بحران شنود تلفن اردوغان
محمود فاضلی : در یکسال اخیر موضوع شنود تلفنی در تعدادی از کشورها به موضوعات جنجال برانگیز سیاسی و امنیتی تبدیل گردید. اگر افشاگری‌های اسنودن که حکایت از شنود و ثبت میلیون‌ها مکالمه تلفنی و ارتباطات اینترنتی شهروندان عادی و مقامات بلندپایه سیاسی سایر کشورها را مهم‌ترین آن بدانیم و یا شنود تلفن‌های مرکل و بسیاری از شخصیت اروپایی و رهبران چند کشور همچون اسپانیا، برزیل، ژاپن و کره جنوبی را از سوی آمریکا به این فهرست اضافه کنیم، بی‌شک شنود تلفنی یکی از خبرسازترین موضوعات سال جاری بوده است.
شنود غیرقانونی مکالمات حدود هفت هزار نفر از شخصیت‌ها و مقامات ارشد ترکیه توسط عوامل «دولت موازی» تحولات داخلی ترکیه و انتخابات این کشور را تحت تاثیر این رویداد قرار داد، آخرین نمونه افشای این اقدام تلقی می‌گردد. در واقع دولت موازی به طرفداران «جماعت نور» در ترکیه وابسته به «فتح الله گولن» گفته می‌شود. این شنودها از سال 2011 در چارچوب تحقیقی که ادعا می‌شود در رابطه با «یک سازمان تروریستی» آغاز شد، انجام گرفته است.
مقامات ترکیه به ویژه نخست وزیر این کشور به دنبال عملیات مبارزه با ارتشا و فساد علیه دولت آنکارا در آذرماه گذشته وجود دولت موازی در ترکیه را مطرح کردند. در پی این عملیات توسط پلیس و دادستان استانبول شماری از منتسبان به دولت ترکیه، دو نفر از فرزندان وزرای کابینه سابق و برخی از فعالان اقتصادی به اتهام اخذ رشوه و فساد اقتصادی دستگیر شدند. نخست وزیر ترکیه تائید کرد محافلی در این کشور حتی مکالمات خانوادگی وی را شنود کرده‌اند، اما از این شنودها هیچ چیزی نمی‌توانند به دست آوردند. دو تن از دادستان‌های مامور رسیدگی به جرایم تروریستی در رسیدگی به پرونده‌ای تحت عنوان «سازمان تروریستی سلام» از دادگاه‌ها مجوز شنود مکالمات هزاران تن از شخصیت‌های مهم سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ترکیه و حتی خانواده‌های آنها را اخذ کرده و مدت‌ها مکالمات خصوصی و حتی مکالمات خانوادگی آنها را شنود کرده‌اند.
اردوغان با متهم کردن گروه گولن به برنامه‌ریزی رسوایی سیاسی مالی بی‌سابقه‌ای که وجهه حکومت این کشور را لکه دار کرد، به این گروه اعلام جنگ داد. دادستان‌هایی که دولت به تازگی برای به دست گرفتن مدیریت تحقیقات ضد فساد مالی انتخاب کرده است، از وجود چنین شنودهایی خبرداده‌اند. نخست وزیر ترکیه عملیات فساد مالی و ارتشا را اقدامی برای ضربه زدن به دولت آنکارا و تجزیه حزب حاکم عدالت و توسعه دانسته و اعلام کرده است که اگر هوشیاری دولتش نبود، ترکیه در آستانه انتخابات‌های مهم پیش رو با یک عملیات بزرگ مهندسی شده روبرو می‌شد. اردوغان با عنوان شکست این کودتا معتقد است عناصر ساختار دولت موازی به هر گوشه‌ای که فرار کنند، آنها را بیرون کشیده و از دستگاه دولتی پاکسازی خواهد کرد. در میان افرادی که مکالمات آنها شنود شده است نخست وزیر و تعدادی از نزدیکان وی، سیاستمداران، خبرنگاران، نمایندگان نهادهای مدنی، کارفرمایان و بازرگانان ترکیه قرار دارند که به مدت سه سال مکالمات آنها شنود شده است. در فهرستی که روزنامه «استار» ترکیه منتشر کرده است، نام تعدادی از وزرا، رییس سازمان اطلاعات ترکیه (یکی از وفاداران اصلی به نخست وزیر)، چند وزیر، تعدادی زیادی از مشاوران،مخالفان، بازرگانان، مقامات سازمان‌های غیردولتی و روزنامه نگار و تعدادی از دیپلماتهای خارجی ترکیه دیده می‌شود. همچنین نهادهایی همچون پارلمان، ساختمان‌های مرکزی احزاب سیاسی و آژانس‌های خبری نیز شنود شده‌اند. جماعت نور از ده سال پیش با دولت رجب طیب اردوغان همکاری نزدیک داشته و گفته می‌شود هواداران فتح‌الله گولن با استفاده از این نزدیکی بیش از ده هزار تن از عناصر خود را در سازمان پلیس، دستگاه قضایی و پست‌های کلیدی ترکیه جای داده‌اند. آذر ماه گذشته با بروز اختلاف میان فتح‌الله گولن و رجب طیب اردوغان، موضوع رسوایی فساد مالی منجر به برکناری و جابجایی دهها نفر از روسا و ماموران پلیس، قاضی و دادستان شد. بدنبال شنود نمایندگان پارلمان ترکیه، رئیس پارلمان مدعی شد بر اساس اصل 83 قانون اساسی ترکیه، نمایندگان پارلمان دارای مصونیت قانونی بوده و شنود نمایندگان غیرقانونی و جرم است. استراق سمع از مقامات و شخصیت‌های ترکیه غیرقانونی و غیراخلاقی و قابل قبول نیست. تحقیقات در این خصوص آغاز شده است و تمامی افراد باید از قانون تبعیت کنند. شنود مکالمات من و یا افراد دیگر تفاوتی ندارد، این عمل غیرقانونی است.
