«قاچاق پول» به چه صورت انجام می‌شود؟ / پول‌های کثیفی که صرف تخریب‌ کشورهای درحال توسعه می‌شود

کمتر از یک سال به پایان برنامه توسعه هزاره سازمان ملل ( UNMDG ) باقی مانده است . این برنامه در سال 2000 تدوین شده است. این برنامه توانسته به برخی از اهداف خود مانند کاهش سطح فقر در جهان دست پیدا کند اما هم چنان فاصله زیادی از پیش بینی‌های خود در زمینه ارتقای سطح آموزش، بهداشت و حفظ محیط زیست دارد. چه چیزی باعث شده که این برنامه نتواند اهداف پیش بینی شده خود را محقق کند؟

یکی از راه های سرعت بخشیدن به رشد اقتصاد کشورهای در حال توسعه، جلوگیری از قاچاق سیل آسای پول از داخل این کشورهاست. ما می‌توانیم این فرایند را بر عکس کرده و کمک کنیم که این پول‌ها صرف سرمایه گذاری در درون کشورها شود. تخمین زده می‌شود که سالانه مبلغی بالغ بر 1 تریلیون دلار، از کشورهای در حال توسعه خارج می‌شود. رقمی معادل یک سوم تولید ناخالص داخلی قاره آفریقا. یکی از علل این فرار سرمایه، ضعف دولت در کشورهای در حال توسعه است. اما کشورهای توسعه یافته هم با عدم اصلاح و کارامد سازی قوانینشان برای پیگیری پول‌های غیر قانونی به نوبه خود به این جریان دامن می‌زنند.

دولت‌ها عمدتاً با دو جریان مالی غیر قانونی دست و پنجه نرم می‌کنند. بخش اول سود حاصل از فعالیت‌های مجرمانه ای مانند قاچاق انسان، مواد مخدر و کالا است. این سود توسط شبکه های پیچیده و تو در تویی به بانک‌های خارجی منتقل می‌شود. برخی دیگر صرف خرید املاک و مستغلات در کشورهای غربی می‌شود. بخش دوم مرتبط به درآمدهایی است که به صورت قانونی تحصیل شده‌اند اما از مالیات فرار می‌کنند.

در هر دو بخش، جابجایی مخفی پول و دارایی، نیازمند دسترسی به شبکه مالی جهانی برای پیدا کردن مسیر های امن ترانسفر است. پول کلانی که می‌تواند صرف ارتقای شبکه بهداشت و مراقبت‌های پزشکی، ارتقای آموزش و تسهیلات آموزشی و... شود، بدین گونه از این کشورها خارج می‌شود. اما مصیبت بار تر این است که بخشی از این پول‌ها صرف فعالیت‌هایی مانند تروریستی و جنگ‌های داخلی در کشورهای در حال توسعه می‌شود. شفافیت مالی می‌تواند جلوی فعالیت این دو گروه را بگیرد. اما متأسفانه حتی توسعه یافته ترین کشورها هم از دیدن تمامی واقعیت ناتوان هستند.

راه مقابله با فرار سرمايه

بهترین راه برای مقابله با این جریان جهانی، توسعه و گسترش همکاریِ کشورهای جهان است. اما پول مانند آب است. به سرعت مسیر خود را پیدا می‌کند مگر اینکه در برابر آن سدی ایجاد شود. مثلاً تلاش گسترده کشورها برای تجمیع مالیاتی، به راحتی با فساد اداری و جابجایی سودها مختل می‌شود. حتی چنین قوانینی نمی‌تواند مانع فرار مالیاتی شرکت‌های بزرگ چند ملیتی شود. خوشبختانه اخیراً نشانه‌هایی مبنی بر راسخ شدن عزم سیاسی کشورها برای مقابله با جریانات این چنینی دیده می‌شود.

گروه 20 و گروه 8 اخیراً با به اشتراک گذاشتن اطلاعات مالیاتی موافقت کردند. کشورهای مختلف، تلاش خود را برای بستن حفره های مالی و مجبور کردن شرکت‌ها برای آشکار کردن دقیق اطلاعات اقتصادیشان چند برابر کردند. برای مثال دولت انگلستان اخیراً قوانینی را برای منضبط و قاعده مند شدن فرایند ثبت عمومی شرکت ها به تصویب رسانده است. چنین قانون‌هایی برای شفاف سازی فرایند جابجایی مالی و درآمد دقیق شرکت‌ها, فضا را برای فعالیت‌های پول‌شویی و مشروعیت بخشیدن به پول‌های غیرقانونی تنگ کرده‌اند. چنان که باعث شد در آمریکای لاتین حدود 1.9 میلیارد دلار پول بدست آمده از قاچاق مواد مخدر توسط بخش دولتی توقیف شد.

بازرسان مالیاتی انگلستان توانستند حدود 1.2 میلیارد دلار از 4 میلیارد دلاری که دیکتاتور سابق نیجریه در سوییس، لوکزامبورگ، لیختنشتاین، بلژیک و انگلستان پنهان کرده بود را ردیابی کرده و توقیف کنند. چنین عملیاتی می‌تواند تبهکاران اقتصادی را بترساند. البته فقط تا اندازه ای. بر اساس برآورد های صورت گرفته در سال 2013, سالانه 1 تریلیون دلار رشوه توسط شرکت‌ها و افراد متمول به کارمندان دولتی پرداخت می‌شود. اگر چنین جرایمی پیگیری و به سختی مجازات نشوند، نمی‌توان انتظار داشت که بتوان جلوی فعالیت‌های غیر قانونی کلان شرکت‌ها ایستاد. در عین حال شرکت‌هایی که در چهارچوب قانون فعالیت کرده و مالیات‌های خود را به صورت کامل در اختیار دولت می‌گذارند، به دلیل نپرداختن رشوه، توان رقابتی خود را از دست می‌دهند و ناچار می‌شوند برای بقا در بازار، شیوه های دیگری را بیازمایند. دولت باید با جدیت در پیگیری و تنبیه خاطیان این پیام را به شرکت‌های قانون مدار برساند که رعایت اخلاق حرفه ای در بازار در نهایت به سود آن‌ها تمام می‌شود.

همه باید در تغییر فرایندها رویکرد های رایج اقتصادی مشارکتی فعال‌تر داشته باشیم. اینکه تنها کشورهای در حال توسعه را به خاطر رویه فعلی پول‌شویی و فعالیت‌های غیر قانونی مالی، به بی‌عرضگی و بی کفایتی متهم کنیم راهکار معقولانه و منطقی‌ای نیست. حل این مشکل و کمک به کشورها برای حصول دارایی‌هایشان نیازمند همکاری جدی کشورهای توسعه یافته است. فساد اقتصادی پدیده ای است که زندگی تک تک افراد جامعه را دست خوش تغییرات می‌کند. بازگشتن این پول‌ها به مجرای قانونی و درون کشور می‌تواند زندگی میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان بهبود ببخشد.