سیف: اطلاعات بانکی محرمانه است

شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد دیشب اعلام کرد: تکمیل فرم خوداظهاری به معنای اجازه مردم به دولت برای سرکشی به حساب‌ها و دارایی‌های شخصی‌ آنها محسوب می شود، دولت در سرکشی به حساب‌ها و دارایی‌های شخصی مردم ملاحظات جدی دارد و مادامی که مردم اجازه ندهند، دولت وارد اطلاعات اقتصادی آنها نخواهد شد مگر اینکه خود مردم با تکمیل فرم خوداظهاری این اجازه را به دولت بدهد.

در همین حال، بر اساس تازه ترین مصوبه دولت، تمام دستگاه ها و نهادهایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، موظف شدند تمامی اطلاعات یارانه بگیران را برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها در اختیار دولت با محوریت سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دهند.

در این مصوبه دولت که با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغیه شده، آمده است: کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند، موظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان (سازمان هدفمندی یارانه ها) برای هرگونه اقدام قانونی موضوع تبصره 21 قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را در اختیار سازمان قرار دهند.

این موضوع در حالی مطرح می شود که کارشناسان حقوقی بانکی تجسس و سرکشی به حساب های بانکی افراد را اقدامی غیرقانونی قلمداد می کنند و اطلاعات بانکی مردم را محرمانه می دانند، حتی سازمان بازرسی کل کشور هم نمی تواند به حساب‌های بانکی به صورت مستقیم ورود کند.

به عبارت دیگر، براساس قوانین، بانک‌ها جز در موارد مشکوک ( مرتبط با پولشویی)، حق نقض تعهد رازداری مشتریان خود و افشای اسرار و اطلاعات بانکی نزد اشخاص ثالث قانونی را ندارند.

نظر اژه‌ای درباره حریم خصوصی حساب‌های بانکی

براساس قانون، دولت اجازه سرکشی و تجسس در حساب‌های بانکی مردم را ندارد و این امر تنها با اجازه قاضی امکان پذیر است و این موضوع را غلامحسین محسنی اژه ای در زمستان سال گذشته در نشستی خبری به صراحت اعلام کرد و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد حریم خصوصی بودن حساب های بانکی گفت: در بحث حریم شخصی در حساب‌های بانکی ما قانون پولشویی را داریم که مشخص کرده چه مقاماتی و چه کسانی می‌توانند نسبت به بررسی حساب افراد اقدام کنند.

وی افزود: بر اساس قانون پولشویی، هرگاه کسی احساس کند که پولی به صورت غیرقانونی به حسابی وارد شده می‌تواند موضوع را به دستگاه مسئول اعلام کند و دستگاه ذی‌ربط طبق قانون بررسی خود را آغاز می‌کنند، بنابراین اینگونه نیست که هر کس که بخواهد به حساب بانکی افراد ورود پیدا کند. ورود هر کس به حساب بانکی دیگری بدون مجوز قانون امکان‌پذیر نیست.

نظرات کمیسیون حقوقی قوه قضائیه

در همین حال، نظرات کمیسیون حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ به این پرسش که بانكها از ارائه اطلاعات مربوط به حساب اشخاص در حين بازرسي استنکاف می‌کنند؟ نشان می‌دهد: بازرس مكلف است مطابق مقررات عمليات بانكي، گردش امور اداري و مالي بانكها را مورد بازرسي قرار داده و اگر نياز به ملاحظه حساب خاصي كه مربوط به فرد خاصي داشت، مي­ تواند با استيذان رياست قوه قضاييه نسبت به اين امر اقدام نمايد. نظر اقليت: استيذان مقام صالحه قضايي را كافي مي­‌داند.

موضوع تجسس و سرکشی در حساب‌های بانکی مردم نگرانی هایی را ایجاد کرده است و ادامه این روند به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی و بانکی‌ها می تواند منجر به خروج سپرده های مردم از بانکها و حرکت آنها به سمت بازارهای سوداگرانه شود، این در حالی است که طی چند ماه اخیر بانکها تلاش های بسیاری برای جذب سپرده های بانکی به عمل آورده بودند.

نرخ سود بانکی که پیش از زمستان سال گذشته طی چند سال تقریبا روال ثابتی را طی می کرد و بانکها تغییری در نرخ سود سپرده های خود نمی دادند، ناگهان با تغییرات عمده ای مواجه شد و بانکها نرخ های سود جذابی را برای سپرده های بانکی خود اعلام می کنند.

با این حال، تجسس در حساب های بانکی افراد در دور اول اجرای هدفمندی یارانه ها نیز مطرح بود، اما بانکها عملا با این کار مخالفت و مقامات بانکی مخالفت خود را با آن به صراحت اعلام کردند، البته به نظر می رسد که ر دور دوم نیز بانکها به ویژه بانکهای خصوصی از این کار امتناع کنند و با دولت به مقابله بپردازند و اطلاعات مشتریان خود را در اختیار دولت قرار ندهند.

اطلاعات بانکی مردم محرمانه است

از سوی ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در مورد اینکه آیا اطلاعات بانکی افراد و سپرده گذاران نظام بانکی در تشخیص پرداخت یارانه ها در فاز دوم هدفمندی مورد استفاده قرار می گیرد یا خیر، گفت: به هیچ وجه از اطلاعات بانکی افراد برای اجرای این قانون استفاده نخواهد شد ضمن آنکه چنین موضوعی در هیچ زمانی نیز حتی مطرح هم نبوده است.

وی خاطرنشان کرده است که اطلاعات بانکی سپرده گذاران نظام بانکی کشور جز اطلاعات محرمانه آنها است و در اینگونه موارد مورد بهره برداری قرار نخواهد گرفت.

به هر حال، باید منتظر ماند و دید سرانجام دولت یازدهم که خود را دولت قانون گرا می‌داند، به حساب‌های مردم به صورت مستقیم سرکشی خواهد کرد یا خیر.