حکم اعدام در انتظار پرویز مشرف

شبکه خبر: دادگاه ویژه اسلام آباد، در حکم خود اعلام کرد، پرویز مشرف، به عنوان فرمانده وقت ارتش پاکستان، قانون اساسی را لغو کرده و در نوامبر سال ۲۰۰۷، وضع اضطراری در کشور اعلام کرده بود. خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی به نقل از پرویز مشرف نوشت: من را خیانتکار معرفی می کنند، من به مدت ۹ سال فرمانده ارتش بوده و ۴۵ سال را برای کشورم خدمت کردم و دو جنگ را دیده ام؛ حال خیانتکارم! مشرف که با اتهاماتی همچون تعلیق اجرای قانون اساسی و برکناری قضات رو به رو بوده و در صورت محکومیت، طبق ماده شش قانون اساسی پاکستان، با حکم اعدام یا حبس ابد رو به رو می شود، تاکید کرد، هنگام اعلام حالت فوق العاده در سال ۲۰۰۷ در چارچوب قانون اساسی عمل کرده و در این تصمیم گیری تنها نبوده است. مشرف با وجود آنکه هنگام ورود به دادگاه، نیروهای امنیتی بسیاری وی را همراهی می کردند، خونسرد نبود. رئیس جمهور سابق پاکستان در حالی وارد دادگاه شد که دی ماه گذشته، در مسیر رفتن به دادگاه، دچار حمله قلبی شد و در بیمارستان قلب نیروهای مسلح شهر «راولپندی» بستری شد. بر این اساس، دادگاه پاکستان در نشست بعدی خود، درباره این موضوع که آیا مشرف اجازه دارد از کشور خارج شده و مادرش را در دبی ملاقات کند یا خیر، تصمیم می گیرد.