تحلیلی واقعی از آینده‌ی قیمت دلار
مسائل اساسی پیرامون نرخ ارز در شرایط فعلی اقتصاد ایران مسئله‌ی مهمی که اکنون اقتصاد ایران در مورد مدیریت نرخ ارز با آن مواجه است، این است که آیا زیرساخت‌های لازم برای دلار ۲۶۵۰ تومانی که دولت در لایحه‌ی بودجه‌ی پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی ارائه نموده است، وجود دارد؟ آیا سیاست تک‌نرخی نمودن ارز در شرایط فعلی امکان‌پذیر است؟ تأثیر توافقات سیاسی در خصوص مسئله‌ی هسته‌ای و توافقات ژنو بر قیمت دلار چیست؟ چه میزان از کاهش قیمت دلار ناشی از توافقات است؟ در صورتی که مذاکرات به شکست بینجامد، سرنوشت دلار چه خواهد شد؟ به عبارت کامل‌تر، با توجه به شرایط موجود کشور، نرخ ارز باید در چه مسیری هدایت شود تا منجر به خروج اقتصاد از شرایط بسیار سخت تورم و رکود فعلی شود؟ پاسخ به سؤالات فوق از یک طرف نیازمند شناخت الزامات نظام‌های ارزی مختلف و نقاط قوت و ضعف هر کدام و نیز شناخت شرایط فعلی جامعه، خصوصاً توجه به تأثیرات انکارناپذیر مذاکرات ایران با کشورهای ۵+۱ بر نرخ ارز بازار آزاد و نیز تعیین مسیر بهینه‌ی نرخ ارز ضمن توجه به پیامدهای ناشی از مدیریت نرخ ارز و تعیین اهداف سیاست ارزی کشور است. برخی کارشناسان اقتصادی نیز نه تنها قیمت اسمی کنونی ارز را بالا عنوان ننموده، بلکه معتقدند با توجه به منطق ضرورت تعدیل بهای ارز به میزان تفاوت نرخ تورم موجود در کشور با تورم جهانی، طی دو دهه‌ی گذشته، نرخ واقعی ارز همواره روند کاهشی داشته است. برخی کارشناسان اقتصادی حتی تا پنجاه درصد از نرخ اسمی کنونی ارز را ماحصل سفته‌بازی موجود در بازار ارز، به تبع جو روانی کنونی جامعه و به تعبیری ناشی از آینده‌هراسی از اقتصاد ایران و بین‌الملل تلقی می‌نمایند که این خود نیز به تبع مسئله‌ی هسته‌ای ایران شکل گرفته است. این کارشناسان هرگونه مشروعیت بخشیدن به قیمت جاری ارز با استدلال ثبات و حرکت به سوی تک‌نرخی شدن ارز را چیزی جز پذیرش سهم رباخوارانه و دلالی در قیمت ارز نمی‌دانند. بر اساس این تفکر، تغییرات قیمتی ایجادشده در نرخ ارز که از نیمه‌ی دوم سال ۱۳۹۰ آغاز گردید، مبنایی جز سفته‌بازی نداشته است. در این نگرش کلی که البته طیفی از دیدگاه‌ها را شامل می‌شود، استدلال اساسی آن است که در سازوکار تعیین نرخ ارز در بازار ارز ایران، همواره عمده‌ترین عرضه‌کننده‌ی ارز، دولت بوده و هم‌زمان عمده‌ترین متقاضی ارز نیز دولت بوده است. لذا هم از جانب عرضه و هم از جانب تقاضا، به نحو محسوسی دولت انحصار (انحصار ناقص) دارد. از طرفی نیز سیاست‌های تعیین نرخ ارز کاملاً در اختیار دولت است. لذا هر نرخ ارزی که ماحصل خروجی این مدل هست نیز نرخ ارزی است که دولت تعیین نموده است. یا اینکه حداکثر بیان می‌شود که دولت محدوده‌ی تغییر نرخ ارز را کنترل و مدیریت می‌نماید. لذا با این مقدمه می‌توان استدلال نمود که تغییرات قیمتی ارز که از نیمه‌ی دوم سال ۹۰ آغاز گردید، مبتنی بر سیاست‌های دولت وقت و با هدایت آن انجام پذیرفته است. در مقابل نیز برخی کارشناسان اقتصادی نه تنها قیمت اسمی کنونی ارز را بالا عنوان ننموده، بلکه معتقدند با توجه به منطق ضرورت تعدیل بهای ارز به میزان تفاوت نرخ تورم موجود در کشور با تورم جهانی، طی دو دهه‌ی گذشته، نرخ واقعی ارز همواره روند کاهشی داشته است و افزایش‌هایی که در مقاطع چندساله در خصوص نرخ ارز انجام پذیرفته صرفاً در راستای واقعی‌تر نمودن نرخ تعادلی ارز بوده و فقط بخشی از روند کاهشی نرخ واقعی ارز را کُند نموده است. بر اساس این دیدگاه، عامل اصلی در روند افزایشی واردات و به تبع آن افزایش رکود در بخش تولید نیز کاهش مدام نرخ واقعی ارز