دست دولت می‌رسد و مطمئن هستیم اگر شرایط کشور و طرح هدفمندی به مردم خوب توضیح داده شود شاهد آثار مثبتی خواهیم بود.» جهانگیری افزود: «بنابر گزارش مجامع بین‌المللی، با اقدامات مناسب این دولت، تورم سال 93 از آنچه که دولت پیش‌بینی کرده نیز پایین‌تر خواهد آمد.» سقف رشد قیمت حامل‌‌ها در فاز دوم هدفمندی گروه خبر- برآوردهای «دنیای اقتصاد» با استفاده از اطلاعات منتشر شده در خصوص سطوح احتمالی افزایش قیمت‌ها در مرحله دوم هدفمندی نشان می‌دهد میزان تقریبی سقف افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، در حدود 50 تا 60 درصد خواهد بود. مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، در گفت‌وگو با برنامه تلویزیونی «گفت‌وگوی ویژه خبری» اطلاعاتی را در خصوص حدود افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی ارائه کرد. او با اشاره به وضعیت نامناسب مصرف سرانه بالای انرژی در کشور و همچنین، آثار منفی مصرف بی‌رویه انرژی بر محیط زیست و پیامدهای آن مثل تشدید آلودگی هوا در سال‌های اخیر، از ضرورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و رساندن آن به سطوح تعادلی سخن گفت. با این حال، وی تاکید کرد «با وجود اینکه وضعیت حوزه انرژی و آلودگی هوا ایجاب می‌کند که قیمت‌ها با شیب تندی افزایش یابد»، اما میزان رشد قیمت‌ها در مرحله بعدی، دارای شیب ملایمی خواهد بود. به گفته او، «شرایط اقتصادی کشور این اجازه را نمی‌دهد که شوک حدود 550 درصدی مرحله اول در سال 89 بار دیگر به قیمت حامل‌ها وارد شود». نیلی تاکید کرد: «به‌طور متوسط به اندازه جبران تورمی که در سال 91 و 92 پشت سر گذاشتیم، قیمت حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد، یعنی حدود یک دهم افزایشی که در فاز اول رخ داد. بنابراین مردم نگران رشد یکباره قیمت‌ها نباشند». وی در این گفت‌وگو، حدود میانگین رشد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی را معادل میزان لازم برای «جبران تورم سال‌ 1391 و 1392» و همچنین، تقریبا «به میزان یک دهم رشد قیمت‌ها در فاز اول هدفمندی (550 درصد)» عنوان کرد. آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال 1391 و 1392، به‌طور میانگین با تورم‌هایی در حدود 30 درصد مواجه بوده است که بیانگر این است که برای جبران تقریبی رشد قیمت‌ها در این دو سال، یک رشد حدودا 60 درصدی مورد نیاز است. (در سال 1391، نرخ تورم محاسبه شده از سوی مرکز آمار به میزان 5/28 درصد و تورم منتشر شده از سوی بانک مرکزی به میزان 5/30 درصد بوده است. در سال 1392 نیز، مرکز آمار نرخ تورم را معادل 1/32 درصد اعلام کرد و بانک مرکزی، از تورم تقریبا 35 درصدی خبر داد. بنابراین به‌طور تقریبی، مجموع تورم این دو سال با استفاده از آمار مرکز آمار تقریبا به میزان 60 درصد و با استفاده از آمار بانک مرکزی، در حدود 65 درصد می‌شود) از طرفی، گفته شده که میزان رشد قیمت‌ها در فاز دوم، در حدود «یک دهم رشد 550 درصدی قیمت‌ها در مرحله اول» خواهد بود که معادل با یک نرخ تقریبا 55 درصدی است. بنابراین به نظر می‌رسد سقف میانگین در نظر گرفته شده برای رشد قیمت‌ها، در حدود 50 تا 60 درصد باشد. منبع: دنیای اقتصاد