اولويت‌هاي ستادمبارزه بامواد مخدردرسال93
وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن اعلام اولويت‌هاي مهم ستاد در سال‌جاري گفت: تمام برنامه‌هايي كه در راستاي سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) در سال گذشته تدوين شد، امسال بايد اجرايي شوند.
کد خبر :
333757
مهر: دكتر عبدالرضا رحماني‌فضلي در اولين ديدار خود با مديران كل، مشاوران و كاركنان ستاد مبارزه با موادمخدر در سال‌جاري گفت: مقام معظم رهبری سال ۹۳ را به نام «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامگذاری کردند و تلاش مجاهدانه مردم و مسئولان را لازمه تحقق شعار سال دانسته‌اند، لذا چشمه جوشان مردم زماني فعال است كه زمينه مشاركت و حضور آنها به طور كامل فراهم شود.وي افزود: بزرگترين موضوع در حوزه اجتماعي كه آسيب هم تلقي مي‌شود اعتياد و مواد مخدر است، ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز متولي اصلي اين حوزه مي‌باشد، پس بايد بيشترين تلاش را انجام دهيم. وي اظهار داشت: مديران و كارشناسان اين حوزه داراي تجريه و نگاه‌هاي مختلفي هستند كه بايد از اين تجارب در جهت بهبود وضعيت مبارزه با مواد مخدر استفاده و از گسترش اين بلاي خانمانسوز در جامعه جلوگيري كرد. دبيركل با اشاره به اولويت‌هاي ستاد در سال جديد گفت: استمرار طرح اجتماعي كردن مبارزه با مواد مخدر و طراحي جامع به‌منظور نهادينه كردن رويكرد اجتماعي در امر مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها با مشاركت حداكثري مردم و مسئولين، شناسايي، تعقيب و انهدام
شبكه‌هاي قاچاق مواد مخدر و مقابله با عوامل اصلي داخلي و بين‌المللي، ضربه‌زني به بنيان‌هاي اقتصادي قاچاقچيان و فعال‌سازي كميته شناسايي اموال و گسترش انسداد مرزها و هوشمندكردن سيستم‌هاي نظارتي و كنترلي در مرزها و مبادي ورودي كشور از جمله اين اولويت‌ها است. رحماني‌فضلي همچنين در ادامه، اجراي طرح‌هاي ويژه جمع‌آوري خرده‌فروشان مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در راستاي كاهش دسترسي به مواد مخدر، ارتقاء تعاملات و تقويت همكاري‌ها با كشورها و مجامع بين‌المللي در راستاي كاهش كشت، توليد و قاچاق مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پيش‌سازها، ارائه حمايت‌هاي اجتماعي متنوع به‌منظور صيانت از معتادان بهبوديافته و خانواده آنان به ويژه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، اشتغال و توانمندسازي، كاهش هزينه‌هاي درمان و كاهش آسيب و افزايش دسترسي معتادان متقاضي درمان به خدمات درماني مناسب و استاندارد با اجراي طرح شموليت هزينه‌هاي ترك اعتياد در بيمه‌هاي پايه و بستري را از ديگر اولويت‌هاي مهم ستاد در سال‌جاري برشمرد. وي گفت: ايجاد مصونيت فرهنگي و اجتماعي در مردم در مقابل تهديد اعتياد با بهره‌گيري حداكثري از ظرفيت رسانه ملي و ساير رسانه‌هاي مكتوب،
الكترونيكي و فضاي مجازي، استانداردسازي فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد و راه‌اندازي شبكه ملي سمن‌هاي فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر، جمع‌آوري و ساماندهي معتادان متجاهر و پاكسازي محلات و مناطق آلوده شهرها و انتقال معتادان به مراكز موضوع ماده 16 قانون و نظارت كامل بر عملكرد مراكز مذكور در سطح كشور، راه‌اندازي و به بهر‌ه رساندن مراكز موضوع ماده 42 و انتقال زندانيان جرائم مواد مخدري مشمول به اردوگاه‌هاي شرايط سخت موضوع اين ماده و اجرايي كردن سامانه ملي اطلاعات مبارزره با مواد مخدر با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي عضو و مرتبط ستاد از ديگر اولويت‌هاي مزبور مي‌باشد. رحماني‌فضلي در ادامه، ارتباط مستمر و اطلاع‌رساني فعال به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مسولان قوه قضاييه پيرامون اقدامات و عملكرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در دوره‌هاي زماني مختلف، هدايت پژوهش‌هاي كاربردي و توسعه‌اي و نيز محققان و پژوهشگران حوزه‌هاي مختلف مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پيش‌سازها به سمت اولويت‌ها و ضرورت‌هاي ملي با بهره‌گيري از ظرفيت مراكز علمي، دانشگاهي و تحقيقاتي كشور، بهسازي، نوسازي و اصلاحات لازم در امور منابع انساني،
پشتيباني و مالي دبيرخانه ستاد به‌منظور صرفه‌جويي و افزايش بهره‌وري، نظارت كامل بر عملكرد شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان‌ها و فعال نمودن بيشتر استانداران و فرمانداران در امر مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پيش‌سازها را از ديگر اولويت‌هاي ستاد ذكر كرد. وي با بيان اينكه در سال گذشته بيش از 70 درصد درگيري‌ها با قاچاقچيان در مناطق مرزي صورت گرفته است، گفت: در سال جديد بايد تلاش كرد كه قاچاقچيان نتوانند از سد آهنين نيروهاي عملياتي كشور عبور كنند، در واقع موضوع قاچاق در همان مرز بايد جمع شود. رحماني‌فضلي بيان داشت: با توجه به افزايش بودجه در سال جديد، بايد خلاء 300 كيلومتري سراوان تا آخر شهريور ماه امسال حل شود، همچنين بايد يادآور شد كه ما فقط مسوول مرزها و داخل كشور خودمان هستيم و تعهدي در جاهاي ديگر نداريم و اگر كاري انجام مي‌دهيم كمك محسوب مي‌شود، سازمان‌هاي بين‌المللي نيز بايد در اين حوزه به وظايف خود عمل كنند، منابع و تجهيزات مورد نظر را تامين و حمايت‌هاي حقوقي لازم را انجام دهند. وي در پايان بر آموزش، ايجاد اشتغال، تقويت مهارت‌هاي آموزشي، همكاري دستگاه‌ها و تحليل و بررسي گزارشات،
بازرسي مستمر از شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان‌ها، گسترش فعاليت با كشورهاي جهان به ويژه منطقه تاكيد و از زحمات دست‌اندركاران اين حوزه تشكر كرد.