آخرین وضعیت سیاسی اوکراین

فارس: ناآرامی‌های اوکراین بعد از 3 ماه تنش و کشمکش فروکش کرده اما اوضاع سیاسی این کشور کماکان بی‌ثبات است. 21 نوامبر 2013 بود که به خاطر تصمیم دولت برای تعلیق گفت‌وگوها با اتحادیه اروپا بر سر امضا توافق تجارت آزاد، اعتراضات در اوکراین کلید خورد. ماجرای توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا نیز به سال 2009 باز می‌گردد یعنی زمانی که اتحادیه اروپا برنامه‌ای موسوم به «مشارکت شرقی» را به 6 کشور عضو پیشین اتحاد جماهیر شوروی پیشنهاد داد؛ برنامه‌ای که هدفش یکپارچه سازی قوانین و مواضع اقتصادی و سیاسی اعلام شد. بعد از آن نمایندگان اتحادیه اروپا و کشورهای ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، بلاروس، مولداوی و اوکراین در می 2009 در پراگ گردهم آمدند و بیانیه مشترکی را در این زمینه به امضاء رساندند. اهمیت استراتژیک این مسئله برای اتحادیه اروپا به حدی بود که این نهاد اروپایی طی سه سال اخیر بیش از دو میلیارد و 500 میلیون یورو در این زمینه سرمایه‌گذاری کرد. اما طی سال‌های بعد، روابط سیاسی-اقتصادی بین اتحادیه اروپا و بلاروس به حداقل کاهش یافت و بلاروس نیز مانند ارمنستان ترجیح داد برای حفظ روابط بهتر با روسیه به اتحاد گمرکی مورد نظر مسکو بپیوندد. اوکراین نیز در همین راستا، در تصمیمی ناگهانی عضویت در برنامه «مشارکت شرقی» را به حالت تعلیق در‌آورد. بعد از آن بود که گفته شد،‌ دولت «ویکتور یانوکوویچ»، رئیس جمهور اوکراین تحت فشار روسیه و در آخرین لحظه تصمیم گرفت معاهده تجاری با اتحادیه اروپا را به امضا نرساند. همین مسئله موجب اعتراض بخشی از مردم به مخالفت دولت با قوانین تجارت آزاد جهانی و عضویت در اتحادیه اروپا شد. اما آنچه به این ناآرامی‌ها دامن زد، مداخله غرب و جانبداری روسیه از اوکراین بود. اتحادیه اروپا به همراه آمریکا از زمان آغاز درگیری‌ها به حمایت از مخالفان دولت پرداخت و همزمان کی‌یف را به اعمال تحریم تهدید کرد. در مقابل نیز روسیه با حمایت از دولت و وعده و وعید دادن درباره اعطا کمک‌های مالی، کوشید معادلات را به نفع خود تغییر دهد. فشار سیاسی غرب بر دولت اوکراین به حدی بود که باعث استعفای نیکلای آزاروف، نخست وزیر اوکراین شد. با این حال مقاومت دولت اوکراین ادامه داشت تا اینکه درگیری‌های هفته گذشته در کی‌یف به اوج خود رسید. ظاهرا درگیری‌ها پس از آن آغاز شد که نیروهای پلیس برای برچیدن چادرهای معترضان به سمت میدان استقلال حرکت کردند. طبق گزارش‌ها، پس از چند دقیقه صدای تیراندازی در خیابان های مرکزی کی‌یف شنیده شد و بنا بر اعلام منابع خبری در این درگیری‌ها بیش از 50 نفر کشته شدند. البته مخالفان تعداد کشته شدگان را بیشتر از این می‌دانند. همچنین گفته شده که بیش از 570 نفر مجروح شدند. حدود 67 نفر از نیروهای پلیس نیز به دست مخالفان به گروگان گرفته شده بودند که جمعه گذشته همه آنها آزاد شدند. این خشونت‌ها به حدی بود که کی‌یف چهره یک شهر جنگ زده را به خود گرفته بود. در طول روز معترضان و مخالفان دولت بشدت با نیروهای امنیتی درگیر شده و در شب رهبران آنها با نمایندگان دولتی پشت درهای بسته مذاکره می‌کردند که در نهایت به توافقی شکننده دست یافتند. این توافق بعد از 9 ساعت مذاکرات مخالفان و دولت اکراین حاصل شد که البته سه نفر از وزرای خارجه اتحادیه اروپا یعنی وزرای خارجه لهستان، آلمان و فرانسه نیز در این ملاقات حضور داشتند. بعد از آن بود که اوایل صبح جمعه دفتر ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد، توافقی در این زمینه به دست آمده و بزودی به امضا می رسد که البته این توافق دیری نپایید چراکه مخالفان ساختمان دفتر ریاست جمهوری اوکراین را تصرف کردند و همین امر موجب فرار ویکتور یانوکوویچ از کی‌یف و خارج شدن کنترل پایتخت از دست دولت اوکراین شد. به دنبال این اتفاق ارتش اوکراین نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد خود را در رقابت‌ها و جهت گیری‌های سیاسی دخیل نمی‌کند. همزمان رئیس پارلمان از سمت خود کناره‌گیری کرد و الکساندر تورچینف به عنوان رئیس پارلمان برگزیده شد. بعد از آن وزیر کشور اوکراین از سمت خود برکنار شد. پارلمان اوکراین همچنین قانون اساسی اوکراین را به وضعیت سال 2004 باز گرداند و با آزادی تیموشکنو بدون نیاز به رضایت رئیس‌جمهور موافقت کرد. پارلمان این کشور همچنین اعلام کرد رئیس‌جمهور این کشور رسما از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد؛ موضوعی که با واکنش یانوکوویچ روبرو شد. او که بعد از فرار از کی‌یف در خارکوف به سر می‌برد، در نطق تلویزیونی اعلام کرد علیه وی کودتا صورت گرفته و او قصد کناره‌گیری از قدرت را ندارد. اما اوضاع بیش از آن از دست دولت اوکراین خارج شده که یانوکوویچ بتواند کنترل امور را به دست گیرد. اکنون پارلمان اوکراین تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام را نیز تعیین کرده و قرار است 4 خرداد انتخابات ریاست جمهوری در این کشور برگزار شد. علاوه بر این پارلمان این کشور اعلام کرده دولت وحدت ملی در اوکراین باید تا روز سه شنبه (فردا) تشکیل شود. حتی اکنون اختیارات رئیس‌جمهور به رئیس پارلمان جدید اوکراین تفویض شده است. با توجه به مجموعه این عوامل بعید به نظر می‌رسد یانوکوویچ بتواند کاری برای تحت کنترل در آوردن کی‌یف انجام دهد به ویژه که این اتفاقات موجب شده ناآرامی و درگیری در پایتخت این کشور فروکش کند و مردم به آرامش نسبی دست یابند.