كاهش سهم دستمزد از توليد

سرویس اجتماعی «فردا» : به گفته معاون وزير كار سهم 13/2 درصدي مزد از هزينه‌هاي توليد در سال 76، به 5/7 درصد در سال 90 كاهش يافته است در حالي كه كارفرماها مدام با استناد به افزايش هزينه‌هاي توليد، نتيجه مي‌گيرد كه دستمزد‌ها را افزايش ندهد معاون وزير كار مي‌گويد: «سهم مزد در هزينه توليد از 13.2 درصد در سال 1376 به 5.7 درصد در سال 1390 تقليل يافته است.» كاهش سهم مزد در هزينه توليد كه از سوي اين مقام مسئول دولتي مورد اشاره قرار گرفته است به اين معناست حقوق كارگران در اين سال‌ها عادلانه بالا نرفته است و به همين دليل سهم مزد به‌صورت ساليانه در هزينه توليد كاهش داشته است.بحث تعيين حدقل دستمزد كارگران در سال‌هاي اخير يكي از چالش بر انگيز‌ترين مسائل پيش روي دولت از يك طرف و فعالان كارگري و نمايند‌ه‌هاي آنان از سوي ديگر بوده است. در اين سال‌ها بر خلاف قوانين موجود در كشور هيچ وقت دستمزد كارگران به اندازه تورم بالا نرفته و در حالي كه با تورم‌هاي بيش از 30 درصدي مواجه بوده‌ايم افزايش دستمزدها معمولا بين 18 تا 20 درصد بالا رفته است. اين موضوع باعث ايجاد يك شكاف معنا دار بين هزينه‌هاي زندگي و درآمد خانوارهاي كارگري شده است. يكي از موانع پيش روي افزايش دستمزدها به ميزان تورم مخالفت‌هاي كارفرمايان بوده است. آنها مدام از بالا رفتن هزينه‌هاي توليد با افزايش دستمزد كارگران حرف به ميان آورده‌اند. اما موضوع جالبي روز گذشته در همايش مزد و بهره‌وري از سوي معاون وزير تعاون، كار و ر فاه اجتماعي مطرح شد كه اين بهانه كارفرمايان را زير سوال مي‌برد. معاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين همايش گفت: «سهم مزد در هزينه توليد از 13.2 درصد در سال 1376 به 5.7 درصد در سال 1390 تقليل يافته است.» حسن هفده‌تن افزود: ساختار مزد بايد به‌گونه‌اي تغيير كند كه موجب ارتقاي بهره‌وري و خلاقيت در محيط كار شود. منابع‌انساني پايه‌هاي اصلي ثروت كشور هستند، ژاپن فقط دو درصد ثروت منابع طبيعي دارد و 80 درصد ثروت اين كشور را سرمايه‌هاي انساني به خود اختصاص مي‌دهد. هفده‌تن با بيان اينكه مهم‌ترين بازده سرمايه انساني اعتماد به نيروي كار است، جزيره‌اي عمل كردن در بعد ملي را علت محقق نشدن 2.5 درصد از رشد اقتصادي 8 درصدي از منابع نيروي كار عنوان كرد. وي تاكيد كرد اصلاح دستمزد بايد به همراه ارتقاي حمايت‌هاي پزشكي، ساماندهي مسكن نيروي كار و مشكلات تغذيه‌اي باشد. معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به تحقيقي كه درخصوص رشد بهره‌وري در كشورهاي ديگر انجام شده است، گفت: مهم‌ترين مولفه بهره‌وري ارتقاي تغذيه كارگران بوده كه اين امر موجب 30 درصد افزايش درآمد سرانه در اقتصاد برخي از كشورها شده است. وي با بيان اينكه طرح طبقه‌بندي مشاغل، پيوند مناسبي با ايجاد انگيزه در نيروي كار دارد، افزود: اين طرح بايد جايگزين طرح طبقه‌بندي مشاغل كنوني در بنگاه‌ها شود. هفده‌تن تاثير بهره‌وري نيروي كار در كاهش هزينه توليد را به مراتب بيشتر از تاثير كاهش نرخ سود بانكي دانست و افزود: هم‌‌اكنون 21.2 درصد شاغلان كمتر از 100 هزار تومان، 60.1 درصد كمتر از 600 هزارتومان، 86.3 درصد كمتر از 750 هزار تومان و 13.7 درصد بيش از 750 هزار تومان دريافت مي‌كنند. عوامل غير از مزد در هزينه توليد هفده‌تن با بيان اينكه در سال‌هاي اخير عوامل غيرمزدي در هزينه توليد رشد چشمگيري داشته است، افزود: «سهم مزد در اقتصاد صنعتي بيش از 60 درصد است و اين موضوع رابطه زيادي با سهم بهره‌وري دارد.» با لحاظ كردن اين اظهارات معاون وزير كار سوال مهم و اساسي كه پيش مي‌آيد اين است كه آيا امسال دستمزدها به اندازه تورم بالا خواهد رفت. با استناد به اين گفته‌ها معلوم مي‌شود كارفرماها براي كاهش هزينه‌هاي توليدي خود در سال‌هاي اخير به سراغ آسان‌ترين كار يعني افزايش ندادن حقوق كارگران رفته‌اند. آيا بهتر نيست دولت آنان را توجيه كند كه ديگر عوامل تاثير گذار در هزينه توليد را مورد نظر داشته باشند و براي توليد به صرفه‌تر روي كاهش اين نوع هزينه‌ها كار كنند؟ البته ظاهرا با وجود همه اين حرف‌ها مسئولان اين دولت هم نمي‌خواهند زياد با كارفرماها رو در رو شوند چرا كه هفده‌تن بلافاصله بعد از گفتن اين حرف‌ها و اعلام اين آمار در همين همايش گفته «سياست‌هاي مزدي در ايران منجر به پس انداز نمي‌شود و رشد تورم بر سبد هزينه كارگري پيشي داشته است، حمايت را بايد از دوش كارفرمايان برداريم و بر عهده حمايت‌هاي اجتماعي دولت بيندازيم.