بوده است. این وضعیت نه تنها برای اقتصاد کشور مضر نیست، بلکه به صورت بالقوه می‌تواند منجر به رونق تولید و ارتقای شاخص اشتغال با تحریک بخش صادرات گردد. این کارشناسان رشد شاخص بورس ایران و خصوصاً شرکت‌هایی را که دارای محصولات صادراتی هستند، ذیل این استدلال که افزایش نرخ ارز منجر به تقویت قدرت رقابتی شرکت‌های داخلی شده است، تفسیر می‌نمایند. نکته‌ی بسیار حائز اهمیت در این میان، اشتراک نگرش تیم اقتصادی سال‌های پایانی دولت دهم و تیم کنونی اقتصادی دولت یازدهم، در پذیرش رویکرد فوق است. براساس این دیدگاه، وجود فاصله‌ی معنادار میان نرخ ارز رسمی اعلامی بانک مرکزی (مبادله‌ای) و نرخ ارز آزاد، همواره طی سال‌های گذشته، علاوه بر آنکه موجب دامن زدن به فضای سفته‌بازی گردیده، عملاً باعث توسعه‌ی فضای رانتی و فساد اقتصادی و هدررفت منابع ارزی کشور به عنوان یکی از ابزارهای توسعه‌ی نظام تولیدی کشور گردیده است؛ به گونه‌ای که در سال‌های اخیر، حجم قابل ملاحظه‌ای از سرمایه‌های افراد، شرکت‌ها و حتی برخی دستگاه‌های دولتی و عمومی، به جای آنکه در خدمت تولید و اشتغال و تقویت شاخص‌های اصلی اقتصاد باشد، وارد بازار ارز شده و باعث گردیده که ارز، خارج از کارکرد واقعی خود، به عنوان کالایی سرمایه‌ای مورد توجه قرار گیرد. بگذریم از آنکه بسیاری نیز به دلیل عدم آشنایی با سازوکارهای موجود در این بازار، بخش عظیمی از سرمایه‌ی خود را از دست داده‌اند. در خصوص تعیین نرخ ۲۶۵۰ تومان برای ارز در لایحه‌ی بودجه‌ی ۹۳، توجه به نکات ذیل ضروری است. اولاً طی سال‌های گذشته، به دلیل عدم تعدیل نرخ ارز، با توجه به تفاوت نرخ تورم داخل و خارج، جهش قیمتی انجام پذیرفت که از نیمه‌ی دوم سال ۹۰ آغاز گردید و در نیمه‌ی اول سال ۹۲ در حدود قیمت ۳۰۰۰ تومان (به دلایل مختلف) تثبیت گردید. این را می‌توان در راستای واقعی‌تر شدن نرخ ارز بر اساس مختصات اقتصادی کشور تعریف نمود. لذا تعیین نرخ ۲۶۵۰ تومان در بودجه‌ی سال ۹۳ به نظر دارای منطق اقتصادی است. ثانیاً با توجه به دوره‌ی نسبتاً طولانی‌ای که دلار بازار آزاد در حدود ۳۰۰۰ تومان تثبیت گردیده است (در شش‌ماهه‌ی گذشته، در مقایسه با تغییرات زیادی که طی دوره‌ی یک سال و نیم اخیر داشته است)، به نظر می‌رسد جو روانی موجود در جامعه نیز به نوعی دلار رسمی حدود ۲۴۰۰ تا ۲۶۰۰ تومان را پذیرفته باشد. نکته‌ی بسیار مهم، ثبات ایجادشده طی شش ماه گذشته حول دلار ۳۰۰۰ تومانی است که ارزش فوق‌العاده‌ای جهت هرگونه فعالیت برای فعالان اقتصادی و برنامه‌ریزی برای سیاست‌گذاران اقتصادی دارد. شاید بتوان اهمیت ثبات موجود را بیشتر از دوره‌ی طولانی تثبیت قلمداد نمود. بنا بر دلایل فوق، می‌توان بیان نمود که بستر لازم برای تعیین نرخ ۲۶۵۰ تومان برای ارز در بودجه‌ی سال ۹۳ فراهم است. در مجموع می‌توان بیان داشت که انتخاب رقم ۲۶۵۰ تومان برای نرخ ارز، با توجه به جهش انجام‌شده طی یک سال و نیم گذشته و نیز ثبات نرخ ارز آزاد طی شش ماه گذشته، می‌تواند رقم مناسبی در بودجه‌ی ۹۳ باشد و به عبارت صحیح‌تر، از نظر اقتصادی، شرایط برای چنین نرخی مهیاست. نکته‌ی بسیار مهم در تحلیل نرخ ارز ۲۶۵۰ تومانی در بودجه‌ی سال ۹۳ آن است که نمی‌توان و نباید این نرخ را بدون در نظر گرفتن شاخص‌هایی نظیر صادرات روزانه‌ی یک میلیون و چهارصد هزار بشکه نفت و قیمت متوسط ۱۰۰ دلار برای هر بشکه (در مقایسه با صادرات یک میلیون و سیصد هزار بشکه‌ای روزانه در سال ۹۲ با قیمت متوسط ۹۵ دلار) تفسیر و تحلیل نمود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این ارقام در بودجه‌ی ۹۳ (میزان صادرات و قیمت فروش هر بشکه) به صورت خوش‌بینانه‌ای پیش‌بینی