كلاف‌سردرگم‌تعيين‌دستمزد
به پايان سال 92 نزديك مي‌شويم و دوباره بحث تكراري و هميشگي تعيين دستمزد براي سال جديد به راه افتاده است. بحثي كه با توجه به شكاف ايجاد شده بين خط فقر و درآمد كارگرها و تورم سال‌هاي اخير ديگر اعتبار خود را از دست داده است. شايد به همين دليل باشد در حالي كه يكي از معاونان وزير كار در مورد طرح جديد تعيين دستمزد حرف مي‌زند معاون ديگرش اساسا بحث تعيين دست مزد را بي‌معنا مي‌داند. «حسن هفده‌تن» معاون روابط كار وزير رفاه با اشاره به جزئيات مدل جديد دستمزد در سال آينده از لزوم اصلاح قوانين مالياتي و همچنين استفاده از فاز دوم هدفمندي در دستمزد خبر داد و با اشاره به اولين نشست كارگروه مشاوره سه‌جانبه ملي گفت اين نشست براي هماهنگي ميان گروه‌هاي سه‌گانه تشكيل شده تا منجر به يك اجماع ارزشمند براي تعيين حداقل مزد در شوراي‌عالي كار شود او اميدوار است جلسات مزد از ابتداي سال آينده پيرامون طراحي و تدوين مدل جديد مزد با اجماع كارفرمايان و كارگران و اساتيد دانشگاهي به نحوي انجام شود كه هم زندگي كارگران را ارتقا دهيم و هم محصولات توليدي كشور را رقابت‌پذير كنيم.وي با بيان اينكه شرايط فعلي حاكم بر اقتصاد كشور ركود تورمي است، گفت: ركودي كه رشد اقتصادي را منفي كرده و به ازاي هر يك درصد رشد منفي، نرخ بيكاري نيم‌درصد افزايش پيدا مي‌كند.همچنين به ازاي يك درصد تورم، 2.1 درصد درآمد خانوار كاهش پيدا مي‌كند و به ازاي هر يك درصد كاهش درآمد خانوار، 2 درصد فقر افزايش پيدا مي‌كند كه اين وضعيت تدبير ويژه‌اي را نياز دارد. اشتباهات هدفمندي معاون روابط كار وزارت تعاون، كار گفت: در اجراي فاز اول هدفمندي دچار اشتباهاتي شديم كه برخي از اين اشتباهات موجب شد برخي دهك‌هاي مزدي كه نزديك حداقل بودند در فقر فرو بروند.مهم‌ترين و با اولويت‌ترين هدف اجراي هدفمندي، اصلاح ساختار اقتصاد كشور است و در اين دوره كه قرار است دولت فاز دوم را اجرا كند، اگر مجددا دچار اشتباه شويم قطعا اقتصاد كشور به سمت پويايي و رقابت‌پذيري حركت نمي‌كند و از بهره‌وري نيروي كار و عوامل توليد هم خبري نخواهد بود.وي با اشاره به اينكه سهم مزد در قيمت تمام شده محصول در ايران از 19.8 در سال 69 به 9.1 در سال 89 كاهش پيدا كرده، در حالي كه وقتي سهم مزد در قيمت تمام‌شده بالا مي‌رود، بهره‌وري و انگيزه نيروي كار افزايش پيدا مي‌كند، گفت در كشور آمريكا سهم مزد در قيمت تمام شده محصول 60 درصد و بهره‌وري حدود 7 برابر ايران است. در انگليس هم سهم مزد در قيمت تمام شده 64 درصد و بهره‌وري 6.5 برابر ايران و درآمد 7.5 برابر ايران است، در حالي كه سهم مزد در قيمت تمام شده در كشور ما 10 درصد و ميانگين بهره‌وري عوامل توليد يك چهارم ميانگين بهره‌وري دنياست. معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: بايد سهم ماليات بر توليد را كاهش دهيم در حالي كه الان توليدكننده را به جاي تشويق، تنبيه مي‌كنيم. به گفته وي اگر بتوانيم نظام مالياتي را به‌گونه‌اي طراحي كنيم كه ماليات كارآفرينان را كاهش دهيم و سهم ماليات را در مصرف و ثروت افزايش دهيم كمك بزرگي به كارفرمايان كرده‌ايم. دستمزد منصفانه بايد تحقق يابد در همين زمينه آرش فراز، رئيس كانون عالي مجمع نمايندگان كارگري گفت: موضوع كار شايسته و مزد منصفانه در اسناد بالادستي به شكل يك حكم قانوني مورد تاكيد قرار گرفته است. اين موارد مي‌تواند در جامعه كار كشور تحقق يابد. وجود عامل انساني در عرضه و تقاضاي بازار كار جايگاه اين بازار را نسبت به ديگر بازارهاي اصلي نظير بازارهاي كالا،پول و سرمايه در اقتصاد ممتاز كرده است.از اين رو موضوع دستمزد به مراتب از مباحث نرخ بهره در بازار پول، نرخ سود در بازار سرمايه و حتي قيمت در بازار كالا از اهميت بيشتري برخوردار است. حداقل دستمزد براي كارگران معنا ندارد اين اظهارات در حالي بيان مي‌شود كه معاون اشتغال وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي با اشاره به اينكه در شرايطي كه كشور ما به سر مي‌برد تعيين حداقل دستمزد بي‌معني است، گفت: تمام كارگران بايد داراي قرارداد كار باشند.حسن طايي گفت: تعيين دستمزد نيازمند تحول نهادي در ساختار بازار كار است. بازار دچار دگرگوني‌هاي سريع و مشكلات فراوان است كه براي مقابله با اين معضل بايد يك تحول بنيادين صورت گيرد تا از حداقل دستمزد واحد گذر كنيم. زماني كه جامعه با تنوع بسياري روبه‌روست تعيين حداقل دستمزد معنايي ندارد در شرايط فعلي كه در ركود اقتصادي به سر مي‌بريم، بايد به سمت ايجاد شغل پايدار برويم. معاون اشتغال وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه بر اساس معيار بهره‌وري وضعيت واقعي اقتصاد و شرايط معيشتي دستمزد كارگران بايد با توافق كارگر و كارفرما تعيين شود، اظهار داشت: در دهه 1390 تا 1400 به صورت بالقوه 9 تا 10 ميليون نفر مي‌توانند وارد بازار كار شوند كه كارشناسان معتقدند 7 ميليون از اين افراد وارد بازار كار خواهند شد و بايد براي آنها شغلي پايدار ايجاد شود. منبع: تهران امروز