اعلام نتایج نشست مزد 93 تا 10 روز آینده

مهر: سیدحسن هفده تن امروز در حاشیه همایش ملی سه جانبه مزد و بهره وری در جمع خبرنگاران گفت: به احتمال زیاد نشست دستمزد سال آتی تا پیش از هفته پایانی سال جاری به نتیجه می رسد اما پیش از آن، یک نشست تخصصی دیگر میان گروه های کارگری و کارفرمایی در خصوص دستمزد خواهیم داشت. وی با بیان اینکه نشست شورایعالی کار هفته جاری برگزار نمی شود، تاکید کرد: در بحث تعیین مزد منطقی تلاش می شود بخشی از حمایت هایی که به کارفرمایان محول شده است، بتدریج از دوش کارفرمایان برداریم و بر دوش حمایت های اجتماعی قرار دهیم. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اگر ساختار مزد به شکل اساسی حل شود بحث حداقل دستمزد آسانتر به نتیجه می رسد، افزود: شرایط تعیین مزد سال 1393 نظیر سالهای گذشته است و برای آن که تعیین دستمزدی منطقی و عادلانه داشته باشیم، مهمترین شرط آن این است که بتوانیم از شرایط رکود تورمی به وضعیت تعادلی در حوزه اقتصاد برسیم و ضمن خروج از رکود، تورمی در حد معقول داشته باشیم. وی همچنین در مراسم سخنرانی در این همایش گفت: سهم مزد در هزینه تولید از 13.2 درصد در سال 1376 به 5.7 درصد در سال 1390 تقلیل یافته است. ساختار مزد باید به گونه ای تغییر کند که موجب ارتقای بهره وری و خلاقیت در محیط کار شود. هفده تن با تاکید بر اینکه منابع انسانی پایه های اصلی ثروت کشور هستند، افزود: ژاپن فقط دو درصد ثروت منابع طبیعی دارد و 80 درصد ثروت این کشور را سرمایه های انسانی به خود اختصاص می دهد. مهمترین بازده سرمایه انسانی اعتماد به نیروی کار است، جزیره ای عمل کردن در بعد ملی را علت محقق نشدن 2.5 درصد از رشد اقتصادی 8 درصدی از منابع نیروی کار عنوان کرد. وی تاکید کرد: اصلاح دستمزد باید به همراه ارتقای حمایت های پزشکی، ساماندهی مسکن نیروی کار و مشکلات تغذیه ای باشد. طرح طبقه بندی مشاغل، پیوند مناسبی با ایجاد انگیزه در نیروی کار دارد، این طرح باید جایگزین طرح طبقه بندی مشاغل کنونی در بنگاهها شود. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاثیر بهره وری نیروی کار در کاهش هزینه تولید را به مراتب بیشتر از تاثیر کاهش نرخ سود بانکی دانست و افزود: هم اکنون 21.2 درصد شاغلان کمتر از 100 هزار تومان، 60.1 درصد کمتر از 600 هزارتومان، 86.3 درصد کمتر از 750 هزار تومان و 13.7 درصد بیش از 750 هزار تومان دریافت می کنند. به گفته وی در پژوهشی که در خصوص مزد سال 1393 انجام شد، 53.4 درصد معادل نرخ تورم و 29.7 درصد خواستار افرایش دستمزد بیش از نرخ تورم بودند. اقتصادد کشور باید از حالت رکود خارج شود، به عبارتی اقتصاد را مقاومتی کنیم و آن را برای تسهیل ورود به بازارهای جهانی فراهم سازیم. وی با بیان این که در سالهای اخیر عوامل غیرمزدی در هزینه تولید رشد چشمگیری داشته است، افزود: سهم مزد در اقتصاد صنعتی بیش از 60 درصد است و این موضوع رابطه زیادی با سهم بهره وری دارد. سیاست های مزدی در ایران منجر به پس انداز نمی شود و رشد تورم بر سبد هزینه کارگری پیشی داشته است، افزود: حمایت را باید از دوش کارفرمایان برداریم و بر عهده حمایت های اجتماعی دولت بیندازیم. هفده تن گفت: در فرآیند فاز دوم هدفمندی یارانه ها، حمایت های اجتماعی باید افزایش یابد و اقتصاد از خام فروشی و رانت خواری که هزینه تولید را افزایش می دهد، بپرهیزد. سیاست های مالیاتی در اقتصاد پیشرفته می تواند منجر به خلق ارزش و ثروت شود و در همزمانی با اجرای فاز دوم یارانه ها می توانیم مزد را به سمت عادلانه تر کردن سوق دهیم.