لزوم حمایت دولتی در کنار افزایش مزد/ دولت شکاف میان هزینه و درآمد را پر کند

حسين راغفر- استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا: با توجه به افزايش تورم در سال‌هاي اخير و افزايش نيافتن حقوق كارگران مطابق اين افزايش تورم در سال‌هاي متمادي شاهد ايجاد يك فاصله عميق بين هزينه‌ها و درآمدهاي خانوارهاي كارگري هستيم كه قاعدتا با افزايش 25 درصدي حداقل دستمزد براي سال آينده جبران نخواهد شد. البته افزايش بيشتر از 25 تا 30درصد هم به كارفرماها فشار وارد مي‌كند و ممكن است باعث شود آنها مجبور به تعديل نيرو و اقداماتي از اين دست شوند. بنابراين دولت بايد براي جبران دستمزدهاي عقب‌‌مانده در سال‌هاي اخير يكسري اقدامات جبراني را در دستور كار قرار دهد. اولين اقدام دولت مي‌تواند پرداخت يارانه به واحدهاي توليدي براي جبران بخشي از هزينه‌هاي كارگران‌شان باشد. البته اين كار بايد با نظارت درست انجام شود. در كنار آن دولت مي‌تواند اقدامات جبراني مانند دادن سبدكالايي در مقاطع مختلف و حداقل 10بار در سال را براي كارگران در دستور كار قرار دهد. تعيين آنچه كه در اين سبد بايد جاي بگيرد بسيار حساس است و بايد از تجربه تلخ سبدكالاي عمومي هم براي تكرار نشدن اشتباهات مشابه بهره برد. در كنار اين دو حمايت مستقيم، دولت مي‌تواند مجموعه‌اي از خدمات را هم براي كارگران و خانواده آنها طراحي كند. از جمله اين خدمات مي‌توان به خدمات بهداشتي و درماني و آموزشي و تفريحي اشاره كرد. آنچه بايد به عنوان يك واقعيت پذيرفته شود فاصله بين دستمزد كارگران و هزينه‌هاي بالاي زندگي است. دولت بايد سهم خود را براي كم كردن اين فاصله بپذيرد. وارد كردن فشار بيش ازحد به كارفرمايان ممكن است نتيجه عكس در پي داشته باشد. در كنار اين مسئله توجه به مشاعل غيررسمي هم مهم است. در حال حاضر تعداد زيادي از نيروي كار كشور در بخشي از بازار كار در حال فعاليت هستند كه اصطلاحا غيررسمي است. يعني در واقع اين نيروی كار مجبورند با حقوق‌هاي خيلي كمتر از حداقل تعيين شده كار كنند. اين موضوع خصوصا در شهرستان‌ها بيشتر به چشم مي‌خورد. در واقع هر چه از كلانشهرها و مراكز استان‌ها بيشتر دور مي‌شويم اين پديده بيشتر ديده مي‌شود. تسهيلات دولتي براي كارفرمايان جهت حمايت از كارگران‌شان، فرصت خوبي است كه بخشي از فعاليت‌هاي غيررسمي را شناسايي و قانونمند كرد. وجود فعاليت‌هاي زير زميني و به كار گرفته شدن بخشي از نيروي كار خارج از قوانين مختص كشور ما نيست و در همه جاي دنيا اين پديده وجود دارد اما مي‌شود از طريق حمايت‌هاي بيشتر و مشاركت دولت در تامين معيشت كارگران اين مشكلات را كم كرد. در هر صورت با تصويب 25 درصدي حداقل مزد نسبت به سال قبل نبايد انتظار ايجاد تغييرات عمده در زندگي كارگران را داشته باشيم و اساسا انداختن بار پوشش هزينه‌هاي زندگي روي دوش افزايش مزد به تنهايي، كاردرستي نيست. دولت در كنار آن بايد به فكر يك نظام تامين‌اجتماعي همه‌گير و كارآمد براي حمايت‌هاي واقعي از زندگي كارگران باشد.