وي معتقد است در فرايند فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، حمايت‌هاي اجتماعي بايد افزايش يابد و اقتصاد از خام فروشي و رانت خواري كه هزينه توليد را افزايش مي‌دهد، بپرهيزد.» ربيعي: تورم بر مزد سال آتي پيشي نگيرد علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم در اين همايش درخصوص دستمزد سال ۱۳۹۳گفت: «حداقل دستمزد كارگران در سال آينده به‌گونه‌اي تعيين مي‌شود كه تورم بر آن پيشي نگيرد.» در حال حاضر قدرت خريد مردم اهميت دارد و نبايد مزد سال آتي به‌گونه‌اي تعيين شود كه تورم سال ۱۳۹۳ آن را ببلعد.وي با بيان اينكه هم‌‌اكنون ۶۵۰ هزار نفر عضو تشكل‌هاي كارگري هستند كه اين رقم قابل قبول نيست، افزود: ۱۲ ميليون نفر بيمه سازمان تامين‌اجتماعي هستند و در صورتي كه بپذيريم نيمي از آنها كارگر باشند، بنابراين ۶۵۰ هزار نفر رقم بسيار اندكي است.ربيعي يادآور شد تا زماني كه بهره‌وري در بنگاه‌هاي اقتصادي رخ ندهد وضعيت نيروي انساني نمي‌تواند بهبود يابد و بي‌ترديد براي اينكه به مزد بهتر برسيم بايد بهره‌وري را افزايش دهيم.وي با اشاره به وظيفه دولت در قبال آحاد جامعه گفت: دولت تدبير و اميد در صدد است قدرت خريد را حفظ كند.همچنين دولت ضمن برنامه‌ريزي براي كاهش نرخ تورم،مي خواهد شرايط را به‌گونه‌اي راهبري كند كه اقتصاد از حالت ركود خارج شود.ربيعي با اشاره به ديگر سياست‌هاي دولت يازدهم گفت: دولت يازدهم در صدد گسترش سياست‌هاي تامين‌اجتماعي در كل جامعه است. پيش از پايان سال وزارت كار نتايج برنامه‌هايش براي گرفتن دفترچه بيمه افرادي كه فاقد هرگونه بيمه هستند را اعلام مي‌كند. دولت همچنين درصدد است دفترچه‌هاي بيمه را ارزشمند كند.وي يكي ديگر از برنامه‌هاي در حال پيگيري در وزارت كار را تحقق كار شايسته عنوان و اعلام كرد همايش ملي كار در سال آتي برگزار خواهد شد. كارفرماها: تعيين مزد قانوني مقدور نيست با اينكه در اين همايش مقامات دولتي به نوعي از افزايش دستمزدها به اندازه تورم دفاع كردند اما محمد عطارديان دبير كل كانون عالي كارفرمايان ايران گفت به‌دليل آنكه در شرايط فعلي نمي‌توان مزد كارگران را به‌گونه‌اي افزايش داد كه تامين كننده معيشت خانواده‌هاي‌شان باشد، آنان مجبورند امور زندگي خود را با اضافه كاري يا دو شغله بودن به نحوي بگذرانند.عطارديان با اشاره به بند دوم ماده 41 قانون كار گفت: حداقل دستمزد لازم است به ميزاني باشد كه معيشت يك خانواده با تعداد عائله متوسط را در حداقل تناسب تامين كند. اما آيا اين در كشور ما در زمان كنوني ميسر است؟ كه پاسخ خير است. زيرا ظرفيت اقتصاد به اندازه‌اي نيست كه بتوان چنين كرد. كارگران زحمتكش ما مجبورند امور زندگي خود را با اضافه كاري يا دو شغله بودن به نحوي بگذرانند. عطارديان افزود: مزد در بنگاه‌ها و سازمان‌هاي توليدي و خدماتي سطوح مختلفي دارد كه كمترين آن حداقل دستمزد است البته اين شامل اقتصاد رسمي است زيرا اقتصاد غير رسمي كه متاسفانه سهم بزرگي در همه كشور‌ها بخصوص در كشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه دارد از قوانين مدون پيروي نمي‌كند و شيوه خود را دارد.وي گفت: «مديران، صاحبان بنگاه‌ها و به‌طور كلي كارفرمايان بخش خصوصي كه تعهد پرداخت دستمزد كارگران و تامين حداقل معيشت آنان را دارند خود نيز با بحران و نابساماني‌هاي فراواني روبه‌رو هستند از يك طرف زير فشار اقتصاد دولتي و غيردولتي هستند كه نمي‌توانند با آن رقابت كنند و از طرفي نادرست بودن و گاهي اوقات متناقض بودن قوانين و مقررات و حتي اجرا نشدن بسياري از قوانين مفيد و همچنين تغييرات ناگهاني قوانين و مقررات و تغييرات سريع مديريت‌ها آن‌ها را بلاتكليف مي‌كند.» اگر اين حرف‌هاي عطارديان را به معني تاثير افزايش دستمزد بر هزينه‌هاي توليد بدانيم بايد برگرديم به حرف‌هاي معاون وزير كار در مورد سهم مزد در هزينه‌هاي توليد. اگر اين درصد را ملاك قرار دهيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه كارفرماها به جاي پايين نگه‌داشتن دستمزدها كه تاثير چنداني در هزينه توليد ندارد بايد به فكر افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه‌هاي سربار ديگر باشند. منبع: تهران امروز