اقتصاد مقاومتی و چند نكته

البته مي‌توان ليستي بلند بالا از مزايا و محاسن اين ابلاغيه تهيه كرد و در سجاياي آن سخن راند.اما از هم‌‌اكنون بايد از دو آسيب كه امكان دارد اين ابلاغيه دچار آنها شود مراقبت كرد تا نتيجه اين سياست‌ها دچار عاقبت فرمان هشت ماده‌اي مبارزه با فساد اقتصادي نشود. 1 - در ارديبهشت سال 1380 رهبر معظم انقلاب فرماني صادر كردند كه در آن همه اركان نظام مكلف به مبارزه همه‌جانبه با فساد اقتصادي شدند. در آن ايام در ابتدا استقبال وسيعي از آن فرمايشات شد و سران قوا وتمام اجزاي نظام با اشتياق اين فرمان را بارها مرور كردند و سناريوهاي متعددي را براي تحقق فرمايشات رهبري تبیين نمودند حتي از ابعاد مختلفي به اين موضوع پرداختند و اقداماتي نيز در اين راستا انجام دادند. اما با مرور زمان اين موج فروكش كرد و آهسته آهسته از ذهن‌ها فاصله گرفت و فقط هم‌‌اكنون در سالگرد ابلاغ فرمان هشت ماده‌اي ايشان، مطالبي در رسانه‌ها بيان مي‌شود وچند روزي تنور آن داغ مي‌شود و بازمجددا روز از نو، روزي از نو. بااينكه همگان مي‌دانند كه مبارزه با فساد چقدر مهم است با اين حال معلوم نيست چرا عزمي وجود ندارد كه پنجه در پنجه آن بيندازد. 2 - مبارزه با فساد اقتصادي از ضروريات و بديهيات يك سيستم حكومتي است و بي‌شك هيچ كس حاضر به وجود فساد و رخنه كردن آن در اقتصاد نيست اما چرا با وجود اينكه مبارزه با فساد مثل روز برهمگان روشن است باز هم نتيجه رضايت بخش نبوده است. آسيب‌شناسي عملكرد اجراي فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري و ضرورت بررسي كاستي‌هاي اجراي اين فرمان ما را كمك مي‌كند تا در اجراي سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي انتخاب درست داشته باشيم و مسير حركت را به گونه‌اي طراحي كنيم كه به سرعت آثار مثبت آن را ببينيم. لزوم آسيب‌شناسي مسير مبارزه با مفاسد مهم‌ترين مسئله در تحقق اهداف سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي است. برخورد شعاري و شعارزدگي از سوي مسئولان و در نتيجه عدم انجام اقدام قاطع و ملموس در اين عرصه به گونه‌اي كه مردم طعم اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را نچشند از بارزترين آسيب‌هاست.

به هر صورت اجراي اقتصاد مقاومتي، قطعا ملزومات خاصی را می طلبد که عزم راسخ مسئولان کشورو باور آنها به اجراي آن اولین شرط آن است.و هماهنگی میان اركان حكومتي و قوای سه گانه جهت تحقق مطلوب اجراي اين سياست‌ها شرط دوم آن است. ترديدي نيست كه يكي از اصلي‌ترين دلايل عدم تحقق مبارزه بافساد اقتصادي همين ناهماهنگي بين مسئولان بود. لزوم شفاف‌سازي حوزه وظايف و اختيار مسئولان اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، پرهيز از موازي‌كاري و همچنين شفافيت عملكرد آنها بستر بسيار مناسبي را براي شكوفايي اجراي اين سياست‌ها فراهم مي‌كند. بنابراين تعريف ساختارهاي مطلوب و تقويت و قاطعيت در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از اولويت‌هاي موفقيت اين سياست است. در پايان بديهي است هر نظام براي اينكه بتواند اعتماد عمومي را جلب كند به يك ساختار قدرتمند نظارتي نيازمند است،تا سياست‌ها و نحوي اجرا را رصد كند و در صورت انحراف يا كاستي آن موضوع را گوشزد كند.

البته برخي قدرت‌طلبان و انحصارطلبان هوشمندانه گلوگاه‌هاي اين نظارت‌ها را آلوده مي‌كنند و در حقيقت اين ساختار را دور مي‌زنند كه در اين مورد بايد بجد دلسوزان به آن توجه جدي نمايند كه مسير به انحراف نرود.اقصاد مقاومتي چراغ راه آينده ماست. تجربه 34 ساله ما را به اين فهم رسانده است.اين چراغ را با سطحي‌نگري و شعارزدگي به بيراه نكشانيم. منبع: تهران امروز