سیاه‌چاله‌های اقتصاد ایران

براساس پژوهش صورت گرفته که قرار است بخش تفصیلی آن در گزارشی جامع از سوی اتاق ایران منتشر شود، باید 80 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی کوچک‌تر شود و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش پیدا کند؛ زیرا بانک‌ها در ایران 90 هزار میلیارد تومان بیش از توان، تسهیلات ارائه داده‌اند.

نتایج این پژوهش در حالی بنگاه‌ها را نیز مورد انتقاد قرار می‌دهد که 73 درصد تسهیلات بانکی در دهک 10 بنگاه‌هایی هستند که بیشترین دارایی را دارند؛ یعنی 10 درصد بنگاه‌ها به اندازه 70 درصد بنگاه‌های دیگر تسهیلات دریافت کرده‌اند و این 10درصد عمدتا بنگاه‌های بزرگ به تعبیر فرهاد نیلی شبیه به «سیاه چاله‌هایی» شده‌اند که همه چیز را جذب می‌کنند، اما بهره‌وری آنها پایین است.

بخش مهم نشست دیروز هیات نمایندگان اتاق ایران مطالعه پژوهشی- تحقیقاتی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی درباره «برآورد نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی با بررسی وضعیت بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی» بود که البته به صورت خلاصه شده برای اعضای هیات نمایندگان تشریح شد و در پایان قرائت این گزارش، موافقان و مخالفان صحبت‌های نیلی بر این موضوع تاکید کردند که بهتر است برای حل معضل بدهی‌های معوق بانک‌ها و دیگر مشکلات آن‌ها جلسات دیگری در سال پیش رو به این موضوع که مهم‌ترین گره فعلی تولیدکنندگان است، اختصاص پیدا کند تا از زوایای دیگری این مساله واکاوی شود. نیلی در همان ابتدای صحبت‌هایش به مشکلات بخش خصوصی در تامین نقدینگی و اعتبارات بانکی اشاره كرد و گفت: بانک‌ها در سال 90 معادل 201‌ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده‌اند، این در حالی است که در سال 91 این رقم حدود 196 هزار میلیارد تومان بوده و در 10 ماهه ابتدایی سال 92 این رقم به 120 هزار میلیارد تومان رسید که البته تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود به حد نصاب سال 91 برسد. البته رقم تجهیز سرمایه توسط بازار سرمایه کشور در مدت زمان مورد بررسی 12هزار میلیارد تومان (معادل سهم 6 درصدی) بوده که براساس گفته‌های نیلی نشان از وضعیت نامتقارن توزیع و تجهیز سرمایه در اقتصاد کشور دارد. نیلی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اعلام برخی از آمار و ارقام اعلام شده بر این نکته تاکید کرد که در بانک‌ها عدم تعادل پیش آمده و بخش اندکی از منابع به سمت تولید رفته و بخش زیادی از تولید بادکنکی شده است و نشان می‌دهد مصارف بیشتر از منابع بوده است. سال‌های 87، 88 و 91 سه سالی بودند که به اعتقاد نیلی سال‌های خاصی هستند و اگر همان مدت را مطالعه کنیم، مشاهده می‌کنیم در سال 87 نظام بانکی هر وقت ترمز کرده کل اقتصاد آسیب دیده است و این نظام در همه این سال‌ها به مانند ماشین دائما روغن کاری می‌شد که به محض ایستادن این ماشین، کار اقتصاد سخت می‌شد. نیلی به متوسط رشد اقتصادی کشور در سال 88 در نرخ 3درصد و در سال 91 منفی 8/5 درصد نیز اشاره کرد و افزود: در سال 91 براساس آمار رسمی، اقتصاد ما 8/5 درصد کوچک شدن را نشان می‌دهد و اگرچه در کاهش بهره‌مندی‌ها شروع آن ناشی از تحریم بوده، اما تعمیق آن فقط به تحریم‌ها مربوط نمی‌شود.

«عدم چابکی نظام بانکی، سردرگمی نظام مالی، شروع تحریم‌ها به عنوان یک منشا خارجی و عدم مدیریت آن در داخل باعث شده متوسط تورم اقتصاد ما در سال 91 از 17 درصد به 31 درصد و متوسط رشد اقتصادی از 4درصد به منفی 6درصد برسد.»

