طرح مجلس برای تشویق خیرین
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امشب (شنبه) مجلس بندهایی از لایحه بودجه 93 را به تصویب رساندند که براساس آن خیرین برای شرکت در اجرای طرحهای عمرانی تشویق میشوند.
کد خبر :
322502
ایسنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امشب (شنبه) مجلس بندهایی از لایحه بودجه 93 را به تصویب رساندند که براساس آن خیرین برای شرکت در اجرای طرحهای عمرانی تشویق میشوند. نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه 93 مصوب کردند به منظور تشویق خیرین برای شرکت در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، به دستگاههای اجرایی مجری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مندرج در پیوست شماره یک این قانون، همچنین طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، استانی مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استانها اجازه داده میشود تمام یا بخشی از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای هر طرح را برای تامین سود و کارمزد تسهیلات دریافتی خیرین از شبکه بانکی و موسسات مالی و اعتباری که به منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار میگیرد، پرداخت و به هزینه قطعی منظور کنند. به موجب این مصوبه، تسهیلات اعطایی توسط خیرین تضمین میشود و معاونت برنامهریزی رییس جمهور موظف است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات باقیمانده طرحهای خاتمه یافته موضوع این قانون، ردیف اعتباری مشخصی در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی کند. در این
مصوبه همچنین آمده که آییننامه اجرایی این بند مشتمل بر چگونگی اطلاعرسانی دستگاه اجرایی در مورد طرحها، پذیرش خیرین متقاضی مشارکت، سازوکارهای واریز تسهیلات دریافتی توسط خیرین و مصرف آنها توسط دستگاه اجرایی برای پرداخت به پیمانکاران، بنا به پیشنهاد معاونت برنامهریزی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران میرسد. در بند دیگری مقرر شد در اجرای ماده 219 قانون برنامه پنجم و به منظور استقرار نظام بودجهریزی، مبتنی بر عملکرد، در مورد آن دسته از دستگاههای اجرایی که آن بخش از فعالیتهای خود را براساس بهای تمام شده اداره میکنند، مبالغی که براساس تفاهمنامه به حساب بانکی واحد مجری فعالیت واگذار شده، واریز میشود، کمک تلقی شده و به هزینه قطعی منظور میشود. به موجب این مصوبه، وجوه این بند مشمول مقررات آییننامههای موضوع ماده 219 قانون برنامه پنجم هستند. مجلس در مصوبه دیگری معاونتهای امور زنان و خانواده و علمی و فناوری رییس جمهور را مجاز کرد تا فعالیتهای اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مورد نظر از طریق دستگاههای اجرایی در چارچوب تفاهمنامه فیمابین از محل اعتبارات پیشبینی شده مربوط به خود در این قانون
به انجام رسانند.