شده است و برخی، بودجه‌ی سال ۹۳ را بین ۲۵ هزار تا ۱۳۵ هزار میلیارد تومان دارای کسری پیش‌بینی می‌نمایند. به هر حال، در صورتی که مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای ۵+۱ با موفقیت انجام پذیرد، قطعاً از نظر قیمتی، تأثیر منفی بر قیمت هر بشکه نفت خام خواهد داشت و به احتمال بسیار زیاد، متوسط قیمت واقعی سال ۹۳ هر بشکه نفت خام کمتر از متوسط ۱۰۰ دلار کنونی خواهد بود و این به معنی کسری بودجه است. در صورتی که مذاکرات مذکور با توفیق همراه نباشد و در حدی به شکست بینجامد، عملاً امکان صادرات و فروش نفت با مشکل مواجه خواهد شد و این نیز مفهومی جز کسری نخواهد داشت. در صورت وقوع این سناریو، مشکل مهم دیگری که ایجاد خواهد شد، شروع افزایش مجدد نرخ ارز در بازار آزاد و به تبع آن، ایجاد فاصله‌ی مجدد بین نرخ ارز رسمی کشور (مبادله‌ای) و ارز بازار آزاد خواهد بود که تبعات خاص خود را خواهد داشت. البته توجه به این موضوع ضروری است که فرآیند مذاکرات در حال انجام، به شدت پیچیده بوده و به نوعی هر گونه تصمیم‌گیری در این شرایط، ویژگی‌های تصمیم‌گیری در شرایط تعارض را داراست؛ به گونه‌ای که با اتخاذ هر تصمیمی از سوی ایران، طرف مقابل سعی می‌نماید شرایط خود را به هر نحو ممکن دیکته نماید. لذا در شرایطی که طرفین براساس مقتضیات تصمیم طرف مقابل واکنش نشان می‌دهند و این کنش و واکنش در محدوده‌های زمانی بسیار کوتاه دارای تلورانس زیادی است، به راحتی نمی‌توان در مورد آینده قضاوت نمود. در صورتی که روند آتی مذاکرات مثبت نباشد، می‌تواند منجر به افزایش شکاف میان نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز رسمی ۲۶۵۰ تومان گردد که این امر نیز خود باعث تضعیف سیاست تک‌نرخی شدن ارز خواهد شد. در مجموع می‌توان بیان داشت که انتخاب رقم ۲۶۵۰ تومان برای نرخ ارز، با توجه به جهش انجام‌شده طی یک سال و نیم گذشته و نیز ثبات نرخ ارز آزاد طی شش ماه گذشته، می‌تواند رقم مناسبی در بودجه‌ی ۹۳ باشد و به عبارت صحیح‌تر، از نظر اقتصادی، شرایط برای چنین نرخی مهیاست. اما بررسی روند مذاکرات هسته‌ای انجام‌شده میان ایران و کشورهای ۵+۱ خصوصاً از ابتدای آذرماه سال جاری تاکنون (اواخر دی‌ماه) نشان می‌دهد که هرچند طرفین مذاکرات به جمع‌بندی و بیانیه‌ی مشترکی دست یافته‌اند، اما ضمن برداشت‌های مختلف از توافق انجام‌پذیرفته، یکدیگر را به نقض تفاهم صورت‌گرفته و بعضاً کارشکنی در اجرای مفاد توافقنامه متهم می‌نمایند. لذا آینده‌ی این مذاکرات چندان خوش‌بینانه به نظر نمی‌رسد. لذا در صورتی که روند آتی مذاکرات مثبت نباشد، می‌تواند منجر به افزایش شکاف میان نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز رسمی ۲۶۵۰ تومان گردد که این امر نیز خود باعث تضعیف سیاست تک‌نرخی شدن ارز خواهد شد. بنابراین می‌توان بیان داشت که با توجه به شرایط موجود، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز حداقل تا تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای ایران و ۵+۱ امکان‌پذیر نیست. شاید بتوان نظر کارشناسانی را که معتقد به خوش‌بینانه بودن بودجه‌ی ۹۳ هستند، ذیل دلایل فوق تفسیر نمود. اما در صورتی که مذاکرات روند مثبت خود را طی کند، به نظر می‌رسد که نرخ ارز ۲۶۵۰ تومان، نرخ مناسبی باشد. لذا تلاش دولت برای آرامش بخشیدن به فضای روانی موجود در جامعه و نیز پرهیز از دامن زدن به جنجال‌های پیرامون مذاکرات هسته‌ای را، که توسط برخی کشورهای طرف مذاکره، نظیر آمریکا و فرانسه صورت می‌پذیرد، می‌توان در این راستا تفسیر نمود؛ چراکه دولت به تبعات اعلام شکست مذاکرات در حوزه‌ی اقتصاد داخلی واقف است. منبع:برهان