وی از دادستانی استانبول خواسته است تا تحقیقات لازم در خصوص ادعاهای شنود نمایندگان مجلس صورت گیرد و در صورت مشخص شدن این اقدام غیرقانونی، عاملان دستگیر و مجازات شوند. وزیر انرژی ترکیه نیز در خصوص شنودهای اخیر از سوی آنچه که به عوامل دولت موازی در ترکیه یادشده است بر این اعتقاد است که پنج سال است که شنود می‌شود ولی در دو و نیم سال اخیر بطور رسمی شنود شده است. چنین کاری از دستگاه قضایی باور کردنی و قابل قبول نیست. این رویداد و رسوایی تنها مساله حزب حاکم ترکیه نبوده و مساله جدی مرتبط با دستگاه حکومتی است. به دنبال اختلافات اخیر میان اردوغان و گولن «اردوغان» نخست وزیر ترکیه در جدیدترین سخنرانی انتخاباتی حزب خود شدیدا از «فتح‌اله گولن» رهبر جماعت گولن انتقاد و اعلام داشت :«اگر جرات داری به وطن خود باز گرد. اگر قصد سیاستمداری داری در کشور خود به این کار بپرداز. این کار با آناناس و تسبیح و ارسال کتاب به ترکیه شدنی نیست. من آنها را صادق می‌دانستم ولی اشتباه کرده‌ام. بتازگی همه چیز را متوجه شده‌ایم. برای تجلی عدالت آنچه را که باید انجام خواهیم داد. ما این موضوع را تا پایان تعقیب خواهیم کرد». نخست وزیر ترکیه از حزب جمهوری خلق بعنوان وکیل جماعت گولن یاد کرد و مدعی شد:«رئیس حزب جمهوری خلق از طریق یک کاست بر سر کار آمده است. یعنی این ساختار موازی علیه رئیس قبلی حزب جمهوری خلق با پخش یک کاست در اینترنت شانتاژ انجام داد. این واقعه را با من درمیان گذاشتند. من ظرف مدت نیم ساعات پخش کاست مذکور در اینترنت را متوقف کردم. در خصوص عوامل این واقعه از من سئوال می‌کنند. این موضوع را از سردسته دولت موازی موازی باید بپرسید. هنوز هم به آنها اعتماد دارید؟ استاد آنها در «پنسیلوانا آمریکا» کاست مونتاژ شده در اختیار آنها قرار می‌دهد. متأسفانه حزب حرکت ملی‌گرا بار دیگر دست به دست حزب جمهوری خلق داده و از بزرگترین خیانت و حمله منفور در طول تاریخ حمایت می کند». از دیدگاه اردوغان بزرگترین رسوایی شنود در تاریخ ترکیه افشا شده است. تعداد شنود شدگان فقط مربوط به یک پرونده است و احتمالا هزاران پرونده شنود دیگر وجود دارد. به بهانه تحقیقات در مورد گروهک تروریستی زندگی خصوصی اشخاصی که هیچ ارتباطی با هم ندارند تحت نظر قرار گرفته شد. من قبلاً هم گفته بودم که اینجانب و رئیس جمهور شنود می‌شویم. با این همه برخی نخواستند درک کنند. به ما گفتند شما دولت هستید و باید به این مسائل رسیدگی کنید. لایحه اینترنت و سازمان اطلاعات ملی به همین دلیل به مجلس ارسال گردید.این ویروس که دولت موازی نام دارد، برای نابودی همبستگی ما تلاش می‌کند. به یاری خداوند و کمک مردم همه رسوایی‌های این حکومت موازی را افشا خواهیم کرد. نوشتن چنین سناریو اقدام دشواری نیست. این کار علیه اردوغان و یا حزب عدالت و توسعه صورت نگرفته بلکه این اقدام حمله خائنانه به نخست وزیر حکومت جمهوری ترکیه است.» موضوع شنود غیرقانونی و بهره‌برداری سیاسی در جامعه ترکیه پدیده جدیدی نیست و رهبران احزاب مخالف نیز دولت ترکیه را به شنود غیرقانونی متهم می‌کنند. طبق اعلام بشیر آتالای معاون نخست وزیر ترکیه، سازمان ملی اطلاعات این کشور 2473 نفر را بر اساس حکم دستگاه قضایی مورد شنود قرار داده که بیش از نیمی از آنان خارجی بوده‌اند. هدف از این شنودها به طور مشخص موارد تروریسم و جاسوسی بوده است. گفته می‌شود اصلاحات لایحه‌ای بحث برانگیز که اختیارات بیشتری به دستگاههای اطلاعاتی این کشور می‌دهد، در دستور کار دولت قرار دارد. هدف از این لایحه، دادن مجوز به سازمان اطلاعات ترکیه برای اجرای ماموریتها و عملیات جاسوسی در داخل و خارج از ترکیه بدون حکم قضایی است. قرار است در این لایحه تغییراتی ایجاد شود و بر این اساس ریاست شورای هماهنگی اطلاعات بر عهده نخست وزیر نخواهد بود. مجازات در نظر گرفته شده برای رسانه‌هایی که اقدام به انتشار اسناد سازمان اطلاعات می‌کنند نیز کاهش خواهد یافت. مجوز شنود از این پس از طریق دادگاه صادر خواهد شد. سازمان اطلاعات ملی مانند اداره اطلاعات پلیس، در ارتباط با قاچاقچیان و جرائم سازمان یافته شهروندان معمولی را شنود نمی‌کند.