نیلی براساس همین توضیحات با بیان این عبارت که «همه ایرانی‌ها در همه این سال‌ها، سختی‌های زیادی کشیدند و باید از این سختی‌ها حداقل درس‌ها را بگیرند، بر این باور بود که یکی از مفاهیم اقتصاد مقاومتی ایمن‌سازی دوباره است. براساس پژوهش نیلی، در بازه زمانی سال 80تا 91بنگاه‌های صنعتی به‌طور متوسط سالانه 8 درصد رشد اقتصادی داشته‌اند که 14 درصد مربوط به بنگاه‌های بزرگ، 4 درصد مربوط به بنگاه‌های کوچک و 10 درصد مربوط به بنگاه‌های متوسط است؛ یعنی حتی در سرعت رشد اقتصادی هم توازنی بین بنگاه‌های صنعتی وجود ندارد. این در حالی است که بهره‌مندی بنگاه‌ها از اعتبار انبساطی یکسان نیست و سهم بنگاه‌های بزرگ بیشتر است و در شرایط انقباض اعتباری، بنگاه‌های کوچک‌تر بیشتر زیان اعتباری می‌بینند.

نیلی در بخش دیگری با اشاره به اینکه متوسط رشد بهره‌وری منفی 7/0 درصد بوده و این یکی از دلایل عطش بنگاه‌ها به جذب نقدینگی است بر این موضوع تاکید کرد که باید توجه داشته باشیم هرچه انحصار بیشتر باشد کاهش بهره‌وری شدیدتر می‌شود و هرچه اندازه بنگاه بزرگ‌تر باشد، رشد بهره‌وری پایین‌تر است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه پژوهش صورت گرفته در رابطه با بنگاه‌ها، تصریح کرد: 74 درصد از بهای تمام شده محصولات صنعتی و تولیدی مربوط به مواد اولیه و مابقی مربوط به نیروی کار و منابع مالی است و این در حالی است که 80 درصد هزینه بنگاه‌ها برای تخصیص منابع بانکی زیر قیمت تورم بوده است. نیلی در ادامه در مورد مساله نرخ ارز در ایران تاکید کرد: نرخ حقیقی ارز در ایران دائما پایین بوده است؛ یعنی به بنگاه‌ها علامت داده‌ایم که به سمت واردات بروند و این در حالی است که نیروی کار را گران و سرمایه را ارزان کرده‌ایم. یعنی به بنگاه‌ها اعلام کرده‌ایم به جای استخدام نیروی انسانی به سمت استخدام سرمایه حرکت کنند؛ اما باید این اصل مهم را در نظر داشته باشیم که در اقتصاد قیمت‌ها سخنرانی می‌کنند نه چیز دیگر. به گفته وی، رشد موجودی انبار بنگاه‌ها بالاتر از تورم بوده و دلیل آن افزایش تورم و پیش‌بینی ناپذیری تورم است. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی درباره بدهی بانک‌ها نیز تصریح کرد: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی ماندگار تبدیل شده و این خیلی بد است و عمده بدهی صورت گرفته مربوط به مسکن مهر است و بدهکارترین بانک‌ها به بانک مرکزی، «بانک مسکن» و «بانک صنعت و معدن» هستند.

به اعتقاد نیلی، برای بهبود اوضاع، باید 80هزار میلیارد تومان معوقات بانکی کوچک‌تر شود و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش پیدا کند؛ چراکه بانک‌های کشور 90 هزار میلیارد تومان بیش از توان، تسهیلات ارائه داده‌اند. از نظر نیلی، بنیادی‌ترین مشکل بازار اعتبارات بانکی عدم تعادل است یعنی وقتی نرخ سپرده و نرخ تسهیلات کاهش پیدا می‌کند، معنای آن این است که ورود سپرده «کند» و خروج تسهیلات «تند» می‌شود. این در حالی است که در پژوهش صورت‌گرفته 73 درصد تسهیلات بانکی در دهک 10 بنگاه‌هایی است که بیشترین دارایی را دارند؛ یعنی 10 درصد بنگاه‌ها به اندازه 70 درصد بنگاه‌های دیگر تسهیلات دریافت کرده‌اند و این 10 درصد عمدتا بنگاه‌های بزرگ با بهره‌وری پایین هستند که در این شرایط می‌توان گفت بنگاه‌های بزرگ شبیه به سیاه‌چاله شده‌اند که همه چیز را جذب می‌کنند، اما بهره‌وری آنها پایین است.

معوقات بانکی 70 هزار میلیارد تومانی شفاف شود

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز با اشاره به اعلام آمارهای متفاوت از معوقات بانکی گفت: هفته گذشته آمارهایی بین 70 تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درخصوص معوقات بانکی منتشر شده و گفته می‌شود 50 هزار میلیارد تومان آن مربوط به سال گذشته است. به گفته وی، اکثر واحدهایی که معوقات بانکی دارند به‌دلیل شرایطی است که برای آنها اتفاق افتاده است و خودشان نقشی نداشتند؛ البته حتما کسانی هم بوده‌اند که از این شرایط سوء‌استفاده کرده‌اند، برخورد با این دو گروه باید متفاوت باشد. به همین دلیل بخش خصوصی از وزیر اقتصاد می‌خواهد پیشنهادهای اتاق در این مساله را به مرحله عمل درآورد.