مجلس مشکل وزارت بهداشت را حل کرد
در جلسه علنی نوبت شب نهمین روز بررسی بودجه 93 رسیدگی به تبصره ای از لایحه بودجه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که این تبصره در جلسه نوبت شب گذشته مجلس مقرر کرده بود صد درصد منابع دریافتی از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به سازمان بیمه سلامت ایرانیان اختصاص یابد.
کد خبر :
322509
مهر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از بودجه 93 مقرر کردند یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به حل مشکل وزارت بهداشت در خصوص تجهیز بیمارستانها، واردات دارو، ارتقا سطح بیمه بیماران صعب العلاج اختصاص یابد. در جلسه علنی نوبت شب نهمین روز بررسی بودجه 93 رسیدگی به تبصره ای از لایحه بودجه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که این تبصره در جلسه نوبت شب گذشته مجلس مقرر کرده بود صد درصد منابع دریافتی از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به سازمان بیمه سلامت ایرانیان اختصاص یابد. امروز صبح ریاست مجلس اعلام کرد با توجه به وظایف سازمان بیمه سلامت ایرانیان این بند ابهام دارد بنابر این بند از لایحه بودجه جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. در جلسه نوبت شب با رفع اشکال این بند مقرر شد از ابتدای سال 93 یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده و صد درصد منابع دریافتی از این طریق به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای 20 هزار نفر جمعیت و پایین تر و جامعه عشایری در چارچوب نظام تامین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستانهای مناطق توسعه یافتن مصارف هیات امنای ارزی و
ارتقای سطح بیمه بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت می شود. سهم هر یک از موارد مذکور با لحاظ ماده 36 قانون برنامه پنجم توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تایید و تخصیص می یابد. در همین راستا الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درخواست رفع ابهام از این بند از لایحه بودجه را کرد وی معتقد بود احتمال دارد این درآمد به جای تجهیز بیمارستانها صرف هزینه های جاری و پرسنلی شود. با تصویب پیشنهاد رفع ابهام وی هر گونه هزینه های پرسنلی نظیر حقوق، مزایا، اضافه کار، کمکهای رفاهی، پاداش فوق العاده، ماموریت کارانه، بهره وری مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آنها و همچنین هزینه های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تامین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع شد.